فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان

1. اثرات تکانه های مخارج دولت بر بهره‌وری نهاده ها، و ترجیحات مصرف کنندگان در ایران

کریم اسلاملوئیان؛ حسن توکلی

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.24789.1814

چکیده

نقش تکانههای مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایهگذاری دولت است. این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانههای مخارج دولتبر متغیرهای کلان اقتصادی برای دادههای سالیانه 1395-1357 در ایران میپردازد. به طور خاص اثرات تکانههای مخارج دولت بر متغیرهای محصول، ... بیشتر نقش تکانههای مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایهگذاری دولت است. این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانههای مخارج دولتبر متغیرهای کلان اقتصادی برای دادههای سالیانه 1395-1357 در ایران میپردازد. به طور خاص اثرات تکانههای مخارج دولت بر متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایهگذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی می‌شود. به علاوه در این پژوهش تاثیر مخارج دولت بر رفتار خانوار و بنگاه بررسی شده است. بنابراین، نقش سرمایهگذاری دولت از طریق تابع تولید و نقش مصرف دولت از کانال تابع مطلوبیت وارد الگو شده است. الگو متناسب با اقتصاد ایران بهگونهای طراحی شده که قاعده پولی بانک مرکزی ایران بر اساس حجم پول و همچنین بودجه دولت بر اساس درآمدهای نفتی، مالیاتی، اوراق مشارکت و قرض از بانک مرکزی باشد. در نهایت الگو برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مزیت این الگو نسبت به سایر پژوهشها در ایران، مطالعه همزمان تاثیر انواع مخارج دولت بر بهرهوری نهادههای تولید و ترجیحات مصرفکنندگان است. به عبارت دیگر، الگو در برگیرنده تأثیر سرمایه بخش عمومی در تقویت بهرهوری بنگاهها و وابستگی ترجیحات مصرفکنندگان به مصرف دولت است. الگوی بکار رفته در این تحقیق دارای ویژگیهایی از قبیل داشتن پایههای اقتصاد خرد، چسبندگی اسمی، بازار رقابت ناقص و تعادل عمومی است. بخشهای موجود در الگو شامل خانوارها، بنگاهها، دولت و بانک مرکزی است. با توجه به تصادفی بودن الگو، امکان بررسی اثرات تکانههای اسمی و واقعی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم می‌شود. به عبارت دیگر، برای حل و برآورد الگو از چهارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE کینزی‌های جدید استفاده شده است. پس از حل الگو، سیستم معادلات خطی با روش بیزی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد بیزی نشان می‌دهد که سرمایه بخش عمومی بر تابع تولید و همچنین مصرف دولت بر تابع مطلوبیت تأثیر مستقیم دارد. از آزمونهای تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره مارکوف- چان- مونت- کارلو (MCMC)، مطابقت توزیعهای پیشین و پسین و همچنین مقدار نهایی درستنمایی برای ارزیابی الگو استفاده شده است. همچنین از طریق مطابقت نمودارهای شبیهسازی متغیرها و تکانهها، الگو ارزیابی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از برازش الگو، این الگو برای اقتصاد ایران مناسب به نظر میرسد. واکنشهای آنی تکانههای مصرف دولت و سرمایهگذاری دولت بر روی متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایهگذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی شده است. همچنین اثرات تکانههای مصرف و سرمایهگذاری دولت مقایسه شده‌اند. نتایج نشان میدهد که در ایران، انباشت سرمایه عمومی باعث تقویت بهرهوری بنگاهها میشود. همچنین، ترجیحات مصرفکنندگان تحت تاثیر مصرف دولت است. ملاحظه میشود که بین مصارف عمومی و خصوصی رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، تکانه مصرف دولت باعث افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، محصول، اشتغال و دستمزد واقعی میشود. تکانهی مثبت سرمایهگذاری دولت نیز موجب افزایش محصول، اشتغال، دستمزد واقعی و کاهش مصرف خصوصی میشود. همچنین یک رابطهی مکملی بین سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی وجود دارد. به نظر می‌رسد که سرمایهگذاری دولت، می‌تواند از طریق ایجاد و گسترش زیرساختها باعث افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی شود. نتایج بدست آمده، تاکید بر نقش تکانه مثبت سرمایهگذاری دولت در بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد. بر اساس یافتهها، توجه به نقش سیاستهای مخارج دولت برای مقابله با رکود با اهمیّت به نظر میرسد.

مقاله پژوهشی تجارت بین الملل

2. تأثیر آزادی اقتصادی بر فعالیت های کارآفرینانه : رویکرد دیده بان جهانی کارآفرینی

شهین بهور؛ نادر نادری؛ شهرام فتاحی

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.24904.1822

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیتهای کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سالهای 2005 تا 2014، میباشد. بیکاری و مطالبات اشتغالهای دولتی بحرانهای عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابتها، تحولات جهانی، چرخههای رکود و رونق، ... بیشتر هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیتهای کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سالهای 2005 تا 2014، میباشد. بیکاری و مطالبات اشتغالهای دولتی بحرانهای عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابتها، تحولات جهانی، چرخههای رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریمها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کردهاند. بهطوریکه رشد شغلی خالص در ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت‌های کوچک و کارآفرینی هدایت می‌شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیتهای کارآفرینانه و خوداشتغالی میتواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیتهای ناکارآمد نظیر فعالیتهایی که صرفاً با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاهها آمادگی بیشتری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست میآورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداختهای انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایهگذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانونگذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بینالمللی (موانع قانونی تجارت، هزینههای صادرات و واردات، کنترلهای بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیتهای کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیدهبان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیتشده و نرخ خروج از کسبوکار نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات دادههای پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیمیافته(GLS) در محیط نرمافزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل میباشد که در مدلهای دادههای پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازهگیری میشود و استفاده از دادههای مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیحدهندگی مدل را افزایش میدهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاستها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیتهای کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان میدهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیتهای کارآفرینانه دارد. از بین شاخصهای مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطهی منفی و معناداری با سطح فعالیتهای کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت میشوند و بهطور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایتگر را ایفا میکند اما هر چقدر از عمر این فعالیت میگذرد، نقش دولت کمرنگتر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالتهای بیشتر، مانعی برای این فعالیتها و خروج آنها از کسب و کار و بازار میشود.

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان

3. شناسایی بهترین نوع موجک در تحقیق های اقتصادی: مطالعه موردی-چرخه های تجاری در ایران

سید امین منصوری؛ حسن فرازمند

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 43-68

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26401.1899

چکیده

بررسی‌های نظری نشان می‌دهد روش موجک ابزار ریاضی مناسبی برای تجزیه سیگنالها و نمایش آن‌ها در سطوح مختلف است. در عین حال، روش موجک دارای مرتبه موج‌ها و ابزار متفاوت برای هموارسازی سری است. مطالعات نشان داده است که موجکهای متعامد شامل هار، دابچیس، سیملتس، کو ایفلتس، دو متعامدی جزء بهترین نوع از موجک ها هستند. از طرفی هر نوع ... بیشتر بررسی‌های نظری نشان می‌دهد روش موجک ابزار ریاضی مناسبی برای تجزیه سیگنالها و نمایش آن‌ها در سطوح مختلف است. در عین حال، روش موجک دارای مرتبه موج‌ها و ابزار متفاوت برای هموارسازی سری است. مطالعات نشان داده است که موجکهای متعامد شامل هار، دابچیس، سیملتس، کو ایفلتس، دو متعامدی جزء بهترین نوع از موجک ها هستند. از طرفی هر نوع موجک خود به مرتبه موجهای متفاوتی تقسیم می‌شوند که برای موجک هار یک مرتبه، برای موجک دابچیس نه مرتبه، برای موجک سیملتس هفت مرتبه، برای موجک کوایفلتس پنج مرتبه و برای موجک دومتعامدی پانزده مرتبه تعریف ‌شده است. با توجه به این مطلب که هرکدام از مرتبههای موجک خود می‌تواند به‌عنوان یک موجک تلقی شود، به‌تنهایی برای موجک‌های متعامد، سی‌وهفت نوع موجک قابلیت انتخاب شدن دارند. از طرفی برای هر نوع از موجک می‌توان تا ده سطح تجزیه سازی انجام داد که هر سطح از تجزیه سازی به شکلی فرایند روند اقتصادی را به شکل مختلفی نشان میدهد و این یعنی اینکه یک سری می‌تواند به سیصد و هفتاد سری تجزیه شود. به لحاظ اقتصادی این مطلب به این معنی خواهد بود که برای بررسی یک سری زمانی مانند تولید ناخالص داخلی می توان 370 نوع فرمول چرخه اقتصادی تعریف کرد که مسلماً هر کدام نتایج و تفسیر متفاوتی را خواهد داشت. این امر در برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی دارای حساسیت زیادی است. این امر در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی دارای حساسیت زیادی است. با توجه به این مطلب که هیچ‌گونه تحقیقی درزمینه‌ی برتری نوع موجک در کارهای اقتصادی انجام‌نشده است، بسیاری از مطالعات انجام شده به دلیل کم توجهی به سوالات زیر اگرچه ارزشمند با خطا همراه هستند. 1- تعریف از روند و چرخه چیست؟ 2- مناسب ترین نوع موجک کدام است؟ 3- کدام مرتبه موجک مناسب تر است؟ 4- کدام سطح موجک مناسب تر است؟ این مقاله برای پاسخ به این سوالات با استفاده از روش موجک از بین موجک‌های متعامد هار، دابچیس، سیملتس، کوایفلتس و دو متعامدی با طول موج حداکثر 5 سطح، بهترین نوع، مرتبه و سطح موجک را به منظور هموارسازی چرخه های تجاری در ایران، طی دوره زمانی فصلی 1396-1367 با روش شبیه سازی گذشته نگر گذشته نگر (ex-post) و تحلیل همبستگی و استفاده از نرم افزار MATLABمورد بررسی قرار میدهد. نتایج تحقیق نشان میدهد که موجک bior2.2 دارای بالاترین کیفیت در تجزیه و هموارسازی چرخههای تجاری در ایران است. بر اساس این نتایج، سری لگاریتم تولید ناخالص داخلی فصلی که با استفاده از موجک bior1.1 در سطح 2 تجزیه گردیده است، در میان تمام موجک‌ها بالاترین کیفیت در تجزیه و هموارسازی داده های اقتصادی را دارد. موجک‌های bior2.2_l4، bior2.2_l1، bior3.1_l4، bior2.2_l3 و bior3.1_l5در رتبه های دوم تا ششم قرار گرفته‌اند. همچنین بدون توجه به نوع موجک سطح 4 بیشترین تکرار را در تمامی سطوح داشته است و از این حیث بهترین سطح تجزیه محسوب می شود. بر این اساس توصیه میشود در زمانی که از دادههای سالیانه استفاده می‌شود، سطح موجک انتخابی پایین (حداکثر 3) و اگر داده های ماهیانه و یا فصلی باشد، سطح موجک بالا (حداقل بیشتر از 4) انتخاب گردد. همچنین برآورد چرخههای تجاری ایران نشان میدهدکه در دوره ی تحقیق، تعداد 16 چرخهی تجاری وجود داشته است که بیشترین سالهای رکود متوالی مربوط به سالهای 82-1380، 89-1387 و 93-1391 بوده است.

مقاله پژوهشی

4. تحلیل نامتقارنی اثر مصرف انرژی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش ARDL غیرخطی

ادیبه سواری؛ محمد حسن فطرس؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی زاده

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 69-90

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28107.2012

چکیده

رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاستگذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطهی میان توسعهی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی ... بیشتر رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاستگذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطهی میان توسعهی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعهی می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تحلیل نامتقارنی از اثرات مصرف انرژی و توسعهی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی میشود. از آنجا که در ایران ارتباط غیرخطی و نامتقارن بین مصرف انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی تواما با هم انجام نگرفته است زیرا تغییرات مثبت یا منفی یک متغیر آثار مشابهی بر متغیر دیگر ندارد، این مقاله بر آن است که روابط غیرخطی این متغیرها را در دوره زمانی 1358-1396 بررسی کند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از 2 شاخص متفاوت (اعتبارات داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) استفاده شد. مصرف سرانه انرژی مورد استفاده در این پژوهش از مصرف انواع منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم بر جمعیت یک کشور میباشد که بر حسب کیلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ایم. از نیروی کار و سرمایه که از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند استفاده شده است. در واقع، نیروی کار و سرمایه عوامل واسطهای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند و انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه میگذارد، به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است.نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطهای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شدهاست. شوک مثبت مصرف انرژیاین نتایج را نشان می‌دهدکه تلاش تولیدکنندگان، برای کاهش مصرف انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی درکوتاه‌مدت می‌شود. همچنین هر شوک مثبت به توسعه مالی موجب کاهش رشد اقتصادی در ایران میشود. همین امر موجب کاهش مصرف و کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش فعالیت های سرمایه گذاری میشود. در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار اختصاص یافته به مردم توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است. این ناکارآمدی در استفاده از اعتبار باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر، اتکا به درآمدهای نفتی بالا و تخصیص نابهینه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری بدون توجه به ملاحظات ناظر بر توجیه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری و تبع آن عدم کارایی ابزارهای مالی و تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است. در بلندمدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشتهاست؛ اما در کوتاه مدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی برجای گذاشتهاست.

مقاله پژوهشی اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی

5. اندازه‌گیری و مقایسه درجه رشد حامی فقرا در کشورهای اسلامی

داود بهبودی؛ محسن اعلائی حیدرانلو؛ حسین پناهی

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 91-115

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28419.2028

چکیده

فقر یکی از اصلیترین عوامل در طول تاریخ میباشد که جامعه بشری با آن روبرو بوده است، رشد بالای اقتصادی در دهه گذشته ایدهای مبنی بر اینکه رشد میتواند به کاهش فقر در جهان منجر شود رایج شد و قبل از غالب شدن رشد حامی فقرا بر تفکرات توسعهای بود و در دهه 1950 و 1960 اغلب تفکرات توسعهای در ارتباط با رشد و فقر، تفکرات رشد سریز نیز بود ... بیشتر فقر یکی از اصلیترین عوامل در طول تاریخ میباشد که جامعه بشری با آن روبرو بوده است، رشد بالای اقتصادی در دهه گذشته ایدهای مبنی بر اینکه رشد میتواند به کاهش فقر در جهان منجر شود رایج شد و قبل از غالب شدن رشد حامی فقرا بر تفکرات توسعهای بود و در دهه 1950 و 1960 اغلب تفکرات توسعهای در ارتباط با رشد و فقر، تفکرات رشد سریز نیز بود و بعد از آن اغلب فکر میکردند که رشد منجر به افزایش فقر میشود که این تفکر توسط بهاگواتی در سال 1988 در شرایط انقلاب سبز پدید آمده بود اما در دو دهه ادبیات توسعهای در پیرامون رشد حامی فقرا گسترش پیدا کرده است. نابرابری هم به اندازه رشد از اهمیت برخوردار است زیرا افزایش نابرابری منجر به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه میشود و میتواند باعث عدم بهبودی وضعیت فقرا در جامعه شود و از آنجا که فرضیه کوزنتس بیان میدارد که رشد در مراحل اولیه منجر به افزایش نابرابری میشود تا زمانی که کشورها به یک درآمد متوسط دست یابند، بنابراین رشد زمانی حامی فقرا خواهد بود که در کنار کاهش فقر به کاهش نابرابری هم کمک کرده باشد. در این مقاله ارتباط بین سه مفهوم توسعه یعنی فقر، نابرابری و رشد را با استفاده از شاخصهای رشد حامی فقرا (شاخص کاکوانی و پرنیا (2000) و کاکوانی و سان (2003)) در 9 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته که از آخرین دادههای در دسترس پایگاه اطلاع رسانی PovcalNet و پکیچ توزیعی تحلیلی استاتا استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ماهیت رشد بدون در نظر گرفتن عوامل تعیین کننده رشد است. نتایج بدست آمده برای کشور قزاقستان (6-2001، 10-2006 و 15-2010) نشان میدهد که رشد منجر به کاهش فقر و همچنین بهطور واقعی نابرابری را بین فقرا و اغنیا کاهش داده است، که نشان دهنده رشد قویاً حامی فقرا در این کشور میباشد. همچنین تاجیکستان (2004-1999) بیشترین کاهش فقر را تجربه کرده است. نتایج نشان میدهد ماهیت رشد در کشورهای تاجیکستان (2015-2009) و ترکیه (2006-2002) که رشد مثبت تجربه کردهاند با اندازهگیری شاخصهای مختلف فقر، فقرزا بوده و در کشور ایران در دوره 2014-2006 با استفاده از شاخص رشد حامی فقرا (PPGI) و نرخ معادل رشد فقر (PEGR) به ترتیب فقرزا و حامی فقرا بوده است. بهطور کلی نتایج تحقیق نشان داد که نمیتوان رشد را در کشورهای اسلامی بهطور نسبی حامی فقرا دانست. اگر رشد حامی فقرا با شاخصهای مختلف فقر اندازهگیری شود نشان میدهد، افراد نزدیک خط فقر نسبت به افرادی که دورتر از خط فقر (فقیرترین فقرا) زندگی میکنند از منافع بیشتر رشد، بهرهمند خواهند شد.

مقاله پژوهشی اقتصاد بخش عمومی

6. نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ آزمون نظریه رشد نامتوازن بامول

حمید سپهردوست؛ راضیه داوری کیش؛ مریم ستاره ئی

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 117-143

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28752.2045

چکیده

مجموعه نظریههای ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را میتوان به دو گروه اساسی تقسیمبندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان میکند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایهگذاری در تمام فعالیتهای اقتصادی و بخشهای مختلف آغاز شود تا بخشهای مختلف بتواند به حمایت ... بیشتر مجموعه نظریههای ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را میتوان به دو گروه اساسی تقسیمبندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان میکند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایهگذاری در تمام فعالیتهای اقتصادی و بخشهای مختلف آغاز شود تا بخشهای مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروفترین نظریههای رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخشهای اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهره‌وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می‏شود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهره‏وری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اسـت و اقتصـاد را بـه دو بخـش پیشـرو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم میکند. فرضهای زیر در این مـدل اعمــال مــیگردد: فرض اول: کــالا و خــدمات بخــش دولتــی از کشــش و قیمتــی کمتــر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و افـزایش بهـرهوری در بخـش خصوصـی بیشـتر از بخـش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در هـر دو بخـش خصوصـی و عمـومی یکسـان است. میتوان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان میکند که تغییرات بهرهوری ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات فنّاوری بیشـتر در مورد تجهیزات سرمایهای صادق است. با توجه به اینکه فعالیتهای دولت اکثـراً خـدماتی هستند، بنابراین افزایش بهرهوری کمتر صورت میگیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید میشود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانش‏بنیان در داخل و همچنین تنوع‏بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم میرسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید میکنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به‌عبارت‌دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان میدهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزشهای کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت می‏تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی و همچنین افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاستهای مالی، زمینه افزایش بهرهوری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع‌بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موجـود، اعمـال سیاسـتهـای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقیـق نتـایج سیاسـتهـای مـذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاست‏های مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سال‏های 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهرهوری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیم‏های نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهره‏گیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع‌تر فراهم آید.

1. تاثیر نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان(نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه( شامل ایران)

احمد جعفری صمیمی؛ کورش اعظمی؛ جبار عزیزیان

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 27-49

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.11892

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه است . نوسانات نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخص های نااطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است . نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات می شود . در این مقاله سعی شده است از ... بیشتر

2. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش پانل ور ؛ مطالعه موردی کشورهای گروه D8

ویدا ورهرامی؛ سمانه جواهردهی؛ سحر دشتبان فاروجی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 39-65

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.12103

چکیده

رشد اقتصادی اصلی ترین نماد عملکرد دولت ها به شمار می رود؛ بنابراین اقتصاددانان تلاش می کنند با شناخت بهتر و دقیق تر پویایی ها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاستگذاران را در بهبود آن یاری رسانند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش Panel-Varپرداخته شده ... بیشتر

3. بررسی تاثیر رشد وام ها بر میزان ریسک اعتباری بانک ها (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملت استان بوشهر)

عبدالکریم حسین پور؛ عبدالله دولاح

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 67-89

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.12104

چکیده

ریسک اعتباری به عنوان احتمال این‌که بخشی از دارایی‌های بانک به‌ویژه وام‌هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی‌ارزش شود تعریف می‌شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام‌ها بر ریسک اعتباری بانک‌ها با استفاده از سه شاخص زیان‌های ... بیشتر ریسک اعتباری به عنوان احتمال این‌که بخشی از دارایی‌های بانک به‌ویژه وام‌هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی‌ارزش شود تعریف می‌شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام‌ها بر ریسک اعتباری بانک‌ها با استفاده از سه شاخص زیان‌های نسبی وام، درآمد بهره‌ای وام‌ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی در پانزده شعبه منتخب بانک ملت استان بوشهر در دوره زمانی 1380 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش وام‌ها باعث افزایش زیان‌های نسبی وام‌ها و کاهش درآمد بهره‌ای وام‌ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می‌شود و در نتیجه، ریسک اعتباری را افزایش می‌دهد. بانک‌هایی با دارایی بیشتر از ظرفیت بالاتری برای وام‌دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آن‌ها نیز به همان نسبت به دلایلی از جمله عدم بازپرداخت وام‌ها کاهش می‌یابد. همچنین، رشد وام های غیر عادی در دو تا چهار دوره قبل، اثر مثبت و معناداری بر زیان‌های نسبی وام دارند. در نتیجه، پیشنهاد می‌گردد که بانک‌ها از ارایه وام‌های بالای دو سال خودداری کنند؛ زیرا در این صورت ریسک اعتباری بانک افزایش خواهد یافت.

4. بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران: رویکرد مدل‌ ساختاری با کاربرد نرم‌افزار آموس گرافیک (1389-1358)

زهرا نصراللهی؛ ندا حکیمی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 135-157

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.12107

چکیده

پولشویی، فعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می‌گیرد و به ظاهر تطهیر می‌شود؛ فرآیندی که آثار جبران‌ناپذیری را بر پیکره‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می‌گذارد. با توجه به جهانی بودن آثار و فعالیت‌های ناشی از پولشویی، مطالعات دقیق در این زمینه ضروری به ... بیشتر

5. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل پیش‌بینی‌کننده حباب قیمتی سهام: کاربرد رگرسیون لوجستیک و شبکه مصنوعی عصبی

حبیب انصاری سامانی؛ فرهان نظری

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 75-102

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.18667.1435

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش‌بینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور ابتدا از طریق آزمون های کشیدگی، تسلسل و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت 158 سهم طی دوره‌ی زمانی 1389 تا 1392 مشخص شد. سپس بر اساس ادبیات پژوهشی، برای پیش بینی حباب از متغیرهای شفافیت اطلاعات، اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت ارزش ... بیشتر

مقاله پژوهشی

1. منافع اقتصادی رودخانه کارون: آیا جامعه برای حفاظت از این رودخانه حاضر به پرداخت است؟

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ زهرا کیانی ده کیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1396

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.19103.1463

چکیده

چکیده هدف این پژوهش برآورد ارزش منافع غیرمستقیم رودخانه کارون برای ساکنان شهرستان اهواز است. جهت استخراج ارزش ویژگی‌های رودخانه از روش مدل‌سازی انتخاب و مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی در دو شکل ساده و مرکب استفاده شد. داده-های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از خانوارهای شهرستان اهواز در سال 1394 گرد‌آوری گردید. ویژگی‌های انتخاب ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی

2. سیاست پولی و شوک رابطه مبادله در یک اقتصاد صادرکننده نفت

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ هاشم زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28034.2003

چکیده

شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک ... بیشتر شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته است مدل برای اقتصاد ایران مقداردهی شده است. توابع واکنش متغیرها نسبت به شوک رابطه مبادله کالایی حاکی از افزایش تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده و کاهش مصرف و نرخ ارز اسمی تحت سه قاعده پولی است. از طرف دیگرشوک بهروری صادرات موجب رونق بخش مبادله ای و کاهش تولید در بخش غیرمبادله ای می گردد. که به علت حرکت عوامل تولید از بخش غیرمبادله ای به بخش مبادله ای است و نشان از وجود بیماری هلندی دارد. پاسخ پویایی های متغیرهای اقتصاد کلان همچنین، حاکی از وجود اثر ساموئل بلسا هستند که یک افزایش در بهره وری بخش مبادله ای موجب افزایش نرخ ارز حقیقی و قیمت ها در بخش کالاهای غیرمبادله ای از طریق برابری دستمزدها می شود. بطور کلی بر اساس این مدل هنگامی که اقتصاد با شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات مواجه است هدفگذاری تثبیت تورم شاخص مصرف کننده از هدفگذاری تثبیت تورم غیرمبادله ای و هدفگذاری تثبیت نرخ ارز اسمی کارآمدتر است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

3. بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی

رضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28798.2048

چکیده

در مطالعه‌ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی در نمونه‌ای مشتمل بر152 کشور و در طول دوره‌ی -زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه‌بندی درآمدی کشورها پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی است که علیرغم ثبات نوع علامت اثرگذاری ولی میزان اثر در بین طبقات مختلف درآمدی متفاوت است. به طوری که ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

4. بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه برای استان های منتخب ایران

خالد احمدزاده؛ شعله نصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.29026.2059

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای خانوار‌های شهری استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور می‌باشد. جهت تحقق هدف مذکور، نخست، مقادیر مخارج فرا‌معیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر در چارچوب سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط محاسبه شده‌اند. شاخص تغییرات جبرانی ... بیشتر هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای خانوار‌های شهری استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور می‌باشد. جهت تحقق هدف مذکور، نخست، مقادیر مخارج فرا‌معیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر در چارچوب سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط محاسبه شده‌اند. شاخص تغییرات جبرانی نیز به عنوان معیار زیان رفاهی محاسبه شده است. نتایج محاسبه‌ی خط فقر، بیانگر بالاتر بودن خط فقر کل استان‌ها در سال پایانی برنامه‌ی چهارم توسعه در مقایسه با نخستین سال شروع این برنامه است. در مقابل، آخرین سال برنامه‌ی پنجم توسعه، نشان‌دهنده‌ی کاهش خط فقر تمام استان‌ها نسبت به اولین سال برنامه‌ی مذکور است. متوسط نسبت شاخص تغییرات جبرانی بر درآمد ناشی از افزایش همزمان قیمت گروه‌های کالایی برای تمام استان‌ها و هم‌چنین تغییرات جبرانی افزایش قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های کالایی برای کل استان‌ها، در برنامه‌ی پنجم بیشتر از برنامه‌ی چهارم توسعه است. گروه‌های کالایی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌و‌دخانیات، مسکن‌و‌سوخت، و بهداشت‌و‌درمان، بالاترین میزان تغییرات جبرانی را در مقایسه با سایر کالا‌ها برای تمام استان‌ها در هر دو برنامه‌ی توسعه دارند. از سوی دیگر، تفریح‌و‌تحصیل و لوازم‌و‌اثاثیه‌ی‌منزل، به ترتیب در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای کل استان‌ها، کم‌ترین زیان رفاهی را دارند. جهت کنترل زیان رفاهی خانوار‌ها در برنامه‌های توسعه‌ی آتی، مدیریت مطلوب اقدامات تورم‌زا و فراهم نمودن تمهیداتی برای تعدیل قدرت خرید در مقابل بروز هر گونه تورم احتمالی، توصیه می‌گردد

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

5. آزمون الگوی واحد(UM) عرضه کار خانوار

لیلا سادات زعفرانچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.29237.2071

چکیده

از اهداف اصلی متخصصین بازار کار، بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با داده های موجود ملی و شناسایی برترین الگو جهت برنامه ریزی، سیاستگذاری و پیش بینی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا باآزمون قیود اصلی الگوی واحد (UM)، قابلیت این الگو را در شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید. در این راستا و بر اساس برآورد الگوی عرضه کار ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

6. بررسی تابع تقاضا و تحلیل رفتار خانوارهای شهری ایران و برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی دهک‌های هزینه‌ای طی دوره 1396- 1376

مجید صامتی؛ مهرنوش کلانی مهابادی؛ حسین شریفی رنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.14839

چکیده

با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش‌های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. لذا، در این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی ‌سال‌های (1396-1376) ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان

7. تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران

زانیار خاطری؛ رضا نجارزاده؛ لطفعلی عاقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.29594.2085

چکیده

از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرایند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود بودن مقادیر انباشت سرمایه ناشی از پس اندازهای داخلی به منابع خارجی برای تامین ... بیشتر از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرایند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود بودن مقادیر انباشت سرمایه ناشی از پس اندازهای داخلی به منابع خارجی برای تامین مالی متکی هستند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدل‌های رشد اقتصادی نیز نشان‌دهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه می‌باشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم‌ اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه می‌باشد. بدین منظور یک فرضیه تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریم‌های اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنی‌دار بر حساب سرمایه هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت داشته‌اند اما تحریم‌های اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریم‌ها تاثیر معنی‌داری نداشته‌اند. به علاوه شدت تاثیر تحریم‌های اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاه‌مدت بیشتر از بلندمدت بوده است که نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌گذاران در مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها و کاهش تاثیرات آنها می‌باشد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد پولی

8. بررسی وضعیت چرخه ای سیاستهای پولی و مالی در ایران

سید نظام الدین مکیان؛ علی حسین صمدی؛ جواد آماره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31264.2157

چکیده

توصیه پذیرفته‌شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می‌بایست از سیاست‌های پولی و مالی مخالف چرخه‌ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره‌ای به سطوح توسعه‌یافتگی کشورها نمی‌کند. بااین‌حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کشورها با توجه به سطوح توسعه‌یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخه‌های تجاری استفاده ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی

9. اثر تحریم‌ها بر ناپایداری مالی بانک‌های ایران

زهره اسدی؛ کاظم یاوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.30490.2131

چکیده

نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی‌بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می‌نمایند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می‌‌تواند زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد.. بنابراین وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات به منظور پیشگیری و یا کاهش احتمال وقوع بحران مالی و درنتیجه ... بیشتر نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی‌بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می‌نمایند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می‌‌تواند زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد.. بنابراین وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات به منظور پیشگیری و یا کاهش احتمال وقوع بحران مالی و درنتیجه بحران اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به اهمیت این نظام و نقش حیاتی آن در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک‌ها سعی دارند اقتصاد کشور را به طور همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. به اینصورت که ریسک تجاری و هزینه‌های سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را افزایش دهد و در نتیجه تمامی کسب و کارها و مراودات مالی در مسیر بین‌المللی را دچار اختلال گرداند. تحریم‌ به عنوان یک شوک خارجی و بیرونی می‌تواند به طور بالقوه دارای اثرات نوسانی و بی‌ثبات‌کننده بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه‌ای) و به تبع آن بر نظام مالی به‌ویژه بخش بانکی داشته باشد. چراکه عملکرد بانک‌ها در فضای تحریم به طور عادی و معمولی نخواهد بود که چنین شرایطی می‌تواند در جهت اختلال عملکرد سیستم بانکی و افت ضرب ایمنی آن عمل کند. اما عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم‌ها و ( چه بسا رفع تحریم‌ها) اثری بر نظام بانکی و اقتصاد کشور ندارند. لذا با توجه به این عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم ، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم‌ بانکی و کانال‌های اثرگذاری آن بر ناپایداری مالی بانک‌های کشور با استفاده از شاخص Z-score می‌باشد. در راستای هدف مذکور، یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریم بانکی اثر منفی معنی‌دار بر ثبات مالی بانک‌ها دارد تدوین شده است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده-های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی دو مرحله‌ای (SYS-GMM) در تخمین مدل بهره گرفته شده است چراکه بتواند با لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه دهد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد تحریم‌ها بیشترین اثر منفی‌ معنی‌دار را بر ثبات بانکی کشور داشته‌اند چراکه تحریم‌ها با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد و نااطمینانی از آینده منجر به ایجاد تردید به منظور سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها می‌شود. همچنین می‌تواند با ایجاد هزینه برای سیستم بانکی به منظور دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی با بهای بیشتر کاهش ثبات مالی را به همراه داشته باشد. لذا پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی سیاست‌هایی را به منظور مقاوم‌سازی نظام بانکی در برابر تحریم‌ها من جمله استفاده از سیستم پیام‌رسان جایگزین سوئیفت و یا فناوری‌های جدید مالی به ویژه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال بدون نظارت متمرکز را در راس کار قرار دهد. به‌علاوه نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت ثبات بانکی شده‌اند اما اندازه بانک و ریسک بازار که شامل سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها و به نوعی منبع درآمدزایی است اثر مثبت و معنی‌داری بر پایداری مالی داشته است. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی‌دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی‌دار بر ثبات بانکی بوده است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد توسعه

10. بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی بر توزیع درآمد درکشورهای منتخب

علی خواجه محمد لو؛ مهدی پدرام؛ بهناز مهرجو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.30196.2115

چکیده

تنوع فعالیت‌های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت‌ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه‌های نهادی را به مسئله‌ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی

11. ساختار زمانی نرخ بهره در چارچوب یک مدل نئوکینزنی

پرتو کیان پور؛ عباس امینی فرد؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.27882.1992

چکیده

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزینی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری که در آن تمام متغیرها به صورت درون‌زا هستند به بررسی موضوع ... بیشتر ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزینی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری که در آن تمام متغیرها به صورت درون‌زا هستند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی می‌باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است.بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار می‌باشد که نشان دهنده این است که بنگاه‌ها در تعیین قیمت خود، هم آینده‌نگر و هم، گذشته‌نگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان می‌کند که بنگاه‌ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. بر اساس نتایج این تخمین اگر تورم انتظاری دوره بعد به میزان یک درصد افزایش یابد, نرخ تورم جاری در حدود 25 درصد تغییر می‌کند. از سوی دیگر ضریب تورم با وقفه باعث یک تغییر 74درصدی در تورم جاری می‌شود. نتایج حاصل از تخمین معادله شکاف تولید نشان می‌دهد که ضریب شکاف تولید آینده‌نگر و گذشته‌نگر اثر مثبت و معناداری بر تولید جاری دارد. براساس نتایج این تخمین اگر شکاف تولید دوره قبل و بعد به میزان یک درصد افزایش یابد شکاف تولید دوره جاری به میزان 23 درصد افزایش می‌یابد. نتایج حاصل از تکانه‌ها نشان می‌دهد که تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره 3 ماهه، نرخ بهره 6 ماهه، پاداش ریسک 3 ماهه و پاداش ریسک شش ماهه از دوره ششم مثبت و معنادار است. تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره سه ماهه و نرخ بهره یکساله منفی و بی‌معنی است. پاسخ نرخ بهره سه ماهه و پاداش ریسک شش ماهه به تکانه مثبت پولی از دوره دوم مثبت و معنادار است. اثر تکانه تورمی بر نرخ بهره یکساله و پاداش ریسک از دوره پنجم مثبت و معنادار است. همچنین تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره شش ماهه از دوره دوم تا چهارم منفی و بی‌معنی، تکانه پولی بر نرخ بهره یکساله از دوره دوم تا هفتم مثبت و معنادار، تکانه تولید بر پاداش ریسک سه ماهه از دوره اول تا ششم منفی و معنادار، تکانه تولید بر پاداش ریسک شش ماهه از دوره اول تا پنجم منفی و معنادار، تکانه تولید بر پاداش ریسک یکساله از دوره اول تا پنجم منفی و بی‌معنی و تکانه پولی بر پاداش ریسک یکساله از دوره دوم منفی و معنادار می‌باشد. نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان می‌دهد که ضریب شکاف تولید و انتظارات تورمی آینده‌نگر مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 0.32 و 0.21 می‌باشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انتظارات تورمی سازگار نیست.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد رفتاری و تجربی

12. تاثیر رفتار مصرف کنندگان بر ساختار بازار انحصار دو جانبه

کیان نجف زاده؛ علی محقر؛ غلامرضا رکنی لموکی؛ قهرمان عبدلی؛ حسین صفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31133.2150

چکیده

یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار بازار، در کنار رفتار رقابتی تولید کنندگان، رفتار و روحیات مصرف کنندگان است. برهم کنش های مکرر و بازگشتی این رفتارها از دو طرف تولید کنندگان (بنگاهها) و مصرف کنندگان در طول زمان و برآیند آنها، ساختار بازار و سهم های بنگاهها را شکل می دهد. برای بررسی این موضوع نیاز به یک مدل جامعی وجود دارد که رفتارهای ... بیشتر یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار بازار، در کنار رفتار رقابتی تولید کنندگان، رفتار و روحیات مصرف کنندگان است. برهم کنش های مکرر و بازگشتی این رفتارها از دو طرف تولید کنندگان (بنگاهها) و مصرف کنندگان در طول زمان و برآیند آنها، ساختار بازار و سهم های بنگاهها را شکل می دهد. برای بررسی این موضوع نیاز به یک مدل جامعی وجود دارد که رفتارهای هر دو طرف را با هم در نظر گیرد. مدل باید بگونه ای باشد که بتوان با تغییر مقادیر پارامترهای آن، سیاستهای رقابتی تولیدکنندگان و نیز تنوع و تفاوت در روحیات مصرف کنندگان را در آن اعمال نمود. در این مقاله،به کمک مدلی که بر اساس دیدگاه های مذکورساخته شده است وبا تغییر مقادیر پارامترهای آن، اثرات رفتار و روحیات مصرف کنندگان، روی سهم بازار تولید کنندگان پیش بینی می شود. در یک مثال عددی مشخص گردید که مدل یادگیری مصرف کنندگان، تمایل مصرف کنندگان به سمت تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کننده به تمایلات سطح بالای خود قائل می شود، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و تاخیر در اعمال سیاست از طرف تولیدکننده، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر گذارند.مدل ارائه شده در این تحقیق، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد سنجی

13. مقایسه پیش ‏بینی نرخ تورم مصرف‌کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش ‏بینی کننده

فاطمه فهیمی فر؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31882.2190

چکیده

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده‌ی تورم است، به‌طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش‌بینی، هدفگذاری و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. ... بیشتر

مشاهده مقاله

زبان انگلیسی اقتصاد پولی

14. سیاست پولی و چرخه های بازار سهام در ایران

روح الله زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.25910.1880

چکیده

سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق ... بیشتر سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق و رکود بازار سهام می پردازد. با توجه به تفاوت شرایط بازارهای مالی و ساختارهای اقتصادی در ایران با کشورهای توسعه یافته، نتایج مربوط به اثرات نامتقارن سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته لزوما برای کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه کاربرد ندارد. بعلاوه، با توجه به معلومات ما، تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام در ایران در ادبیات تجربی گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است.مطالعه حاضر همچنین تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های رونق و رکود بازار سهام را بررسی می کند. در این مطالعه اثرات نامتقارن سیاست پولی با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ (MS) مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه از مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال ثابت (FTP-MS) و مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال تغییرپذیر در طول زمان (TVTP-MS) استفاده می شود. مدل های FTP-MS برای بررسی تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام بکار گرفته شده اند. در مدلهای FTP-MS، احتمال های انتقال، ایستا در نظر گرفته می شوند. در مدل های TVTP-MS، فرض می شود که احتمال جابجایی بین رژیم های رونق ورکود به تحولات سیاست پولی بستگی داشته باشد. از مدلهای TVTP-MS برای بررسی تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های مختلف استفاده شده است. در این مطالعه از داده های فصلی مربوط به سال 1369 تا 1397 استفاده می شود. برای محاسبه بازده اسمی سهام از تفاضل لگاریتم شاخص قیمت سهام استفاده شده است. برای محاسبه بازده واقعی سهام نرخ تورم بر مبنای CPI از بازده اسمی سهام کسر شده است. دلیل وارد نمودن بازده واقعی سهام در تجزیه و تحلیل ها این است که از نتایج مربوط به بازده واقعی برای بررسی استحکام و قوت نتایج استفاده شود. در این مقاله برای سنجش سیاست پولی از دو ابزار رشد حجم پول واقعی (M2) و تغییرات نرخ بهره واقعی استفاده می شود. یافته های مدل های خطی و MS نشان می دهد که مدل های MS عملکرد بهتری نسبت به مدل های خطی دارند. بر اساس یافته های تحقیق مدل های MS دو رژیم با میانگین و واریانس های متفاوت به نام های رژیم رونق و رژیم رکود را شناسایی کرده اند. هر دو رژیم بسیار ماندگار بوده بطوریکه بصورت متوسط در حدود 10-12 فصل به طول انجامیده اند. نتایج نشان می دهند که سیاست پولی تاثیر معنی داری بر بازده سهام فقط در دوره های رکود بازار سهام داشته است. بطوریکه افزایش M2 بازده سهام را افزایش و افزایش نرخ بهره بازده سهام را کاهش داده است. تاثیر شدیدتر سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رکود بازار نسبت به دوره های رونق در جهت پیش بینی مدل های با محدودیت های مالی می باشند. نتایج حاصل از مدل های TVTP-MS نشان می دهند که یک سیاست پولی انبساطی (تغییرات مثبت در M2 واقعی یا تغییرات منفی در نرخ بهره واقعی) احتمال ماندن در رژیم رونق بازار سهام را افزایش می دهد در حالی که احتمال تغییر از رژیم رونق به رژیم رکود را کاهش می دهد. علاوه بر این ، سیاست پولی انبساطی احتمال ماندن در رژیم رکودی بازار را کاهش می دهد در حالی که می تواند احتمال تغییر از وضعیت رکود به وضعیت رونق را افزایش دهد. با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل ها می توان این این پیشنهاد سیاستی را مطرح نمود که سیاست گذاران پولی هنگام اعمال سیاست های پولی باید به چرخه های رونق و رکود بازار سهام توجه نمایند، زیرا سیاست پولی در دوره های مختلف رونق و رکود بازار سهام اثرات متفاوتی بر بازده سهام داشته است. بعلاوه سرمایه گذاران فعال در بازار سهام که به تحولات سیاست پولی هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توجه می کنند باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که تاثیر سیاست پولی بر بازده سهام بستگی دارد به اینکه هنگام اعمال سیاست پولی، بازار سهام در چه وضعیتی به لحاظ رونق یا رکود قرار دارد.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی

15. بررسی تاثیر عوامل تعیین کننده بقا برکارایی هزینه‌ای بانک‌های بورسی کشور

حسن گلمرادی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ شیوا علی اکبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.29346.2073

چکیده

سیستم بانکی نقش مهمی‌در رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانک‌ها، ادامه فعالیت و بقای بانک‌های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک‌های کارآمد و با کارایی بالا می‌توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر بقای بانک‌ها با کارایی ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی

16. اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی در کشورهای منتخب (رویکرد گشتاور تعمیم یافته)

سجاد فرجی دیزجی؛ فاطمه ضیغمی دهاقانی؛ حسین صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31073.2146

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی در کشورهای منتخب مورد تأکید مسئله محوری این پژوهش می‌باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد رفتاری و تجربی

17. بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه‌ها در قالب یک بازی متوالی :کاربردی از اقتصاد رفتاری

ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.26957.1929

چکیده

یک گروه، واحد سازمان یافته‌ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می‌کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از راههای ترغیب اعضای گروه به اعمال تلاش بیشتر، وابسته کردن پاداش به بازده است. به طور کلی انتظار بر آن است که هنگامی که پاداش بیشتری به عوامل پرداخت شود، انگیزه آنان برای اعمال تلاش ... بیشتر یک گروه، واحد سازمان یافته‌ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می‌کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از راههای ترغیب اعضای گروه به اعمال تلاش بیشتر، وابسته کردن پاداش به بازده است. به طور کلی انتظار بر آن است که هنگامی که پاداش بیشتری به عوامل پرداخت شود، انگیزه آنان برای اعمال تلاش افزایش یافته و محصول بیشتری تولید شود. چرخش انگیزه‌ها نشان‌دهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداش‌های در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه، فقط منجر به اعمال تلاش توسط برخی از عوامل شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه‌ها در قالب یک بازی متوالی است. در این چارچوب پیاده‌سازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله‌ای در یک نمونه 135 نفره از دانشجویان، در دانشگاه‌ آیت‌الله حائری میبد نشان داد که اولاً: در صورت وجود چرخش انگیزه‌ها، افزایش هزینه‌های تلاش منجر به تلاش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر می‌شود. ثانیاً: وقتی هزینه تلاش بالاست، هر بازیکن تلاش خود را اعمال خواهد کرد، اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تلاش خود را اعمال کرده‌اند. ثالثاً: بر اساس پیش‌بینی نظریه چرخش انگیزه‌ها، مشارکت کنندگان اول تلاش کمتری را در هزینه پایین اعمال می‌کنند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی

18. تشکیل پرتفویی از صندوق های قابل معامله با رویکرد ترکیبی خوشه بندی و تجمیع مطلوبیت های تمایزگر

فاطمه رحمانی اصل؛ حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32330.2204

چکیده

هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم ... بیشتر هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیار‌های مدرن (نسبت‌های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست ‌مدرن (نسبت‌های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی به‌کاررفته در پژوهش‌های پیشین برای صندوق‌های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص‌های مذکور، به روش kمیانگین، خوشه‌بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‌ها تعیین شد. نتایج روش خوشه‌بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بوده و رتبه‌بندی صندوق‌ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به‌منظور بهبود نتایج، تحلیل پس‌ بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده‌شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه‌گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به ‌دست ‌آمده از صحت طبقه‌بندی و آزمودن نمونه‌های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد می‌باشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله‌ آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه‌بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته‌اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند. هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیار‌های مدرن (نسبت‌های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست ‌مدرن (نسبت‌های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی به‌کاررفته در پژوهش‌های پیشین برای صندوق‌های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص‌های مذکور، به روش kمیانگین، خوشه‌بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‌ها تعیین شد. نتایج روش خوشه‌بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بوده و رتبه‌بندی صندوق‌ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به‌منظور بهبود نتایج، تحلیل پس‌ بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده‌شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه‌گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به ‌دست ‌آمده از صحت طبقه‌بندی و آزمودن نمونه‌های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد می‌باشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله‌ آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه‌بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته‌اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

19. اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصاد منطقه ای: رهیافت پانل فضایی

معصومه قرنجیک؛ رمضان حسین زاده؛ امیر دادرس مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31664.2175

چکیده

یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می‌باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده‌تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش‌ها و بین بخش‌های اقتصاد را شامل می‌شود. همچنین ظهور فعالیت‌ها و بخش‌های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت‌ها ... بیشتر یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می‌باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده‌تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش‌ها و بین بخش‌های اقتصاد را شامل می‌شود. همچنین ظهور فعالیت‌ها و بخش‌های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت‌ها و بخش‌های قدیمی از دیگر شاخصه‌های تغییرات ساختاری در اقتصاد می‌باشد(گاباردو و همکاران ، 2017، ص: 5). بر اساس دیدگاه ساختار مناسب اقتصاد، کشورها و مناطقی که ساختار تولید متناسب با پتانسیل‌های منطقه‌‌ای و ملی داشته باشند، می‌توانند رشد سریعتری در اقتصاد را تجربه کنند و کشورهایی که از این ساختار مناسب دور شوند، دارای رشد اقتصادی کمتری خواهند بود.(آینر ، 2001، ص 3). از این رو، بررسی اثر تغییرات ساختاری بر متغیرهای کلان اقتصاد و به دنبال آن شناسایی عوامل موثر بر تغییرات ساختاری می‌تواند زمینه مناسبی را در راستای سیاستگذاری برای برداشتن موانع تغییرات ساختاری و به دنبال آن دستیابی به رشد و توسعه بیشتر در اقتصاد فراهم نماید. رشد و توسعه اقتصادی در یک منطقه می‌تواند هم تحت تاثیر ویژگی‌های خاص درون منطقه (اثرات مستقیم و درون منطقه‌ای) و هم تحت تاثیر ویژگی‌های مناطق اطراف آن منطقه( اثرات سرریزی و بین-منطقه‌ای) باشد(شریفی و حسین زاده، 1395، ص 2). در نظر نگرفتن ارتباطات بین‌منطقه‌ای و اثرات سرریزی بین منطقه‌ای متغیرها می‌تواند موجب تورش نتایج حاصل از مدل شود. یکی از مدل‌هایی که قادر به در نظر گرفتن ارتباطات بین منطقه‌ای و در نظر گرفتن اثرات سرریزی و غیرمستقیم متغیرها می‌باشد، مدل اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مستقیم و سرریزی تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در دوره 1384-1394 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. ویژگی مهم این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین در حوزه اثرگذاری تغییرات ساختاری، استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات مستقیم و سرریزی این متغیر بر رشد اقتصادی در استان‌های مختلف کشور می-باشد که در مطالعات پیشین این امر در نظر گرفته نشده است. اطلاعات تولید بخش‌های مختلف اقتصادی برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری و تولید ناخالص داخلی در 28 استان کشور به عنوان پایه‌های آماری استفاده شده است. همچنین از دو متغیر مخارج دولتی و جمعیت فعال استان‌ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد. در نهایت، مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 14 برای تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که تغییرات ساختاری بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید مناطق تاثیر منفی و معنادار داشته است. این امر نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری صورت گرفته منطبق با الگوی رشد منطقه‌ای نبوده است. همچنین متغیرهای مخارج دولتی در منطقه و جمعیت فعال منطقه نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد منطقه‌ای بودند.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد مالی

20. محدودیت مالی، سرمایه‌گذاری و کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی

فریده حافظیان؛ غلامرضا زمانیان؛ جواد شهرکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.29878.2102

چکیده

بررسی نحوه تأثیر شوک‌‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است.هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه‌ای شرکت‌ها بر روی سرمایه‌گذاری آن‌ها می‌باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان ... بیشتر بررسی نحوه تأثیر شوک‌‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است.هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه‌ای شرکت‌ها بر روی سرمایه‌گذاری آن‌ها می‌باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکت‌ها استفاده شده است. برای این منظور داده‌های ترازنامه‌ای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بین هزینه‌های تأمین مالی بیرونی و هزینه‌های تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است.در این شرایط قرض‌دهندگان، قرض گیرندگان (شرکت‌ها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان می‌نمایند.کانال ترازنامه بیان می‌کند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکت‌ها می‌شود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامه‌ای آن‌ها می‌گردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا می‌شود، در شرکت‌ها با محدودیت مالی بیشتر (آن‌دسته از شرکت‌هایی که موقعیت ترازنامه‌ای ضعیف‌تری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکت‌هایی با محدودیت مالی کمتر ( آن‌دسته از شرکت‌هایی که موقعیت ترازنامه‌ای بهتری دارند) ایجاد می‌شود.این موضوع نشان می‌دهد که موقعیت ترازنامه‌ای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکت‌ها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایه‌گذاری آن‌ها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه نسبت به شرکت‌ها با محدودیت مالی بیشتر است.بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامه‌ای شرکت‌ها بر روی سرمایه‌گذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت می‌کند.شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکت‌های بزرگ است.بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطه‌گری و همچنین کاهش ریسک نکول بنگاه های بزرگ می شود.این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود.بنابراین، بنگاه‌های بزرگ در مقایسه با بنگاه‌های کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایه‌گذاری آن‌ها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه-گذاری آن‌ها است.بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود.نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکت‌های بزرگ‌) عملکرد کانال ترازنامه ضعیف‌تر از شرکت‌هایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت-های کوچک).

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد توسعه

21. اندازه گیری سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر (مطالعه موردی استان های ایران)

محمدشریف کریمی؛ سهراب دل انگیزان؛ الهام حشمتی دایاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31799.2180

چکیده

رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا می‌کند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با ... بیشتر رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا می‌کند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت سهم رشد و نابرابری و برآیند آن‌ها در کاهش فقر در استان‌های ایران طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان‌ یزد هر دو اثر درآمدی واثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته‌اند این در حالی است که در استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها تقریباً یکدیگر را خنثی کرده‌اند به این-صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته‌است. اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به‌نحوی که باوجود این‌که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه‌تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده‌است، بلکه در نهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان‌های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته‌ و باعث افزایش آن گشته‌اند. و در سایر استان‌ها وضعیت توزیع درآمدها به‌گونه‌ای تغییر کرده که، علی‌رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش‌ فقر شده است. رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا می‌کند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت سهم رشد و نابرابری و برآیند آن‌ها در کاهش فقر در استان‌های ایران طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان‌ یزد هر دو اثر درآمدی واثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته‌اند این در حالی است که در استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها تقریباً یکدیگر را خنثی کرده‌اند به این-صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته‌است. اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به‌نحوی که باوجود این‌که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه‌تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده‌است، بلکه در نهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان‌های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته‌ و باعث افزایش آن گشته‌اند. و در سایر استان‌ها وضعیت توزیع درآمدها به‌گونه‌ای تغییر کرده که، علی‌رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش‌ فقر شده است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی

22. بررسی همبستگی زمانی- تناوبی بین قیمت نفت، طلا و سهام بازار بورس تهران، با استفاده از تحلیل چندگانه موجک (MWC)

اعظم محمدزاده؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ کیانا زینتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.14340.1942

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم‌بستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های ... بیشتر هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم‌بستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج هم‌بستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی هم‌بستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم‌بستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج هم‌بستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی هم‌بستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم‌بستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج هم‌بستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی هم‌بستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی تجارت بین الملل

23. بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران

مسلم انصاری نسب؛ پریسا پاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31521.2166

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به‌عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست‌هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می‌تواند موضوعی قابل‌توجه می‌باشد. ... بیشتر هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به‌عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست‌هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می‌تواند موضوعی قابل‌توجه می‌باشد. از سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روش‌های غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (MS) و رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می‌شود. نتایج تغییر رژیم یک‌باره مدل مارکف-سوئیچینگ (MS) نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود 6/8 برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از آن است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛ اما در مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند به‌نحوی‌که در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی و بی‌معنی بر صادرات غیر‌نفتی و در رژیم دوم نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد. درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی به‌سرعت انتقال رژیم دارد به‌نحوی‌که اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یک‌باره (مارکف-سوئیچینگ) باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را با شتاب زیادی تغییر می‏دهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی (رگرسیون انتقال ملایم) انجام شود می‏تواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این اثر را به کل تغییر دهد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد خرد

24. ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی(شواهدی از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر ایران)

فرزام سجادیه؛ صادق بختیاری؛ سارا قبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32698.2219

چکیده

چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکل‌گیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته ... بیشتر چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکل‌گیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته در این زمینه می‌توان به تئوری رشد نهادی اشاره نمود. اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری‌های جدید رشد اقتصادی، نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته‌اند. بر همین اساس، مطالعات زیادی ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی مبتنی بر اقتصاد نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از آن‌جایی که تصمیمات و فعالیت‌های خانوار به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی، می‌تواند تأثیرات مهمی بر ابعاد مختلف اقتصادی داشته باشد، مدیریت ریسک در این بخش، از موضوعات قابل طرح در مطالعات رشد اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل سطح بالای آسیب‌پذیری خانوارها در کشورهای در حال توسعه، انتخاب این گروه از کشورها به منظور تحلیل و بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی، می‌تواند به درکی عمیق‌ و تحلیلی منسجم‌ از مدیریت ریسک منجر گردد. در پژوهش حاضر، ضمن ارائه یک شاخص ترکیبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار و تحلیل روند تغییرات آن در ایران، تلاش شده است تا با استفاده از روش داده‌های تابلویی پویا طی دوره زمانی (2017-2005)، به بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شود. در این پژوهش، با پیروی از چارچوب ارائه شده توسط فوآ (2014) پیرامون ساخت شاخص آمادگی خانوار در برابر ریسک تلاش شده است تا شاخص مناسبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار در کشورهای مورد مطالعه ارائه گردد. به این منظور چهار بخش اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات در نظر گرفته شد. در این راستا به منظور سنجش دسترسی خانوار به منابع مالی از متغیر اعتبار داخلی اعطاء شده به بخش خصوصی بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی، به منظور سنجش حمایت اجتماعی از شاخص آزادی کار بر حسب درصد، به منظور سنجش سرمایه‌ انسانی از دو متغیر متوسط سال‌های تحصیل بر حسب تعداد سال و نرخ واکسیناسیون سرخک بر حسب درصد کودکان 12 تا 23 ماهه و در نهایت به منظور سنجش توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات از دو متغیر بدهی‌‌های دولتی و تضمین‌شده توسط دولت بر حسب هزار دلار آمریکا و دسترسی به امکانات بهداشتی پیشرفته بر حسب درصد دسترسی جمعیت استفاده شده است. نتایج حاصل از سنجش شاخص مدیریت ریسک خانوار، به طور میانگین حاکی از بالاترین امتیاز برای کشور مالزی و پایین‌ترین امتیاز برای کشور پاکستان بوده است. در این بین کشور ایران در جایگاه هفتم قرار گرفته است. پس از تدوین این شاخص در کشورهای منتخب، با بهره‌گیری از روش داده‌های تابلویی پویا به ارزیابی تأثیر مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، تورم و نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، انباشت سرمایه ناخالص و بهره‌وری نیروی کار بر رشد اقتصادی بوده است. از دیگر نتایج به دست آمده، می‌توان به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی اشاره نمود. در واقع با توجه به نتایج می‌توان گفت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت و در نتیجه افزایش بهره‌وری؛ بهبود حمایت‌های اجتماعی در قالب آزادی کار از طریق افزایش سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار و در نتیجه افزایش بهره-وری؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات نیز از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار و در نتیجه افزایش رفاه، در مجموع به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین مقابله با بیکاری، افزایش رقابت، افزایش فعالیت‌های نوآورانه و رونق کارآفرینی نیز می‌تواند از پیامدهای مثبت خوداشتغالی در جهت کمک به رشد اقتصادی محسوب شود. در راستای تأثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی، باید در نظر داشت که افزایش تورم با کاهش در قدرت خرید، سطح مصرف، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری می‌تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. وجود محدودیت منابع، ناکافی بودن زیرساخت‌ها و ضعیف بودن امکانات و خدمات نیز می‌تواند منجر به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی گردد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد کلان

25. جهانی شدن، انباشت سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

سیده صفیه حسینی یزدی؛ مصطفی عمادزاده؛ سعید دائی کریم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32690.2222

چکیده

اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره‌وری یکی از مهمترین موضوعاتی‌است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می‌توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان در دهه‌های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می‌باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ... بیشتر اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره‌وری یکی از مهمترین موضوعاتی‌است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می‌توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان در دهه‌های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می‌باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می‌روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می‌گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می‌کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می‌دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می‌باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت‌های سبد متنوع دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می‌شود بهره‌مند گردند. پژوهش حاضر تلاش می‌کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم‌زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال‌های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین‌زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد. نتایج آزمون‌های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص‌های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می‌توان گفت افزایش شاخص‌های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت‌های ارتباط از راه دور و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می‌توان گفت تاثیر شاخص‌های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه‌گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است. با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص‌های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می‌گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می‌توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص‌های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می‌گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می‌باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه‌تر شاخص‌های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می‌گردد. این نتیجه می‌تواند به دلیل وجود ظرفیت-های خالی و پتانسیل‌های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته‌ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می‌توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد توسعه

26. بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادلات همزمان

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32884.2228

چکیده

در بین شاخص‌های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می‌نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات ... بیشتر در بین شاخص‌های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می‌نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می‌توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می‌باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به‌طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می‌باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می‌گردند که می‌توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش‌آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده‌اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می‌باشند که به‌طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن‌ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می‌تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می‌باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت‌ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره‌وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس‌انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می‌گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می‌باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می‌توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست‌ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. از این‌رو، در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. به‌عبارت دیگر فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد توسعه

27. تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی ایران

سیده سمانه راعی؛ نظر دهمرده قلعه نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.26777.1922

چکیده

یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. صادرات غیر نفتی متکی بر اقتصاد دانش بنیان، اهمیت ویژه‌ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد. بدین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان

28. بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران

محدثه حسینی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد جواد گرجی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.29003.2058

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره گیری از رویکرد نهادی می پردازد. با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1350 تا 1397 و روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی با محوریت فرضیه کوزنتس در مدل اقتصادی – سیاسی آزمون شده است. این مدل، برای توضیح ... بیشتر این پژوهش به بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره گیری از رویکرد نهادی می پردازد. با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1350 تا 1397 و روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی با محوریت فرضیه کوزنتس در مدل اقتصادی – سیاسی آزمون شده است. این مدل، برای توضیح نابرابری درآمدی به عوامل نهادی و سیاسی در کنار عوامل اقتصادی توجه خاصی دارد به این معنا که سیاست های دولت و ترتیبات اجتماعی، توزیع منابع اقتصادی را تنظیم کرده و در نتیجه نابرابری را تعیین می کند. بر این اساس در طی مراحل اولیه توسعه یافتگی، نخست قدرت سیاسی- اجتماعی برخی گروه های پیش رو افزایش می یابد ولی با تداوم رشد اقتصادی و گذار به سمت توسعه یافتگی به دلیل گسترش دموکراسی، توزیع قدرت در بین اقشار مختلف جامعه برابرتر می گردد که این به معنای توزیع عادلانه تر و متعادل تر درآمد است. این رویکرد کلیه عوامل نهادی و نظریه های سیاسی تأثیرگذار بر نابرابری درآمدی را شامل می شود و به نهادگرایی مقایسه ای و تاریخی در علوم سیاسی و جامعه شناسی نزدیک تر است. نتایج نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در ایران با سطح اطمینان بالایی مورد تأیید است. براساس این فرضیه نابرابری درآمدی تابعی سهمی شکل با یک نقطه ماکزیمم است. در ابتدا رشد اقتصادی سبب افزایش شکاف درآمدها شده و پس از رسیدن به مقدار بیشینه نابرابری، افزایش رشد اقتصادی موجب بهبود توزیع درآمدها شده و نابرابری کاهش می یابد. زمانی که تأثیرات همزمان رشد و دموکراسی بر نابرابری در قالب متغیر حاصل ضربی « دموکراسی در رشد اقتصادی» در نظر گرفته می شود، این متغیر تأثیر معنادار بر بهبود توزیع درآمد داشته است که به دلیل ماهیت نهادی دموکراسی، شدت این تأثیر در بلندمدت بیشتر است. علاوه بر این ورود شاخص دموکراسی در مدل کوزنتس موجب شده است که تأثیر منفی رشد اقتصادی بر توزیع درآمدها تا حد قابل قبولی بهبود یافته و کم شود. با توجه به نتایج بیان شده فوق، می توان توصیه های سیاستی زیر را در نظر گفت: 1- با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پیگیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. 2- اجرای سیاست‌هایی در جهت کنترل و کاهش تورم به منظور بهبود شرایط نابرابری و کاهش شکاف های درآمدی. 3. کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم صندوق توسعه ملی به منظور ذخیره این درآمدها. 4- ایجاد و تقویت نهادهای ناظر قانونی به منظور مقابله با فرصت های رانت جویی حاصل از درآمدهای نفتی و مفاسد حاصل از آن به ویژه در بودجه ریزی ها و تخصیص منابع. 5- تلاش برای حرکت به سوی دموکراسی با ثبات از طریق ایجاد احزاب و رسانه های مستقل برای نظارت بر عملکرد قانون گذاران و دولت منتخب.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی

29. بررسی رابطه ریسک اطلاعاتی با احتمال وقوع حباب قیمتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حبیب انصاری سامانی؛ مریم امینیان دهکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31565.2167

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکت‌ها پرداخته است. بدین منظور داده‌های مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد بخش عمومی

30. برآورد نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد منحنی لافر

مسعود سعادت مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32452.2211

چکیده

در اغلب کشورها، مالیات مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم‌ترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می‌باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی ... بیشتر در اغلب کشورها، مالیات مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم‌ترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می‌باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال 1387 در ایران به اجرا گذاشته شد مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و خدمات اخذ می‌شود. در خصوص تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بحث و مجادلات زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت. متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. این نرخ در ایران در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شد و مقرر شد هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال 1397 به 9 درصد رسید. با افزایش نرخ مالیات، درآمد دولت از محل جمع‌آوری مالیات افزایش می‌یابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخ‌های مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ‌های مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد. بنابراین شناخت میزانی از نرخ مالیات که درآمدهای مالیاتی را ماگزیمم می‌کند بسیار ضروری به نظر می رسد. لازم است تا نرخ بهینه این نوع مالیات مشخص شود به گونه ای که هم درآمد مالیاتی دولت حداکثر شده و هم این که مانع رشد اقتصادی نشود. از این رو تحقیق حاضر به این هدف انجام شده است.در این پژوهش با استفاده از روش پنل دیتا نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران برآورد گردید. با استفاده از آزمون لیمر، استفاده از داده های پنل در تخمین مدل انتخاب گردید و با استفاده از آزمون هاسمن، تخمین با اثرات تصادفی تایید شد. این تحقیق، در دوره زمانی 97-1387 با استفاده از داده‌های 24 استان که اطلاعات آنها در دسترس بوده، انجام شده است.. سال 1387 آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سال 1397 آخرین سالی است که اطلاعات و آمار آن موجود می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و تخمین مدل با استفاده از نرم افزار EViews 9 انجام شده است. داده های تحقیق مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی دولت از این محل است. داده های تحقیق به تفکیک استان های کشور در دوره زمانی 97-1387 از سالنامه‌های استانی جمع آوری شده اند.نتیجه تحقیق نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارای اثرات لافری است به طوری که نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای یک مقدار بهینه است که در آن نرخ، درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم خواهد شد. نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق 33/10 درصد می‌باشد. با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 برابر 9 درصد تعیین شده است از این رو پیشنهاد می-گردد در سال های آتی این نرخ به 33/10 درصد افزایش یابد با این کار درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ مالیات بیش از این مقدار باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌شود. لذا پیشنهاد می‌گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 33/10 درصد تجاوز ننماید.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد کاربردی

31. بررسی اثرات غیرخطی ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه

نسیم حمزه نژاد؛ بهزاد سلمانی؛ محمد مهدی برقی اسگویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.30180.2141

چکیده

در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده ... بیشتر در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی

32. تحلیلی جامع از اثر جهانی شدن بر آلایندگی محیط‌زیست در ایران با تأکید بر ابعاد سه‌گانه و اجزای دوگانه

آرمان یوسفی بارفروشی؛ شهریار زروکی؛ امیرحسین فتح الله زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.33177.2239

چکیده

در دهه‎های اخیر صنعتی شدن کشورها از جمله عوامل اصلی افزایش انتشار گاز‎های گلخانه‎ای بوده است که آسیب‌های جدی همچون گرمایش زمین، وارونگی دما و غیره بر محیط‌زیست وارد کرده است. همچنین افزایش آلاینده‏های زیست‏‎محیطی در بلندمدت قادر است بر سلامتی افراد آسیب برساند و درنتیجه مخارج بهداشت و درمان دولت را افزایش دهد. در کنار ... بیشتر در دهه‎های اخیر صنعتی شدن کشورها از جمله عوامل اصلی افزایش انتشار گاز‎های گلخانه‎ای بوده است که آسیب‌های جدی همچون گرمایش زمین، وارونگی دما و غیره بر محیط‌زیست وارد کرده است. همچنین افزایش آلاینده‏های زیست‏‎محیطی در بلندمدت قادر است بر سلامتی افراد آسیب برساند و درنتیجه مخارج بهداشت و درمان دولت را افزایش دهد. در کنار عوامل مختلفی که بر انتشار گازهای گلخانه‎ای تأثیرگذار هستند، جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نیز قادر است از طریق مسیر‎های مختلف بر محیط‌زیست اثر بگذارد. به طور مثال جهانی‎شدن اقتصادی از طریق مسیرهای درآمدی، ترکیبی و فناوری بر محیط‎زیست اثر می‎گذارد. همچنین جهانی‎شدن اجتماعی قادر است به وسیله مسیرهای رسانه، اصل فاصله ذهنی، حمل‌ونقل و دسترسی به دانش و رویدادهای بین‌المللی وضعیت محیط‎زیست را تغییر دهد. جهانی‎شدن سیاسی نیز از مسیر کارآمدی سازمان‎های بین‎دولتی و معاهدات بین‎المللی قادر به تاثیرگذاری بر محیط‎زیست است. بنابراین با توجه به نقش احتمالی جهانی‎شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر محیط‌زیست، پژوهش حاضر تلاش می‎کند تا فرضیه‌ی ارتباط جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و انتشار دی‎اکسید کربن را در ایران در دوره 1396-1358 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی مورد آزمون قرار دهد. همچنین این مطالعه فرضیه مارتین و همکاران (2015) مورد آزمون قرار داده است. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای سه بُعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی موردبررسی واقع شد. در این پژوهش از شاخص جهانی‌شدن KOF استفاده شده است که این شاخص از 3 بُعدِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می‎شود و هرکدام از ابعاد دارای دو جزء عملیاتی و قانونی هستند. بدیهی است که اثر هرکدام از این بُعدهای جهانی‌شدن و اجزایشان بر میزان انتشار آلاینده‎های زیست‌محیطی می‎تواند متفاوت باشد. همچنین باید اظهار شود که دو جزء عملیاتی و قانونی شاخص جهانی‌شدن KOF به عنوان یک دسته‎بندی جدیدی شناخته می‎شود که توسط مارتین و همکاران (2015) معرفی شده است. نتایج حاصل از توصیف داده‌ها نشان می‎دهد که ابعاد و اجزای شاخص جهانی‌شدن روندهای حرکتی متفاوتی دارند. همچنین انتشار دی‎اکسید کربن پس از انقلاب اسلامی ایران روندی صعودی داشته است. نتایج برآورد الگوها ( قالب کلی و اجزاء) حاکی از آن است که در کوتاه‎مدت شاخص‎های جهانی‌شدن اقتصادی و اجتماعی اثر مثبتی بر انتشار دی‎اکسید کربن دارند. همچنین جز عملیاتی شاخص جهانی‎شدن کل و اقتصادی اثری منفی بر انتشار دی‎اکسید کربن می‎گذارند. علاوه بر این، جز قانونی شاخص جهانی‌شدن اجتماعی و سیاسی بر انتشار دی‎اکسید کربن اثری مثبت دارد درحالی‌که جز قانونی جهانی‌شدن کل و اقتصادی با وقفه یک ساله بر انتشار دی‎اکسید کربن اثر مثبت دارند. در بلندمدت شاخصِ جهانی‌شدنِ کل با اثر معناداری بر انتشار دی-اکسید کربن همراه نیست ولی دو بُعدِ اجتماعی و اقتصادیِ جهانی‌شدن اثر مستقیم بر انتشار دی‌اکسید کربن دارد. علاوه بر این، جزء قانونی شاخصِ جهانی‌شدنِ کل و جزء قانونی ابعادِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌طور مستقیم انتشار دی‌اکسید کربن را تحت تأثیر قرار داده اما جزء عملیاتی شاخصِ جهانی‌شدنِ کل و جهانی‌شدنِ اقتصادی اثری غیرمستقیمی بر انتشار دی‎اکسید کربن دارند. مصرف انرژی و جمعیت نیز با اثر مستقیم بر انتشار دی‌اکسید کربن همراه بوده و فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس را نیز نمی‎توان در ایران رد نمود. همچنین فرضیه مارتین و همکاران (2015) در این پژوهش رد نمی‎شود.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد کاربردی

33. شبیه‌سازی الگوی نورد‌هاوس(1975) در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه

یاسر بلاغی اینالو؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.34975.2276

چکیده

چکیده تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت‌ها می‌توانند با سیاستگذاری‌های ... بیشتر چکیده تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت‌ها می‌توانند با سیاستگذاری‌های اقتصادی روند تحولات سیاسی به ویژه پیروزی مجدد در انتخابات را رقم زده که به بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود، حزبِ بر سرِ قدرت، سیاست‌های اقتصادی را در طی دوره تصدی به گونه‌ای انتخاب می‌کند تا محبوبیت خود را در آستانه انتخابات بعدی حداکثر نماید، تأثیر‌پذیری رأی‌دهندگان از عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی، سبب وسوسه مسئولان در دستکاری متغیرهای اقتصادی می‌شوند، به گونه‌ای که بتوانند پیامدهای مساعدی را در آستانه انتخابات به دست آورند. از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی که رأی دهندگان به آن توجه دارند و در تابع مطلوبیت آنها مشاهده می‌شود، می‌توان به متغیرهای تورم و بیکاری اشاره نمود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از دغدغه‌های اساسی برنامه‌ریزان بوده و پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه‌های مختلف به دنبال دارد، بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت‌ها به شمار می‌رود که دولت‌ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. تورم نیز در سطح کلان اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. در مجموع بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست‌های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند. متغیر تورم و بیکاری نزد نامزدهای انتخاباتی و رأی دهندگان از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر متغیرها برخوردار است.بر این اساس، در این پژوهش، مسیر بهینه‌ی متغیرهای تورم و بیکاری بر اساس الگوی نورد هاوس با بسته نرم‌افزاری GAMS برای دوره‌های مختلف 8 ساله، در طول سال‌های 1408-1360 شبیه سازی شده و با مقادیر واقعی آنها (سال‌های 1360-1398)، مقایسه شده است. با مقایسه مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیر تورم و بیکاری، نقاط ضعف و قوت دولت‌های مختلف و نیز میزان فرصت طلبی آنها شناسایی می‌شود و می‌تواند به عنوان یک توصیه سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در اکثر دوره‌ها، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متفاوت، رضایت رأی دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند و شایان ذکر است که در اکثر دوره‌های 8 ساله، میانگین تورم در نیمه اول به مراتب پایین‌تر از نیمه دوم بوده است و می‌تواند به نوعی به عنوان شواهدی دال بر الگوی نورد هاوس تلقی شود، هر چند که اثبات ادعای مطرح شده، نیازمند مطالعات بیشتری در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف است و در عین حال ممکن است عمدی در کار نباشد.به منظور جدا شدن از این فرصت طلبی توسط دولت‌ها و دستیابی به یک تورم و بیکاری ایده‌آل و افزایش احتمال انتخاب مجدد آنها، لازم است پارامترهای اثر‌گذار بر منحنی فیلیپس به طور دقیق شناسایی شوند و علاوه بر این، در انتخاب نوع سیاست، نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست اطلاعات کافی داشته باشند. انتخاب نوع سیاست فقط می‌تواند شرط لازم باشد و نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر‌گذاری سیاست شرط کافی قلمداد می‌شوند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد توسعه

34. کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران

مهدیه رضاقلی زاده؛ امیرحسین عالمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.35404.2283

چکیده

فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش دهد، ... بیشتر فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهاد‌ها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت می‌یابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی 96-۱۳۵۷، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران می‌تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته شده است. پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره 38 ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (46/24 درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال 1394 به 33/11 درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از63664 میلیارد ریال در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (290250میلیارد ریال) رسیده و در سال 1396 برابر با 89095 میلیارد ریال شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانه‌ای خودرگرسیون برداری با وقفه‌های گسترده استفاده گردید. نتایج برآورد نشان می دهد که کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان می‌دارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌باشد. همچنین طبق نتایج به دست آمده، افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد توسعه

35. ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

ندا لیلیان؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32814.2225

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن می‌توان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم ... بیشتر یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن می‌توان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی، موثر باشند. یکی از این عوامل و فاکتورهای مهم، سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی می‌تواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مرتبط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به تقویت ظرفیت تولید کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک می‌کند. لذا می‌توان گفت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات فاکتورهای مهمی هستند که می‌توانند بر رشد اقتصادی تاثیر داشته باشند. بر اساس مطالب گفته شده، هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این مطالعه توسط الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری برای بررسی نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده است.جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم‌بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. دلیل انتخاب این کشورها در دسترس بودن و کامل بودن داده‌های آماری آنها در سایت بانک جهانی بود؛ به ویژه در مورد متغیر سرمایه انسانی، که کمتر کشوری داده‌های این متغیر را به صورت کامل در اختیار داشت. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. در این روش امکان مقایسه گروه‌های مختلف درآمدی و همچنین بررسی نقش میانجی متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه میسر می‌شود.پیش از برآورد الگو، اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ، معیار ρ دیلون- گلداشتاین، CR، AVE و روایی تشخیصی مورد تایید قرار گرفت. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در سایر گروه‌های درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته‌اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. این نتیجه نشان می‌دهد کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره‌وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی‌های جدید و سرریز‌های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل می‌کند.بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که کشورهای در حال توسعه به منظور بهره بردن از سرمایه‌های انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، این دو متغیر را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیاده سازی نمایند و توسط بکارگیری آنها در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی را افزایش دهند. در صورتی که کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صورت انتقال تکنولوژی برتر داشته باشند، با به کار بردن سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، قادر خواهند بود که از تکنولوژی برتر که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد می‌شود، استفاده مطلوب داشته و رشد و توسعه اقتصادی را در کشور خود ارتقا بخشند.

مشاهده مقاله

دوره 17 (1399)

دوره 16 (1398)

دوره 15 (1397)

دوره 14 (1396)

دوره 13 (1395)

دوره 12 (1394)

دوره 11 (1393)

دوره 10 (1392)

دوره 9 (1391)

دوره 8 (1390)

دوره 7 (1389)

دوره 6 (1388)

1. اثرات تکانه های مخارج دولت بر بهره‌وری نهاده ها، و ترجیحات مصرف کنندگان در ایران

چکیده

2. تأثیر آزادی اقتصادی بر فعالیت های کارآفرینانه : رویکرد دیده بان جهانی کارآفرینی

چکیده

3. شناسایی بهترین نوع موجک در تحقیق های اقتصادی: مطالعه موردی-چرخه های تجاری در ایران

چکیده

4. تحلیل نامتقارنی اثر مصرف انرژی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش ARDL غیرخطی

چکیده

5. اندازه‌گیری و مقایسه درجه رشد حامی فقرا در کشورهای اسلامی

چکیده

6. نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ آزمون نظریه رشد نامتوازن بامول

چکیده

1. تاثیر نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان(نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه( شامل ایران)

چکیده

2. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش پانل ور ؛ مطالعه موردی کشورهای گروه D8

چکیده

3. بررسی تاثیر رشد وام ها بر میزان ریسک اعتباری بانک ها (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملت استان بوشهر)

چکیده

4. بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران: رویکرد مدل‌ ساختاری با کاربرد نرم‌افزار آموس گرافیک (1389-1358)

چکیده

5. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل پیش‌بینی‌کننده حباب قیمتی سهام: کاربرد رگرسیون لوجستیک و شبکه مصنوعی عصبی

چکیده

1. منافع اقتصادی رودخانه کارون: آیا جامعه برای حفاظت از این رودخانه حاضر به پرداخت است؟

چکیده

2. سیاست پولی و شوک رابطه مبادله در یک اقتصاد صادرکننده نفت

چکیده

3. بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی

چکیده

4. بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه برای استان های منتخب ایران

چکیده

5. آزمون الگوی واحد(UM) عرضه کار خانوار

چکیده

6. بررسی تابع تقاضا و تحلیل رفتار خانوارهای شهری ایران و برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی دهک‌های هزینه‌ای طی دوره 1396- 1376

چکیده

7. تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران

چکیده

8. بررسی وضعیت چرخه ای سیاستهای پولی و مالی در ایران

چکیده

9. اثر تحریم‌ها بر ناپایداری مالی بانک‌های ایران

چکیده

10. بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی بر توزیع درآمد درکشورهای منتخب

چکیده

11. ساختار زمانی نرخ بهره در چارچوب یک مدل نئوکینزنی

چکیده

12. تاثیر رفتار مصرف کنندگان بر ساختار بازار انحصار دو جانبه

چکیده

13. مقایسه پیش ‏بینی نرخ تورم مصرف‌کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش ‏بینی کننده

چکیده

14. سیاست پولی و چرخه های بازار سهام در ایران

چکیده

15. بررسی تاثیر عوامل تعیین کننده بقا برکارایی هزینه‌ای بانک‌های بورسی کشور

چکیده

16. اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی در کشورهای منتخب (رویکرد گشتاور تعمیم یافته)

چکیده

17. بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه‌ها در قالب یک بازی متوالی :کاربردی از اقتصاد رفتاری

چکیده

18. تشکیل پرتفویی از صندوق های قابل معامله با رویکرد ترکیبی خوشه بندی و تجمیع مطلوبیت های تمایزگر

چکیده

19. اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصاد منطقه ای: رهیافت پانل فضایی

چکیده

20. محدودیت مالی، سرمایه‌گذاری و کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی

چکیده

21. اندازه گیری سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر (مطالعه موردی استان های ایران)

چکیده

22. بررسی همبستگی زمانی- تناوبی بین قیمت نفت، طلا و سهام بازار بورس تهران، با استفاده از تحلیل چندگانه موجک (MWC)

چکیده

23. بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران

چکیده