مقاله پژوهشی
امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ زهرا کیانی ده کیانی
چکیده
چکیده هدف این پژوهش برآورد ارزش منافع غیرمستقیم رودخانه کارون برای ساکنان شهرستان اهواز است. جهت استخراج ارزش ویژگیهای رودخانه از روش مدلسازی انتخاب و مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی در دو شکل ساده و مرکب استفاده شد. داده-های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از خانوارهای شهرستان اهواز در سال 1394 گردآوری گردید. ویژگیهای انتخاب ...
بیشتر
چکیده هدف این پژوهش برآورد ارزش منافع غیرمستقیم رودخانه کارون برای ساکنان شهرستان اهواز است. جهت استخراج ارزش ویژگیهای رودخانه از روش مدلسازی انتخاب و مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی در دو شکل ساده و مرکب استفاده شد. داده-های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از خانوارهای شهرستان اهواز در سال 1394 گردآوری گردید. ویژگیهای انتخاب شده برای ارزشگذاری رودخانه شامل ارایه چشماندازهای طبیعی و شادیبخش، حفظ تنوع زیستی، کارکرد اکولوژیکی و کارکرد آموزشی در نظر گرفته شد. ارزش منافع اجتماعی سالانه بدست آمده برای رودخانه کارون برابر 1249 میلیارد ریال و ارزش سرمایهای آن برابر 19825 ریال محاسبه شد
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ هاشم زارع
چکیده
شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک ...
بیشتر
شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته است مدل برای اقتصاد ایران مقداردهی شده است. توابع واکنش متغیرها نسبت به شوک رابطه مبادله کالایی حاکی از افزایش تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده و کاهش مصرف و نرخ ارز اسمی تحت سه قاعده پولی است. از طرف دیگرشوک بهروری صادرات موجب رونق بخش مبادله ای و کاهش تولید در بخش غیرمبادله ای می گردد. که به علت حرکت عوامل تولید از بخش غیرمبادله ای به بخش مبادله ای است و نشان از وجود بیماری هلندی دارد. پاسخ پویایی های متغیرهای اقتصاد کلان همچنین، حاکی از وجود اثر ساموئل بلسا هستند که یک افزایش در بهره وری بخش مبادله ای موجب افزایش نرخ ارز حقیقی و قیمت ها در بخش کالاهای غیرمبادله ای از طریق برابری دستمزدها می شود. بطور کلی بر اساس این مدل هنگامی که اقتصاد با شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات مواجه است هدفگذاری تثبیت تورم شاخص مصرف کننده از هدفگذاری تثبیت تورم غیرمبادله ای و هدفگذاری تثبیت نرخ ارز اسمی کارآمدتر است.
مقاله پژوهشی
رضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن
چکیده
در مطالعهی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعهی مالی در نمونهای مشتمل بر152 کشور و در طول دورهی -زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقهبندی درآمدی کشورها پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیر آزادی اقتصادی بر توسعهی مالی است که علیرغم ثبات نوع علامت اثرگذاری ولی میزان اثر در بین طبقات مختلف درآمدی متفاوت است. به طوری که ...
بیشتر
در مطالعهی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعهی مالی در نمونهای مشتمل بر152 کشور و در طول دورهی -زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقهبندی درآمدی کشورها پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیر آزادی اقتصادی بر توسعهی مالی است که علیرغم ثبات نوع علامت اثرگذاری ولی میزان اثر در بین طبقات مختلف درآمدی متفاوت است. به طوری که اگر شاخصهای نسبت تعهدات نقدی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعهی مالی در نظر گرفته شود، اثر آزادی اقتصادی بر توسعهی مالی بر کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط، بیشتر از کشورهای با درآمد کم و پایینتر از متوسط میباشد و این در حالی است که اگر شاخص نسبت دارایی بانکها به عنوان جانشین توسعهی مالی در نظر گرفته شود حالت فوق عکس شده و میزان اثر آزادی اقتصادی بر توسعهی مالی در کشورهای با درآمد کم و پایین-تر از متوسط، بیشتر از کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط میگردد.
مقاله پژوهشی
خالد احمدزاده؛ شعله نصری
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامههای چهارم و پنجم توسعه برای خانوارهای شهری استانهای غرب و شمالغرب کشور میباشد. جهت تحقق هدف مذکور، نخست، مقادیر مخارج فرامعیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر در چارچوب سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط محاسبه شدهاند. شاخص تغییرات جبرانی ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامههای چهارم و پنجم توسعه برای خانوارهای شهری استانهای غرب و شمالغرب کشور میباشد. جهت تحقق هدف مذکور، نخست، مقادیر مخارج فرامعیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر در چارچوب سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط محاسبه شدهاند. شاخص تغییرات جبرانی نیز به عنوان معیار زیان رفاهی محاسبه شده است. نتایج محاسبهی خط فقر، بیانگر بالاتر بودن خط فقر کل استانها در سال پایانی برنامهی چهارم توسعه در مقایسه با نخستین سال شروع این برنامه است. در مقابل، آخرین سال برنامهی پنجم توسعه، نشاندهندهی کاهش خط فقر تمام استانها نسبت به اولین سال برنامهی مذکور است. متوسط نسبت شاخص تغییرات جبرانی بر درآمد ناشی از افزایش همزمان قیمت گروههای کالایی برای تمام استانها و همچنین تغییرات جبرانی افزایش قیمتها به تفکیک گروههای کالایی برای کل استانها، در برنامهی پنجم بیشتر از برنامهی چهارم توسعه است. گروههای کالایی خوراکیها، آشامیدنیودخانیات، مسکنوسوخت، و بهداشتودرمان، بالاترین میزان تغییرات جبرانی را در مقایسه با سایر کالاها برای تمام استانها در هر دو برنامهی توسعه دارند. از سوی دیگر، تفریحوتحصیل و لوازمواثاثیهیمنزل، به ترتیب در برنامههای چهارم و پنجم توسعه برای کل استانها، کمترین زیان رفاهی را دارند. جهت کنترل زیان رفاهی خانوارها در برنامههای توسعهی آتی، مدیریت مطلوب اقدامات تورمزا و فراهم نمودن تمهیداتی برای تعدیل قدرت خرید در مقابل بروز هر گونه تورم احتمالی، توصیه میگردد
مقاله پژوهشی
لیلا سادات زعفرانچی
چکیده
از اهداف اصلی متخصصین بازار کار، بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با داده های موجود ملی و شناسایی برترین الگو جهت برنامه ریزی، سیاستگذاری و پیش بینی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا باآزمون قیود اصلی الگوی واحد (UM)، قابلیت این الگو را در شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید. در این راستا و بر اساس برآورد الگوی عرضه کار ...
بیشتر
از اهداف اصلی متخصصین بازار کار، بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با داده های موجود ملی و شناسایی برترین الگو جهت برنامه ریزی، سیاستگذاری و پیش بینی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا باآزمون قیود اصلی الگوی واحد (UM)، قابلیت این الگو را در شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید. در این راستا و بر اساس برآورد الگوی عرضه کار زوجین با لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد غیر کاری(متفرقه) ،آزمون الگوی واحد(UM) در چارچوب بررسی دو قید تجمیع درآمد و تقارن اثرات دستمزدی (شرایط اسلاتسکی) صورت گرفته است. نتایج در نمونۀ مطالعه شده نشانگر تایید قید تجمیع درآمد در الگوی عرضه ساعات کار مردان و رد این قید در الگوی عرضه ساعات کار زنان در خانوار است. این در حالی است که نتایج آزمون قید تقارن اسلاتسکی در هر دو الگوی عرضه ساعات کار زوجین تایید می شود. نتایج آزمون الگوی واحد(UM) بر اساس دادههای مطالعه شده ، شواهد مهمی را به نفع نظریه نئوکلاسیک فراهم آورده و نشان می دهد که همچنان این الگو می تواند مرجعی قابل اعتنا در حوزۀ تبیین رفتار عرضه کار زوجین در خانوار به شمار رود.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
مجید صامتی؛ مهرنوش کلانی مهابادی؛ حسین شریفی رنانی
چکیده
با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کششهای قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژهای در سیاستگذاریهای اقتصادی دارد. لذا، در این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سالهای (1396-1376) ...
بیشتر
با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کششهای قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژهای در سیاستگذاریهای اقتصادی دارد. لذا، در این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سالهای (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازهگیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کششهای قیمتی خودی میباشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است. نتایج کشش-های متقاطع قیمتی نیز نشان میدهد که رابطه مکملی بین گروههای کالایی وجود دارد. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکیها و آشامیدنیها و گروه مسکن و انواع انرژیها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب میشوند. گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال میباشد و سایر گروههای کالایی جزو کالاهای لوکس میباشند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد کلان
زانیار خاطری؛ رضا نجارزاده؛ لطفعلی عاقلی
چکیده
از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرایند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاستگذاران قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود بودن مقادیر انباشت سرمایه ناشی از پس اندازهای داخلی به منابع خارجی برای تامین ...
بیشتر
از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرایند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاستگذاران قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود بودن مقادیر انباشت سرمایه ناشی از پس اندازهای داخلی به منابع خارجی برای تامین مالی متکی هستند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدلهای رشد اقتصادی نیز نشاندهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه میباشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریمهای اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه میباشد. بدین منظور یک فرضیه تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از دادههای سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریمهای اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنیدار بر حساب سرمایه هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت داشتهاند اما تحریمهای اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریمها تاثیر معنیداری نداشتهاند. به علاوه شدت تاثیر تحریمهای اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاهمدت بیشتر از بلندمدت بوده است که نشاندهنده موفقیت سیاستگذاران در مقاومسازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریمها و کاهش تاثیرات آنها میباشد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد پولی
سید نظام الدین مکیان؛ علی حسین صمدی؛ جواد آماره
چکیده
توصیه پذیرفتهشده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها میبایست از سیاستهای پولی و مالی مخالف چرخهای استفاده نمایند. این توصیه اشارهای به سطوح توسعهیافتگی کشورها نمیکند. بااینحال شواهدی وجود دارد که نشان میدهد کشورها با توجه به سطوح توسعهیافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخههای تجاری استفاده ...
بیشتر
توصیه پذیرفتهشده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها میبایست از سیاستهای پولی و مالی مخالف چرخهای استفاده نمایند. این توصیه اشارهای به سطوح توسعهیافتگی کشورها نمیکند. بااینحال شواهدی وجود دارد که نشان میدهد کشورها با توجه به سطوح توسعهیافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخههای تجاری استفاده نمودهاند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت چرخهای سیاستهای پولی و مالی در ایران انجام شده است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از دادههای دوره 1352 تا 1396 یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) با سه متغیر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که سیاستهای پولی و مالی در ایران دارای رفتار مستقل از چرخهها می-باشند. نتایج بهدستآمده همچنین نشان میدهند که این سیاستها علیرغم ماهیت مستقل از چرخه خود، از توان تثبیت اقتصادی برخوردار بودهاند. بهعبارتدیگر هیچ همبستگی معنیداری بین تکانههای ساختاری پولی و تکانههای ساختاری ستاده (چرخههای تجاری) کشف نشد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
زهره اسدی؛ کاظم یاوری
چکیده
نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بیبدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا مینمایند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف میتواند زمینههای رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد.. بنابراین وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات به منظور پیشگیری و یا کاهش احتمال وقوع بحران مالی و درنتیجه ...
بیشتر
نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بیبدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا مینمایند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف میتواند زمینههای رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد.. بنابراین وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات به منظور پیشگیری و یا کاهش احتمال وقوع بحران مالی و درنتیجه بحران اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به اهمیت این نظام و نقش حیاتی آن در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانکها سعی دارند اقتصاد کشور را به طور همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. به اینصورت که ریسک تجاری و هزینههای سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را افزایش دهد و در نتیجه تمامی کسب و کارها و مراودات مالی در مسیر بینالمللی را دچار اختلال گرداند. تحریم به عنوان یک شوک خارجی و بیرونی میتواند به طور بالقوه دارای اثرات نوسانی و بیثباتکننده بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینهای) و به تبع آن بر نظام مالی بهویژه بخش بانکی داشته باشد. چراکه عملکرد بانکها در فضای تحریم به طور عادی و معمولی نخواهد بود که چنین شرایطی میتواند در جهت اختلال عملکرد سیستم بانکی و افت ضرب ایمنی آن عمل کند. اما عدهای از اقتصاددانان معتقدند تحریمها و ( چه بسا رفع تحریمها) اثری بر نظام بانکی و اقتصاد کشور ندارند. لذا با توجه به این عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم ، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم بانکی و کانالهای اثرگذاری آن بر ناپایداری مالی بانکهای کشور با استفاده از شاخص Z-score میباشد. در راستای هدف مذکور، یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریم بانکی اثر منفی معنیدار بر ثبات مالی بانکها دارد تدوین شده است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده-های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی دو مرحلهای (SYS-GMM) در تخمین مدل بهره گرفته شده است چراکه بتواند با لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه دهد. یافتههای این مطالعه نشان میدهد تحریمها بیشترین اثر منفی معنیدار را بر ثبات بانکی کشور داشتهاند چراکه تحریمها با ایجاد بیثباتی در اقتصاد و نااطمینانی از آینده منجر به ایجاد تردید به منظور سرمایهگذاریها و مشارکتها میشود. همچنین میتواند با ایجاد هزینه برای سیستم بانکی به منظور دور زدن تحریمها و تامین مالی با بهای بیشتر کاهش ثبات مالی را به همراه داشته باشد. لذا پیشنهاد میشود بانک مرکزی سیاستهایی را به منظور مقاومسازی نظام بانکی در برابر تحریمها من جمله استفاده از سیستم پیامرسان جایگزین سوئیفت و یا فناوریهای جدید مالی به ویژه بلاکچین و ارزهای دیجیتال بدون نظارت متمرکز را در راس کار قرار دهد. بهعلاوه نتایج تخمین مدل نشان میدهد ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت ثبات بانکی شدهاند اما اندازه بانک و ریسک بازار که شامل سرمایهگذاریها و مشارکتها و به نوعی منبع درآمدزایی است اثر مثبت و معنیداری بر پایداری مالی داشته است. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنیدار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنیدار بر ثبات بانکی بوده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد توسعه
علی خواجه محمد لو؛ مهدی پدرام؛ بهناز مهرجو
چکیده
تنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولتها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفههای نهادی را به مسئلهای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد ...
بیشتر
تنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولتها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفههای نهادی را به مسئلهای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعهنیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است. برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانهای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنیدار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنیدار بر توزیع درآمد دارند. یافتههای این تحقیق، لزوم برنامهریزی و جهتگیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخصهای اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید میکند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
پرتو کیان پور؛ عباس امینی فرد؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی
چکیده
ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی میباشد. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزینی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا هستند به بررسی موضوع ...
بیشتر
ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی میباشد. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزینی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا هستند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیشبینی میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است.بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار میباشد که نشان دهنده این است که بنگاهها در تعیین قیمت خود، هم آیندهنگر و هم، گذشتهنگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان میکند که بنگاهها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. بر اساس نتایج این تخمین اگر تورم انتظاری دوره بعد به میزان یک درصد افزایش یابد, نرخ تورم جاری در حدود 25 درصد تغییر میکند. از سوی دیگر ضریب تورم با وقفه باعث یک تغییر 74درصدی در تورم جاری میشود. نتایج حاصل از تخمین معادله شکاف تولید نشان میدهد که ضریب شکاف تولید آیندهنگر و گذشتهنگر اثر مثبت و معناداری بر تولید جاری دارد. براساس نتایج این تخمین اگر شکاف تولید دوره قبل و بعد به میزان یک درصد افزایش یابد شکاف تولید دوره جاری به میزان 23 درصد افزایش مییابد. نتایج حاصل از تکانهها نشان میدهد که تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره 3 ماهه، نرخ بهره 6 ماهه، پاداش ریسک 3 ماهه و پاداش ریسک شش ماهه از دوره ششم مثبت و معنادار است. تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره سه ماهه و نرخ بهره یکساله منفی و بیمعنی است. پاسخ نرخ بهره سه ماهه و پاداش ریسک شش ماهه به تکانه مثبت پولی از دوره دوم مثبت و معنادار است. اثر تکانه تورمی بر نرخ بهره یکساله و پاداش ریسک از دوره پنجم مثبت و معنادار است. همچنین تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره شش ماهه از دوره دوم تا چهارم منفی و بیمعنی، تکانه پولی بر نرخ بهره یکساله از دوره دوم تا هفتم مثبت و معنادار، تکانه تولید بر پاداش ریسک سه ماهه از دوره اول تا ششم منفی و معنادار، تکانه تولید بر پاداش ریسک شش ماهه از دوره اول تا پنجم منفی و معنادار، تکانه تولید بر پاداش ریسک یکساله از دوره اول تا پنجم منفی و بیمعنی و تکانه پولی بر پاداش ریسک یکساله از دوره دوم منفی و معنادار میباشد. نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان میدهد که ضریب شکاف تولید و انتظارات تورمی آیندهنگر مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 0.32 و 0.21 میباشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انتظارات تورمی سازگار نیست.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد رفتاری و تجربی
کیان نجف زاده؛ علی محقر؛ غلامرضا رکنی لموکی؛ قهرمان عبدلی؛ حسین صفری
چکیده
یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار بازار، در کنار رفتار رقابتی تولید کنندگان، رفتار و روحیات مصرف کنندگان است. برهم کنش های مکرر و بازگشتی این رفتارها از دو طرف تولید کنندگان (بنگاهها) و مصرف کنندگان در طول زمان و برآیند آنها، ساختار بازار و سهم های بنگاهها را شکل می دهد. برای بررسی این موضوع نیاز به یک مدل جامعی وجود دارد که رفتارهای ...
بیشتر
یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار بازار، در کنار رفتار رقابتی تولید کنندگان، رفتار و روحیات مصرف کنندگان است. برهم کنش های مکرر و بازگشتی این رفتارها از دو طرف تولید کنندگان (بنگاهها) و مصرف کنندگان در طول زمان و برآیند آنها، ساختار بازار و سهم های بنگاهها را شکل می دهد. برای بررسی این موضوع نیاز به یک مدل جامعی وجود دارد که رفتارهای هر دو طرف را با هم در نظر گیرد. مدل باید بگونه ای باشد که بتوان با تغییر مقادیر پارامترهای آن، سیاستهای رقابتی تولیدکنندگان و نیز تنوع و تفاوت در روحیات مصرف کنندگان را در آن اعمال نمود. در این مقاله،به کمک مدلی که بر اساس دیدگاه های مذکورساخته شده است وبا تغییر مقادیر پارامترهای آن، اثرات رفتار و روحیات مصرف کنندگان، روی سهم بازار تولید کنندگان پیش بینی می شود. در یک مثال عددی مشخص گردید که مدل یادگیری مصرف کنندگان، تمایل مصرف کنندگان به سمت تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کننده به تمایلات سطح بالای خود قائل می شود، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و تاخیر در اعمال سیاست از طرف تولیدکننده، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر گذارند.مدل ارائه شده در این تحقیق، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد سنجی
فاطمه فهیمی فر؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی
چکیده
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیدهی تورم است، بهطوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامههای توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیشبینی، هدفگذاری و تحلیل سیاستی را شامل میگردد. ...
بیشتر
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیدهی تورم است، بهطوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامههای توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیشبینی، هدفگذاری و تحلیل سیاستی را شامل میگردد. با توجه به اینکه تورم بر بسیاری از شاخصهای اقتصاد کلان اثر میگذارد، از این رو تبیین و پیشبینی نرخ تورم بر مبنای مدلهای اقتصادسنجی میتواند در بهبود سیاستگذاریها کمک کند. در این مطالعه به بررسی پیشبینی نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده در ایران با استفاده از دادههای فصلی طی دوره 1369 تا 1396 بر اساس مجموعهای متشکل از پیشبینی کنندههای زیادی با روشهای گزینشینمودن (DMS) و متوسطگیری الگوی پویا (DMA) پرداخته میشود. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه مدلهای DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR در سه افق پیشبینی (یک، چهار و هشت فصل) میباشد. نتایج مطالعه نشان میدهد که پیشبینی مدلهای گزینشینمودن (DMS) و متوسطگیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روشهای پیشبینی سنتی دارای عملکرد پیشبینی بسیار کارایی برای نرخ تورم ایران هستند.
زبان انگلیسی
اقتصاد پولی
روح الله زارع
چکیده
سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق ...
بیشتر
سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق و رکود بازار سهام می پردازد. با توجه به تفاوت شرایط بازارهای مالی و ساختارهای اقتصادی در ایران با کشورهای توسعه یافته، نتایج مربوط به اثرات نامتقارن سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته لزوما برای کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه کاربرد ندارد. بعلاوه، با توجه به معلومات ما، تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام در ایران در ادبیات تجربی گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است.مطالعه حاضر همچنین تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های رونق و رکود بازار سهام را بررسی می کند. در این مطالعه اثرات نامتقارن سیاست پولی با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ (MS) مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه از مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال ثابت (FTP-MS) و مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال تغییرپذیر در طول زمان (TVTP-MS) استفاده می شود. مدل های FTP-MS برای بررسی تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام بکار گرفته شده اند. در مدلهای FTP-MS، احتمال های انتقال، ایستا در نظر گرفته می شوند. در مدل های TVTP-MS، فرض می شود که احتمال جابجایی بین رژیم های رونق ورکود به تحولات سیاست پولی بستگی داشته باشد. از مدلهای TVTP-MS برای بررسی تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های مختلف استفاده شده است. در این مطالعه از داده های فصلی مربوط به سال 1369 تا 1397 استفاده می شود. برای محاسبه بازده اسمی سهام از تفاضل لگاریتم شاخص قیمت سهام استفاده شده است. برای محاسبه بازده واقعی سهام نرخ تورم بر مبنای CPI از بازده اسمی سهام کسر شده است. دلیل وارد نمودن بازده واقعی سهام در تجزیه و تحلیل ها این است که از نتایج مربوط به بازده واقعی برای بررسی استحکام و قوت نتایج استفاده شود. در این مقاله برای سنجش سیاست پولی از دو ابزار رشد حجم پول واقعی (M2) و تغییرات نرخ بهره واقعی استفاده می شود. یافته های مدل های خطی و MS نشان می دهد که مدل های MS عملکرد بهتری نسبت به مدل های خطی دارند. بر اساس یافته های تحقیق مدل های MS دو رژیم با میانگین و واریانس های متفاوت به نام های رژیم رونق و رژیم رکود را شناسایی کرده اند. هر دو رژیم بسیار ماندگار بوده بطوریکه بصورت متوسط در حدود 10-12 فصل به طول انجامیده اند. نتایج نشان می دهند که سیاست پولی تاثیر معنی داری بر بازده سهام فقط در دوره های رکود بازار سهام داشته است. بطوریکه افزایش M2 بازده سهام را افزایش و افزایش نرخ بهره بازده سهام را کاهش داده است. تاثیر شدیدتر سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رکود بازار نسبت به دوره های رونق در جهت پیش بینی مدل های با محدودیت های مالی می باشند. نتایج حاصل از مدل های TVTP-MS نشان می دهند که یک سیاست پولی انبساطی (تغییرات مثبت در M2 واقعی یا تغییرات منفی در نرخ بهره واقعی) احتمال ماندن در رژیم رونق بازار سهام را افزایش می دهد در حالی که احتمال تغییر از رژیم رونق به رژیم رکود را کاهش می دهد. علاوه بر این ، سیاست پولی انبساطی احتمال ماندن در رژیم رکودی بازار را کاهش می دهد در حالی که می تواند احتمال تغییر از وضعیت رکود به وضعیت رونق را افزایش دهد. با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل ها می توان این این پیشنهاد سیاستی را مطرح نمود که سیاست گذاران پولی هنگام اعمال سیاست های پولی باید به چرخه های رونق و رکود بازار سهام توجه نمایند، زیرا سیاست پولی در دوره های مختلف رونق و رکود بازار سهام اثرات متفاوتی بر بازده سهام داشته است. بعلاوه سرمایه گذاران فعال در بازار سهام که به تحولات سیاست پولی هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توجه می کنند باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که تاثیر سیاست پولی بر بازده سهام بستگی دارد به اینکه هنگام اعمال سیاست پولی، بازار سهام در چه وضعیتی به لحاظ رونق یا رکود قرار دارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
حسن گلمرادی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ شیوا علی اکبر
چکیده
سیستم بانکی نقش مهمیدر رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانکها، ادامه فعالیت و بقای بانکهای ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانکهای کارآمد و با کارایی بالا میتوانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر بقای بانکها با کارایی ...
بیشتر
سیستم بانکی نقش مهمیدر رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانکها، ادامه فعالیت و بقای بانکهای ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانکهای کارآمد و با کارایی بالا میتوانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر بقای بانکها با کارایی هزینهای بانکهای بورسی کشور است. به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانکهای مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینهای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینهای بانکها مورد آزمون قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که نسبت مطالبات غیر جاری، نسبت نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و نوع مالکیت متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانکهای مورد برررسی به شمار میروند. همچنین نسبت مطالبات غیر جاری و نوع مالکیت اثر منفی و نسبت کفایت سرمایه اثر مثبت بر کارایی هزینهای بانکها داشته است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
سجاد فرجی دیزجی؛ فاطمه ضیغمی دهاقانی؛ حسین صادقی
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی در کشورهای منتخب مورد تأکید مسئله محوری این پژوهش میباشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر ...
بیشتر
مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی در کشورهای منتخب مورد تأکید مسئله محوری این پژوهش میباشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر شادکامی در 66 کشور دارای رانت منابع طبیعی بالای 5 درصد از تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که رانت منابع طبیعی دارای اثر منفی و معنادار و حکمرانی خوب دارای اثر مثبت و معنادار بر شادکامی میباشند. علاوه بر آن اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی، منفی و معنادار است. به عبارت دیگر وابستگی به رانت های منابع طبیعی منجر به کاهش اثرات مثبت حکمرانی خوب بر شادکامی در کشورهای مورد مطالعه می گردد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد رفتاری و تجربی
ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد
چکیده
یک گروه، واحد سازمان یافتهای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار میکنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از راههای ترغیب اعضای گروه به اعمال تلاش بیشتر، وابسته کردن پاداش به بازده است. به طور کلی انتظار بر آن است که هنگامی که پاداش بیشتری به عوامل پرداخت شود، انگیزه آنان برای اعمال تلاش ...
بیشتر
یک گروه، واحد سازمان یافتهای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار میکنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از راههای ترغیب اعضای گروه به اعمال تلاش بیشتر، وابسته کردن پاداش به بازده است. به طور کلی انتظار بر آن است که هنگامی که پاداش بیشتری به عوامل پرداخت شود، انگیزه آنان برای اعمال تلاش افزایش یافته و محصول بیشتری تولید شود. چرخش انگیزهها نشاندهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداشهای در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه، فقط منجر به اعمال تلاش توسط برخی از عوامل شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزهها در قالب یک بازی متوالی است. در این چارچوب پیادهسازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحلهای در یک نمونه 135 نفره از دانشجویان، در دانشگاه آیتالله حائری میبد نشان داد که اولاً: در صورت وجود چرخش انگیزهها، افزایش هزینههای تلاش منجر به تلاش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر میشود. ثانیاً: وقتی هزینه تلاش بالاست، هر بازیکن تلاش خود را اعمال خواهد کرد، اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تلاش خود را اعمال کردهاند. ثالثاً: بر اساس پیشبینی نظریه چرخش انگیزهها، مشارکت کنندگان اول تلاش کمتری را در هزینه پایین اعمال میکنند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
فاطمه رحمانی اصل؛ حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی
چکیده
هدف پژوهش حاضر بهکارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشهبندی و تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر به منظور رتبهبندی و تشکیل پرتفویی از صندوقهای قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحلهای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بهکارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشهبندی و تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر به منظور رتبهبندی و تشکیل پرتفویی از صندوقهای قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحلهای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیارهای مدرن (نسبتهای شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبتهای امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی بهکاررفته در پژوهشهای پیشین برای صندوقهای نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخصهای مذکور، به روش kمیانگین، خوشهبندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشهها تعیین شد. نتایج روش خوشهبندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر بوده و رتبهبندی صندوقها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، بهمنظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفادهشده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایهگذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از صحت طبقهبندی و آزمودن نمونههای آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد میباشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشهبندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشتهاند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند. هدف پژوهش حاضر بهکارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشهبندی و تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر به منظور رتبهبندی و تشکیل پرتفویی از صندوقهای قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحلهای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیارهای مدرن (نسبتهای شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبتهای امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی بهکاررفته در پژوهشهای پیشین برای صندوقهای نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخصهای مذکور، به روش kمیانگین، خوشهبندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشهها تعیین شد. نتایج روش خوشهبندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر بوده و رتبهبندی صندوقها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، بهمنظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفادهشده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایهگذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از صحت طبقهبندی و آزمودن نمونههای آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد میباشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشهبندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیتهای تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشتهاند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند.
مقاله پژوهشی
معصومه قرنجیک؛ رمضان حسین زاده؛ امیر دادرس مقدم
چکیده
یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد میباشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گستردهتری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخشها و بین بخشهای اقتصاد را شامل میشود. همچنین ظهور فعالیتها و بخشهای جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیتها ...
بیشتر
یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد میباشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گستردهتری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخشها و بین بخشهای اقتصاد را شامل میشود. همچنین ظهور فعالیتها و بخشهای جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیتها و بخشهای قدیمی از دیگر شاخصههای تغییرات ساختاری در اقتصاد میباشد(گاباردو و همکاران ، 2017، ص: 5). بر اساس دیدگاه ساختار مناسب اقتصاد، کشورها و مناطقی که ساختار تولید متناسب با پتانسیلهای منطقهای و ملی داشته باشند، میتوانند رشد سریعتری در اقتصاد را تجربه کنند و کشورهایی که از این ساختار مناسب دور شوند، دارای رشد اقتصادی کمتری خواهند بود.(آینر ، 2001، ص 3). از این رو، بررسی اثر تغییرات ساختاری بر متغیرهای کلان اقتصاد و به دنبال آن شناسایی عوامل موثر بر تغییرات ساختاری میتواند زمینه مناسبی را در راستای سیاستگذاری برای برداشتن موانع تغییرات ساختاری و به دنبال آن دستیابی به رشد و توسعه بیشتر در اقتصاد فراهم نماید. رشد و توسعه اقتصادی در یک منطقه میتواند هم تحت تاثیر ویژگیهای خاص درون منطقه (اثرات مستقیم و درون منطقهای) و هم تحت تاثیر ویژگیهای مناطق اطراف آن منطقه( اثرات سرریزی و بین-منطقهای) باشد(شریفی و حسین زاده، 1395، ص 2). در نظر نگرفتن ارتباطات بینمنطقهای و اثرات سرریزی بین منطقهای متغیرها میتواند موجب تورش نتایج حاصل از مدل شود. یکی از مدلهایی که قادر به در نظر گرفتن ارتباطات بین منطقهای و در نظر گرفتن اثرات سرریزی و غیرمستقیم متغیرها میباشد، مدل اقتصادسنجی فضایی میباشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مستقیم و سرریزی تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در دوره 1384-1394 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی میباشد. ویژگی مهم این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین در حوزه اثرگذاری تغییرات ساختاری، استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات مستقیم و سرریزی این متغیر بر رشد اقتصادی در استانهای مختلف کشور می-باشد که در مطالعات پیشین این امر در نظر گرفته نشده است. اطلاعات تولید بخشهای مختلف اقتصادی برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری و تولید ناخالص داخلی در 28 استان کشور به عنوان پایههای آماری استفاده شده است. همچنین از دو متغیر مخارج دولتی و جمعیت فعال استانها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد. در نهایت، مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 14 برای تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که تغییرات ساختاری بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید مناطق تاثیر منفی و معنادار داشته است. این امر نشان میدهد که تغییرات ساختاری صورت گرفته منطبق با الگوی رشد منطقهای نبوده است. همچنین متغیرهای مخارج دولتی در منطقه و جمعیت فعال منطقه نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد منطقهای بودند.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد مالی
فریده حافظیان؛ غلامرضا زمانیان؛ جواد شهرکی
چکیده
بررسی نحوه تأثیر شوکهای پولی از کانالهای انتقالدهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است.هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری آنها میباشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان ...
بیشتر
بررسی نحوه تأثیر شوکهای پولی از کانالهای انتقالدهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است.هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری آنها میباشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکتها استفاده شده است. برای این منظور دادههای ترازنامهای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته میشود. بنابراین بین هزینههای تأمین مالی بیرونی و هزینههای تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است.در این شرایط قرضدهندگان، قرض گیرندگان (شرکتها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان مینمایند.کانال ترازنامه بیان میکند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکتها میشود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامهای آنها میگردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایهگذاری میشود.زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا میشود، در شرکتها با محدودیت مالی بیشتر (آندسته از شرکتهایی که موقعیت ترازنامهای ضعیفتری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایهگذاری آنها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکتهایی با محدودیت مالی کمتر ( آندسته از شرکتهایی که موقعیت ترازنامهای بهتری دارند) ایجاد میشود.این موضوع نشان میدهد که موقعیت ترازنامهای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکتها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایهگذاری آنها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه نسبت به شرکتها با محدودیت مالی بیشتر است.بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت میکند.شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکتهای بزرگ است.بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطهگری و همچنین کاهش ریسک نکول بنگاه های بزرگ می شود.این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود.بنابراین، بنگاههای بزرگ در مقایسه با بنگاههای کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایهگذاری آنها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه-گذاری آنها است.بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود.نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در شرکتهایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکتهای بزرگ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیفتر از شرکتهایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت-های کوچک).
مقاله پژوهشی
اقتصاد توسعه
محمدشریف کریمی؛ سهراب دل انگیزان؛ الهام حشمتی دایاری
چکیده
رشد بهعنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژهای بر فقر و کاهش آن ایفا میکند اما بااینوجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیینکنندهای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااینحال رشد اقتصادی بهتنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با ...
بیشتر
رشد بهعنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژهای بر فقر و کاهش آن ایفا میکند اما بااینوجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیینکنندهای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااینحال رشد اقتصادی بهتنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت سهم رشد و نابرابری و برآیند آنها در کاهش فقر در استانهای ایران طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی واثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشتهاند این در حالی است که در استانهای کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها تقریباً یکدیگر را خنثی کردهاند به این-صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشتهاست. اما وضعیت در استان البرز متفاوت است بهنحوی که باوجود اینکه کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نهتنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین بردهاست، بلکه در نهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استانهای گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشتهاند. و در سایر استانها وضعیت توزیع درآمدها بهگونهای تغییر کرده که، علیرغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. رشد بهعنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژهای بر فقر و کاهش آن ایفا میکند اما بااینوجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیینکنندهای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااینحال رشد اقتصادی بهتنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت سهم رشد و نابرابری و برآیند آنها در کاهش فقر در استانهای ایران طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی واثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشتهاند این در حالی است که در استانهای کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها تقریباً یکدیگر را خنثی کردهاند به این-صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشتهاست. اما وضعیت در استان البرز متفاوت است بهنحوی که باوجود اینکه کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نهتنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین بردهاست، بلکه در نهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استانهای گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشتهاند. و در سایر استانها وضعیت توزیع درآمدها بهگونهای تغییر کرده که، علیرغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
اعظم محمدزاده؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ کیانا زینتی
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوبها و دامنههای زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمونهای علیت گرنجر و همانباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش دادههای روزانه سریهای ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوبها و دامنههای زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمونهای علیت گرنجر و همانباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش دادههای روزانه سریهای زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنیداری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاسهای زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوبهای بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج همبستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی همبستگی زیادی در تناوبهای بالا دارند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوبها و دامنههای زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمونهای علیت گرنجر و همانباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش دادههای روزانه سریهای زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنیداری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاسهای زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوبهای بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج همبستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی همبستگی زیادی در تناوبهای بالا دارند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوبها و دامنههای زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمونهای علیت گرنجر و همانباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش دادههای روزانه سریهای زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنیداری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاسهای زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوبهای بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج همبستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی همبستگی زیادی در تناوبهای بالا دارند.
مقاله پژوهشی
تجارت بین الملل
مسلم انصاری نسب؛ پریسا پاس
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز بهعنوان یکى از مباحث اساسى سیاستهاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی میتواند موضوعی قابلتوجه میباشد. ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز بهعنوان یکى از مباحث اساسى سیاستهاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی میتواند موضوعی قابلتوجه میباشد. از سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تکمحصولی یکی از دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاینرو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعهی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تکمحصولی یکی از دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاینرو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعهی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تکمحصولی یکی از دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاینرو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعهی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تکمحصولی یکی از دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاینرو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعهی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روشهای غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (MS) و رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده میشود. نتایج تغییر رژیم یکباره مدل مارکف-سوئیچینگ (MS) نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود 6/8 برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از آن است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛ اما در مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند بهنحویکه در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی و بیمعنی بر صادرات غیرنفتی و در رژیم دوم نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد. درمجموع میتوان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی بهسرعت انتقال رژیم دارد بهنحویکه اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یکباره (مارکف-سوئیچینگ) باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را با شتاب زیادی تغییر میدهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی (رگرسیون انتقال ملایم) انجام شود میتواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این اثر را به کل تغییر دهد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد خرد
فرزام سجادیه؛ صادق بختیاری؛ سارا قبادی
چکیده
چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامهریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکلگیری تئوریهای جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوریهای شکل گرفته ...
بیشتر
چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامهریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکلگیری تئوریهای جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوریهای شکل گرفته در این زمینه میتوان به تئوری رشد نهادی اشاره نمود. اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوریهای جدید رشد اقتصادی، نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفتهاند. بر همین اساس، مطالعات زیادی ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دادهاند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی مبتنی بر اقتصاد نهادی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است. از آنجایی که تصمیمات و فعالیتهای خانوار به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی، میتواند تأثیرات مهمی بر ابعاد مختلف اقتصادی داشته باشد، مدیریت ریسک در این بخش، از موضوعات قابل طرح در مطالعات رشد اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل سطح بالای آسیبپذیری خانوارها در کشورهای در حال توسعه، انتخاب این گروه از کشورها به منظور تحلیل و بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی، میتواند به درکی عمیق و تحلیلی منسجم از مدیریت ریسک منجر گردد. در پژوهش حاضر، ضمن ارائه یک شاخص ترکیبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار و تحلیل روند تغییرات آن در ایران، تلاش شده است تا با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا طی دوره زمانی (2017-2005)، به بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شود. در این پژوهش، با پیروی از چارچوب ارائه شده توسط فوآ (2014) پیرامون ساخت شاخص آمادگی خانوار در برابر ریسک تلاش شده است تا شاخص مناسبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار در کشورهای مورد مطالعه ارائه گردد. به این منظور چهار بخش اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات در نظر گرفته شد. در این راستا به منظور سنجش دسترسی خانوار به منابع مالی از متغیر اعتبار داخلی اعطاء شده به بخش خصوصی بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی، به منظور سنجش حمایت اجتماعی از شاخص آزادی کار بر حسب درصد، به منظور سنجش سرمایه انسانی از دو متغیر متوسط سالهای تحصیل بر حسب تعداد سال و نرخ واکسیناسیون سرخک بر حسب درصد کودکان 12 تا 23 ماهه و در نهایت به منظور سنجش توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات از دو متغیر بدهیهای دولتی و تضمینشده توسط دولت بر حسب هزار دلار آمریکا و دسترسی به امکانات بهداشتی پیشرفته بر حسب درصد دسترسی جمعیت استفاده شده است. نتایج حاصل از سنجش شاخص مدیریت ریسک خانوار، به طور میانگین حاکی از بالاترین امتیاز برای کشور مالزی و پایینترین امتیاز برای کشور پاکستان بوده است. در این بین کشور ایران در جایگاه هفتم قرار گرفته است. پس از تدوین این شاخص در کشورهای منتخب، با بهرهگیری از روش دادههای تابلویی پویا به ارزیابی تأثیر مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، تورم و نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، انباشت سرمایه ناخالص و بهرهوری نیروی کار بر رشد اقتصادی بوده است. از دیگر نتایج به دست آمده، میتوان به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی اشاره نمود. در واقع با توجه به نتایج میتوان گفت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق افزایش سرمایهگذاری در آموزش و سلامت و در نتیجه افزایش بهرهوری؛ بهبود حمایتهای اجتماعی در قالب آزادی کار از طریق افزایش سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار و در نتیجه افزایش بهره-وری؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات نیز از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار و در نتیجه افزایش رفاه، در مجموع به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین مقابله با بیکاری، افزایش رقابت، افزایش فعالیتهای نوآورانه و رونق کارآفرینی نیز میتواند از پیامدهای مثبت خوداشتغالی در جهت کمک به رشد اقتصادی محسوب شود. در راستای تأثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی، باید در نظر داشت که افزایش تورم با کاهش در قدرت خرید، سطح مصرف، عرضه نیروی کار و سرمایهگذاری میتواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. وجود محدودیت منابع، ناکافی بودن زیرساختها و ضعیف بودن امکانات و خدمات نیز میتواند منجر به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی گردد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد کلان
سیده صفیه حسینی یزدی؛ مصطفی عمادزاده؛ سعید دائی کریم زاده
چکیده
اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهرهوری یکی از مهمترین موضوعاتیاست که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. میتوان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغههای اقتصاددانان در دهههای اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص میباشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ...
بیشتر
اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهرهوری یکی از مهمترین موضوعاتیاست که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. میتوان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغههای اقتصاددانان در دهههای اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص میباشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار میروند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت میگبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک میکند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش میدهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد میباشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیتهای سبد متنوع داراییها برای سرمایهگذاری در پروژههای کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر میشود بهرهمند گردند. پژوهش حاضر تلاش میکند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی همزمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سالهای 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمینزننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد. نتایج آزمونهای مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخصهای جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج میتوان گفت افزایش شاخصهای سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساختهای ارتباط از راه دور و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت میتوان گفت تاثیر شاخصهای سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایهگذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است. با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخصهای جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه میگذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی میتوان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخصهای جهانی شدن کشورهای توسعه یافته میگذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته میباشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجهتر شاخصهای مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته میگردد. این نتیجه میتواند به دلیل وجود ظرفیت-های خالی و پتانسیلهای بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافتهها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی میتوان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد توسعه
سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده
چکیده
در بین شاخصهای بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدیترین شاخصهای بخش عرضه بازار کار تلقی میگردد. میل به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاهها را برای استخدام نیروی انسانی تامین مینماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات ...
بیشتر
در بین شاخصهای بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدیترین شاخصهای بخش عرضه بازار کار تلقی میگردد. میل به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاهها را برای استخدام نیروی انسانی تامین مینماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، میتوان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز میتوانند در فعالیتهای اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم میباشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. بهطور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب میباشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه میگردند که میتوانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاستها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقشآفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شدهاند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار میباشند که بهطور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آنها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که میتواند بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد میباشد. فساد از طریق تشویق فعالیتها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهرهوری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پسانداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار میگردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز میباشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، میتوان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاستها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخشهای مختلف اقتصادی را افزایش دهد. از اینرو، در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار میباشد. بهعبارت دیگر فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیتهای اقتصادی را محدود مینماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمیباشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار میباشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد توسعه
سیده سمانه راعی؛ نظر دهمرده قلعه نو
چکیده
یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. صادرات غیر نفتی متکی بر اقتصاد دانش بنیان، اهمیت ویژهای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد. بدین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی ...
بیشتر
یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. صادرات غیر نفتی متکی بر اقتصاد دانش بنیان، اهمیت ویژهای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد. بدین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای(1357-1395) و مدل خود توضیح با وقفه توزیعی است. براساس نتایج بدست آمده شاخص رژیم اقتصادی و نهادی (EIR) با توجه به بافت نیمه سنتی صادرات و بهرهوری آن و شاخص ابداعات و نوآوری (ITA) با در نظر گرفتن میزان خلق ایدههای جدید در داخل کشور و کاربرد آن، رابطه منفی و معنی داری با صادرات غیر نفتی دارد. همچنین شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی(ET) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) رابطه مثبت و معنی داری با صادرات غیر نفتی دارد. بعلاوه در بین تمامی شاخص ها ، شاخص ابداعات و نوآوری بیشترین تأثیر را بر صادرات غیر نفتی در بلندمدت دارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد کلان
محدثه حسینی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد جواد گرجی پور
چکیده
این پژوهش به بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره گیری از رویکرد نهادی می پردازد. با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1350 تا 1397 و روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی با محوریت فرضیه کوزنتس در مدل اقتصادی – سیاسی آزمون شده است. این مدل، برای توضیح ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره گیری از رویکرد نهادی می پردازد. با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1350 تا 1397 و روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی با محوریت فرضیه کوزنتس در مدل اقتصادی – سیاسی آزمون شده است. این مدل، برای توضیح نابرابری درآمدی به عوامل نهادی و سیاسی در کنار عوامل اقتصادی توجه خاصی دارد به این معنا که سیاست های دولت و ترتیبات اجتماعی، توزیع منابع اقتصادی را تنظیم کرده و در نتیجه نابرابری را تعیین می کند. بر این اساس در طی مراحل اولیه توسعه یافتگی، نخست قدرت سیاسی- اجتماعی برخی گروه های پیش رو افزایش می یابد ولی با تداوم رشد اقتصادی و گذار به سمت توسعه یافتگی به دلیل گسترش دموکراسی، توزیع قدرت در بین اقشار مختلف جامعه برابرتر می گردد که این به معنای توزیع عادلانه تر و متعادل تر درآمد است. این رویکرد کلیه عوامل نهادی و نظریه های سیاسی تأثیرگذار بر نابرابری درآمدی را شامل می شود و به نهادگرایی مقایسه ای و تاریخی در علوم سیاسی و جامعه شناسی نزدیک تر است. نتایج نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در ایران با سطح اطمینان بالایی مورد تأیید است. براساس این فرضیه نابرابری درآمدی تابعی سهمی شکل با یک نقطه ماکزیمم است. در ابتدا رشد اقتصادی سبب افزایش شکاف درآمدها شده و پس از رسیدن به مقدار بیشینه نابرابری، افزایش رشد اقتصادی موجب بهبود توزیع درآمدها شده و نابرابری کاهش می یابد. زمانی که تأثیرات همزمان رشد و دموکراسی بر نابرابری در قالب متغیر حاصل ضربی « دموکراسی در رشد اقتصادی» در نظر گرفته می شود، این متغیر تأثیر معنادار بر بهبود توزیع درآمد داشته است که به دلیل ماهیت نهادی دموکراسی، شدت این تأثیر در بلندمدت بیشتر است. علاوه بر این ورود شاخص دموکراسی در مدل کوزنتس موجب شده است که تأثیر منفی رشد اقتصادی بر توزیع درآمدها تا حد قابل قبولی بهبود یافته و کم شود. با توجه به نتایج بیان شده فوق، می توان توصیه های سیاستی زیر را در نظر گفت: 1- با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پیگیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. 2- اجرای سیاستهایی در جهت کنترل و کاهش تورم به منظور بهبود شرایط نابرابری و کاهش شکاف های درآمدی. 3. کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم صندوق توسعه ملی به منظور ذخیره این درآمدها. 4- ایجاد و تقویت نهادهای ناظر قانونی به منظور مقابله با فرصت های رانت جویی حاصل از درآمدهای نفتی و مفاسد حاصل از آن به ویژه در بودجه ریزی ها و تخصیص منابع. 5- تلاش برای حرکت به سوی دموکراسی با ثبات از طریق ایجاد احزاب و رسانه های مستقل برای نظارت بر عملکرد قانون گذاران و دولت منتخب.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
حبیب انصاری سامانی؛ مریم امینیان دهکردی
چکیده
این تحقیق به بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکتها پرداخته است. بدین منظور دادههای مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 بهعنوان نمونه به روش نمونهگیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم ...
بیشتر
این تحقیق به بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکتها پرداخته است. بدین منظور دادههای مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 بهعنوان نمونه به روش نمونهگیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم تعمیم یافته که یک آزمون از مجموعه آزمونهای راست دنباله است و بهمنظور پیشبینی دورههای وقوع حباب قیمتی استفاده میشود، روی دادههای هفتگی سهام محاسبه شد. سپس از طریق دو مدل رگرسیونی دادههای پانل تأثیر شاخصهای ریسک اطلاعاتی در کنار مهمترین متغیرهای مؤثر بر حباب قیمتی بر متغیر وابسته تحقیق بررسی شد. نتایج نشان میدهد که هر دو شاخص ریسک اطلاعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع حباب قیمتی سهام دارد. نتایج نشان داد که اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت و نقد شوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری بر متغیر وابسته تحقیق دارند. همچنین متغیر سهم سهامداران نهادی، تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع حباب قیمتی سهام دارند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بخش عمومی
مسعود سعادت مهر
چکیده
در اغلب کشورها، مالیات مهمترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهمترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی میباشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی ...
بیشتر
در اغلب کشورها، مالیات مهمترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهمترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی میباشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال 1387 در ایران به اجرا گذاشته شد مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و خدمات اخذ میشود. در خصوص تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بحث و مجادلات زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت. متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. این نرخ در ایران در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شد و مقرر شد هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال 1397 به 9 درصد رسید. با افزایش نرخ مالیات، درآمد دولت از محل جمعآوری مالیات افزایش مییابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخهای مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخهای مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد. بنابراین شناخت میزانی از نرخ مالیات که درآمدهای مالیاتی را ماگزیمم میکند بسیار ضروری به نظر می رسد. لازم است تا نرخ بهینه این نوع مالیات مشخص شود به گونه ای که هم درآمد مالیاتی دولت حداکثر شده و هم این که مانع رشد اقتصادی نشود. از این رو تحقیق حاضر به این هدف انجام شده است.در این پژوهش با استفاده از روش پنل دیتا نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران برآورد گردید. با استفاده از آزمون لیمر، استفاده از داده های پنل در تخمین مدل انتخاب گردید و با استفاده از آزمون هاسمن، تخمین با اثرات تصادفی تایید شد. این تحقیق، در دوره زمانی 97-1387 با استفاده از دادههای 24 استان که اطلاعات آنها در دسترس بوده، انجام شده است.. سال 1387 آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سال 1397 آخرین سالی است که اطلاعات و آمار آن موجود میباشد. تجزیه و تحلیل دادهها و تخمین مدل با استفاده از نرم افزار EViews 9 انجام شده است. داده های تحقیق مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی دولت از این محل است. داده های تحقیق به تفکیک استان های کشور در دوره زمانی 97-1387 از سالنامههای استانی جمع آوری شده اند.نتیجه تحقیق نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارای اثرات لافری است به طوری که نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای یک مقدار بهینه است که در آن نرخ، درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم خواهد شد. نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق 33/10 درصد میباشد. با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 برابر 9 درصد تعیین شده است از این رو پیشنهاد می-گردد در سال های آتی این نرخ به 33/10 درصد افزایش یابد با این کار درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ مالیات بیش از این مقدار باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت میشود. لذا پیشنهاد میگردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 33/10 درصد تجاوز ننماید.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد کاربردی
نسیم حمزه نژاد؛ بهزاد سلمانی؛ محمد مهدی برقی اسگویی
چکیده
در این مطالعه اثرات آستانهای ظرفیت جذب و عقبماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم دادههای تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بینالمللی بر بهرهوری کل عوامل تولید استفاده ...
بیشتر
در این مطالعه اثرات آستانهای ظرفیت جذب و عقبماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم دادههای تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بینالمللی بر بهرهوری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانهای ظرفیت جذب و عقبماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بینالمللی بر بهرهوری کل عوامل تولید افزایش مییابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سالهای آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهرهبرداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقبماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهرهوری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانهای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقبمانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهرهوری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیفتر گزارش شده است.در این مطالعه اثرات آستانهای ظرفیت جذب و عقبماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم دادههای تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بینالمللی بر بهرهوری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانهای ظرفیت جذب و عقبماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بینالمللی بر بهرهوری کل عوامل تولید افزایش مییابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سالهای آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهرهبرداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقبماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهرهوری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانهای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقبمانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهرهوری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیفتر گزارش شده است.در این مطالعه اثرات آستانهای ظرفیت جذب و عقبماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم دادههای تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بینالمللی بر بهرهوری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانهای ظرفیت جذب و عقبماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بینالمللی بر بهرهوری کل عوامل تولید افزایش مییابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سالهای آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهرهبرداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقبماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهرهوری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانهای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقبمانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهرهوری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیفتر گزارش شده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
آرمان یوسفی بارفروشی؛ شهریار زروکی؛ امیرحسین فتح الله زاده
چکیده
در دهههای اخیر صنعتی شدن کشورها از جمله عوامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانهای بوده است که آسیبهای جدی همچون گرمایش زمین، وارونگی دما و غیره بر محیطزیست وارد کرده است. همچنین افزایش آلایندههای زیستمحیطی در بلندمدت قادر است بر سلامتی افراد آسیب برساند و درنتیجه مخارج بهداشت و درمان دولت را افزایش دهد. در کنار ...
بیشتر
در دهههای اخیر صنعتی شدن کشورها از جمله عوامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانهای بوده است که آسیبهای جدی همچون گرمایش زمین، وارونگی دما و غیره بر محیطزیست وارد کرده است. همچنین افزایش آلایندههای زیستمحیطی در بلندمدت قادر است بر سلامتی افراد آسیب برساند و درنتیجه مخارج بهداشت و درمان دولت را افزایش دهد. در کنار عوامل مختلفی که بر انتشار گازهای گلخانهای تأثیرگذار هستند، جهانیشدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نیز قادر است از طریق مسیرهای مختلف بر محیطزیست اثر بگذارد. به طور مثال جهانیشدن اقتصادی از طریق مسیرهای درآمدی، ترکیبی و فناوری بر محیطزیست اثر میگذارد. همچنین جهانیشدن اجتماعی قادر است به وسیله مسیرهای رسانه، اصل فاصله ذهنی، حملونقل و دسترسی به دانش و رویدادهای بینالمللی وضعیت محیطزیست را تغییر دهد. جهانیشدن سیاسی نیز از مسیر کارآمدی سازمانهای بیندولتی و معاهدات بینالمللی قادر به تاثیرگذاری بر محیطزیست است. بنابراین با توجه به نقش احتمالی جهانیشدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر محیطزیست، پژوهش حاضر تلاش میکند تا فرضیهی ارتباط جهانیشدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و انتشار دیاکسید کربن را در ایران در دوره 1396-1358 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی مورد آزمون قرار دهد. همچنین این مطالعه فرضیه مارتین و همکاران (2015) مورد آزمون قرار داده است. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای سه بُعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی موردبررسی واقع شد. در این پژوهش از شاخص جهانیشدن KOF استفاده شده است که این شاخص از 3 بُعدِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل میشود و هرکدام از ابعاد دارای دو جزء عملیاتی و قانونی هستند. بدیهی است که اثر هرکدام از این بُعدهای جهانیشدن و اجزایشان بر میزان انتشار آلایندههای زیستمحیطی میتواند متفاوت باشد. همچنین باید اظهار شود که دو جزء عملیاتی و قانونی شاخص جهانیشدن KOF به عنوان یک دستهبندی جدیدی شناخته میشود که توسط مارتین و همکاران (2015) معرفی شده است. نتایج حاصل از توصیف دادهها نشان میدهد که ابعاد و اجزای شاخص جهانیشدن روندهای حرکتی متفاوتی دارند. همچنین انتشار دیاکسید کربن پس از انقلاب اسلامی ایران روندی صعودی داشته است. نتایج برآورد الگوها ( قالب کلی و اجزاء) حاکی از آن است که در کوتاهمدت شاخصهای جهانیشدن اقتصادی و اجتماعی اثر مثبتی بر انتشار دیاکسید کربن دارند. همچنین جز عملیاتی شاخص جهانیشدن کل و اقتصادی اثری منفی بر انتشار دیاکسید کربن میگذارند. علاوه بر این، جز قانونی شاخص جهانیشدن اجتماعی و سیاسی بر انتشار دیاکسید کربن اثری مثبت دارد درحالیکه جز قانونی جهانیشدن کل و اقتصادی با وقفه یک ساله بر انتشار دیاکسید کربن اثر مثبت دارند. در بلندمدت شاخصِ جهانیشدنِ کل با اثر معناداری بر انتشار دی-اکسید کربن همراه نیست ولی دو بُعدِ اجتماعی و اقتصادیِ جهانیشدن اثر مستقیم بر انتشار دیاکسید کربن دارد. علاوه بر این، جزء قانونی شاخصِ جهانیشدنِ کل و جزء قانونی ابعادِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهطور مستقیم انتشار دیاکسید کربن را تحت تأثیر قرار داده اما جزء عملیاتی شاخصِ جهانیشدنِ کل و جهانیشدنِ اقتصادی اثری غیرمستقیمی بر انتشار دیاکسید کربن دارند. مصرف انرژی و جمعیت نیز با اثر مستقیم بر انتشار دیاکسید کربن همراه بوده و فرضیه زیستمحیطی کوزنتس را نیز نمیتوان در ایران رد نمود. همچنین فرضیه مارتین و همکاران (2015) در این پژوهش رد نمیشود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد کاربردی
یاسر بلاغی اینالو؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی
چکیده
چکیده تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی میتواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولتها میتوانند با سیاستگذاریهای ...
بیشتر
چکیده تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی میتواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولتها میتوانند با سیاستگذاریهای اقتصادی روند تحولات سیاسی به ویژه پیروزی مجدد در انتخابات را رقم زده که به بیثباتی اقتصادی منجر میشود، حزبِ بر سرِ قدرت، سیاستهای اقتصادی را در طی دوره تصدی به گونهای انتخاب میکند تا محبوبیت خود را در آستانه انتخابات بعدی حداکثر نماید، تأثیرپذیری رأیدهندگان از عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی، سبب وسوسه مسئولان در دستکاری متغیرهای اقتصادی میشوند، به گونهای که بتوانند پیامدهای مساعدی را در آستانه انتخابات به دست آورند. از مهمترین متغیرهای اقتصادی که رأی دهندگان به آن توجه دارند و در تابع مطلوبیت آنها مشاهده میشود، میتوان به متغیرهای تورم و بیکاری اشاره نمود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از دغدغههای اساسی برنامهریزان بوده و پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینههای مختلف به دنبال دارد، بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولتها به شمار میرود که دولتها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. تورم نیز در سطح کلان اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. در مجموع بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاستهای اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند. متغیر تورم و بیکاری نزد نامزدهای انتخاباتی و رأی دهندگان از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر متغیرها برخوردار است.بر این اساس، در این پژوهش، مسیر بهینهی متغیرهای تورم و بیکاری بر اساس الگوی نورد هاوس با بسته نرمافزاری GAMS برای دورههای مختلف 8 ساله، در طول سالهای 1408-1360 شبیه سازی شده و با مقادیر واقعی آنها (سالهای 1360-1398)، مقایسه شده است. با مقایسه مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیر تورم و بیکاری، نقاط ضعف و قوت دولتهای مختلف و نیز میزان فرصت طلبی آنها شناسایی میشود و میتواند به عنوان یک توصیه سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.نتایج این پژوهش نشان میدهد که در اکثر دورهها، دولتها تلاش میکنند تا با اتخاذ سیاستهای اقتصادی متفاوت، رضایت رأی دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند و شایان ذکر است که در اکثر دورههای 8 ساله، میانگین تورم در نیمه اول به مراتب پایینتر از نیمه دوم بوده است و میتواند به نوعی به عنوان شواهدی دال بر الگوی نورد هاوس تلقی شود، هر چند که اثبات ادعای مطرح شده، نیازمند مطالعات بیشتری در سیاستهای اقتصادی دولتهای مختلف است و در عین حال ممکن است عمدی در کار نباشد.به منظور جدا شدن از این فرصت طلبی توسط دولتها و دستیابی به یک تورم و بیکاری ایدهآل و افزایش احتمال انتخاب مجدد آنها، لازم است پارامترهای اثرگذار بر منحنی فیلیپس به طور دقیق شناسایی شوند و علاوه بر این، در انتخاب نوع سیاست، نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست اطلاعات کافی داشته باشند. انتخاب نوع سیاست فقط میتواند شرط لازم باشد و نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثرگذاری سیاست شرط کافی قلمداد میشوند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد توسعه
مهدیه رضاقلی زاده؛ امیرحسین عالمی
چکیده
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیتهای زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش دهد، ...
بیشتر
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیتهای زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهادها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت مییابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی 96-۱۳۵۷، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران میتواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته شده است. پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره 38 ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (46/24 درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال 1394 به 33/11 درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از63664 میلیارد ریال در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (290250میلیارد ریال) رسیده و در سال 1396 برابر با 89095 میلیارد ریال شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانهای خودرگرسیون برداری با وقفههای گسترده استفاده گردید. نتایج برآورد نشان می دهد که کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان میدارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی میباشد. همچنین طبق نتایج به دست آمده، افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد توسعه
ندا لیلیان؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت
چکیده
یکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن میتوان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که میتوانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم ...
بیشتر
یکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن میتوان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که میتوانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی، موثر باشند. یکی از این عوامل و فاکتورهای مهم، سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی میتواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مرتبط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. علاوه بر این، شواهد نشان میدهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به تقویت ظرفیت تولید کشور در بخشهای مختلف اقتصادی کمک میکند. لذا میتوان گفت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات فاکتورهای مهمی هستند که میتوانند بر رشد اقتصادی تاثیر داشته باشند. بر اساس مطالب گفته شده، هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این مطالعه توسط الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری برای بررسی نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده است.جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیمبندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. دلیل انتخاب این کشورها در دسترس بودن و کامل بودن دادههای آماری آنها در سایت بانک جهانی بود؛ به ویژه در مورد متغیر سرمایه انسانی، که کمتر کشوری دادههای این متغیر را به صورت کامل در اختیار داشت. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. در این روش امکان مقایسه گروههای مختلف درآمدی و همچنین بررسی نقش میانجی متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه میسر میشود.پیش از برآورد الگو، اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ، معیار ρ دیلون- گلداشتاین، CR، AVE و روایی تشخیصی مورد تایید قرار گرفت. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارد. در سایر گروههای درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانستهاند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. این نتیجه نشان میدهد کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهرهوری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژیهای جدید و سرریزهای تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل میکند.بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که کشورهای در حال توسعه به منظور بهره بردن از سرمایههای انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، این دو متغیر را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیاده سازی نمایند و توسط بکارگیری آنها در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی را افزایش دهند. در صورتی که کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صورت انتقال تکنولوژی برتر داشته باشند، با به کار بردن سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، قادر خواهند بود که از تکنولوژی برتر که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد میشود، استفاده مطلوب داشته و رشد و توسعه اقتصادی را در کشور خود ارتقا بخشند.