مقاله پژوهشی
اقتصاد رفتاری و تجربی
ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد
چکیده
یک گروه، واحد سازمان یافته‌ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار میکنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از سؤالات کلیدی هر سازمانی، یافتن راه‌هایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است. بنگاهها به‌طور پیوسته نیازمند انگیزه‌دهی به نیروی کار برای انعطاف‌پذیری بیشتر، پاسخگویی سریع‌تر، ...
بیشتر
یک گروه، واحد سازمان یافته‌ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار میکنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از سؤالات کلیدی هر سازمانی، یافتن راه‌هایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است. بنگاهها به‌طور پیوسته نیازمند انگیزه‌دهی به نیروی کار برای انعطاف‌پذیری بیشتر، پاسخگویی سریع‌تر، ارائه راه‌حل‌های قابل اطمینان برای مسائل پیچیده و در کل افزایش تولید هستند. اقتصاد متعارف بر این باور است که افزایش پاداش‌های پولی، منجر به افزایش تلاش نیروی کار میشود. به عبارت دیگر، پاداش پولی بیشتر به معنی انگیزه‌های قدرتمندتر است و برعکس. این ساده‌سازی در موقعیت‌های اقتصادی زیادی کاربرد دارد، اما لزوماً برای محیط‌هایی که در آن نیروی کار در گروه فعالیت کرده و پاداش‌های وی تحت تأثیر فعالیت دیگر اعضای گروه است، کاربرد ندارد. در حقیقت تحت شرایطی ممکن است این نظریه اقتصادی که پاداش بیشتر منجر به تلاش بیشتر توسط نیروی کار میشود؛ کاربرد خود را ازدست بدهد و شرایطی مغایر با آن ایجاد شود. در حقیقت در این حالت احتمالاً برخی از اعضای گروه از دیگر اعضای گروه سواری رایگان خواهند گرفت و در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار کمتری را ارائه خواهند کرد که وینتر (2009) و کلور و همکاران (2014) این عکس العمل افراد را چرخش انگیزه‌ها نام‌گذاری کردند. چرخش انگیزه‌ها نشاندهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداش‌های در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه، فقط منجر به اعمال تلاش توسط برخی از عوامل شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه‌ها در قالب یک بازی متوالی است. در این چارچوب پیاده‌سازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله‌ای در یک نمونه 135 نفره از دانشجویان، در دانشگاه آیت‌الله حائری میبد نشان داد که اولاً: در صورت وجود چرخش انگیزه‌ها، افزایش هزینههای تلاش منجر به تلاش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر میشود. ثانیاً: وقتی هزینه تلاش بالاست، هر بازیکن تلاش خود را اعمال خواهد کرد، اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تلاش خود را اعمال کرده‌اند. ثالثاً: بر اساس پیشبینی نظریه چرخش انگیزه‌ها، مشارکت کنندگان اول تلاش کمتری را در هزینه پایین اعمال میکنند. یافتههای مطالعه حاضر در مورد چرخش انگیزه‌ها، بیانگر این نتیجه مهم هستند که مشوق‌های پولی زیاد در صورت بی‌ارزش کردن اعتبار این تهدید بالقوه ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهند. همچنین معرفی صریح و کامل پاداش‌ها نیز ممکن است گاهی نتایج دلخواه را دربر نداشته باشد. به عنوان مثال تضمین افزایش پرداخت به کارکنان یا ارائه فرصت‌های شغلی مناسب‌تر که هزینههای تلاش را کاهش میدهد، همیشه منجر به افزایش در عملکرد نمی‌شود. بلکه حتی ممکن است منجر به چرخش انگیزه‌ها شوند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
پرتو کیان پور؛ عباس امینی فرد؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی
چکیده
ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیانکننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی میباشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت بهمنظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند ...
بیشتر
ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیانکننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی میباشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت بهمنظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند و دریافت کنندگان اسناد خزانه میتوانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آنها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یکسال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچگونه پرداخت میان دورهای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایهگذاران از مابهالتفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت میکنند. با توجه به اینکه خزانهداری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق میشود. در واقع خزانهداری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، میتواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهمترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاستهای پولی میباشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیشبینی میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار میباشد که نشان دهنده این است که بنگاهها در تعیین قیمت خود، هم آیندهنگر و هم، گذشتهنگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان میکند که بنگاهها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یکساله منفی و بیمعنی میباشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان میدهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 میباشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.
مقاله پژوهشی
لیلا سادات زعفرانچی
چکیده
از اهداف اصلی متخصصین بازار کار بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با دادههای موجود و شناسایی برترین الگو جهت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، و پیشبینی است. بر این اساس کشف رفتار و تعاملات بین اعضاء میتواند بر فرآیند مصرف، عرضه کار و سایر تصمیمات این نهاد و از این رو بر رفاه خانوار تاثیر گذار باشد. تغییر الگوی زندگی خانوادگی از یک ...
بیشتر
از اهداف اصلی متخصصین بازار کار بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با دادههای موجود و شناسایی برترین الگو جهت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، و پیشبینی است. بر این اساس کشف رفتار و تعاملات بین اعضاء میتواند بر فرآیند مصرف، عرضه کار و سایر تصمیمات این نهاد و از این رو بر رفاه خانوار تاثیر گذار باشد. تغییر الگوی زندگی خانوادگی از یک نفر شاغل به اشتغال هر دو زوج، الگوی ثابت مردسرپرست خانوار و زن خانه دار را دستخوش تغییرات کرده است. تغییرات وسیع تکنولوژی و ارتقاء تحصیلات زنان، شهرنشینی، افزایش هزینۀ خانوار، دگرگونی نقشی در خانوار و ... بستر افزایش عرضۀ کار بازاری زن و شوهر را بطور همزمان فراهم نموده است و لذا بررسی رفتار عرضه نیروی کار زوجین، از جمله مسائل مهم سیاستگذاری در بازارکار محسوب میشود. در اکثر ادبیات اقتصاد خُرد نئوکلاسیک رفتار تصمیم گیری زوجین در خانوار بر اساس الگوی واحد (Unitary Model) تجزیه و تحلیل میگردد. این الگو با پایه گذاری ادبیات اولیه توسط ساموئلسون (1956) و گسترش آن توسط بکر (1973) شناخته میشود. در الگوی واحد(UM) از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک برای کشف ارتباطات عرضه نیروی کار استفاده شده و خانوار به عنوان یک واحد، حداکثر سازی تابع رفاه جمعی (Social welfare function )- جمع توابع مطلوبیت اعضا- با قید محدودیت بودجۀ کل را هدف قرار میدهد. از نیازهای اساسی هر الگوی ایستا و پویا، ایجاد شرایط مناسب دربرآورد تجربی به شمار میرود. از این زاویه الگوی واحد (UM) با معرفی محدودیتهای قابل آزمون، قدرت شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار را در غالب فروضی خاص فراهم آورده است. میتوان نتیجه گرفت خلاصه عرضه کار الگوی واحد (UM) دارای دو مجموعه از قیود اصلی قابل آزمون است: تجمیع درآمد (Income pooling ) و تقارن اثرات دستمزدی ( Symmetry of wage effects). پژوهش حاضر در تلاش است تا با آزمون قیود اصلی الگوی واحد(UM)، قابلیت این الگو را در شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید. این امر میتواند اطمینان سیاستگذار بازار کار را در بکارگیری الگوی نئو کلاسیک جهت تعیین وضعیت موجود و پیش بینی وضع مطلوب فراهم آورد. در این راستا در گام اول، الگوی عرضه نیروی کار زوجین - هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری- بر اساس طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 برآورد گردیده است. تخمین توابع عرضۀ ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری( متفرقه) با توجه به روشهای آماری و اقتصاد سنجی قابل ملاحظه در دو زیر مجموعه خطای در اندازه گیری (Error in measurement)، تورش تقسیم (Division bias) و درونزایی (Indogenity ) و در چارچوب دو الگوی خطی- نیمه لگاریتمی، با لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد غیر کاری (متفرقه) صورت گرفته است. روش تخمین با فرض درونزایی متغیر دستمزد، در هر دو الگوی عرضه کار زوجین بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (Generalized Method of Moments) بوده و جهت رفع تورش انتخاب نمونۀ متغیر دستمزد در الگوی عرضه ساعات کار زنان از روش دو مرحله ای هکمن (Heckit) استفاده شده است. در گام دوم مطالعه، جهت آزمون الگوی واحد (UM) دو قید تجمیع درآمد غیر کاری و تقارن اثرات دستمزدی (شرایط اسلاتسکی) بررسی شده است. نتایج در نمونۀ مطالعه شده نشانگر تایید قید تجمیع درآمد در الگوی عرضه ساعات کار مردان و رد این قید در الگوی عرضه ساعات کار زنان در خانوار است. این در حالی است که نتایج آزمون قید تقارن اسلاتسکی در هر دو الگوی عرضه ساعات کار زوجین تایید میشود. نتایج آزمون الگوی واحد (UM) بر اساس دادههای مطالعه شده، اگرچه شواهد مهمی را به نفع نظریه نئوکلاسیک فراهم می‌آورد و نشان میدهد که این الگو میتواند مرجعی قابل اعتنا در حوزۀ تبیین رفتار عرضة کار زوجین در خانوار به‌شمار رود، اما همچنان جهت بهبود سیاستگذاری توجه به الگوهای جدید عرضه کار زوجین در خانوار مطابق با دادههای ملی میتواند در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
حسن گلمرادی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ شیوا علی اکبر
چکیده
انـسان همـواره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاههای اقتصادی و بهره برداری صـحیح از منابع می باشد. بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش‌های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی ...
بیشتر
انـسان همـواره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاههای اقتصادی و بهره برداری صـحیح از منابع می باشد. بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش‌های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران‌های بانکی در دهه‌های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده‌ها، افزایش مطالبات معوق بانکها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم آورده است. مطالعات مختلف نشان میدهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاههای هر صنعت متفاوت است. تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار می‌سازد. خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایه‌ها از آن صنعت شده و میتواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد. موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان‌ها نیازمند تلاش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست. امروزه بانکها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه‌ای، متخصص در تامین منابع مالی شرکتها وجمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل میکنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل میکند. این موضوع سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود. با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانکها، ادامه فعالیت و بقای بانک‌های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک‌های کارآمد و با کارایی بالا میتوانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص میدهد، لذا ارزیابی کارایی بانک‌های کشور بخصوص کارایی هزینهای اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینهای بانک‌های پذیرفته شده در بورس میباشد. به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدل‌های آماری، متغیرهای کلیدی که میتوانند بر بقای بانکها اثرگذار باشند شناسایی و در نهایت اثر آنها بر روی کارایی هزینهای بانکها مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک‌های مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینهای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینهای بانکها مورد آزمون قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانکها میگردد. کفایت سرمایه میتواند با کاهش نا اطمینانی، اثر مثبت بر روی کارایی هزینهای بانکها داشته باشد. بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر کارایی هزینهای بانکها حاکی از اثر منفی و معنیدار مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینهای بانکها است. این نتیجه نشان میدهد که رشد مطالبات غیر جاری بانکها کارایی بانکها را کاهش میدهد. نتایج آماری حاکی از معنیدار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینهای بانکها است. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینهای بانکها دارد. به عبارت دیگر دولتی بودن بانکها اثر منفی بر روی کارایی هزینهای بانک‌های مورد بررسی داشته است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان میدهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانکها میشود. بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانکها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانکها به نحوی سیاستگذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولت در بخش بانکی حرکت نماید.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد مالی
فریده حافظیان؛ غلامرضا زمانیان؛ جواد شهرکی
چکیده
بررسی نحوه تأثیر شوکهای پولی از کانالهای انتقالدهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری آنها میباشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت ...
بیشتر
بررسی نحوه تأثیر شوکهای پولی از کانالهای انتقالدهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری آنها میباشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکتها استفاده شده است. برای این منظور دادههای ترازنامهای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته میشود. بنابراین بین هزینههای تأمین مالی بیرونی و هزینههای تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است. در این شرایط قرضدهندگان، قرض گیرندگان (شرکتها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان مینمایند. کانال ترازنامه بیان میکند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکتها میشود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامهای آنها میگردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایهگذاری میشود. زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا میشود، در شرکتها با محدودیت مالی بیشتر (آندسته از شرکتهایی که موقعیت ترازنامهای ضعیفتری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایهگذاری آنها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکتهایی با محدودیت مالی کمتر ( آندسته از شرکتهایی که موقعیت ترازنامهای بهتری دارند) ایجاد میشود. این موضوع نشان میدهد که موقعیت ترازنامهای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکتها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایهگذاری آنها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه نسبت به شرکتها با محدودیت مالی بیشتر است. بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت میکند. شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکتهای بزرگ است. بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطهگری و همچنین کاهش ریسک نکول بنگاه های بزرگ می شود. این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. بنابراین، بنگاههای بزرگ در مقایسه با بنگاههای کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایهگذاری آنها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایهگذاری آنها است. بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود. نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در شرکتهایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکتهای بزرگ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیفتر از شرکتهایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکتهای کوچک).
مقاله پژوهشی
اقتصاد توسعه
علی خواجه محمدلو؛ مهدی پدرام؛ بهناز مهرجو
چکیده
تنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولتها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفههای نهادی را به مسئلهای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار ...
بیشتر
تنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولتها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفههای نهادی را به مسئلهای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است. الگوسازی دادهها براساس روش رگرسیون آستانهای انجام شده است که نسبت به سایر روشهای تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه مینماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی دادهها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان میدهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یکبار تفاضلگیری مانا میشوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانهای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام میشود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمونهای تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیونهای پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشاندهنده خطای تصریح مدل خطی میباشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت میکند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیکتر میباشد. برآورد مدل رگرسیون آستانهای، با استفاده از سطوح آستانهای محاسبه شده و آزمونهای اثر آستانهای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانهای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 میباشد. سطوح آستانهای بدست آمده نشان میدهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد میرسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر میکند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان میدهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر میکند. همچنین با توجه به اینکه براساس آزمون اثر آستانهای مقادیر آستانه معنیدار میباشند، تأثیر ضرایب به‌دست‌آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانهای به‌دست آمده میباشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانهای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنیدار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنیدار بر توزیع درآمد دارند. یافتههای این تحقیق، لزوم برنامه‌ریزی و جهت‌گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخصهای اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید میکند.
