مقاله پژوهشی
سیاوش جانی
چکیده
با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران ...
بیشتر
با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران قدرتمندرا تحت تاثیر قرار می‌دهند و سطح دوم نهادهای خرد را در بر میگیرد که با کاهش هزینههای معاملات، فضای کسب و کار را تسهیل میکنند.
مطابق تئوری نهادگرایی، فضای نهادی خرد متاثر از فضای نهادی کلان بوده و در این خصوص برخی بررسی ها نشان می‌دهند که نوع رابطه بین نهادهای خرد و کلان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته میتواند متفاوت باشد. براین اساس در مطالعه حاضر تاثیر عوامل نهادی مختلف بر رشد اقتصادی و تعیین اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای جنوب غرب آسیا براساس تئوری نهادگرایی و در مقایسه با کشورهای OECDطی دوره (2014-2007) مد نظر قرار گرفت.
در این مطالعه براساس ویژگی نهادهای کلان و خرد، از شاخصهای حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی کلان و از شاخصهای سهولت فضای کسب و کار برای سنجش سطح نهادی خرد استفاده شده است. همچنین محاسبه رشد براساس تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت سال 2011 می باشد.
به منظور بررسی رابطه بین رشد و شاخص های نهادی ابتدا الگویی در قالب تئوری نهادگرایی تعریف و از طریق دادههای پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM برآورد گردید. در ادامه به منظور پی بردن به اثرات متقابل نهادهای خرد وکلان و اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای OECD و جنوب غرب آسیا، تحلیل روابط بلندمدت بین نهاد های کلان و خرد براساس روش هم انباشتگی جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده شد. پس ازتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها، جهت علیت متغیر از طریق مدلهای تصحیح خطاء مشخص گردید.
نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. همچنین تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدلهای تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست.
تحلیل نتایج این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای OECD، نهادهای کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می‌آورند، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا، چارچوب و مقرراتی که دولت و بازیگران اصلی اقتصاد را مقید به پاسخگو بودن، کاهش فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق مالکیت افراد نماید، از کارایی لازم برخوردار نیست و لذا دولت ها و سایر بازیگران اصلی بدون اینکه چارچوب و مقرراتی بر آنها حاکم باشد، به صورت سلیقه‌ای نهادهای خرد را دستخوش تغییرات می‌نمایند.
تحلیل فوق در حالی است که بررسی شاخص های نهادی برای کشورهای جنوب غرب آسیا نشان میدهد که تمایل به داشتن رابطه بلندمدت در برخی از مولفه ها نهادی کلان از جمله مولفه «کیفیت قوانین و مقررات» و شاخص کسب و کار در کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که در صورت تقویت نهادهای کلان، تئوری مکتب نهادگرایی در کشورهای جنوب غرب آسیا نیز صادق خواهد بود.
براساس نتایج فوق، حصول به عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران، مستلزم توجه و تاکید بر اصولی است که قادر به مقید نمودن دولت و بازیگران اصلی اقتصاد نسب به وظایف خود باشند. توجه به این اصول و تاکید بر آنها میتواند در قوانین پایه و اساسی کشور، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سازمان های نظارت کننده بر دولت و تقویت مشارکت مردمی و بخش خصوصی که از مصادیق نهادهای کلان در این کشورها هستند، صورت پذیرد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد سنجی
احد رحیم پور؛ مسعود یارمحمدی؛ رحیم چینی پرداز؛ علی شادرخ
چکیده
اغلب دادههای سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی میشود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل‌سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش‌بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی بر شبیه‌سازی استوار برای پارامترهای مدل VARMA معرفی ...
بیشتر
اغلب دادههای سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی میشود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل‌سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش‌بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی بر شبیه‌سازی استوار برای پارامترهای مدل VARMA معرفی میشود. برآورد مبتنی بر شبیه‌سازی نوعی برآورد غیرمستقیم بوده و به جای برآورد مدل پیچیده VARMA از برآورد مدل ساده‌تر اتورگرسیو برداری (VAR)با مرتبهی بالا استفاده میکند. برای این کار، ابتدا روی مشاهدات مدل VAR برازش میشود سپس داده‌هایی از VARMAهای مختلف شبیه سازی شده و روی هر مجموعه داده شبیه سازی شده مدل VAR برازش میشود. اساس روش مبتنی بر شبیه‌سازی، فاصله بین برآورد مدل VAR روی دادههای "شبیه سازی" و "مشاهدات" است. مقادیری از پارامترها که در شبیه سازی از مدل VARMA استفاده کرده و مینیمم این فاصله را ارائه دهد، برآورد پارامترهای مدل VARMA هستند. حال در صورتی که برآورد مدل VAR به صورت استوار باشد انتظار داریم که برآورد مدل VARMA نیز استوار گردد. به همین دلیل برای برآورد مدل VAR، از روش استوار BMM با عملکرد بهتر استفاده شده است. برآوردگر مبتنی بر شبیه‌سازی خواص سازگاری و نرمال بودن مجانبی را دارا است. در ادامه با مطالعات شبیه سازی در دادههای بدون نقاط دورافتاده نشان داده شد که نسبت میانگین توان دوم خطای این برآوردگر به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی بین 7/0-6/0 بوده که برای یک برآوردگر استوار قابل قبول میباشد. همچنین وقتی 05/0 داده‌ها به نقاط دورافتاده آلوده شود، میانگین توان دوم خطای برآوردگر مبتنی بر شبیه‌سازی استوار نسبت به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی کمتر است.
به عنوان مثال کاربردی، دادههای مربوط به قیمت طلا و دلار در بازار آزاد تهران در بازه‌ی زمانی 1392-1397 به صورت هفتگی جمع آوری و بررسی شده است. لازم به ذکر است که قیمت طلا و ارز اغلب، تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی، سیاسی، ظهور جنگ و ... قرار گرفته و این بحران‌ها باعث به وجود آمدن نقاط دورافتاده میشود. لذا برای کاهش اثرات بد این نقاط دورافتاده و برآورد صحیح مدل از روش استوار استفاده میشود. نکته دیگر در مورد قیمت طلا و دلار، وجود همبستگی بالای آنها بوده و برای تعیین اثرات متقابل طلا و دلار در پیش‌بینی از مدل VARMA می‌توان استفاده نمود. برازش مدل VARMA(1,1) به این داده‌ها نشان میدهد که واریانس خطای مربوط به قیمت طلا در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 38 درصد و واریانس خطای مربوط به قیمت دلار در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 30 درصد کاهش مییابد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، منجر به پیش‌بینی‌های بهتر با واریانس کمتر میگردد. با توجه به مدل برداری برازش شده، پیش‌بینی قیمت طلای هر هفته با استفاده از قیمت طلای هفته قبل و نوسانات طلا و دلار هفته قبل بدست می‌آید. همچنین، پیش‌بینی قیمت دلار هر هفته به‌وسیله قیمت دلار هفته قبل و نوسانات دلار هفته قبل انجام میشود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
ابوالفضل شاه آبادی؛ مهدی جعفری؛ راضیه داوری کیش
چکیده
توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپردهگذاری مردم برای هدایت پساندازهای آنان به سمت فعالیتهای تولیدی ایفا میکند. لذا توجه به عوامل تعیینکننده این بخش از توسعه مالی لازم به توجه است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهمترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی، مورد توجه قرار گرفته که ...
بیشتر
توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپردهگذاری مردم برای هدایت پساندازهای آنان به سمت فعالیتهای تولیدی ایفا میکند. لذا توجه به عوامل تعیینکننده این بخش از توسعه مالی لازم به توجه است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهمترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی، مورد توجه قرار گرفته که از توجه پژوهشگران و دولتمردان دور مانده است.از جمله عوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیتهای نوآورانه، سرریزهای دانش(فناوری) از طریق واردات کالاهای واسطهای است.اهمیت تاثیرگذاری سرریز فناوری به میزان جذب آن است و جذب سرریز فناوری به کیفیت سرمایه انسانی بستگی دارد. زیرا، خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوری‌های خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق طرح‌های جدید و انتقال فناوری از کالاهای وارداتی حامل دانش به تولید خدمات جدید و نوین در عرصه بانکی میگردد. بنابراین، جذب سرریز فناوری(از کانال واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای)، امکان ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان بانکی را تسهیل میکند. از سوی دیگر، جذب سرریز فناوری به عنوان یکی از مهمترین مولفههای مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات منجر به کاهش هزینهها، افزایش کیفیت و بهبود توزیع کالاها، افزایش بهرهوری و افزایش مزیت نسبی بنگاه‌ها میگردد. در نتیجه، بهرهگیری از اثرات جذب سرریز فناوری و کسب منافع ناشی از واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای از شرکای خارجی منجر به افزایش تمایل پساندازکنندگان در جهت سرمایهگذاری و پسانداز میگردد. بدین‌ترتیب، جذب سرریز فناوری منجر به توسعه بخش بانکی میگردد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از سوی بانکها به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره 2015-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) میپردازد.
بر اساس نتایج پژوهش ضریب متغیر توسعه بخش بانکی با یک وقفه مثبت است. این نتیجه نشان از پویایی توسعه بخش بانکی در طی زمان است، به طوری که کارکرد بخش بانکی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش مییابد. تاثیر اثر متقابل سرریز دانش در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش بر توسعه بخش بانکی مثبت است چرا که نیروی کار آموزشدیده و ماهر میتواند با جذب سرریز فناوری از شرکای تجاری (از کانال واردات) دارای فعالیتهای تحقیق و توسعه بالا سبب خلق، کسب و انتشار دانش در راستای توسعه بخش بانکی شود چرا که افراد تحصیلکرده و آموزش دیده با تسهیل در کسب و خلق فناوری منجر به کاهش هزینههای خدمات بانکی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در خدمات بانکی میگردند و زمینه را برای افزایش تمایل سرمایه‌داران و پساندازکنندگان در جهت سرمایهگذاری و پسانداز فراهم نموده و بدین ترتیب سبب توسعه بخش بانکی میشوند. همچنین متغیرهای نرخ سود بانکی واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرفکننده نیز تاثیر مثبت بر توسعه بخش بانکی دارند و متغیر نرخ ارز نیز تاثیر بیمعنا بر توسعه بخش بانکی کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی دارد. بنابراین متناسب با واقعیت موجود مشاهده میشود هنوز در کشور مورد مطالعه، بخش بانکی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست و تاثیر آن بر رفاه و رشد اقتصادی به وضوح دیده میشود.در راستای ارتقاء بخش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعی پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
ü ایجاد فضای مناسب برای جذب دانش و فناوری حاصل از فعالیتهای تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای در راستای ارتقاء کیفیت و مزیت نسبی بخشهای تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات که مسبب توسعه بخش بانکی و فراهم نمودن پسانداز و سرمایهگذاری است.
ü تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی برای جذب سرریز دانش در جهت ارائه خدمات نوین بانکی از طریق هدایت ثروتهای تجدیدناپذیر(درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی) به ثروتهای تجدیدپذیر در راستای توسعه بخش بانکی.
مقاله پژوهشی
مرضیه احمدی؛ علی فلاحتی؛ سهراب دل انگیزان
چکیده
روشهای معمول اندازهگیری نابرابری منطقهای، نمیتوانند تحولات درونی کشور را از حیث جابهجایی در گروههای مختلف توسعه، منعکس کنند و شاخصهای نابرابری برای نشان دادن پویایی توزیع نابرابری کارآمد نیستند. به همین منظور در این مطالعه به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقهای در کشور طی دوره 1385-1395 با استفادهاز شاخص ترکیبی ...
بیشتر
روشهای معمول اندازهگیری نابرابری منطقهای، نمیتوانند تحولات درونی کشور را از حیث جابهجایی در گروههای مختلف توسعه، منعکس کنند و شاخصهای نابرابری برای نشان دادن پویایی توزیع نابرابری کارآمد نیستند. به همین منظور در این مطالعه به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقهای در کشور طی دوره 1385-1395 با استفادهاز شاخص ترکیبی توسعهیافتگی منطقهای (CIRD) و روش چگالی کرنال تصادفی پرداخته میشود. از آنجا که نابرابری منطقهای پدیدهای چندبُعدی است، در مرحله اول با انتخاب 25 نماگر در پنج بُعد شامل اقتصاد کلان (MEI)، علم و نوآوری (SII)، پایداری زیست محیطی (ESI)، سرمایه انسانی (HCI) و خدمات عمومی (PFI) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحلهای (PCA) به ایجاد شاخصترکیبی نابرابری پرداخته میشود. سپس در مرحله دوم با استفاده از رویکرد تحلیلی ناپارامتریک پویایی توزیع درونی و روش چگالی کرنال تصادفی، فرضیهی همگرایی شاخص CIRD استانهای ایران آزمون و سپس براساس چگالی ارگودیک، تعادل در بلندمدت نشان داده میشود. همچنین در این مرحله جهت امکان اتخاذ سیاستهای دقیق و درست منطقهای، پویایی توزیع و فرایند همگرایی یا واگرایی استانهای ایران برای هر پنج بُعد در سه دوره متوالی (85 و 95) به صورت جداگانه بررسی شده است.
با توجه به نتایج مرحله اول، در سال 1385 و 1395 بالاترین سطح توسعهیافتگی مربوط به استان تهران و پایینترین سطح توسعهیافتگی مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. براساس نتایج مرحله دوم که به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقهای در کشور طی دوره 1385-1395 پرداخته است، در سال اول (1385) چند وجهی آشکار نیست و با توجه به نمودار چگالی کرنل، میزان شاخص CIRD حدود 70 درصد استانها بین مقدار 1/1- و 1/0- است و مابقی در ادامه دنباله سمت راست در سطحی بالاتر از مقدار 1/0- توزیع شده است و در توزیع کرنل یک فرآیند تمایل به همگرایی مشاهده میشود و نمودار به سمت تک قلهای گرایش دارد و یک قله کوچک در حدود مقدار 3 ولی قله اصلی در مقدار حدود 0.6- متمرکز شده است. در سال دوم (1390) نیز با توجه به نمودار چگالی کرنل، منحنی به وضوح الگوی ماهیت سهقلهای را نشان میدهد و گرایش فزاینده کوچک اما روشن در توزیع این سال نسبت به سال 1385 وجود دارد. در این سال توزیع یکنواخت قبلی در بیشترین سطح به دو بخش تقسیم میشود، یک قله در حدود مقدار 1 و قله دیگر در حدود مقدار 3 است اما قله اصلی همچنان همان مقدار 6/0- با تقریب 55 درصد استانها باقی مانده است. بر اساس نمودار در سال آخر (1395)، الگوی چندبُعدی باقی میماند و تحرک در گروهای سطح پایینتر وجود ندارد اما در سطح بالاتر، شاخص CIRD حدود 45 درصد استانها در حدود مقدار 4/0 را در بر میگیرد. که این سال به وضوح با الگوی چگالی دوقلهای مواجه است که نشاندهنده آن است که استانهای کشور از لحاظ توسعهیافتگی به دو سطح تقریباً نزدیک به یکدیگر تمایل دارند بدین صورت که استانهای سطح پایین از لحاظ توسعهیافتگی به مقدار 6/0-گرایش دارند و مقدار شاخص CIRD استان توسعه یافتهتر به حدود مقدار 4/0 تمایل دارند. این سه منحنی نشان میدهد که استانها از لحاظ توسعهیافتگی تمایل به همگرایی به سمت چندین ارزش متفاوت CIRD دارند.
همچنین با توجه به نتایج پویایی توزیع ، استانهای کشور در سال 1385 از الگوی چگالی تکقلهای و در سال 1395 از الگوی چگالی دو قلهای در سطوح شاخص نابرابری پایین و میانه پیروی میکنند و نیز درشاخص توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور طی سال های 1385 تا 1395 واگرا میباشد. بدین معنا ﮐﻪ طی این سالها، اﺳﺘﺎنهای کشور از توسعهیافتگی پایین ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ میانه و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و تقریبا نزدیک به یکدیگر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور
چکیده
مقامات پولی کشور تلاش میکنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را بهنحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت قیمتها، تعادل ترازپرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد.از این رو ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر ...
بیشتر
مقامات پولی کشور تلاش میکنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را بهنحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت قیمتها، تعادل ترازپرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد.از این رو ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمتها میشود.
در این راستا نرخ ارز بهعنوان یکی از کلیدیترین متغیرهای اقتصاداست که میتواند در انتقال آثار سیاستهای پولی بسیار تعیین کننده باشد. بهعبارتی نرخ ارز شاخص مهمی از اقتصاد است که بدلیل ارتباط متقابل خود با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، هم از تحولات اقتصادی داخل و خارج اثر میپذیرد و هم بر متغیرهای اقتصادی داخلی اثرگذار میباشد. لذا نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.این مسئله در شوکهای ارزی سالهای اخیر بسیار پررنگ بودهاست. از این رو هدف مطالعه حاضر مطالعه نقش کانال نرخ ارز در انتقال آثار سیاست پولی میباشد.
اما باید توجه داشت که اکثر سریهای اقتصادی بدلایل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی و یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار میشوند. بر این اساس تغییرات سریهای زمانی میتواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان گردد. از این رو انتقال غیرخطی سیاستهای پولی بسیار محتمل بهنظر میرسد. انتقال غیرخطی سیاستهای پولی به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات پولی بر تولید و سطح قیمتها میباشد. در واقع هدف از مطالعه مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال نرخ ارز، بررسی تغییر نحوه اثرپذیری نرخ ارز از تغییرات پولی و تغییر اثرگذاری نرخ ارز بر تولید و سطح قیمتها در طی دورههای مختلف میباشد.
در این راستا در مطالعه حاضر برای بررسی نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاستهای پولی از روش MSVAR استفاده میشود که قابلیتهای زیادی برای لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد برای دادههای تحقیق نیز از سری زمانی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی نرخ ارز طی فصول 1Q 1370 تا 4Q 1395 استفاده میشود.
نتایج تحقیق تأییدی بر نظریات پولیون در اقتصاد ایران میباشد. بهطوریکه پول در دو رژیم صفر (سالهای بعد از1384) و رژیم یک (سالهای قبل از 1384) در کوتاهمدت بر تولید مؤثر بوده و در بلندمدت تأثیری بر تولید نداشتهاست. مهمترین وجه تمایز بین فصلهای رژیم صفر و رژیم یک رشد مانده حقیقی پایه پولی میباشد. بهطوری که، رشد مانده حقیقی پایه پولی نسبت به فصل مشابه سال قبل در رژیم صفر نسبت به رژیم یک در حدود 8 برابر است. اما مقایسه اثرات پول بر تولید در این دو رژیم حاکی از این است که پول اثرات مشابهی بر تولید داشتهاست. لذا رشد بیشتر پول در رژیم صفر نتوانسته اثرگذاری بیشتری بر تولید نسبت به رژیم یک داشته باشد. از طرفی اما بررسی اثرات پول بر سطح قیمتها حاکی از این است که در بلندمدت در رژیم صفر که رشد پول زیاد بودهاست، پول اثرات بزرگتر و ماندگارتری بر قیمتها داشتهاست. نتایج برآورد شده در خصوص نقش کانال نرخ ارز در مکانیسم انتقال پول حاکی از این است که افزایش پول از کانال نرخ ارز در رژیم صفر نقشی در انتقال پول به تولید نداشتهاست، در حالیکه در رژیم یک، کانال نرخ ارز سهم قابل توجهی در انتقال پول بر تولید داشتهاست و تغییرات پول از طریق این کانال موجب کاهش تولید شدهاست. از طرفی سهم کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمتها در رژیم صفر (رشد زیاد پول) نسبت به رژیم یک (رشد کم پول) بیشر و ماندگارتر است. بهعبارتی در رژیم صفر، افزایش پول موجب افزایش بیشتر نرخ ارز شده و افزایش نرخ ارز اثرات ماندگارتری بر سطح قیمتها خواهد داشت.
با توجه به یافتههای تحقیق توصیه میشود تا بانک مرکزی جهت کنترل تورم، رشد حجم پول را محدود نماید. زیرا با افزایش رشد پول، اثرگذاری پول بر تولید تغییر نکرده و تنها در بلندمدت موجب رشد بیشتر قیمتها خواهد شد. از طرفی بدلیل اینکه کانال نرخ ارز در هر دو رژیم نقش منفی در انتقال پول بر تولید داشتهاست، لذا توصیه میگردد تا بانک مرکزی به منظور افزایش تولید، با کنترل سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز، از جهش و رشد بیشتر نرخ ارز جلوگیری نماید تا آثار منفی آن بر تولید را محدود نماید.
مقاله پژوهشی
فاطمه طالقانی؛ علیرضا شکیبایی؛ مهدی صالحی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مهدی نجاتی
چکیده
براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا میتواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی‌‌نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب ...
بیشتر
براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا میتواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی‌‌نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب شده‌اند. در ساختار علمی مقاله دو سؤال به این شرح مطرح شده‌اند: اول اینکه آیا بحران‌ها در چهار بازار به وقوع پیوسته‌اند و شدت هر یک چقدر است؟ دوم اینکه اگر بحران 2009-2007 بازارها را متأثر ساخته، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران چقدر بوده است؟نتایج نشان می‌دهند که بحران‌های مالی براساس توزیع قانون توانی و واکبی در چهار بازار به وقوع پیوسته‌اند و شدت هر یک نیز متفاوت بوده است. به گونه‌ای که بحران‌های به وقوع پیوسته در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب بزرگی عبارتند از: تأثیر اولین خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار در 2003، تأثیر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در 2010، تأثیر کاهش ارزش پول ملی در 2012، تأثیر بحران مالی در 2009-2007، تأثیر اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1در 2016، تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014، تأثیر مذاکرات هسته‌ای در 2015، تأثیر اولین مذاکرات هسته‌ای در 2013، تأثیر شروع جنگ دوم خلیج فارس در 2003، تأثیر جنگ در روسیه در 2013 و تأثیر توافق هسته‌ای در لوزان در 2015. چهار بحران در بورس اوراق بهادار مسکو به ترتیب عبارتند از بحران مالی در 2009-2007، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در روسیه 1998، کاهش ارزش روبل روسیه در 2016-2014. دو بحران مالی در بورس اوراق بهادار ابوظبی به ترتیب شدت عبارتند از بحران مالی جهانی در 2009-2007 و تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014. مهمترین حوادثی که بورس اوراق بهادار نیویورک را تحت تأثیر قرار داده‌اند به ترتیب عبارتند از بحران مالی جهانی 2007، سقوط 1987، افت بازارهای سهام در 2011، افت بازار سهام در 2002، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در 1998، حمله 11 سپتامبر در 2001، تأثیر بهار در 2001، سقوط لحظه‌ای در 2010، شکست حباب تکنولوژی در 2000 و تأثیر فروش سریع در بازار سهام در 2016-2015. بنابراین، بحران مالی 2009-2007 هر چهار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بدترین زیان در هر بازار با کمک ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران جهانی اخیر براساس طول دوره آن مشخص گردیده است. ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بدترین زیانی که ممکن است در پایان روز تجاری بعد در سطوح اطمینان 95% و 99% رخ دهد را نشان میدهد.نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک در طول دوره بحران مالی 2009-2007 نشان میدهد که با درنظر گرفتن آنچه که رخ میدهد، بدترین زیان روزانه از 1.1%، 16.1%، 4.2% و 9.1% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95 % به ترتیب در بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک فراتر نخواهد رفت. همچنین بدترین زیان روزانه از 2.5%، 26.3%، 6.9% و 11% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 99% بیشتر نخواهد شد. براساس ریزش مورد انتظار بدترین زیان مورد انتظار روزانه از 2.3%، 22.8%، 5.9% و 10.2% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95% فراتر نخواهد رفت. همچنین در سطح اطمینان 99%، بدترین زیان مورد انتظار از 5.1%، 35.7%، 8.9% و 11% در روز تجاری بعد بیشتر نخواهد شد. بنابراین، شوک مالی جهانی منجر به بدترین زیان مالی مورد انتظار شده اما شدت آن در بازارها متفاوت است.