مقاله پژوهشی
امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ زهرا کیانی ده کیانی
چکیده
چکیده هدف این پژوهش برآورد ارزش منافع غیرمستقیم رودخانه کارون برای ساکنان شهرستان اهواز است. جهت استخراج ارزش ویژگی‌های رودخانه از روش مدلسازی انتخاب و مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی در دو شکل ساده و مرکب استفاده شد. داده-های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از خانوارهای شهرستان اهواز در سال 1394 گردآوری گردید. ویژگی‌های انتخاب ...
بیشتر
چکیده هدف این پژوهش برآورد ارزش منافع غیرمستقیم رودخانه کارون برای ساکنان شهرستان اهواز است. جهت استخراج ارزش ویژگی‌های رودخانه از روش مدلسازی انتخاب و مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی در دو شکل ساده و مرکب استفاده شد. داده-های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از خانوارهای شهرستان اهواز در سال 1394 گردآوری گردید. ویژگی‌های انتخاب شده برای ارزشگذاری رودخانه شامل ارایه چشماندازهای طبیعی و شادیبخش، حفظ تنوع زیستی، کارکرد اکولوژیکی و کارکرد آموزشی در نظر گرفته شد. ارزش منافع اجتماعی سالانه بدست آمده برای رودخانه کارون برابر 1249 میلیارد ریال و ارزش سرمایهای آن برابر 19825 ریال محاسبه شد
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ هاشم زارع
چکیده
شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک ...
بیشتر
شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته است مدل برای اقتصاد ایران مقداردهی شده است. توابع واکنش متغیرها نسبت به شوک رابطه مبادله کالایی حاکی از افزایش تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده و کاهش مصرف و نرخ ارز اسمی تحت سه قاعده پولی است. از طرف دیگرشوک بهروری صادرات موجب رونق بخش مبادله ای و کاهش تولید در بخش غیرمبادله ای می گردد. که به علت حرکت عوامل تولید از بخش غیرمبادله ای به بخش مبادله ای است و نشان از وجود بیماری هلندی دارد. پاسخ پویایی های متغیرهای اقتصاد کلان همچنین، حاکی از وجود اثر ساموئل بلسا هستند که یک افزایش در بهره وری بخش مبادله ای موجب افزایش نرخ ارز حقیقی و قیمت ها در بخش کالاهای غیرمبادله ای از طریق برابری دستمزدها می شود. بطور کلی بر اساس این مدل هنگامی که اقتصاد با شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات مواجه است هدفگذاری تثبیت تورم شاخص مصرف کننده از هدفگذاری تثبیت تورم غیرمبادله ای و هدفگذاری تثبیت نرخ ارز اسمی کارآمدتر است.
مقاله پژوهشی
رضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن
چکیده
در مطالعه‌ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی در نمونه‌ای مشتمل بر152 کشور و در طول دوره‌ی -زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه‌بندی درآمدی کشورها پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی است که علیرغم ثبات نوع علامت اثرگذاری ولی میزان اثر در بین طبقات مختلف درآمدی متفاوت است. به طوری که ...
بیشتر
در مطالعه‌ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی در نمونه‌ای مشتمل بر152 کشور و در طول دوره‌ی -زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه‌بندی درآمدی کشورها پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی است که علیرغم ثبات نوع علامت اثرگذاری ولی میزان اثر در بین طبقات مختلف درآمدی متفاوت است. به طوری که اگر شاخص‌های نسبت تعهدات نقدی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به عنوان جانشین توسعه‌ی مالی در نظر گرفته شود، اثر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی بر کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط، بیشتر از کشورهای با درآمد کم و پایین‌تر از متوسط می‌باشد و این در حالی است که اگر شاخص نسبت دارایی بانکها به عنوان جانشین توسعه‌ی مالی در نظر گرفته شود حالت فوق عکس شده و میزان اثر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی در کشورهای با درآمد کم و پایین-تر از متوسط، بیشتر از کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط می‌گردد.
مقاله پژوهشی
خالد احمدزاده؛ شعله نصری
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای خانوارهای شهری استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور می‌باشد. جهت تحقق هدف مذکور، نخست، مقادیر مخارج فرامعیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر در چارچوب سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط محاسبه شده‌اند. شاخص تغییرات جبرانی ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای خانوارهای شهری استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور می‌باشد. جهت تحقق هدف مذکور، نخست، مقادیر مخارج فرامعیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر در چارچوب سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط محاسبه شده‌اند. شاخص تغییرات جبرانی نیز به عنوان معیار زیان رفاهی محاسبه شده است. نتایج محاسبه‌ی خط فقر، بیانگر بالاتر بودن خط فقر کل استان‌ها در سال پایانی برنامه‌ی چهارم توسعه در مقایسه با نخستین سال شروع این برنامه است. در مقابل، آخرین سال برنامه‌ی پنجم توسعه، نشان‌دهنده‌ی کاهش خط فقر تمام استان‌ها نسبت به اولین سال برنامه‌ی مذکور است. متوسط نسبت شاخص تغییرات جبرانی بر درآمد ناشی از افزایش همزمان قیمت گروه‌های کالایی برای تمام استان‌ها و همچنین تغییرات جبرانی افزایش قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های کالایی برای کل استان‌ها، در برنامه‌ی پنجم بیشتر از برنامه‌ی چهارم توسعه است. گروه‌های کالایی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌و‌دخانیات، مسکن‌و‌سوخت، و بهداشت‌و‌درمان، بالاترین میزان تغییرات جبرانی را در مقایسه با سایر کالاها برای تمام استان‌ها در هر دو برنامه‌ی توسعه دارند. از سوی دیگر، تفریح‌و‌تحصیل و لوازم‌و‌اثاثیه‌ی‌منزل، به ترتیب در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای کل استان‌ها، کمترین زیان رفاهی را دارند. جهت کنترل زیان رفاهی خانوارها در برنامه‌های توسعه‌ی آتی، مدیریت مطلوب اقدامات تورم‌زا و فراهم نمودن تمهیداتی برای تعدیل قدرت خرید در مقابل بروز هر گونه تورم احتمالی، توصیه می‌گردد
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
مجید صامتی؛ مهرنوش کلانی مهابادی؛ حسین شریفی رنانی
چکیده
با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش‌های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه‌ای در سیاستگذاریهای اقتصادی دارد. لذا، در این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال‌های (1396-1376) ...
بیشتر
با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش‌های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه‌ای در سیاستگذاریهای اقتصادی دارد. لذا، در این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال‌های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه‌گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش‌های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش‌های قیمتی خودی می‌باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است. نتایج کشش-های متقاطع قیمتی نیز نشان می‌دهد که رابطه مکملی بین گروه‌های کالایی وجود دارد. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنیها و گروه مسکن و انواع انرژیها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می‌شوند. گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می‌باشد و سایر گروه‌های کالایی جزو کالاهای لوکس می‌باشند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد کلان
زانیار خاطری؛ رضا نجارزاده؛ لطفعلی عاقلی
چکیده
از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرایند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاستگذاران قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود بودن مقادیر انباشت سرمایه ناشی از پس اندازهای داخلی به منابع خارجی برای تامین ...
بیشتر
از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرایند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاستگذاران قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود بودن مقادیر انباشت سرمایه ناشی از پس اندازهای داخلی به منابع خارجی برای تامین مالی متکی هستند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدلهای رشد اقتصادی نیز نشاندهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه می‌باشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه می‌باشد. بدین منظور یک فرضیه تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریم‌های اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنیدار بر حساب سرمایه هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت داشته‌اند اما تحریم‌های اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریم‌ها تاثیر معنی‌داری نداشته‌اند. به علاوه شدت تاثیر تحریم‌های اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاه‌مدت بیشتر از بلندمدت بوده است که نشاندهنده موفقیت سیاستگذاران در مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها و کاهش تاثیرات آنها می‌باشد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد پولی
سید نظام الدین مکیان؛ علی حسین صمدی؛ جواد آماره
چکیده
توصیه پذیرفته‌شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می‌بایست از سیاستهای پولی و مالی مخالف چرخه‌ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره‌ای به سطوح توسعه‌یافتگی کشورها نمی‌کند. بااین‌حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کشورها با توجه به سطوح توسعه‌یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخه‌های تجاری استفاده ...
بیشتر
توصیه پذیرفته‌شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می‌بایست از سیاستهای پولی و مالی مخالف چرخه‌ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره‌ای به سطوح توسعه‌یافتگی کشورها نمی‌کند. بااین‌حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کشورها با توجه به سطوح توسعه‌یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخه‌های تجاری استفاده نمودهاند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت چرخه‌ای سیاستهای پولی و مالی در ایران انجام شده است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از داده‌های دوره 1352 تا 1396 یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) با سه متغیر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که سیاستهای پولی و مالی در ایران دارای رفتار مستقل از چرخهها می-باشند. نتایج بهدستآمده همچنین نشان می‌دهند که این سیاستها علیرغم ماهیت مستقل از چرخه خود، از توان تثبیت اقتصادی برخوردار بودهاند. به‌عبارت‌دیگر هیچ همبستگی معنی‌داری بین تکانه‌های ساختاری پولی و تکانه‌های ساختاری ستاده (چرخه‌های تجاری) کشف نشد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
زهره اسدی؛ کاظم یاوری
چکیده
نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی‌بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می‌نمایند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف میتواند زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد.. بنابراین وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات به منظور پیشگیری و یا کاهش احتمال وقوع بحران مالی و درنتیجه ...
بیشتر
نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی‌بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می‌نمایند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف میتواند زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد.. بنابراین وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات به منظور پیشگیری و یا کاهش احتمال وقوع بحران مالی و درنتیجه بحران اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به اهمیت این نظام و نقش حیاتی آن در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانکها سعی دارند اقتصاد کشور را به طور همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. به اینصورت که ریسک تجاری و هزینه‌های سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را افزایش دهد و در نتیجه تمامی کسب و کارها و مراودات مالی در مسیر بین‌المللی را دچار اختلال گرداند. تحریم به عنوان یک شوک خارجی و بیرونی میتواند به طور بالقوه دارای اثرات نوسانی و بی‌ثبات‌کننده بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه‌ای) و به تبع آن بر نظام مالی به‌ویژه بخش بانکی داشته باشد. چراکه عملکرد بانکها در فضای تحریم به طور عادی و معمولی نخواهد بود که چنین شرایطی میتواند در جهت اختلال عملکرد سیستم بانکی و افت ضرب ایمنی آن عمل کند. اما عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم‌ها و ( چه بسا رفع تحریم‌ها) اثری بر نظام بانکی و اقتصاد کشور ندارند. لذا با توجه به این عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم ، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم بانکی و کانال‌های اثرگذاری آن بر ناپایداری مالی بانکهای کشور با استفاده از شاخص Z-score می‌باشد. در راستای هدف مذکور، یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریم بانکی اثر منفی معنیدار بر ثبات مالی بانکها دارد تدوین شده است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده-های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی دو مرحله‌ای (SYS-GMM) در تخمین مدل بهره گرفته شده است چراکه بتواند با لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه دهد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد تحریم‌ها بیشترین اثر منفی معنیدار را بر ثبات بانکی کشور داشته‌اند چراکه تحریم‌ها با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد و نااطمینانی از آینده منجر به ایجاد تردید به منظور سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها می‌شود. همچنین میتواند با ایجاد هزینه برای سیستم بانکی به منظور دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی با بهای بیشتر کاهش ثبات مالی را به همراه داشته باشد. لذا پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی سیاستهایی را به منظور مقاوم‌سازی نظام بانکی در برابر تحریم‌ها من جمله استفاده از سیستم پیام‌رسان جایگزین سوئیفت و یا فناوری‌های جدید مالی به ویژه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال بدون نظارت متمرکز را در راس کار قرار دهد. به‌علاوه نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت ثبات بانکی شده‌اند اما اندازه بانک و ریسک بازار که شامل سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها و به نوعی منبع درآمدزایی است اثر مثبت و معنی‌داری بر پایداری مالی داشته است. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنیدار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنیدار بر ثبات بانکی بوده است.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد رفتاری و تجربی
کیان نجف زاده؛ علی محقر؛ غلامرضا رکنی لموکی؛ قهرمان عبدلی؛ حسین صفری
چکیده
یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار بازار، در کنار رفتار رقابتی تولید کنندگان، رفتار و روحیات مصرف کنندگان است. برهم کنش های مکرر و بازگشتی این رفتارها از دو طرف تولید کنندگان (بنگاهها) و مصرف کنندگان در طول زمان و برآیند آنها، ساختار بازار و سهم های بنگاهها را شکل می دهد. برای بررسی این موضوع نیاز به یک مدل جامعی وجود دارد که رفتارهای ...
بیشتر
یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار بازار، در کنار رفتار رقابتی تولید کنندگان، رفتار و روحیات مصرف کنندگان است. برهم کنش های مکرر و بازگشتی این رفتارها از دو طرف تولید کنندگان (بنگاهها) و مصرف کنندگان در طول زمان و برآیند آنها، ساختار بازار و سهم های بنگاهها را شکل می دهد. برای بررسی این موضوع نیاز به یک مدل جامعی وجود دارد که رفتارهای هر دو طرف را با هم در نظر گیرد. مدل باید بگونه ای باشد که بتوان با تغییر مقادیر پارامترهای آن، سیاستهای رقابتی تولیدکنندگان و نیز تنوع و تفاوت در روحیات مصرف کنندگان را در آن اعمال نمود. در این مقاله،به کمک مدلی که بر اساس دیدگاه های مذکورساخته شده است وبا تغییر مقادیر پارامترهای آن، اثرات رفتار و روحیات مصرف کنندگان، روی سهم بازار تولید کنندگان پیش بینی می شود. در یک مثال عددی مشخص گردید که مدل یادگیری مصرف کنندگان، تمایل مصرف کنندگان به سمت تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کننده به تمایلات سطح بالای خود قائل می شود، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و تاخیر در اعمال سیاست از طرف تولیدکننده، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر گذارند.مدل ارائه شده در این تحقیق، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد سنجی
فاطمه فهیمی فر؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی
چکیده
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده‌ی تورم است، به‌طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش‌بینی، هدفگذاری و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. ...
بیشتر
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده‌ی تورم است، به‌طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش‌بینی، هدفگذاری و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. با توجه به اینکه تورم بر بسیاری از شاخص‌های اقتصاد کلان اثر می‌گذارد، از این رو تبیین و پیش‌بینی نرخ تورم بر مبنای مدلهای اقتصادسنجی میتواند در بهبود سیاستگذاریها کمک کند. در این مطالعه به بررسی پیش‌بینی نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره 1369 تا 1396 بر اساس مجموعهای متشکل از پیش‌بینی کنندههای زیادی با روش‌های گزینشینمودن (DMS) و متوسطگیری الگوی پویا (DMA) پرداخته می‌شود. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه مدلهای DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR در سه افق پیش‌بینی (یک، چهار و هشت فصل) می‌باشد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که پیش‌بینی مدلهای گزینشینمودن (DMS) و متوسطگیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش‌های پیش‌بینی سنتی دارای عملکرد پیش‌بینی بسیار کارایی برای نرخ تورم ایران هستند.
زبان انگلیسی
اقتصاد پولی
روح الله زارع
چکیده
سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق ...
بیشتر
سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق و رکود بازار سهام می پردازد. با توجه به تفاوت شرایط بازارهای مالی و ساختارهای اقتصادی در ایران با کشورهای توسعه یافته، نتایج مربوط به اثرات نامتقارن سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته لزوما برای کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه کاربرد ندارد. بعلاوه، با توجه به معلومات ما، تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام در ایران در ادبیات تجربی گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است.مطالعه حاضر همچنین تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های رونق و رکود بازار سهام را بررسی می کند. در این مطالعه اثرات نامتقارن سیاست پولی با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ (MS) مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه از مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال ثابت (FTP-MS) و مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال تغییرپذیر در طول زمان (TVTP-MS) استفاده می شود. مدل های FTP-MS برای بررسی تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام بکار گرفته شده اند. در مدلهای FTP-MS، احتمال های انتقال، ایستا در نظر گرفته می شوند. در مدل های TVTP-MS، فرض می شود که احتمال جابجایی بین رژیم های رونق ورکود به تحولات سیاست پولی بستگی داشته باشد. از مدلهای TVTP-MS برای بررسی تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های مختلف استفاده شده است. در این مطالعه از داده های فصلی مربوط به سال 1369 تا 1397 استفاده می شود. برای محاسبه بازده اسمی سهام از تفاضل لگاریتم شاخص قیمت سهام استفاده شده است. برای محاسبه بازده واقعی سهام نرخ تورم بر مبنای CPI از بازده اسمی سهام کسر شده است. دلیل وارد نمودن بازده واقعی سهام در تجزیه و تحلیل ها این است که از نتایج مربوط به بازده واقعی برای بررسی استحکام و قوت نتایج استفاده شود. در این مقاله برای سنجش سیاست پولی از دو ابزار رشد حجم پول واقعی (M2) و تغییرات نرخ بهره واقعی استفاده می شود. یافته های مدل های خطی و MS نشان می دهد که مدل های MS عملکرد بهتری نسبت به مدل های خطی دارند. بر اساس یافته های تحقیق مدل های MS دو رژیم با میانگین و واریانس های متفاوت به نام های رژیم رونق و رژیم رکود را شناسایی کرده اند. هر دو رژیم بسیار ماندگار بوده بطوریکه بصورت متوسط در حدود 10-12 فصل به طول انجامیده اند. نتایج نشان می دهند که سیاست پولی تاثیر معنی داری بر بازده سهام فقط در دوره های رکود بازار سهام داشته است. بطوریکه افزایش M2 بازده سهام را افزایش و افزایش نرخ بهره بازده سهام را کاهش داده است. تاثیر شدیدتر سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رکود بازار نسبت به دوره های رونق در جهت پیش بینی مدل های با محدودیت های مالی می باشند. نتایج حاصل از مدل های TVTP-MS نشان می دهند که یک سیاست پولی انبساطی (تغییرات مثبت در M2 واقعی یا تغییرات منفی در نرخ بهره واقعی) احتمال ماندن در رژیم رونق بازار سهام را افزایش می دهد در حالی که احتمال تغییر از رژیم رونق به رژیم رکود را کاهش می دهد. علاوه بر این ، سیاست پولی انبساطی احتمال ماندن در رژیم رکودی بازار را کاهش می دهد در حالی که می تواند احتمال تغییر از وضعیت رکود به وضعیت رونق را افزایش دهد. با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل ها می توان این این پیشنهاد سیاستی را مطرح نمود که سیاست گذاران پولی هنگام اعمال سیاست های پولی باید به چرخه های رونق و رکود بازار سهام توجه نمایند، زیرا سیاست پولی در دوره های مختلف رونق و رکود بازار سهام اثرات متفاوتی بر بازده سهام داشته است. بعلاوه سرمایه گذاران فعال در بازار سهام که به تحولات سیاست پولی هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توجه می کنند باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که تاثیر سیاست پولی بر بازده سهام بستگی دارد به اینکه هنگام اعمال سیاست پولی، بازار سهام در چه وضعیتی به لحاظ رونق یا رکود قرار دارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
سجاد فرجی دیزجی؛ فاطمه ضیغمی دهاقانی؛ حسین صادقی
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی در کشورهای منتخب مورد تأکید مسئله محوری این پژوهش می‌باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر ...
بیشتر
مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی در کشورهای منتخب مورد تأکید مسئله محوری این پژوهش می‌باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر شادکامی در 66 کشور دارای رانت منابع طبیعی بالای 5 درصد از تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از داده‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثر منفی و معنادار و حکمرانی خوب دارای اثر مثبت و معنادار بر شادکامی می‌باشند. علاوه بر آن اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی، منفی و معنادار است. به عبارت دیگر وابستگی به رانت های منابع طبیعی منجر به کاهش اثرات مثبت حکمرانی خوب بر شادکامی در کشورهای مورد مطالعه می گردد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
فاطمه رحمانی اصل؛ حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی
چکیده
هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیارهای مدرن (نسبت‌های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبت‌های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی به‌کاررفته در پژوهش‌های پیشین برای صندوق‌های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص‌های مذکور، به روش kمیانگین، خوشه‌بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‌ها تعیین شد. نتایج روش خوشه‌بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بوده و رتبه‌بندی صندوق‌ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به‌منظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده‌شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه‌گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از صحت طبقه‌بندی و آزمودن نمونه‌های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد می‌باشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه‌بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته‌اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند. هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیارهای مدرن (نسبت‌های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبت‌های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی به‌کاررفته در پژوهش‌های پیشین برای صندوق‌های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص‌های مذکور، به روش kمیانگین، خوشه‌بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‌ها تعیین شد. نتایج روش خوشه‌بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بوده و رتبه‌بندی صندوق‌ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به‌منظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده‌شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه‌گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از صحت طبقه‌بندی و آزمودن نمونه‌های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد می‌باشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه‌بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته‌اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند.
مقاله پژوهشی
معصومه قرنجیک؛ رمضان حسین زاده؛ امیر دادرس مقدم
چکیده
یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می‌باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده‌تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش‌ها و بین بخش‌های اقتصاد را شامل می‌شود. همچنین ظهور فعالیت‌ها و بخش‌های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت‌ها ...
بیشتر
یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می‌باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده‌تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش‌ها و بین بخش‌های اقتصاد را شامل می‌شود. همچنین ظهور فعالیت‌ها و بخش‌های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت‌ها و بخش‌های قدیمی از دیگر شاخصه‌های تغییرات ساختاری در اقتصاد می‌باشد(گاباردو و همکاران ، 2017، ص: 5). بر اساس دیدگاه ساختار مناسب اقتصاد، کشورها و مناطقی که ساختار تولید متناسب با پتانسیل‌های منطقهای و ملی داشته باشند، می‌توانند رشد سریعتری در اقتصاد را تجربه کنند و کشورهایی که از این ساختار مناسب دور شوند، دارای رشد اقتصادی کمتری خواهند بود.(آینر ، 2001، ص 3). از این رو، بررسی اثر تغییرات ساختاری بر متغیرهای کلان اقتصاد و به دنبال آن شناسایی عوامل موثر بر تغییرات ساختاری میتواند زمینه مناسبی را در راستای سیاستگذاری برای برداشتن موانع تغییرات ساختاری و به دنبال آن دستیابی به رشد و توسعه بیشتر در اقتصاد فراهم نماید. رشد و توسعه اقتصادی در یک منطقه میتواند هم تحت تاثیر ویژگی‌های خاص درون منطقه (اثرات مستقیم و درون منطقهای) و هم تحت تاثیر ویژگی‌های مناطق اطراف آن منطقه( اثرات سرریزی و بین-منطقهای) باشد(شریفی و حسین زاده، 1395، ص 2). در نظر نگرفتن ارتباطات بین‌منطقه‌ای و اثرات سرریزی بین منطقهای متغیرها میتواند موجب تورش نتایج حاصل از مدل شود. یکی از مدل‌هایی که قادر به در نظر گرفتن ارتباطات بین منطقهای و در نظر گرفتن اثرات سرریزی و غیرمستقیم متغیرها می‌باشد، مدل اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مستقیم و سرریزی تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در دوره 1384-1394 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. ویژگی مهم این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین در حوزه اثرگذاری تغییرات ساختاری، استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات مستقیم و سرریزی این متغیر بر رشد اقتصادی در استان‌های مختلف کشور می-باشد که در مطالعات پیشین این امر در نظر گرفته نشده است. اطلاعات تولید بخش‌های مختلف اقتصادی برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری و تولید ناخالص داخلی در 28 استان کشور به عنوان پایه‌های آماری استفاده شده است. همچنین از دو متغیر مخارج دولتی و جمعیت فعال استان‌ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد. در نهایت، مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 14 برای تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که تغییرات ساختاری بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید مناطق تاثیر منفی و معنادار داشته است. این امر نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری صورت گرفته منطبق با الگوی رشد منطقهای نبوده است. همچنین متغیرهای مخارج دولتی در منطقه و جمعیت فعال منطقه نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد منطقهای بودند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد توسعه
محمدشریف کریمی؛ سهراب دل انگیزان؛ الهام حشمتی دایاری
چکیده
رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا میکند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با ...
بیشتر
رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا میکند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت سهم رشد و نابرابری و برآیند آنها در کاهش فقر در استان‌های ایران طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی واثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته‌اند این در حالی است که در استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها تقریباً یکدیگر را خنثی کرده‌اند به این-صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته‌است. اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به‌نحوی که باوجود اینکه کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه‌تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده‌است، بلکه در نهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان‌های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته‌اند. و در سایر استان‌ها وضعیت توزیع درآمدها به‌گونه‌ای تغییر کرده که، علیرغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا میکند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت سهم رشد و نابرابری و برآیند آنها در کاهش فقر در استان‌های ایران طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی واثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته‌اند این در حالی است که در استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها تقریباً یکدیگر را خنثی کرده‌اند به این-صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته‌است. اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به‌نحوی که باوجود اینکه کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه‌تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده‌است، بلکه در نهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان‌های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته‌اند. و در سایر استان‌ها وضعیت توزیع درآمدها به‌گونه‌ای تغییر کرده که، علیرغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
اعظم محمدزاده؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ کیانا زینتی
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج همبستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی همبستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج همبستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی همبستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج همبستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی همبستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.
مقاله پژوهشی
تجارت بین الملل
مسلم انصاری نسب؛ پریسا پاس
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به‌عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست‌هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی میتواند موضوعی قابل‌توجه می‌باشد. ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به‌عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست‌هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی میتواند موضوعی قابل‌توجه می‌باشد. از سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روش‌های غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (MS) و رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می‌شود. نتایج تغییر رژیم یک‌باره مدل مارکف-سوئیچینگ (MS) نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود 6/8 برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از آن است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛ اما در مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند به‌نحوی‌که در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی و بی‌معنی بر صادرات غیرنفتی و در رژیم دوم نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد. درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی به‌سرعت انتقال رژیم دارد به‌نحوی‌که اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یک‌باره (مارکف-سوئیچینگ) باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را با شتاب زیادی تغییر می‌دهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی (رگرسیون انتقال ملایم) انجام شود میتواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این اثر را به کل تغییر دهد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد خرد
فرزام سجادیه؛ صادق بختیاری؛ سارا قبادی
چکیده
چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکلگیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته ...
بیشتر
چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکلگیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته در این زمینه می‌توان به تئوری رشد نهادی اشاره نمود. اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری‌های جدید رشد اقتصادی، نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته‌اند. بر همین اساس، مطالعات زیادی ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی مبتنی بر اقتصاد نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از آن‌جایی که تصمیمات و فعالیت‌های خانوار به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی، میتواند تأثیرات مهمی بر ابعاد مختلف اقتصادی داشته باشد، مدیریت ریسک در این بخش، از موضوعات قابل طرح در مطالعات رشد اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل سطح بالای آسیب‌پذیری خانوارها در کشورهای در حال توسعه، انتخاب این گروه از کشورها به منظور تحلیل و بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی، میتواند به درکی عمیق و تحلیلی منسجم از مدیریت ریسک منجر گردد. در پژوهش حاضر، ضمن ارائه یک شاخص ترکیبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار و تحلیل روند تغییرات آن در ایران، تلاش شده است تا با استفاده از روش داده‌های تابلویی پویا طی دوره زمانی (2017-2005)، به بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شود. در این پژوهش، با پیروی از چارچوب ارائه شده توسط فوآ (2014) پیرامون ساخت شاخص آمادگی خانوار در برابر ریسک تلاش شده است تا شاخص مناسبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار در کشورهای مورد مطالعه ارائه گردد. به این منظور چهار بخش اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات در نظر گرفته شد. در این راستا به منظور سنجش دسترسی خانوار به منابع مالی از متغیر اعتبار داخلی اعطاء شده به بخش خصوصی بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی، به منظور سنجش حمایت اجتماعی از شاخص آزادی کار بر حسب درصد، به منظور سنجش سرمایه انسانی از دو متغیر متوسط سال‌های تحصیل بر حسب تعداد سال و نرخ واکسیناسیون سرخک بر حسب درصد کودکان 12 تا 23 ماهه و در نهایت به منظور سنجش توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات از دو متغیر بدهی‌‌های دولتی و تضمین‌شده توسط دولت بر حسب هزار دلار آمریکا و دسترسی به امکانات بهداشتی پیشرفته بر حسب درصد دسترسی جمعیت استفاده شده است. نتایج حاصل از سنجش شاخص مدیریت ریسک خانوار، به طور میانگین حاکی از بالاترین امتیاز برای کشور مالزی و پایین‌ترین امتیاز برای کشور پاکستان بوده است. در این بین کشور ایران در جایگاه هفتم قرار گرفته است. پس از تدوین این شاخص در کشورهای منتخب، با بهره‌گیری از روش داده‌های تابلویی پویا به ارزیابی تأثیر مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، تورم و نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، انباشت سرمایه ناخالص و بهره‌وری نیروی کار بر رشد اقتصادی بوده است. از دیگر نتایج به دست آمده، می‌توان به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی اشاره نمود. در واقع با توجه به نتایج می‌توان گفت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت و در نتیجه افزایش بهره‌وری؛ بهبود حمایت‌های اجتماعی در قالب آزادی کار از طریق افزایش سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار و در نتیجه افزایش بهره-وری؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات نیز از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار و در نتیجه افزایش رفاه، در مجموع به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین مقابله با بیکاری، افزایش رقابت، افزایش فعالیت‌های نوآورانه و رونق کارآفرینی نیز میتواند از پیامدهای مثبت خوداشتغالی در جهت کمک به رشد اقتصادی محسوب شود. در راستای تأثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی، باید در نظر داشت که افزایش تورم با کاهش در قدرت خرید، سطح مصرف، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری میتواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. وجود محدودیت منابع، ناکافی بودن زیرساخت‌ها و ضعیف بودن امکانات و خدمات نیز میتواند منجر به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی گردد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد کلان
سیده صفیه حسینی یزدی؛ مصطفی عمادزاده؛ سعید دائی کریم زاده
چکیده
اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره‌وری یکی از مهمترین موضوعاتی‌است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می‌توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان در دهه‌های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می‌باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ...
بیشتر
اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره‌وری یکی از مهمترین موضوعاتی‌است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می‌توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان در دهه‌های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می‌باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می‌روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می‌گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک میکند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می‌دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می‌باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیتهای سبد متنوع دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می‌شود بهره‌مند گردند. پژوهش حاضر تلاش میکند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی همزمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال‌های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین‌زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد. نتایج آزمون‌های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص‌های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می‌توان گفت افزایش شاخص‌های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت‌های ارتباط از راه دور و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می‌توان گفت تاثیر شاخص‌های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه‌گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است. با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص‌های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می‌گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می‌توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص‌های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می‌گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می‌باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه‌تر شاخص‌های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می‌گردد. این نتیجه میتواند به دلیل وجود ظرفیت-های خالی و پتانسیل‌های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته‌ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می‌توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد توسعه
سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده
چکیده
در بین شاخص‌های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاهها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می‌نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات ...
بیشتر
در بین شاخص‌های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاهها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می‌نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می‌توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می‌باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به‌طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می‌باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می‌گردند که می‌توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاستها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش‌آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده‌اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می‌باشند که به‌طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آنها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که میتواند بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می‌باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت‌ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره‌وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس‌انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می‌گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می‌باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می‌توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاستها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. از اینرو، در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. به‌عبارت دیگر فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد توسعه
سیده سمانه راعی؛ نظر دهمرده قلعه نو
چکیده
یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. صادرات غیر نفتی متکی بر اقتصاد دانش بنیان، اهمیت ویژه‌ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد. بدین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی ...
بیشتر
یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. صادرات غیر نفتی متکی بر اقتصاد دانش بنیان، اهمیت ویژه‌ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد. بدین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های(1357-1395) و مدل خود توضیح با وقفه توزیعی است. براساس نتایج بدست آمده شاخص رژیم اقتصادی و نهادی (EIR) با توجه به بافت نیمه سنتی صادرات و بهره‌وری آن و شاخص ابداعات و نوآوری (ITA) با در نظر گرفتن میزان خلق ایدههای جدید در داخل کشور و کاربرد آن، رابطه منفی و معنی داری با صادرات غیر نفتی دارد. همچنین شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی(ET) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) رابطه مثبت و معنی داری با صادرات غیر نفتی دارد. بعلاوه در بین تمامی شاخص ها ، شاخص ابداعات و نوآوری بیشترین تأثیر را بر صادرات غیر نفتی در بلندمدت دارد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
حبیب انصاری سامانی؛ مریم امینیان دهکردی
چکیده
این تحقیق به بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکت‌ها پرداخته است. بدین منظور داده‌های مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم ...
بیشتر
این تحقیق به بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکت‌ها پرداخته است. بدین منظور داده‌های مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم تعمیم یافته که یک آزمون از مجموعه آزمون‌های راست دنباله است و به‌منظور پیش‌بینی دوره‌های وقوع حباب قیمتی استفاده می‌شود، روی داده‌های هفتگی سهام محاسبه شد. سپس از طریق دو مدل رگرسیونی داده‌های پانل تأثیر شاخص‌های ریسک اطلاعاتی در کنار مهمترین متغیرهای مؤثر بر حباب قیمتی بر متغیر وابسته تحقیق بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که هر دو شاخص ریسک اطلاعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع حباب قیمتی سهام دارد. نتایج نشان داد که اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت و نقد شوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری بر متغیر وابسته تحقیق دارند. همچنین متغیر سهم سهامداران نهادی، تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع حباب قیمتی سهام دارند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بخش عمومی
مسعود سعادت مهر
چکیده
در اغلب کشورها، مالیات مهمترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهمترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می‌باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی ...
بیشتر
در اغلب کشورها، مالیات مهمترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهمترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می‌باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال 1387 در ایران به اجرا گذاشته شد مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و خدمات اخذ می‌شود. در خصوص تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بحث و مجادلات زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت. متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. این نرخ در ایران در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شد و مقرر شد هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال 1397 به 9 درصد رسید. با افزایش نرخ مالیات، درآمد دولت از محل جمع‌آوری مالیات افزایش می‌یابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخ‌های مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ‌های مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد. بنابراین شناخت میزانی از نرخ مالیات که درآمدهای مالیاتی را ماگزیمم میکند بسیار ضروری به نظر می رسد. لازم است تا نرخ بهینه این نوع مالیات مشخص شود به گونه ای که هم درآمد مالیاتی دولت حداکثر شده و هم این که مانع رشد اقتصادی نشود. از این رو تحقیق حاضر به این هدف انجام شده است.در این پژوهش با استفاده از روش پنل دیتا نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران برآورد گردید. با استفاده از آزمون لیمر، استفاده از داده های پنل در تخمین مدل انتخاب گردید و با استفاده از آزمون هاسمن، تخمین با اثرات تصادفی تایید شد. این تحقیق، در دوره زمانی 97-1387 با استفاده از داده‌های 24 استان که اطلاعات آنها در دسترس بوده، انجام شده است.. سال 1387 آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سال 1397 آخرین سالی است که اطلاعات و آمار آن موجود می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و تخمین مدل با استفاده از نرم افزار EViews 9 انجام شده است. داده های تحقیق مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی دولت از این محل است. داده های تحقیق به تفکیک استان های کشور در دوره زمانی 97-1387 از سالنامه‌های استانی جمع آوری شده اند.نتیجه تحقیق نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارای اثرات لافری است به طوری که نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای یک مقدار بهینه است که در آن نرخ، درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم خواهد شد. نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق 33/10 درصد می‌باشد. با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 برابر 9 درصد تعیین شده است از این رو پیشنهاد می-گردد در سال های آتی این نرخ به 33/10 درصد افزایش یابد با این کار درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ مالیات بیش از این مقدار باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌شود. لذا پیشنهاد می‌گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 33/10 درصد تجاوز ننماید.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد کاربردی
نسیم حمزه نژاد؛ بهزاد سلمانی؛ محمد مهدی برقی اسگویی
چکیده
در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده ...
بیشتر
در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
آرمان یوسفی بارفروشی؛ شهریار زروکی؛ امیرحسین فتح الله زاده
چکیده
در دهه‌های اخیر صنعتی شدن کشورها از جمله عوامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانهای بوده است که آسیب‌های جدی همچون گرمایش زمین، وارونگی دما و غیره بر محیط‌زیست وارد کرده است. همچنین افزایش آلایندههای زیست‌محیطی در بلندمدت قادر است بر سلامتی افراد آسیب برساند و درنتیجه مخارج بهداشت و درمان دولت را افزایش دهد. در کنار ...
بیشتر
در دهه‌های اخیر صنعتی شدن کشورها از جمله عوامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانهای بوده است که آسیب‌های جدی همچون گرمایش زمین، وارونگی دما و غیره بر محیط‌زیست وارد کرده است. همچنین افزایش آلایندههای زیست‌محیطی در بلندمدت قادر است بر سلامتی افراد آسیب برساند و درنتیجه مخارج بهداشت و درمان دولت را افزایش دهد. در کنار عوامل مختلفی که بر انتشار گازهای گلخانهای تأثیرگذار هستند، جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نیز قادر است از طریق مسیرهای مختلف بر محیط‌زیست اثر بگذارد. به طور مثال جهانی‌شدن اقتصادی از طریق مسیرهای درآمدی، ترکیبی و فناوری بر محیط‌زیست اثر می‌گذارد. همچنین جهانی‌شدن اجتماعی قادر است به وسیله مسیرهای رسانه، اصل فاصله ذهنی، حمل‌ونقل و دسترسی به دانش و رویدادهای بین‌المللی وضعیت محیط‌زیست را تغییر دهد. جهانی‌شدن سیاسی نیز از مسیر کارآمدی سازمانهای بیندولتی و معاهدات بین‌المللی قادر به تاثیرگذاری بر محیط‌زیست است. بنابراین با توجه به نقش احتمالی جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر محیط‌زیست، پژوهش حاضر تلاش میکند تا فرضیه‌ی ارتباط جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و انتشار دی‌اکسید کربن را در ایران در دوره 1396-1358 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی مورد آزمون قرار دهد. همچنین این مطالعه فرضیه مارتین و همکاران (2015) مورد آزمون قرار داده است. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای سه بُعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی موردبررسی واقع شد. در این پژوهش از شاخص جهانی‌شدن KOF استفاده شده است که این شاخص از 3 بُعدِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می‌شود و هرکدام از ابعاد دارای دو جزء عملیاتی و قانونی هستند. بدیهی است که اثر هرکدام از این بُعدهای جهانی‌شدن و اجزایشان بر میزان انتشار آلایندههای زیست‌محیطی میتواند متفاوت باشد. همچنین باید اظهار شود که دو جزء عملیاتی و قانونی شاخص جهانی‌شدن KOF به عنوان یک دستهبندی جدیدی شناخته می‌شود که توسط مارتین و همکاران (2015) معرفی شده است. نتایج حاصل از توصیف داده‌ها نشان می‌دهد که ابعاد و اجزای شاخص جهانی‌شدن روندهای حرکتی متفاوتی دارند. همچنین انتشار دی‌اکسید کربن پس از انقلاب اسلامی ایران روندی صعودی داشته است. نتایج برآورد الگوها ( قالب کلی و اجزاء) حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصادی و اجتماعی اثر مثبتی بر انتشار دی‌اکسید کربن دارند. همچنین جز عملیاتی شاخص جهانی‌شدن کل و اقتصادی اثری منفی بر انتشار دی‌اکسید کربن می‌گذارند. علاوه بر این، جز قانونی شاخص جهانی‌شدن اجتماعی و سیاسی بر انتشار دی‌اکسید کربن اثری مثبت دارد درحالی‌که جز قانونی جهانی‌شدن کل و اقتصادی با وقفه یک ساله بر انتشار دی‌اکسید کربن اثر مثبت دارند. در بلندمدت شاخصِ جهانی‌شدنِ کل با اثر معناداری بر انتشار دی-اکسید کربن همراه نیست ولی دو بُعدِ اجتماعی و اقتصادیِ جهانی‌شدن اثر مستقیم بر انتشار دی‌اکسید کربن دارد. علاوه بر این، جزء قانونی شاخصِ جهانی‌شدنِ کل و جزء قانونی ابعادِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌طور مستقیم انتشار دی‌اکسید کربن را تحت تأثیر قرار داده اما جزء عملیاتی شاخصِ جهانی‌شدنِ کل و جهانی‌شدنِ اقتصادی اثری غیرمستقیمی بر انتشار دی‌اکسید کربن دارند. مصرف انرژی و جمعیت نیز با اثر مستقیم بر انتشار دی‌اکسید کربن همراه بوده و فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس را نیز نمی‌توان در ایران رد نمود. همچنین فرضیه مارتین و همکاران (2015) در این پژوهش رد نمیشود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد کاربردی
یاسر بلاغی اینالو؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی
چکیده
چکیده تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی میتواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت‌ها می‌توانند با سیاستگذاریهای ...
بیشتر
چکیده تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی میتواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت‌ها می‌توانند با سیاستگذاریهای اقتصادی روند تحولات سیاسی به ویژه پیروزی مجدد در انتخابات را رقم زده که به بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود، حزبِ بر سرِ قدرت، سیاستهای اقتصادی را در طی دوره تصدی به گونه‌ای انتخاب میکند تا محبوبیت خود را در آستانه انتخابات بعدی حداکثر نماید، تأثیر‌پذیری رأی‌دهندگان از عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی، سبب وسوسه مسئولان در دستکاری متغیرهای اقتصادی می‌شوند، به گونه‌ای که بتوانند پیامدهای مساعدی را در آستانه انتخابات به دست آورند. از مهمترین متغیرهای اقتصادی که رأی دهندگان به آن توجه دارند و در تابع مطلوبیت آنها مشاهده می‌شود، می‌توان به متغیرهای تورم و بیکاری اشاره نمود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از دغدغه‌های اساسی برنامه‌ریزان بوده و پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه‌های مختلف به دنبال دارد، بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت‌ها به شمار می‌رود که دولت‌ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. تورم نیز در سطح کلان اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. در مجموع بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاستهای اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند. متغیر تورم و بیکاری نزد نامزدهای انتخاباتی و رأی دهندگان از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر متغیرها برخوردار است.بر این اساس، در این پژوهش، مسیر بهینه‌ی متغیرهای تورم و بیکاری بر اساس الگوی نورد هاوس با بسته نرم‌افزاری GAMS برای دوره‌های مختلف 8 ساله، در طول سال‌های 1408-1360 شبیه سازی شده و با مقادیر واقعی آنها (سال‌های 1360-1398)، مقایسه شده است. با مقایسه مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیر تورم و بیکاری، نقاط ضعف و قوت دولت‌های مختلف و نیز میزان فرصت طلبی آنها شناسایی می‌شود و میتواند به عنوان یک توصیه سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در اکثر دوره‌ها، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاستهای اقتصادی متفاوت، رضایت رأی دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند و شایان ذکر است که در اکثر دوره‌های 8 ساله، میانگین تورم در نیمه اول به مراتب پایین‌تر از نیمه دوم بوده است و میتواند به نوعی به عنوان شواهدی دال بر الگوی نورد هاوس تلقی شود، هر چند که اثبات ادعای مطرح شده، نیازمند مطالعات بیشتری در سیاستهای اقتصادی دولت‌های مختلف است و در عین حال ممکن است عمدی در کار نباشد.به منظور جدا شدن از این فرصت طلبی توسط دولت‌ها و دستیابی به یک تورم و بیکاری ایده‌آل و افزایش احتمال انتخاب مجدد آنها، لازم است پارامترهای اثرگذار بر منحنی فیلیپس به طور دقیق شناسایی شوند و علاوه بر این، در انتخاب نوع سیاست، نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست اطلاعات کافی داشته باشند. انتخاب نوع سیاست فقط میتواند شرط لازم باشد و نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثرگذاری سیاست شرط کافی قلمداد می‌شوند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد توسعه
مهدیه رضاقلی زاده؛ امیرحسین عالمی
چکیده
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش دهد، ...
بیشتر
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهادها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت می‌یابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی 96-۱۳۵۷، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران میتواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته شده است. پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره 38 ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (46/24 درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال 1394 به 33/11 درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از63664 میلیارد ریال در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (290250میلیارد ریال) رسیده و در سال 1396 برابر با 89095 میلیارد ریال شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانه‌ای خودرگرسیون برداری با وقفه‌های گسترده استفاده گردید. نتایج برآورد نشان می دهد که کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان می‌دارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌باشد. همچنین طبق نتایج به دست آمده، افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد توسعه
ندا لیلیان؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت
چکیده
یکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن می‌توان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم ...
بیشتر
یکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن می‌توان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی، موثر باشند. یکی از این عوامل و فاکتورهای مهم، سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی میتواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مرتبط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به تقویت ظرفیت تولید کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک میکند. لذا می‌توان گفت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات فاکتورهای مهمی هستند که می‌توانند بر رشد اقتصادی تاثیر داشته باشند. بر اساس مطالب گفته شده، هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این مطالعه توسط الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری برای بررسی نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده است.جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم‌بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. دلیل انتخاب این کشورها در دسترس بودن و کامل بودن داده‌های آماری آنها در سایت بانک جهانی بود؛ به ویژه در مورد متغیر سرمایه انسانی، که کمتر کشوری داده‌های این متغیر را به صورت کامل در اختیار داشت. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. در این روش امکان مقایسه گروه‌های مختلف درآمدی و همچنین بررسی نقش میانجی متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه میسر می‌شود.پیش از برآورد الگو، اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ، معیار ρ دیلون- گلداشتاین، CR، AVE و روایی تشخیصی مورد تایید قرار گرفت. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در سایر گروه‌های درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته‌اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. این نتیجه نشان می‌دهد کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره‌وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی‌های جدید و سرریزهای تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل میکند.بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که کشورهای در حال توسعه به منظور بهره بردن از سرمایه‌های انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، این دو متغیر را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیاده سازی نمایند و توسط بکارگیری آنها در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی را افزایش دهند. در صورتی که کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صورت انتقال تکنولوژی برتر داشته باشند، با به کار بردن سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، قادر خواهند بود که از تکنولوژی برتر که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد می‌شود، استفاده مطلوب داشته و رشد و توسعه اقتصادی را در کشور خود ارتقا بخشند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
وحید امیدی؛ ابوالفضل شاه آبادی
چکیده
رشد اقتصادی موضوع مهمی است که تمرکز بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. با مدل رشد سولو (1956) مشخص شد که افزایش نرخ پس‌انداز تنها در سطح بر رشد اقتصادی اثرگذار است و عامل مهم، پسماند حاصل از مدل ارائه شده است. پس از آن اقتصاددانان به تجزیه و تحلیل عامل پسماند به منظور شناسایی عوامل موثر بر آن پرداختندمطالعات صورت گرفته بر ...
بیشتر
رشد اقتصادی موضوع مهمی است که تمرکز بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. با مدل رشد سولو (1956) مشخص شد که افزایش نرخ پس‌انداز تنها در سطح بر رشد اقتصادی اثرگذار است و عامل مهم، پسماند حاصل از مدل ارائه شده است. پس از آن اقتصاددانان به تجزیه و تحلیل عامل پسماند به منظور شناسایی عوامل موثر بر آن پرداختندمطالعات صورت گرفته بر اثرگذاری عواملی چون سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و نوآوری در عامل پسماند بر رشد پایدار تاکید دارد. به عبارت دیگر، انتظار بر آن است که افزایش هریک از عوامل یاد شده اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد. نکته‌ای که در ارتباط با کشورهای درحال‌توسعه در موضوع رشد اقتصادی وجود دارد آن است که به رغم افزایش در هریک از عوامل یاد شده رشد اقتصادی در این کشورها به میزان مطلوب نرسیده و بعضا رشد منفی نیز تجربه شده است. نکته‌ای که در این خصوص باید در نظر داشت آن است که اثرگذاری سیاستهای سمت عرضه شامل سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی تنها یک لبه قیچی سیاستهای دولت را تشکیل می‌دهند. لبه دیگر این قیچی سیاستهای سمت تقاضا شامل سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است. عدم هماهنگی بین این دو لبه قیچی به عدم کارایی سیاستهای اجرا شده خواهد انجامید. ازاین‌روی، بررسی میزان اثرگذاری سیاستهایی که منجر به افزایش عامل پسماند رشد سولو می‌شود منوط به اثر هماهنگ سیاستهای سمت تقاضا خواهد بود. سیاست پولی از جمله مهمترین سیاستهای سمت عرضه است که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاستهایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می‌شود. ازسوی‌دیگر، در سال‌های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آنها وابسته است. کشوری که نخست، در تولید دانش نقش داشته باشد و دیگر، دانش نهاده مهمی در فرآیند تولید در آن کشور محسوب شود در توزیع قدرت جهانی سهمی خواهد داشت. همانطورکه مالپاس(2004) عنوان میکند، آن‌هایی که بهترین فناوری، پیشرفته‌ترین سیستم‌های ارتباطی و تسلیحاتی، توسعه‌یافته‌ترین علم پزشکی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات با بیشترین جزئیات در مورد رقبا را در اختیار دارند در زمره قدرتمندترین جوامع محسوب می‌شوند. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاستهای سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاستهای بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش‌بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین‌روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی‌که در راستای گسترش اقتصاد دانش‌بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاستهای سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده‌اند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
سجاد رجبی؛ داود منظور؛ رضا رنجبران
چکیده
یکی از مهمترین سؤالات اقتصاددانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه‌ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می‌نماید. بخش مالی یکی از مهمترین عوامل در شکل‌دهی تولید و همچنین یکی از ضروری‌ترین حلقه‌های ایجاد بخش‌های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر ...
بیشتر
یکی از مهمترین سؤالات اقتصاددانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه‌ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می‌نماید. بخش مالی یکی از مهمترین عوامل در شکل‌دهی تولید و همچنین یکی از ضروری‌ترین حلقه‌های ایجاد بخش‌های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش‌های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطههای مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش‌های اقتصادی است. بدین منظور با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه‌ای تعمیم یافته از روش‌های حذف فرضی در ارزیابی بخش‌های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش‌های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطههای مالی پرداخته‌شده است. جدول مورد استفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می‌باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه‌شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. جدول بخش در بخش نشان می‌دهد که هر بخش اقتصادی، چه چیزی به بخش‌های دیگر داده (عرضه محصولات) و چه چیزی از آنها گرفته یا ستانده است (تقاضای نهاده‌ها). نتایج این مطالعه نشان می‌دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان‌های مسکونی» با افزایش 1.12 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 0.52 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «ساختمان‌های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 1.01و 0.85 و 0.79 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطههای مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 0.6 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 161748 میلیون ریال معادل 0.06 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته‌گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری و سایر تجهیزات حمل‌ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها» به ترتیب با 0.52 و 0.48 و 0.47 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان‌های غیرمسکونی» با افزایش 0.53 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 0.26 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «استخراج زغال‌سنگ و لیگنیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 0.46 و 0.39 و 0.30 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان‌های غیرمسکونی» با افزایش 1.69 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (0.82درصد) با افزایش روبه‌رو می‌شود. پس‌ازآن نیز بخش‌های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان‌های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 1.57 و 1.50 و 1.40 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد کاربردی
ناهید چشمه قصابانی؛ سید سعید ملک الساداتی؛ علی اکبر ناجی میدانی
چکیده
شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاریچکیدهبا مروری بر وضعیت شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما ...
بیشتر
شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاریچکیدهبا مروری بر وضعیت شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما طبق آمار نتایج نیروی کار سال 1396، نرخ مشارکت زنان در بازار کار16 درصد بوده که با نرخ مشارکت 5/64 درصدی مردان تفاوت بسیار دارد. این در حالی است که یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان هر کشور است. در بازار نیروی کار ایران، شکاف مثبت دستمزدی به صورت فزونی دستمزد زنان باوجود تفاوت ناچیز سطح تحصیلات آنان، نسبت به مردان وجود دارد. این مطالعه برآن است تا به بنیادی‌ترین و بدیهی ترین نابرابری، یعنی نابرابری دستمزدی، بپردازد و تعیین کند چه میزان از این نابرابری دستمزد ناشی از تبعیض و چه میزان ناشی از ویژگی های سرمایه انسانی است.این مقاله با پایه قرار دادن تجزیه اوکساکا و بلایندر و به کارگیری داده‌های خرد در سطح خانوار و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های سانسور شده، به بررسی شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در ایران پرداخته است. روش متداول بررسی شکاف دستمزدی با استفاده از تجزیه اوکساکا و بلایندر و رگرسیون حداقل مربعات معمولی است. اما با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تصویر موجود از داده‌های سانسور شده، روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود دارای تورش بوده و نتایج قابل‌اعتمادی ارائه نمی‌دهد. این مطالعه تلاش میکند با کمک داده‌های سانسور شده و مدل توبیت، برآورد دقیق‌تری از میزان شکاف جنسیتی دستمزد در بازار نیروی کار ایران در سال 96 جهت مؤثر واقع شدن کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه پایدار ارائه دهد.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در هر دو روش، به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار ایران وجود دارد اما در صورت نادیده گرفتن اریب داده‌های سانسور شده، تفاوت دستمزد زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی قابل توضیح است و همچنین تبعیض جنسیتی دستمزد که قابل توضیح با سرمایه انسانی نیست بیش از اندازه برآورد می‌شود که این افزایش برآورد در بخش تبعیض جنسیتی دستمزد به میزان بیشتری محسوس است . در صورتی که زنان از بازده‌ای مشابه مردان برخوردار باشند، میزان تبعیض دستمزدی در روش حداقل مربعات معمولی و توبیت به ترتیب برابر با 31/0 و 22/0 خواهد بود. همچنین نتایج حاکی از آنست که با وجود اینکه بخش خصوصی سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده است اما شکاف دستمزدی در این بخش نسبت به بخش دولتی بیشتر است. در واقع، بخش خصوصی میانگین دستمزد کمتری را نسبت به بخش دولتی پرداخت میکند و این تفاوت دستمزد برای زنان به مراتب بیشتر از مردان است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
محمدرضا عارفیان؛ سجاد فرجی دیزجی؛ عباس عصاری آرانی
چکیده
سوخت‌های فسیلی و روند بهره‌برداری و مصرف آن در سده اخیر زمینه‌ساز بروز چالش‌ها و نگرانی‌های جدی در حیطه مسائل مربوط به انرژی و محیط‌زیست شده‌است. چالشهایی در مورد امنیت عرضه این سوخت‌ها، پایان‌پذیری منابع آن و از همه مهم‌تر آلایندگی‌های زیست‌محیطی و مسئله گرمایش زمین. از اینرو ارائه راه‌حل‌های کاربردی و اتخاذ سیاستهای ...
بیشتر
سوخت‌های فسیلی و روند بهره‌برداری و مصرف آن در سده اخیر زمینه‌ساز بروز چالش‌ها و نگرانی‌های جدی در حیطه مسائل مربوط به انرژی و محیط‌زیست شده‌است. چالشهایی در مورد امنیت عرضه این سوخت‌ها، پایان‌پذیری منابع آن و از همه مهم‌تر آلایندگی‌های زیست‌محیطی و مسئله گرمایش زمین. از اینرو ارائه راه‌حل‌های کاربردی و اتخاذ سیاستهای بهینه در این زمینه امری لازم و ضروری به شمار می‌آید. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که با طبیعت و محیط‌زیست سازگار است، تولید و تهیه آنها آلایندگی ناچیزی دارد و برای آنها پایان نزدیکی وجود ندارد، میتواند مهمترین گزینه در راستای حل وفصل این بحران باشد. ابزارهای متعدد و متنوعی در جهت جایگزینی بین سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد که یکی از موثرترین آنها اعمال مالیات کربن بر واحدهای آلاینده‌ای است که از این سوخت‌ها بهره می‌برند. همچنین محدود ساختن حمایت‌ها و یارانه‌های موجود در بخش سوخت‌های فسیلی از دیگر محرک‌های این جایگزینی به شمار می‌آید. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی روابط موجود بین اثرات این دو ابزار به عنوان متغیرهای اصلی و همچنین متغیرهای مرتبط دیگر، بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشد. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی سیاستها و راهکارهای کاربردی و نتایج حاصل از آن در جهت توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و حرکت در مسیر توسعه‌ی پایدار است. بازه زمانی مورد مطالعه سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ وکشورهای مورد مطالعه کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD می‌باشند که در زمینه اعمال مالیات زیست‌محیطی پیشرو به شمار آمده و این مالیات‌ها در کشورهای مورد بررسی بیشترین سهم را از کل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورهای عضو OECD داشته‌اند. شیوه مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مدل، روش خودرگرسیون برداری داده‌های ترکیبی می‌باشد که رفتار تعاملی و اثرات متقابل بین متغیرها را ارائه می‌دهد. ابزارهای بکار رفته در این مدل جهت بررسی روابط بین متغیرها شامل توابع واکنش‌آنی و تجزیه واریانس است. همچنین از برآوردگر GMM جهت تخمین مدل استفاده شده‌است. مطابق با آزمون‌های انجام شده، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مالیات کربن تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و تأثیر شوک ایجاد شده از مالیات کربن بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای مورد بررسی مثبت می‌باشد. به‌نحوی‌که افزایش در مالیات کربن تأثیر آنی و افزایشی را بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر داشته است. همچنین برقراری مالیات کربن با تاثیر منفی بر مصرف سوخت‌های فسیلی با کاهش انتشار کربن، آثار زیست‌محیطی مثبتی ایجاد میکند. از سوی دیگر تاثیر یارانه سوخت‌های فسیلی بر انرژی‌های تجدیدپذیر منفی می‌باشد و افزایش یارانه سوخت‌های فسیلی و شوک ایجاد شده از آن موجب کاهش آنی مصرف انرژی تجدیدپذیر می‌شود. به‌طوری‌که بر خلاف متغیر مالیات کربن که باعث افزایش هزینه مصرف سوخت‌های فسیلی می‌شود، اعمال یارانه سوخت‌های فسیلی زمینه کاهش قیمت و افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی را فراهم کرده و با ایجاد رابطه جایگزینی مصرف انرژی تجدیدپذیر کاهش می‌یابد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد کلان
محمدرضا منجذب؛ مهرنوش علیمردانی
چکیده
رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت ها است. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی است. با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، این مطالعه به بررسی چگونگی شکل گیری آن با در نظر گرفتن انتظارات تورمی تطبیقی و عقلایی می ...
بیشتر
رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت ها است. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی است. با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، این مطالعه به بررسی چگونگی شکل گیری آن با در نظر گرفتن انتظارات تورمی تطبیقی و عقلایی می پردازد. ازآن جایی که ارتباط بین انتظارات تورمی و مصرف کاربرد مهمی در تعیین سیاست های اقتصادی دارد، این ارتباط طی دوره زمانی 1367:1 الی 1395:4 با در نظر گرفتن لگاریتم مصرف، لگاریتم درآمد و لگاریتم تورم به عنوان متغیرهای تحقیق بررسی می شود. تمام سری داده‌های مورداستفاده در این تحقیق از مرتبه یک است، بدین معنا که برای مانا شدن تنها نیازمند یک‌بار تفاضل گیری از آنها است. از آنجا که در میان مدلهای مختلف مصرف، فریدمن در وارد نمودن نقش انتظارات به نظریه مصرف نقش مهمی داشته و از پول داغ سخن به میان آورده است از تئوری وی در مدل استفاده شده است. به منظور مدل سازی متغیرهای غیرقابل مشاهده همچون انتظارات تورمی عقلایی از مدل های فضا-حالت که این امکان را به وجود می‌آورند که متغیرهای مشاهده نشده، هم در تخمین مدل مورداستفاده قرار گیرند و هم اینکه بتوان آنها را در مدل تخمین زد استفاده شده است. در این راستا از الگوریتم فیلترکالمن که یک روش بازگشتی قوی برای پیش‌بینی‌های بهینه از متغیرهای غیرقابل مشاهده و برآوردهای کارا از پارامترهای مدلهای فضا-حالت مبتنی بر امید ریاضی استفاده شد. همچنین از روش تعدیل جزئی نیز به منظور مدل سازی انتظارات تورمی تطبیقی استفاده شده است. برای برآورد سازگار باید از روش‌هایی که درون‌زایی متغیرها را لحاظ می‌کنند، استفاده کرد. همچنین به دلیل آنکه متغیرهای تحقیق جمعی از مرتبه یک می‌باشند، چنانچه رابطه هم انباشتگی میان آنها وجود نداشته باشد از فرم تفاضلی آنها باید استفاده کرد. براساس قضیه نمایش گرنجر در صورتی که میان متغیرها رابطه هم‌انباشتگی وجود داشته باشد یک نمایش تصحیح خطا میان متغیرها وجود خواهد داشت. اثبات درون زایی روابط مربوط به انتظارات در فضای اقتصادی و لذا به دلیل وجود، مدل تصحیح خطا را با روش GMM تخمین می‌زنیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران تاثیر انتظارات تورمی عقلایی در بلندمدت بر مصرف مثبت و معنی دار بوده؛ بدین صورت که با یک درصد افزایش در سطح تورم انتظاری حدود 6 درصد میزان مصرف افزایش خواهد یافت اما در کوتاه مدت رابطه معنی داری میان انتظارات عقلایی و مصرف وجود ندارد. تاثیر انتظارات تورمی تطبیقی بر مصرف نیز مثبت و معنی دار تخمین زده شده است؛ بدین صورت که یک درصد افزایش تورم انتظاری تطبیقی منجر به افزایش مصرف به میزان 2 درصد خواهد شد.چون در مورد تورم انتظاری تطبیقی وجود رابطه مثبت میان تورم انتظاری و مصرف تایید می‌شود، به گونه‌ای که کشش مصرف نسبت به تورم انتظاری 2 درصد است. به بیانی دیگر یک درصد افزایش تورم انتظاری تطبیقی منجر به افزایش مصرف به میزان 2 درصد خواهد شد.در جنبه کاربردی این تحقیق می توان گفت از آن‌جا‌که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد: 1-مدیریت انتظارات تورمی از طریق یک چارچوب ارتباطی کارا با عوامل اقتصادی میتواند سیستم قیمت‌گذاری گذشته‌نگر را به آینده‌نگر تبدیل کند و هزینه‌های حقیقی تورم‌زدایی را کاهش دهد.2- سیاستگذار باید ترتیبی اتخاذ نماید تا انتظارات تورمی جامعه تشدید نگردد، چرا که این موضوع می تواند از طریق تشدید مصرف و افزایش تقاضای کل خود به تورم دامن زند. سپس در این راستا انتظارات تورمی گسترش می یابد. اتفاقی که در چند سال اخیر مرتب اتفاق افتاده است. 3-همچنین به دلیل تاثیر تغییرات مصرفی بر تقاضای کل و تاثیر تقاضای کل بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، توجه سیاستگذار پولی و بانک مرکزی در مورد کنترل انتظارات تورمی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر مصرف دارد بیش از پیش مورد نیاز است. در این راستا سیاستگذار در اعمال سیاستهای خود باید مراقب باشد تا انتظارات تورمی را تشدید نکند، بعنوان مثال چه سیاستهایی را اعمال کند (یا نکند) و چه سیاستهایی را اعمال کند (یا نکند) خود بر شکل گیری انتظارات مثبت یا مخرب تورمی نقش دارد. به هر حال در رعایت نکته مزبور می بایست در هر سیاستی از مشاوران اقتصادی خبره نظر بخواهد.4- هم چنین سیاست های ضد تورمی که موجب کنترل تورم می شود خود بر انتظارات تورمی تاثیری مطلوب می گذارد و لذا توصیه می شود
مقاله پژوهشی
اقتصاد کاربردی
منصور سازوار؛ زهرا نصراللهی
چکیده
اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع‌تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی‌کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاستها را محدود ...
بیشتر
اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع‌تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی‌کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاستها را محدود کرده و باعث تحریف در آمار رسمی می‌شود، همچنین رقابت ناعادلانه را علیه شرکت‌های رسمی که قوانین را دنبال می‌کنند افزایش خواهد داد. بنابراین جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده دولت باید هزینه‌هایی متقبل شود. با توجه به اینکه افزایش مخارج نظامی نیز با امنیتی که در داخل هر کشور ایجاد میکند سبب تزریق سرمایه داخلی و خارجی به بخش‌های رسمی اقتصاد در کشور شده و اشتغال و تولیدناخالص داخلی را افزایش داده که درنتیجه این امنیت ناشی از افزایش هزینه در بخش نظامی، افزایش نظم اجتماعی، رونق اقتصادی، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و درنهایت کاهش جرائم اقتصادی و فعالیت‌های زیرزمینی و سایه‌ای در کشور به ارمغان می آورد.با توجه به ضرورت این موضوع هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر هزینه‌های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران طی بازه‌ی زمانی 1360 تا 1394 است. برای نیل به این هدف یک مدل مفهومی پیشنهاد شده و با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار SMART PLS مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون بیانگر این است که میانگین حجم اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی 19/31 درصد بوده و متغیر هزینه‌های نظامی تأثیری منفی و معنیدار بر اقتصاد سایه در بازه‌ی زمانی مورد مطالعه دارد، یعنی به ازای هر واحد افزایش در هزینه‌های نظامی 0/134 درصد اقتصاد سایه کاهش می‌یابد.همچنین متغیرهای دیگر از جمله نرخ ارز رسمی، درآمد حاصل از منابع طبیعی، شاخص باز بودن اقتصاد، نرخ ارز در بازار سیاه، حجم دولت و نرخ مؤثر مالیاتی عوامل اثرگذار بر اقتصاد سایه و متغیرهای تقاضای پول، مصرف انرژی و اشتغال شاخص‌های اثرپذیر از اقتصاد سایه درپژوهش حاضر راتشکیل می دهند که از بین علت‌های پیدایش اقتصاد سایه به ترتیب درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ ارز در بازار رسمی، نرخ ارز در بازار سیاه، نرخ مؤثر مالیاتی، شاخص باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، و هزینه‌های نظامی بیشترین اثر را در پیدایش اقتصاد سایه در ایران در دوره موردبررسی داشته‌اند. از سویی دیگر اقتصاد سایه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اشتغال، مصرف انرژی و تقاضای پول دارد. علاوه براین نتایج بیانگر این موضوع بوده که به غیراز دو متغیر نرخ ارز در بازار سیاه و اشتغال که رابطه آنها با اقتصاد سایه مطابق پیش‌بینی نبوده، بقیه متغیرها دارای رابطه معنی‌داری هستند و علائم ضرایب آنها با پیش‌بینی‌های نظری سازگاربوده و فرضیه‌های پژوهش تایید می‌شود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بخش عمومی
افروزسادات فروغی پور؛ علی حسین صمدی؛ روح اله شهنازی
چکیده
افزونه خواهی یک نوع فعالیت غیر مولد است و بیشتر به‌دنبال مداخله دولت در اقتصاد شکل می‌گیرد. در افزونه خواهی، منابع صرف دستیابی به موقعیت انحصاری می‌شود و به جای اینکه در اختیار فعالیت‌های مولد قرار گیرد، صرف مبارزات توزیعی می‌گردد. این مساله باعث می شود که در دراز مدت، ساختار انگیزه های اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته و زیان ...
بیشتر
افزونه خواهی یک نوع فعالیت غیر مولد است و بیشتر به‌دنبال مداخله دولت در اقتصاد شکل می‌گیرد. در افزونه خواهی، منابع صرف دستیابی به موقعیت انحصاری می‌شود و به جای اینکه در اختیار فعالیت‌های مولد قرار گیرد، صرف مبارزات توزیعی می‌گردد. این مساله باعث می شود که در دراز مدت، ساختار انگیزه های اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته و زیان رفاهی و هزینه اجتماعی سنگینی ایجاد شود. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر افزونه خواهی، برای کاهش فعالیت های افزونه خواهانه و نیل به رشد و توسعه پایدار اقتصادی یاری مفید خواهد بود. حقوق مالکیت، یکی از متغیرهای نهادی تأثیرگذار بر افزونه‌خواهی است. حقوق مالکیت بر انگیزه افراد و نحوه‌ی استفاده از منابع اثرگذار است. وضعیت حقوق مالکیت بسته به وضعیت آن، میتواند مشوق فعالیت‌های مولدی چون انباشت مهارت، توسعه محصولات جدید و ایجاد فناوری تولید باشد، و یا افراد را به سمت رفتارهایی چون افزونه خواهی، فساد و جرم سوق دهد. در کشورهایی که حقوق مالکیت خصوصی به خوبی تعریف و اجرا می‌شود، از حق قانونی سرمایه‌گذاران حفاظت به عمل می‌آید و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های مالی و شکوفایی بازار مالی دارند. اما اگر حقوق مالکیت به‌خوبی تعریف و اجرا نشود، انگیزه افراد تحریف می‌شود، افراد به سمت افزونه‌خواهی روی می‌آورند و انگیزه شرکت کردن در کارهای مولد بسیار کاهش می‌یابد. به دلیل اهمیت اثر گذاری وضعیت حقوق مالکیت در شکلگیری افزونه‌خواهی، مقاله حاضر به دنبال بررسی تاثیر حقوق مالکیت بر رفتارهای افزونه خواهانه است. همچنین، تأثیر سایر متغیرهای دیگر ازجمله تحصیلات، دموکراسی، رشد اقتصادی ، نظامی‌گری، تورم و رانت نفتی بر افزونه خواهی بررسی شده است. برای رسیدن به این هدف، دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال های 1996 تا 2017 مورد مطالعه قرار گرفته‌است. بدین منظور، از یک الگوی اقتصادسنجی پانلی استفاده شده است. در ابتدا ، با استفاده از آزمون هادری-رائو (آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری)، وضعیت مانایی یا نامانایی داده‌ها بررسی شده و سایر آزمون‌های پیش از تخمین انجام داده شده است. سپس، به دلیل وجود وابستگی مقطعی، ناهمسـانی واریانس و خود همبستگی بـین جمـلات اخلال، الگوهای مدنظر در هر دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ازروش دریسکول - کرای تخمین زده شده است. یافته های تجربی این مقاله حکایت از آن دارند که در هر دو گروه مذکور، حقوق مالکیت، دموکراسی و رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار و نظامی‌گری و تورم، اثر مثبت و معناداری بر فعالیت های افزونه خواهانه دارند. نتایج همچنین نشان داد که در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با افزایش تحصیلات، افزونه خواهی کاهش می‌یابد. این در حالی است که افزایش تحصیلات، تأثیر مثبت و معنادار بر افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت می‌گذارد. از دیگر یافته های این مطالعه این است که، در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی اثر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی داشته است. این نتیجه بدین معنی است که، با افزایش رانت نفتی در این کشورها، انگیزه افراد در انجام کارهای مولد کمتر شده و بیشتر به سمت فعالیت‌های توزیعی روی می‌آورند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد کلان
ابوالفضل شاه آبادی؛ بهاره کرمی؛ هانیه ارغند
چکیده
نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه‌های اصلی سیاستمداران و اقتصاددانان به شمار می‌رود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل میکند میتواند ...
بیشتر
نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه‌های اصلی سیاستمداران و اقتصاددانان به شمار می‌رود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل میکند میتواند بسیار جدی‌تر از هزینه‌های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد. با عنایت به اثرات منفی تورم، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه منشاء عمده (1) افزایش تقاضا، (2) فشار هزینه و (3) تنگناهای ساختاری است. یکی از مهمترین سیاستهای کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است. در این راستا پیچیدگی اقتصادی میتواند از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصولات پیچیده، باعث شکلگیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود. رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این تفکر است که محصولات تولید شده در اقتصاد معرف میزان دانش، مهارت و فناوری مورد نیاز برای تولید آنها است و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی‌کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه میکند. لذا مطالعه حاضر درصدد بررسی ارتباط بین پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم در سی کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 2018-1995 است. مدلسازی داده‌ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدلهای پانل و با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) قرار گرفته است. همچنین متغیرهای مهم تورم انتظاری، تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید داخلی و وفور منابع طبیعی به عنوان متغیرهای توضیحی مدل لحاظ گردیده است. به منظور اندازه‌گیری میزان پیچیدگی اقتصادی کشورها از شاخص ECI که برای اولین بار توسط گروهی از محققان دانشگاه‌های هاروارد و ام آی تی در سال 2007 مطرح و معرفی شد، استفاده شده است. در ادامه، وضعیت کشورهای مورد مطالعه از حیث پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید عملکرد کشورهای مذکور به خصوص ایران از هر دو نظر نسبتاً ضعیف و نامطلوب بوده است. تحلیل نتایج این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم دارد. همچنین نتایج تخمین بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر فراوانی منابع طبیعی بر نرخ تورم است. بنابراین نتایج تحقیق تأییدی بر رویکرد انتظارات تورمی، نظریه پولی و همچنین نظریه ساختارگرایان است. با توجه به یافته‌های تحقیق توصیه می‌شود دولتمردان و سیاستگذاران جهت کنترل نرخ تورم و نیز افزایش تولید ضمن مدیریت سایر عوامل مؤثر بر تورم با ایجاد بسترهایی برای افزایش توزیع دانش و مهارت متنوع در جامعه در تحقق اقتصادی با پیچیدگی بالا مشارکت کنند.
مقاله پژوهشی
تجارت بین الملل
ابوالفضل شاه آبادی؛ زهرا صادقی معتمد؛ ، طیبه چایانی
چکیده
بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به ...
بیشتر
بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسائل آسیب زا در کشورها یاد می شود. با خروج نخبگان از کشورهای در حال توسعه، توان تولید علمی و بنیه اقتصادی کشورهای مهاجرفرست تضعیف شده و مزیتهای رقابتی این کشورها کاهش می یابد. کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا با وجود سرمایه های عظیم و دانش فنی بالا، نخبگان را به سوی خود جذب کرده و از آنها به نحو مطلوب در ارتقا فناوری خود استفاده می کنند. از اینرو کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که با فراوانی منابع طبیعی مواجه هستند برای از بین بردن شکاف فناوری مابین خود و کشورهای توسعه یافته باید با از بین بردن عوامل دافعه در داخل کشور شرایط را برای فعالیت مؤثر نخبگان فراهم کنند. الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان با توجه به اینکه نخبگان در کنار انواع سرمایه ها محسوب می شوند، انتظار می رود کشورها تدابیری اولاﹰ در جهت استفاده بهینه از تمامی سرمایه ها و ثانیاﹰ سیاست هایی در جهت هدایت فعالان اقتصادی به سمت توجه بیشتر به انواع سرمایه هایی از جنس دانش از جمله نخبگان داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، که توسط بلوندل و باند(1998) پیشنهاد شده است، و با استفاده از نرم افزار استتا 15 به بررسی تأثیر انواع سرمایه (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی) بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2017-2008 پرداخته است. در این روش برای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطا، وقفه متغیرها به عنوان ابزار در تخمین زن، به کار می رود. با توجه به اینکه واریانس ناهمسانی عمدتاﹰ در داده های مقطعی و پانل یک قاعده است، تخمین زن دومرحله ای کاراتر است. در این پژوهش از آزمون سارگان برای معتبر بودن متغیرهای ابزاری(عدم وجود هیچگونه ارتباط بین اجزای خطا و ابزارهای بکارگرفته شده) و آزمون خودهمبستگی الگوهای داده های تابلویی(پیروی پسماندها از یک فرآیند میانگین متحرک) استفاده شده است. یافته های اقتصادسنجی مطالعه حاکی از آن است که تأثیر سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است. درواقع افزایش سرمایه انسانی به معنای افزایش تعداد نخبگان است و جنانچه بسترهای لازم جهت نگه داری و بکارگیری نیروی انسانی متخصص فراهم نباشد با افزایش انباشت سرمایه انسانی، مهاجرت نخبگان افزایش می یابد. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنادار بوده است و سرمایه-گذاری مستقیم خارجی از طریق تقویت نوآوری در نتیجه سرریزدانش و تحریک تغییرات ساختار تولید سبب افزایش تقاضا برای نیروی انسانی نخبه و متخصص شده و مهاجرت نخبگان را کاهش می دهد. همچنین طبق یافته ها، تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است و فراوانی منابع طبیعی در این کشورها، تولید و صادرات را به سمت استخراج منابع طبیعی و خام فروشی سوق داده است و با کاهش تقاضا نیروی کار متخصص، زمینه افزایش مهاجرت نخبگان را ایجاد کرده است و تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان منفی و بی معنا بوده است. در واقع نحوه تأمین سرمایه فیزیکی از کانال فناوری داخلی و بکارگیری نیروی متخصص بوده است. اما در مقابل به دلیل ماهیت کشورهای مورد مطالعه، درآمدهای ارزی ناشی از منابع طبیعی منجر به نوعی رانت منابع طبیعی گردیده است که سبب سودآور تلقی شدن واردات سرمایه ای شده است. برآیند این اثرات بی معنا شدن تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر مهاجرت نخبگان را به دنبال داشته است.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد پولی
یوسف الباجی؛ کریم آذزبایجانی؛ سعید دائی کریم زاده
چکیده
مکتب کینزین‌های جدید و تأثیر عمیق آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی همچنین استفاده از مفاهیمی مانند چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها مورد توجه پژوهشگران اقتصاد پولی و بویژه بانکهای مرکزی قرار گیرد. در این مطالعه با بهره گیری از این الگوها مدلی قابل برآورد برای اقتصاد ایران طراحی شده و با توجه به ماهیت این ...
بیشتر
مکتب کینزین‌های جدید و تأثیر عمیق آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی همچنین استفاده از مفاهیمی مانند چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها مورد توجه پژوهشگران اقتصاد پولی و بویژه بانکهای مرکزی قرار گیرد. در این مطالعه با بهره گیری از این الگوها مدلی قابل برآورد برای اقتصاد ایران طراحی شده و با توجه به ماهیت این پژوهش بخش خارجی در قالب معادله تراز تجاری به مدل اضافه شده است. محور تمرکز این پژوهش بر اختلالات ناشی از سیاستهای پولی و ارزی است که موجب بی ثباتی وضعیت تجاری و بحران در بخش خارجی و در نهایت انتقال به کلیت اقتصاد کشور می‌شود که تلاش شده است در چارچوب مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. به منظور تدوین الگوهای مناسب نخست با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران معادلات رفتاری کارگزاران اقتصادی تصریح گردیده است. به طور سنتی یک تابع مطلوبیت بین دوره و یک تابع تولید و سود به ترتیب برای تبین رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. این کارگزاران به دنبال حداکثر کردن منافع خود (مطلوبیت – سود) یا حداکثر سازی تابع هدف می‌باشند. بخش خارجی در قالب تراز تجاری (خالص صادرات) به مدل اضافه می‌شود که کلیدی‌ترین معادله از مجموعه معادلات می‌باشد. سیاستگذاری با استفاده از قاعده ساده بهینه و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده (MER) ، شناور(FER) و میخکوب شده (PER) اعمال شده است. مقام پولی (بانک مرکزی) نیز چهار شیوه برای اعمال سیاست های ذکر شده طراحی کرده است: هدفگداری تورم، هدفگذاری تولید، هدفگذاری توام تورم و تولید و در نهایت هدفگذاری تورم، تولید و نرخ ارز واقعی. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از شکاف تولید، تراز تجاری کشور (بدون نفت)، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی است. ابزارهای سیاستگذاری نیز شامل نرخ سود بانکی ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در ارز اسمی بوده است. پس از طراحی و تنظیم مدل قابل برآورد برای اقتصاد ایران و تعیین پویایی های لازم آن، سیستم معادلات خطی تهیه و تدوین گردید. آثار و تبعات سیاست گذاری‌های پولی و ارزی بر متغیرهای بخش خارجی با توجه به وزن این بخش در تولید و اشتغال، برساس روابط پویای مدل مورد بررسی قرار گرفته و کنش و واکنش و چگونگی تأثیر پذیری تراز تجاری کشور از این سیاستها در قالب نوسانات متغیرهای مورد بررسی اندازه گیری شده است. الگو با استفاده از داده‌های واقعی کالیبره و سپس با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد نظام ارزی مدیریت شده (MER) برای همه شیوه های چهارگانه فوق نظام برتر بوده و زیان بانک مرکزی را تا حد زیادی کاهش داده و در مقایسه با سایر نظام های ارزی منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل شده است.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد رفتاری و تجربی
سجاد فرازمند؛ غلامحسین اسدی؛ حسین عبده تبریزی؛ محمدرضا حمیدی زاده
چکیده
گرچه رفتار توده‌وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می‌شود، اما ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. در تحقیق حاضر تلاش می‌شود، با استفاده از روش مونت‌کارلو و داده‌های قیمت سهام شرکت‌های بورس و فرابورس تهران، طی سال‌های 1390 تا 1398، رفتار توده‌وار در بین شرکت‌های ...
بیشتر
گرچه رفتار توده‌وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می‌شود، اما ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. در تحقیق حاضر تلاش می‌شود، با استفاده از روش مونت‌کارلو و داده‌های قیمت سهام شرکت‌های بورس و فرابورس تهران، طی سال‌های 1390 تا 1398، رفتار توده‌وار در بین شرکت‌های نمونه بررسی شود. نظر به اینکه بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر میتواند مقادیر رفتار توده‌وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج حاصل با بازار سهام نیویورک به‌عنوان یک بازار توسعهیافته از حیث رفتار توده‌وار قیمت، بررسی شده‌اند. یافتة اول بیانگر وجود رفتار توده‌وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونة تحقیق است. یافتة دوم از وجود رفتار توده‌وار به مقدارمتوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافتة سوم، منعکس‌کنندة افزایش مقدار رفتار توده‌وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می‌دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت‌ها، مقدار رفتار توده‌وار نیز افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج برآورد نشان می‌دهد مقدار رفتار توده‌وار در هنگام افزایش شدید قیمت‌ها بیشتر از هنگام کاهش شدید قیمت‌ها است. نکته مهم دیگر اینکه با افزایش مقدار معاملات، مقدار رفتار توده‌وار افزایش می‌یابد.-----------------به دلیل محدودیت تعداد کلمات چکیده تکرار شده است.--------------گرچه رفتار توده‌وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می‌شود، اما ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. در تحقیق حاضر تلاش می‌شود، با استفاده از روش مونت‌کارلو و داده‌های قیمت سهام شرکت‌های بورس و فرابورس تهران، طی سال‌های 1390 تا 1398، رفتار توده‌وار در بین شرکت‌های نمونه بررسی شود. نظر به اینکه بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر میتواند مقادیر رفتار توده‌وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج حاصل با بازار سهام نیویورک به‌عنوان یک بازار توسعهیافته از حیث رفتار توده‌وار قیمت، بررسی شده‌اند. یافتة اول بیانگر وجود رفتار توده‌وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونة تحقیق است. یافتة دوم از وجود رفتار توده‌وار به مقدارمتوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافتة سوم، منعکس‌کنندة افزایش مقدار رفتار توده‌وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می‌دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت‌ها، مقدار رفتار توده‌وار نیز افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج برآورد نشان می‌دهد مقدار رفتار توده‌وار در هنگام افزایش شدید قیمت‌ها بیشتر از هنگام کاهش شدید قیمت‌ها است. نکته مهم دیگر اینکه با افزایش مقدار معاملات، مقدار رفتار توده‌وار افزایش می‌یابد.. گرچه رفتار توده‌وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می‌شود، اما ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. ازاین‌رو در این تحقیق تلاش می-شود، با استفاده از روش مونت‌کارلو و داده‌های قیمت سهام شرکت‌های بورس و فرابورس تهران، طی سال‌های 1390 تا 1398، رفتار توده‌وار در بین شرکت‌های نمونه بررسی شود. نظر به اینکه بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر میتواند مقادیر رفتار توده‌وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج حاصل با بازار سهام نیویورک به‌عنوان یک بازار توسعهیافته از حیث رفتار توده‌وار قیمت، بررسی شده‌اند. یافتة اول بیانگر وجود رفتار توده‌وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونة تحقیق است. یافتة دوم از وجود رفتار توده‌وار به میزان متوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافتة سوم، منعکس‌کنندة افزایش مقدار رفتار توده‌وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می‌دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت‌ها، مقدار رفتار توده‌وار نیز افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج برآورد نشان می‌دهد مقدار رفتار توده‌وار در هنگام افزایش شدید قیمت‌ها بیشتر از هنگام کاهش شدید قیمت‌ها است. نکته مهم دیگر اینکه با افزایش میزان معاملات، مقدار رفتار توده‌وار افزایش می‌یابد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد بخش عمومی
حجت ایزدخواستی؛ یداله دادگر؛ پوریا بیکی
چکیده
مالیات اصلی‌ترین و پایدارترین منبع تأمین مالی دولت است؛ اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه به منظور تأمین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری از قبیل کیفیت پایین حکمرانی و بالا بودن سطح فساد مواجه هستند. بر این اساس، تقویت پاسخگویی و اثربخشی دولت میتواند تمایل به پرداخت مالیات افراد را افزایش دهد. اعتماد ...
بیشتر
مالیات اصلی‌ترین و پایدارترین منبع تأمین مالی دولت است؛ اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه به منظور تأمین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری از قبیل کیفیت پایین حکمرانی و بالا بودن سطح فساد مواجه هستند. بر این اساس، تقویت پاسخگویی و اثربخشی دولت میتواند تمایل به پرداخت مالیات افراد را افزایش دهد. اعتماد ایجاد شده در افراد در نتیجه ارتقای کیفیت حکمرانی باعث وصول به موقع درآمدهای مالیاتی می‌شود و این امر به تقویت ساختار اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین، بهبود در کیفیت نهادی میتواند منجر به جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکرد نظام مالیاتی شود. یکی از شاخص‌های مهم عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای مختلف نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در هر کشور است. بر این اساس بالاتر بودن مقدار این شاخص در یک کشور بیانگر عملکرد بهتر نظام مالیاتی آن کشور است. بر این اساس، در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه - آثار چندگانه (MIMIC) روند فرار مالیاتی برآورد می‌شود. در روش علل چندگانه - آثار چندگانه، متغیر فرار مالیاتی از یک طرف با علل بوجود آورنده آن و از طرف دیگر، با آثاری که بر اقتصاد دارد، در ارتباط است. سپس، با استفاده از معیارهای برازش، الگوهای برآورد شده با هم مقایسه شده و در نهایت الگوی مناسب انتخاب می‌شود و بر اساس آن روند شاخص فرار مالیاتی محاسبه می‌شود. در نهایت، به بررسی تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی کشورهای منتخب منا در دوره زمانی (2017-2002) با استفاده از روش داده‌های تابلویی پرداخته می‌شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که بهبود کیفیت حکمرانی منجر به کاهش فرار مالیاتی شده است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که کارایی و پاسخگویی دولت، تبدیل ساختاری در اقتصاد، سهم واردات کالاها و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی داخلی اثر منفی بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. به علاوه، اثر فرار مالیاتی و اثر ضربی فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی معنادار نبوده است. در یک رویکرد، فرار مالیاتی از طریق کاهش هزینه نهایی سرمایه باعث تشویق انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود. در رویکرد دیگر، فرار مالیاتی از طریق کاهش مخارج زیرساختی دولت منجر به رشد اقتصادی کمتر می‌شود. بنابراین، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه‌های دولت فراهم میکند و باعث می‌شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت‌های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود.تبدیل ساختاری نیز به نوعی نماینده‌ای از تغییر در ترکیب بخش‌های اقتصاد است و توانایی اخذ مالیات، ترکیب و نوع مالیاتی که می‌توان در اقتصاد وضع کرد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
مقاله پژوهشی
اقتصاد کلان
ملیحه ملاشاهی؛ محمود احمدپور؛ سامان ضیایی؛ ابراهیم مرادی
چکیده
تحلیل فضایی عوامل اقتصادی مؤثر بر تولید محصولات کشاورزیمقدمه بخش کشاورزی یکی از زیر بخش های مهم اقتصادی کشور است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی، 21 درصد ارزش صادرات غیر نفتی، حدود 18 درصد اشتغال و نزدیک به 93 درصد تآمین نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را برعهده دارد. همچنین محصولات زراعی و باغی، بخش عمده ...
بیشتر
تحلیل فضایی عوامل اقتصادی مؤثر بر تولید محصولات کشاورزیمقدمه بخش کشاورزی یکی از زیر بخش های مهم اقتصادی کشور است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی، 21 درصد ارزش صادرات غیر نفتی، حدود 18 درصد اشتغال و نزدیک به 93 درصد تآمین نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را برعهده دارد. همچنین محصولات زراعی و باغی، بخش عمده از تجارت خارجی بخش کشاورزی و سهمی عمده از سبد خانوار را به خود محصولات داده‌اند. از این رو، مسائل مربوط به حفظ ظرفیت تولید و توان اقتصادی این زیر بخش میتواند اقتصاد کشور را متأثر سازد. در این پژوهش، محصولات زراعی و باغی به‌عنوان محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد، بنا بر آمارنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و سالنامه‌های آماری درگاه ملی آمار، از سال 1390 تا 1395، سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی، 367252 هکتار و میزان تولید این محصولات، 24119617 تن و ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال‌ها، 1693951 میلیارد ریال، افزایش داشته است.روش پژوهشدر این پژوهش از مدل داده‌های فضایی برای بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تولید محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) در استان‌های ایران در بازه زمانی سال‌های 1395-1390 استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه ملی آمار، سالنامه‌های آماری و آمارنامه‌های کشاورزی کشور دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش شامل تمام استان‌های ایران است و از آنجا که این مطالعه، یک مطالعه منطقهای است، مسأله‌ی اصلی پژوهش در قالب تحلیل فضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تصریح مدل پژوهشبا توجه به مبانی نظری و الگوی اقتصادسنجی فضایی، الگوی تصریح شده در این پژوهش، مدل SAC می‌باشد.در این مدل i: استان‌ها، t: زمان . α: عرض از مبدأ و β: ضرایب متغیرهای توضیحی (ضرایب شیب) می‌باشد.تولید: (P). سطح زیرکشت :(CA). ضریب جینی: (Gini). نرخ تورم: (INF). نرخ شهرنشینی: (UR). نسبت جوانی جمعیت: (YO). محصول ناخالص داخلی: (GDP). ارزش افزوده بخش کشاورزی: (VA agri).مدل SAC جهت تخمین این پژوهش انتخاب شده است.بحث و نتایجبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مدل SAC، تأثیر عوامل اقتصادی بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان‌های کشور برآورد شد. متغیرهایی از مدل تصریح‌شده که در سطح پنج درصد معنیدار بودند، عبارت‌اند از: سطح زیرکشت، نرخ تورم، نسبت جوانی جمعیت، محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی. در این مطالعه اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شد، که نتایج بیانگر معنادار بودن اثرات مستقیم و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم است. نتایج حاصل از تحلیل یافته‌های مدل عمومی فضایی نشان داد که سطح زیرکشت، نرخ تورم، نسبت جوانی جمعیت، محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی عوامل تأثیرگذار بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان‌های مورد بررسی می‌باشد.مشاهده شد که توزیع درامد و نرخ شهرنشینی در مدل معنادار نیستند، متغیرهای معنادار مدل، متغیرهای نرخ تورم و نسبت جوانی جمعیت، سطح زیرکشت، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح پنج درصد با تولید رابطه‌ای مستقیم دارند. پیشنهادها1– مسئولین با آگاهی از نرخ تورم، برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی از سیاستهای تشویقی استفاده کنند. 2- در خدمات حمایتی دولت، باید به ویژگی‌های زمین‌های کشاورزان مانند سطح زیرکشت، ادوات و تجهیزات مزارع توجه شود. 3-با توجه به این که نسبت جوانان اثر مثبت و معناداری بر رشد تولیدات کشاورزی دارد، به مدیران و برنامه ریزان بخش کشاورزی پیشنهاد می‌شود برای حضور بیشتر جوانان در بخش کشاورزی باید حمایت، تمهیدات و تشویقاتی صورت پذیرد تا با وجود آنان، زمینه برای تولید بیشتر فراهم آید. 4- بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه در زمینه معناداری سطح زیرکشت و اثر مستقیم و چشم‌گیر این عامل بر تولید کشاورزی، به مردم و مسئولان توصیه می‌شود در حفظ و بهره برداری معقولانه اراضی مستعد برای کشاورزی بکوشند، زیرا احیاء و غنی‌سازی زمین‌هایی که بارها به زیرکشت رفته و از مواد معدنی و املاح و ... تخلیه شده است، بسیار هزینه‌بر است.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد کلان
ریحانه عرب پور؛ عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ مهدی نجاتی
چکیده
با توجه به بحران کمبود آب، منابع آبی و مصرف بهینه این منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. اثرات کمبود آب بر همه کشورها یک تهدید جهانی محسوب می‌شود و موضوع آب به عرصه همکاری‌های منطقهای و بین‌المللی تبدیل شده است. در این پژوهش انتقال آب بین بخش‌های اقتصادی از کانال بهره‌وری دیده شده است و تاثیری که تکانه بهره‌وری میتواند بر ...
بیشتر
با توجه به بحران کمبود آب، منابع آبی و مصرف بهینه این منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. اثرات کمبود آب بر همه کشورها یک تهدید جهانی محسوب می‌شود و موضوع آب به عرصه همکاری‌های منطقهای و بین‌المللی تبدیل شده است. در این پژوهش انتقال آب بین بخش‌های اقتصادی از کانال بهره‌وری دیده شده است و تاثیری که تکانه بهره‌وری میتواند بر جابجائی عوامل تولید، تغییر تولید و تراز تجاری داشته باشد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله از مدل ترکیبی IMPACT جهت شبیه سازی آب و تعادل جزئی کشاورزی و از نرم افزار GEMPACK استفاده شده است. برای رسیدن به اهداف مطالعه تغییراتی در مدل به وجود آمده و معادلات تغییر یافته به کدهای اصلی مدل، که بر اساسGTAP-E مشخص شده اضافه گردید. تغییر در مدل به گونه‌ای است که بتوان تغییرات ساختاری بین بخش‌های اقتصادی را نیز مشخص نمود. لازم به ذکر است، یکی از کانال‌هایی که در این پژوهش برای توجیه انتقال آب بین مناطق جغرافیائی (کشورهای هم‌مرز ) مورد توجه قرار گرفته است تفاوت معنیدار تغییرات ساختاری بین کشورها بوده است که میتواند پتانسیل لازم برای انتقال آب را توجیه نماید. همچنین با توجه به اینکه بهره‌وری یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار در مجموعه اقتصاد است، میتواند بخش واقعی اقتصاد را به شکل‌های مختلفی تحت تاثیر قرار دهد. همچنین تاثیر تکانه مثبت بهره‌وری کل عوامل تولید بر یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد یعنی تغییرات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تکانه بهره‌وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر در بخش‌های اقتصادی را کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم میکند. همچنین تکانه بهره‌وری مثبت به دلیل اینکه نوع تخصیص منابع را در بخش‌های اقتصادی متاثر می‌سازد میتواند بر تقاضای آب در بخش‌های اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد. در این پژوهش برای پاسخ به دو سوال تحقیق از مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. یکی از ویژگی‌های مدلهای تعادل عمومی این است که تاثیر یک تکانه را در ساختار معادلات همزمان برای بخش‌ها و با وجود نهاده‌های مختلف تولید مورد توجه قرار می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی مدل با تکانه بهره‌وری 0.6درصد برای ایران و سایر نقاط جهان نشان داد که در بخش‌های اقتصادی تغییرات ساختاری نامتعارف از طریق تغییر در تقاضا برای نیروی‌کار و سرمایه اتفاق می‌افتد؛ این فرآیند در صورتی اتفاق می‌افتد که رشد اقتصادی با الگویی نا متوازن و ناپایدار شکل بگیرد. از طرف دیگر مدلی با تکانه بهره‌وری 0.6درصد برای ایران و کشورهای هم‌مرز وسایر نقاط جهان شبیه‌سازی شده است، نتایج این شبیه‌سازی نشان داد که با توجه به تاثیر متفاوت این تکانه بر تقاضای آب در بخش‌های مختلف اقتصادی، پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم‌مرز وجود دارد. اگر به این مساله از دریچه همگرایی‌های اقتصادی توجه گردد میتواند در سیاستگذاریهای آب، موثر واقع شود. بنابراین یکی از استراتژی‌های مناسب برای رسیدن به استفاده بهینه از آب بررسی امکان انتقال آب بین مرزهای جغرافیایی است.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد کلان
هومن ملک؛ سهراب دل انگیزان؛ مجتبی الماسی
چکیده
در تبیین شوکهای وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانکها در اعمال سیاستهای پولی و تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی حایز اهمیت است. بانکها از طریق ایفای نقش واسطه‌گری وجوه و تأمین کنندگی مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکلگیری چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در ...
بیشتر
در تبیین شوکهای وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانکها در اعمال سیاستهای پولی و تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی حایز اهمیت است. بانکها از طریق ایفای نقش واسطه‌گری وجوه و تأمین کنندگی مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکلگیری چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد و وجود ارتباطات پیشین و پسین متعدد آن با سایر بخش‌های اقتصادی، در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط رکود و رونق بازار مسکن و به تبع آن در سایر بازارها ایجاب می‌نماید که با استفاده از روش‌های علمی به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به توانایی مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی در شبیه‌سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوکهای وارده بر اقتصاد، به بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر شکلگیری و یا تداوم ادوار تجاری ایران با رهیافت DSGE پرداخته شود. در مدل ارائه شده در این پژوهش خانوارها در دو طیف خانوارهای با افق نامحدود (صبور) که تمایلی به دریافت وام برای تهیه مسکن نداشته و خانوارهای ناشکیبا که برای تهیه مسکن از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده، بنگاه‌های اقتصادی مشتمل بر سه دسته تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای، کالاهای نهایی و تولیدکننده مسکن و همچنین بخش بانکی طوری طراحی شده است که علاوه بر امکان تبیین اصطکاک مالی، ویژگی‌های اصلی اقتصاد ایران همچون تأمین مالی بانک محور، رفتار مصرفی خانوارها و اهمیت بخش مسکن در مدلسازی مربوطه، مورد نظر قرار بگیرند. بر این مبنا بانکها به عنوان واسطههای مالی، نهادی برای پس‌انداز و مهمترین نهاد تأمین مالی مسکن در کشور در نظر گرفته شده‌اند. برای این منظور مدلسازی با دو سناریوی با و بدون لحاظ عامل تأمین مالی مسکن صورت پذیرفت. برای برآورد پارامترها از داده‌های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1386 لغایت 1396 استفاده شد و آثار شوکهای اقتصادی تحت دو سناریوی در نظر گرفته شده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی تجربی مدل طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون) و برای برآورد برخی از پارامترهای مدل از روش خودرگرسیون برداری مرتبه اول (1)AR بر مبنای داده‌های متغیرهای اقتصاد کلان در بازه زمانی مورد نظر استفاده گردید. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی گویای موفقیت نسبی مدل در شبیه‌سازی اقتصاد ایران و انطباق الگو با انتظارات و واقعیات اقتصاد ایران می‌باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، نوسانات اقتصاد نه تنها توسط شوکهای غیر مالی مانند شوک فناوری و شوک تقاضای مسکن توضیح داده می‌شود، بلکه ناشی از اصطکاک‌های مالی مانند شوک کیفیت سرمایه بوده که با لحاظ عامل تأمین مالی مسکن، این آثار تشدید می‌شود. بنابراین نباید از اهمیت این شوکهای مالی با پیش‌فرض تأمین مالی مسکن که درک بهتری از نوسانات تجاری فراهم کرده، غفلت نمود. در مجموع نتایج حکایت از آن داشته که مدلسازی اقتصاد ایران با رویکرد DSGE و با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی مسکن، قابلیت تبیین ادوار تجاری ایران را در بر داشته است.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
مهدی قائمی اصل؛ سید مهدی مصطفوی؛ محمد بنیادی
چکیده
نهادها و بازارهای مالی کارآمد می توانند موجب افزایش رشد اقتصادی شوند و به طور متقابل بخش مالی نیز باید منعکس‌کننده شاخص‌های اقتصادی بخش حقیقی باشد. در این مطالعه تاثیر ارزش افزوده خدمات بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از متغیرهای «شاخص قیمت سهام (کل)» و «شاخص مالی» ...
بیشتر
نهادها و بازارهای مالی کارآمد می توانند موجب افزایش رشد اقتصادی شوند و به طور متقابل بخش مالی نیز باید منعکس‌کننده شاخص‌های اقتصادی بخش حقیقی باشد. در این مطالعه تاثیر ارزش افزوده خدمات بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از متغیرهای «شاخص قیمت سهام (کل)» و «شاخص مالی» بعنوان شاخص‌های نماینده بازار سرمایه (متغیر وابسته)، و بر مبنای الگوی باس (2010) و پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS)، از روش BARDL در دوره 1370-1397 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در کوتاه‌مدت میتواند بر شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) تاثیرگذار باشد و از این رو ارتباط کوتاه‌مدتی میان ارزش افزوده بانکداری، بیمه-گری و واسطه‌گری مالی با بخش مالی (بازار بورس اوراق بهادار) برقرار است ولی این ارتباط در بلندمدت از معنی‌داری آماری لازم برخوردار نیست و نمی‌توان بازخورد تغییرات ارزش افزوده بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی را در شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) مشاهده نمود. این نتایج از یکسو نشاندهنده تاثیر قابل توجه متغیرهای پولی و ابزارهای قیمتی همانند نقدینگی و تورم بر بازار بورس است و از سوی دیگر دلالت بر ضعف ارتباط میان بخش پولی و مالی و بازار بورس دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در شرایط بحرانی (با هدفگذاری کوتاه‌مدت)، برای تنظیم بازار بورس از ابزارهای پولی و قیمتی استفاده نمود و در مقابل با اصلاح ایرادات ساختاری بورس، زمینه تاثیرگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی بر شاخص‌های بورسی را فراهم نمود.نهادها و بازارهای مالی کارآمد می توانند موجب افزایش رشد اقتصادی شوند و به طور متقابل بخش مالی نیز باید منعکس‌کننده شاخص‌های اقتصادی بخش حقیقی باشد. در این مطالعه تاثیر ارزش افزوده خدمات بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از متغیرهای «شاخص قیمت سهام (کل)» و «شاخص مالی» بعنوان شاخص‌های نماینده بازار سرمایه (متغیر وابسته)، و بر مبنای الگوی باس (2010) و پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS)، از روش BARDL در دوره 1370-1397 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در کوتاه‌مدت میتواند بر شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) تاثیرگذار باشد و از این رو ارتباط کوتاه‌مدتی میان ارزش افزوده بانکداری، بیمه-گری و واسطه‌گری مالی با بخش مالی (بازار بورس اوراق بهادار) برقرار است ولی این ارتباط در بلندمدت از معنی‌داری آماری لازم برخوردار نیست و نمی‌توان بازخورد تغییرات ارزش افزوده بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی را در شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) مشاهده نمود. این نتایج از یکسو نشاندهنده تاثیر قابل توجه متغیرهای پولی و ابزارهای قیمتی همانند نقدینگی و تورم بر بازار بورس است و از سوی دیگر دلالت بر ضعف ارتباط میان بخش پولی و مالی و بازار بورس دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در شرایط بحرانی (با هدفگذاری کوتاه‌مدت)، برای تنظیم بازار بورس از ابزارهای پولی و قیمتی استفاده نمود و در مقابل با اصلاح ایرادات ساختاری بورس، زمینه تاثیرگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی بر شاخص‌های بورسی را فراهم نمود.
مقاله پژوهشی
اقتصاد مالی
مهدیه رضاقلی زاده؛ زهرا میلا علمی؛ سعید محمدی مجد
چکیده
از آن جایی که استرس‌های فزاینده در بازارهای مالی از اهمیت زیادی جهت تحلیل و پیش بینی فعالیت‌های اقتصادی برخوردار بوده و میتواند در بسیاری از متغیرهای بازار مالی منعکس شود، شناخت منابع اصلی ایجاد کننده استرس مالی و اثرات آن بر فعالیت‌ها و بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از حوزه‌های مهم در مباحث مالی محسوب می‌شود. با توجه به ...
بیشتر
از آن جایی که استرس‌های فزاینده در بازارهای مالی از اهمیت زیادی جهت تحلیل و پیش بینی فعالیت‌های اقتصادی برخوردار بوده و میتواند در بسیاری از متغیرهای بازار مالی منعکس شود، شناخت منابع اصلی ایجاد کننده استرس مالی و اثرات آن بر فعالیت‌ها و بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از حوزه‌های مهم در مباحث مالی محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر تأثیرات ناشی از رویدادهای استرس‌های مالی، قیمت نفت خام و سایر عوامل موثر بر بازار سهام ده صنعت برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1398-1384 با استفاده از داده های روزانه و با به کارگیری الگوهای اقتصادسنجی داده‌های تابلویی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با توجه به این که داده‌های مربوط به استرس مالی به صورت سری زمانی موجود نبوده و باید محاسبه شود، در این تحقیق پس از محاسبه استرس مالی در بازارهای مالی مورد مطالعه (بازار سرمایه، ارز و پول)، این شاخص‌ها با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) با هم ترکیب شده و شاخص کل استرس مالی (FSI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 98- 1384 محاسبه گردید.در ادامه به منظور بررسی تاثیر استرس مالی و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، از روش پانل دیتای پیشرفته پدرونی ( Pedroni 1999&2004). و مدل تصحیح خطای پانل (PECM) استفاده شده و رابطه بین استرس مالی و سایر عوامل موثر مورد مطالعه بر بازده سهام صنایع در قالب یک مدل پانل چند متغیره و تجزیه و تحلیل ضرایب بلندمدت و کوتاه‌مدت، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا به بررسی آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق و تعیین مرتبه هم انباشتگی آنها پرداخته شد و در مرحله بعد با استفاده از آزمون‌های هم‌انباشتگی پانل، وجود و یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفت. برای تخمین رابطه بلندمدت بین متغیرها در مدل نیز از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS ) استفاده شد.لازم به ذکر است که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق‌تر نتایج تاثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، علاوه بر این که از شاخص استرس مالی کل (که شاخصی ترکیبی از استرس مالی در بازارهای سرمایه، ارز و پول می باشد) در برآورد تاثیر استرس مالی و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام استفاده گردید، متغیر استرس مالی به دست آمده در هر یک از بازارهای پول، سرمایه و ارز به طور جداگانه نیز وارد مدل شده و مدل برآورد گردیده است. به عبارت دیگر چهار مدل به طور جداگانه برآورد گردید که در هر یک از آنها به ترتیب تاثیر استرس مالی کل، استرس مالی بازار سرمایه، استرس مالی بازار پول و استرس مالی بازار ارز در کنار سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این است که در هر چهار مدل برآورد شده، تأثیر شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. به عبارت دیگر استرس مالی موجود در بازارهای مورد مطالعه شامل بازار سرمایه، بازار پول و بازار ارز تاثیر منفی بر بازده سهام صنایع داشته و منجر به کاهش بازدهی سهام این صنایع می شود. همچنین یافته‌های پژوهش نشاندهنده این است که در تمامی مدل های برآورد شده، قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و نرخ بهره تاثیر مثبت بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه در ایران دارند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل‌ها منفی و از لحاظ آماری معنیدار می باشد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد سنجی
محمد زمانی؛ قدرت الله امام وردی؛ یداله نوری فرد؛ محسن حمیدیان؛ سیده محبوبه جعفری
چکیده
هدف این پژوهش تحلیل مقایسه‌ای دقت پیش بینی روش های محاسباتی ریسک بازار در ارزش در معرض خطر با رویکرد هوش مصنوعی ارتباطی می‌باشد توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری ریسک بازار، (ارزش در معرض خطر) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. ارزش در معرض خطر (Var) یک معیار آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از ...
بیشتر
هدف این پژوهش تحلیل مقایسه‌ای دقت پیش بینی روش های محاسباتی ریسک بازار در ارزش در معرض خطر با رویکرد هوش مصنوعی ارتباطی می‌باشد توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری ریسک بازار، (ارزش در معرض خطر) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. ارزش در معرض خطر (Var) یک معیار آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداری یک دارایی یا پرتفوی را در دوره زمانی معین و با احتمال مشخص (سطح اطمینان معلوم) محاسبه و به صورت کمی گزارش می‌کندو یکی از مهمترین معیارهای ریسک بازار است که به‌طور گسترده برای مدیریت ریسک مالی توسط نهادهای قانون‌گذار مالی و مدیران پرتفوی به‌کاربرده می‌شود. ریسک‌ها در سطح کلان دارای آثار فراگیر هستند و می‌توانند تأثیرات منفی را در کل بازار مالی برجای بگذارند. شناخت وابستگی های درونی و ارتباطات متقابل شرکت ها و توسعه معیارهای ریسک که افزایش وابستگی دنباله بازده شرکت ها را در طول بحران را پیش بینی نماید ، از اهمیت زیادی برخوردار است. وجود چنین روش هایی، یک ابزار قدرتمند به منظور افزایش ثبات مالی آتی در اختیار تصمیم گیران قرار می‌دهد . بدین‌جهت با استفاده از اطلاعات روزانه قیمت سهام ، ارزش در معرض خطر با روش‌های پارامتریک (روش واریانس –کوواریانس)، شبیه‌سازی تاریخی، شبیه‌سازی بوت استرپ بین دوره زمانی 1390 الی 1396 بورس اوراق بهادار تهران برای شرکت‌های نمونه آماری ، محاسبه و استفاده‌شد. پس از کاهش نوسانات روش Bootstrap، Historical و Variance covariance با استفاده از تبدیل موجک برای آموزش مدل‌ها و پیش بینی، روش هر 15 روز متوالی را به‌عنوان ورودی (همان متغیر مستقل) در مدل RVM و روز 16 ام به‌عنوان متغیر وابسته را به‌عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شدو برای ارزیابی مدل‌ها از دو معیار ارزیابی بانام‌های میانگین مربعات خطا (MSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE) استفاده‌شده است برای پیش‌بینی از الگوریتم ماشین بردار ارتباطی استفاده‌شده است. الگوریتم RVM یک مدل غیرخطی است و با انتقال داده ها از فضای ورودی به فضای ویژگی باعث غیرخطی شدن الگوریتم می‌شود. در ماشین بردار ارتباطی از کرنل گوسی برای غیرخطی سازی استفاده‌شده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها و برازش الگوریتم هوش مصنوعی ارتباطی نشان داد که الگوریتم هوش مصنوعی جهت پیش‌بینی روش‌های روزانه ارزش در معرض خطر روش کارایی می باشد و همچنین در بازار سرمایه ایران پیش‌بینی ارزش در معرض خطر با روش نیمه پارامتریک بوت استرپ باقدرت بالاتری انجام و جهت استفاده توصیه می گردد، روش های پارامتریک(واریانس - کوواریانس) و شبیه سازی تاریخی در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. مطالعات انجام‌شده در مورد ارزش در معرض ریسک محدود به یک صنعت و یا با تعریف پرتفویی بوده است و تمام شرکت‌های بورسی موردبررسی قرار نگرفته‌اند، در این مطالعه سعی شد تمام شرکت‌های حاضر در بورس ریسک بازارشان با رویکرد ارزش در معرض ریسک تحت 3 مدل مهم و پرکاربرد واریانس –کواریانس، شبیه‌سازی تاریخی، شبیه‌سازی بوت استرپ محاسبه شود و با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی کارایی آنها سنجیده شود. به‌نوعی پژوهش‌های پیشین از جامعه آماری کمتر و عدم سنجش کارایی مدل‌ها در عمل برخوردارند
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد پولی
سید قربان علی زاده کلاگر؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ محمد رضا پورقربان؛ محمدحسین احسانفر
چکیده
در زمینه اثرگذاری سیاستهای پولی بر نرخ تورم، تحقیقات زیادی انجام شده که در اغلب آنها شکست ساختاری مورد بررسی قرار نگرفته و از روش رگرسیونی با پارامتر ثابت استفاده کرده و به نتایج متفاوتی رسیدند. لوکاس (۱۹۷۶) معتقد است که هر تغییر در رژیم سیاستی میتواند موجب شکست ساختاری در پویایی‌های تورم شود و هر تحلیل سیاستی که این شکست‌ها ...
بیشتر
در زمینه اثرگذاری سیاستهای پولی بر نرخ تورم، تحقیقات زیادی انجام شده که در اغلب آنها شکست ساختاری مورد بررسی قرار نگرفته و از روش رگرسیونی با پارامتر ثابت استفاده کرده و به نتایج متفاوتی رسیدند. لوکاس (۱۹۷۶) معتقد است که هر تغییر در رژیم سیاستی میتواند موجب شکست ساختاری در پویایی‌های تورم شود و هر تحلیل سیاستی که این شکست‌ها را لحاظ نکند، طبیعتاً اعتبار چندانی نخواهد داشت. بنابراین بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و استفاده از روش‌های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان میتواند منجر به تحلیل‌های سیاستی دقیق‌تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست‌تر شود.با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و نرخ تورم در سیاستگذاری بخش پولی، بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و استفاده از روش‌های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان، میتواند منجر به تحلیل‌های سیاستی دقیق‌تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست‌تر شود.تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش نرخ تورم در طی زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند نرخ تورم دوره قبل، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی، شکاف تولید و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی مورد مطالعه پرداخته است که به‌کارگیری تکنیک پارامتری متغیر در طی زمان از نوآوری این تحقیق محسوب شده و نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهد. بررسی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در اغلب سال‌ها نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت بر روی نرخ تورم دوره بعد داشته است. ولی در بعضی از سال‌ها علیرغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد کاهش یافته و همچنین در بعضی از سال‌های دیگر علیرغم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد افزایش یافته است. که می‌توان گفت که در کوتاه مدت، تورم در ایران صرفأ یک پدیده پولی نیست. همچنین با توجه به این که در بعضی از سال‌ها نرخ تورم نسبتاً بالا بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و یا در بعضی از سال‌های دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبتاً پایین بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت، می‌توان گفت که تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران متناسب با تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نبوده و این نشان دهنده آن است که سیاستگذاری در بخش پولی نادرست بوده است.در تحقیق حاضر، نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامترهای متغیر در طول زمان و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان، نشان می‌دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه‌های برون‌زا مانند انقلاب، جنگ، شوکهای قیمتی نفت، سیاستهای اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده‌اند. یعنی علاوه بر حجم نقدینگی، متغیرهای دیگری مانند نرخ تورم تأخیری، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید ناخالص داخلی نیز به صورت متغیر در طی زمان بر نرخ تورم اثر می‌گذارند.
مقاله پژوهشی
اقتصاد کلان
مهدی یزدانی؛ آرمن مارکاری
چکیده
جهانی شدن مالی از اواسط دهه 1980 میلادی به بعد، باعث افزایش جریان سرمایه در بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه گردیده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی به عنوان عوامل اصلی و تأثیرگذار در جهانی شدن مالی شناخته شده‌اند. همچنین بر اساس ادبیات نظری، بین جهانی شدن مالی و نرخ رشد اقتصادی کشورها ارتباط ...
بیشتر
جهانی شدن مالی از اواسط دهه 1980 میلادی به بعد، باعث افزایش جریان سرمایه در بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه گردیده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی به عنوان عوامل اصلی و تأثیرگذار در جهانی شدن مالی شناخته شده‌اند. همچنین بر اساس ادبیات نظری، بین جهانی شدن مالی و نرخ رشد اقتصادی کشورها ارتباط وجود داشته که بسته به میزان توسعه‌یافتگی، شرایط جغرافیایی، بزرگ یا کوچک بودن اندازه کشورها در تجارت و ... ممکن است اثر مثبت و یا در برخی مواقع منفی مشاهده شود. از طرف دیگر رشد اقتصادی پایدار نیز یکی از پیش‌شرط‌های جذب و بهره‌برداری سرمایه‌های خارجی است. این مقاله سعی دارد با در نظر گرفتن اهمیت جریان‌های بین‌المللی سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن مالی، در دو بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی، به ارزیابی تعامل بین پدیده جهانی شدن مالی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی D8 در قالب یک الگوی رشد بپردازد. الگوی اقتصادسنجی تصریح شده شامل سه معادله برای نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی است و برای برآورد آن اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی D8 طی دوره زمانی 2015-1995 استخراج و سعی شده که مساُله پژوهش با استفاده از تکنیک معادلات همزمان در چهارچوب داده‌های تابلوئی، ارزیابی شود.در معادله رشد اقتصادی، نتایج وجود یک رابطه مثبت، بلندمدت و معنادار بین جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی با رشد اقتصادی را تأیید کرده و با توجه به مقادیر ضرایب مربوطه می‌توان نتیجه گرفت در بلندمدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در پرتفوی، بر رشد اقتصادی دارد. این نتیجه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی میتواند به عنوان فاکتور تعیین کننده برای نرخ رشد اقتصادی در این کشورها باشد. همچینن نرخ رشد جمعیت و انباشت سرمایه ثابت اثر مثبت، ولی نرخ ارز حقیقی و نرخ تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی داشتند. در معادله تخمینی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی، نرخ ارز حقیقی و اختلاف نرخ بهره داخلی و خارجی اثر مثبت بر این متغیر داشته‌اند، در حالی که علامت ضریب متغیرهای سرمایه‌گذاری در پرتفوی، رشد جمعیت و انباشت سرمایه ثابت منفی است و نتایج نشان از جانشینی بین انواع جریان‌های سرمایه دارد. در نهایت در معادله سرمایه‌گذاری در پرتفوی، ضریب دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و میزان کاربران اینترنت مثبت و ضریب متغیرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ تورم منفی است. بر این اساس نرخ رشد اقتصادی عامل تعیین کننده در جذب سرمایه‌های خارجی است.به عنوان توصیه سیاستی، سیاستگذاران باید توجه ویژه‌ای به جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته و با بکارگیری سیاستهای لازم جهت بهبود فرآیند جذب این جریان‌ها از جمله گسترش ساختارها و ظرفیت‌های کشور، به ایجاد رشد اقتصادی پایدار کمک نمایند.
مقاله پژوهشی
محمد رضا لطفعلی پور؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ محمد صادق ادیبیان؛ عماد کاظم زاده؛ امیرحسن اکبری خلیل آباد؛ فرزاد اصغری پور زرکامی
چکیده
هدف همه اقتصادهای جهان توسعه اقتصادی است. بسیاری از کشورهای توسعهیافته توسعه اقتصادی را از طریق بخش صنعت تجربه کرده‌اند. در سال‌های اخیر شاهد جریانی فزاینده در میان کشورهای کمتر توسعهیافته برای صنعتی شدن بوده‌ایم. به همین دلیل است که بحث «صنعتی شدن» موضوع مهمی در نوشته‌های توسعه اقتصادی هست. صنعتی شدن عامل اساسی توسعه ...
بیشتر
هدف همه اقتصادهای جهان توسعه اقتصادی است. بسیاری از کشورهای توسعهیافته توسعه اقتصادی را از طریق بخش صنعت تجربه کرده‌اند. در سال‌های اخیر شاهد جریانی فزاینده در میان کشورهای کمتر توسعهیافته برای صنعتی شدن بوده‌ایم. به همین دلیل است که بحث «صنعتی شدن» موضوع مهمی در نوشته‌های توسعه اقتصادی هست. صنعتی شدن عامل اساسی توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته بوده است و صنعتی شدن پیوندهای عمیقی با مسئله توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شوکهای ساختاری تورم، قیمت نفت، شاخص قیمت جهانی، نرخ بهره، حجم پول، نرخ ارز و تولید کل بر تولید صنعتی بر اساس داده‌های فصلی (1395-1370) و برآورد میزان شدت اثر هرکدام بر صنعتی شدن، با استفاده از مدل خودرگرسیونبرداریساختاری (svar) می‌باشد. داده‌های تحقیق از پایگاههای دادهی بانک جهانی، بانک مرکزی، مجلهی نماگرهای اقتصادی، مرکز آمار ایران و اپک استخراج گردیدهاند.ابتدا تأثیر شوک ساختاری متغیرها بر تولید صنعتی برآورد شده است و در ادامه جدول تجزیه واریانس آورده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شوک قیمت نفت بر بخش صنعت، در ابتدا تولید بخش صنعتی را افزایش می‌دهد که میتواند به علت سیاستهای انبساطی باشد، منتهی در بلندمدت تعدیل و خنثی می‌شود. سایر شوکها نیز باعث ایجاد تلاطم در تولید بخش صنعتی می‌شوند که همانند شوک قیمت نفت، امواج میرایی ایجاد می‌کنند. جدول تجزیهی واریانس تولید بخش صنعت نشان می‌دهد در درجهی اول توضیحدهندگی تولید بخش صنعت، مقادیر پیشین تولید بخش صنعت است و با 41 درصد علت تغییرات، در جایگاه دوم و سوم بیشترین دلایل توضیحدهندگی را می‌توان شوکهای حاصله از قیمتهای جهانی و نرخ بهره را به ترتیب با 39 و 13 درصد علت تغییرات نام برد. در جایگاه چهارم تولید کل با 4 درصد علت تغییرات است، سایر متغیرها مقادیر اندکی از علت تغییرات در بلندمدت را توضیح می‌دهند. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمتهای جهانی و نرخ بهره، بیشترین تأثیرات را برای افزایش تولیدات بخش صنعت دارند و با توجه به اینکه نرخ بهره یکی از ابزارهای پولی است، لذا عملاً بانک مرکزی میتواند هدف رسیدن به رشد حداکثری تولیدات صنعتی را نیز دنبال کند.با توجه به اینکه نتایج نشان می‌دهد درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت موجب تقویت تولید صنعتی می‌گردد ولی در بلندمدت خنثی می‌شود، گویای مطالب مهم و توصیههای سیاسی بسیار مهمی هست، اولاً خیل عظیم سرریز درآمد منابع نفتی نتوانسته است تأثیرات اساسی و پایهای در تولیدات صنعتی بگذارد، به بیانی دیگر منابع را ازدست‌داده‌ایم و نتوانستهایم صنعت را بسازیم؛ پس ازیک‌طرف ناکارآمدی مدیریتی استفاده از درآمدهای نفتی را در بخش صنعت نشان می‌دهد و از طرف دیگر یک مسیر روشن را در پیش رو به ما نشان می‌دهد و یا به عبارتی به ما نشان می‌دهد بر اساس گذشته و دیدن عملکرد میتوانیم برای آینده تصمیم بگیریم. اگر نقشهی سیاستهای ما همانند گذشته باشد نمیتوانیم با استفاده از درآمدهای نفتی به صنعتی شدن کمکی برسانیم. از طرفی نتایج نشان می‌دهد مهمترین بخش توضیحدهندگی تغییرات تولید صنعتی، میزان تولید صنعتی در گذشته هست و این نشان‌دهنده‌ی زیرساخت و شرایط بازار در دوره‌های قبل است، لذا عملاً برگزاری نمایشگاهها جهت معرفی و تسهیل در معاملات، بهبود شرایط کسب‌وکار و معامله، حفظ و تقویت زیرساخت‌های تولیدی میتواند بیشتر از سیاستهای پولی مفید واقع شود و با توجه به اینکه شوک قیمتهای جهانی حدود 39 درصد تغییرات تولید صنعتی را توجیه میکند لذا گویای این واقعیت است که اقتصاد ما بسیار متأثر از اقتصاد بین‌الملل است و عمده منابع تولید بخش صنعت از بازار بین‌الملل تأمین می‌شود. همچنین بازار بین‌الملل بازار مهمی برای فروش کالای صنعتی داخلی و درعین‌حال بازار مهمی برای تأمین کالای جایگزین هست لذا درعین‌حال که تعامل در اقتصاد بین‌الملل اثرات مفید اثبات‌شده‌ای را به همراه دارد ولی یک زنگ هشدار بسیار مهمی برای کشور ما است که روابط سیاسی کشور ما و تعاملات سیاسی منفی میتواند خدشههای عمیقی بر تولیدات صنعتی ما ایجاد کند به‌بیان‌دیگر تولیدات صنعتی ما بسیار نسبت به روابط اقتصادی بین‌الملل حساس است و این نشان‌دهنده‌ی لزوم احتیاط فراوان در این زمینه است.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
فاطمه هموئی؛ کیهان برزگر؛ حمید احمدی؛ حسین دهشیار
چکیده
با وجود روند رو به رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر در جهان که وابستگی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سوخت های فسیلی را به نحو چشم گیری کاهش خواهد داد، بنا بر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، همچنان در سی سال آینده افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی کشورهای صنعتی از جمله اعضای اتحادیه اروپا است بطوریکه امنیت عرضه انرژی ...
بیشتر
با وجود روند رو به رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر در جهان که وابستگی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سوخت های فسیلی را به نحو چشم گیری کاهش خواهد داد، بنا بر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، همچنان در سی سال آینده افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی کشورهای صنعتی از جمله اعضای اتحادیه اروپا است بطوریکه امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی می گردد. بر پایه نتایج پیش بینی اداره انرژی کمیسیون اروپا، تامین انرژی در داخل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۰، در مقایسه با سال 2005، حدود 20 درصد افول خواهد کرد بطوریکه از این سال به بعد، اروپا نیاز به واردات بیش از 55 درصد از از انرژی مورد نیاز خود که معادل 850 میلیون تن نفت معادل (MTOE) در سال برآورد می شود خواهد داشت که در این میان بیشترین میزان وابستگی به انرژی وارداتی مربوط به گاز خواهد بود. تمایل اتحادیه اروپا مبنی بر تنوع بخشی در تامین منابع انرژی و همچنین کاهش وابستگی به گاز روسیه بخصوص بعد از مناقشات این کشور با اوکراین و بلاروس در سال های اخیر، یکی از مسائل مهمی است که می تواند دیگر کشورهای صادرکننده را در دستیابی به مقاصد خود مبنی بر جایگزینی گاز روسیه یاری کند. با وجود چالش های مختلف در کاهش سهم گاز روسیه در سبد انرژی اتحادیه اروپا، ایران به دلیل دارا بودن منابع فراوان گاز و همچنین موقعیت جغرافیایی استراتژیک می تواند نقشی ویژه در این فرایند داشته باشد.
مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
کامبیز هژبر کیانی؛ نصیبه کاکویی؛ فرهاد غفاری؛ علی امامی میبدی
چکیده
با توجه به اینکه مسکن به عنوان سر پناه و محل سکونت، بعد از خوراک و پوشاک یکی از احتیاجات اساسی و اولیه انسان به شمار می‌آید و هوای سالم و پاک نیز ضروری ترین نیاز حیاتی هر انسانی برای زیستن است، لذا هدف این تحقیق بررسی و مقایسه اثر آلودگی هوا و متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت مسکن در برخی از کشورهای توسعه یافته (شامل: نروژ، سوئیس، استرالیا، ...
بیشتر
با توجه به اینکه مسکن به عنوان سر پناه و محل سکونت، بعد از خوراک و پوشاک یکی از احتیاجات اساسی و اولیه انسان به شمار می‌آید و هوای سالم و پاک نیز ضروری ترین نیاز حیاتی هر انسانی برای زیستن است، لذا هدف این تحقیق بررسی و مقایسه اثر آلودگی هوا و متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت مسکن در برخی از کشورهای توسعه یافته (شامل: نروژ، سوئیس، استرالیا، ایسلند، دانمارک، امریکا، ژاپن و جمهوری چک) و درحال توسعه (شامل: ترکیه، مکزیک، برزیل، چین، کلمبیا، آفریقای جنوبی، اندونزی، هند) و ایران می‌باشد. بدین منظور از مدل اقتصاد کلانی استفاده شده که متغیرهای شاخص آلودگی هوا، درآمد سرانه، نقدینگی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن به کار گرفته شد. برآورد مدل در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با بکارگیری تکنیک داده‌های تابلویی (Panel Data) و طی بازه زمانی (2017-2010) و در ایران با بکارگیری تکنیک خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده غیرخطی (NARDL) و طی بازه زمانی (96-1375) انجام شد. با توجه به اینکه در ایران شاخص بهای مسکن برای شهرهای مختلف (و نه کل کشور) در دسترس بوده لذا به جای این شاخص، از شاخص اجاره بهای استفاده گردید و در نتیجه ایران به صورت جدگانه مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک NARDL قادر به بررسی اثر شوکهای مثبت و منفی آلودگی هوا در کوتاه‌مدت و بلندمدت به طور جداگانه بر قیمت مسکن می‌باشد. لازم به ذکر است شاخصی که برای بیان آلودگی هوا در نظرگرفته شده (PM2.5) است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این واقعیت است که افزایش آلودگی هوا منجر به کاهش 30 درصدی قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته می شود در حالی که در کشورهای درحال توسعه ارتباط میان آلودگی هوا و قیمت مسکن معنادار نیست. در ایران نیز یافته‌های حاصل از برآورد مدل حاکی از تاثیرآلودگی هوا بر اجاره‌بهای مسکن است به نحوی که کاهش سطح آلودگی هوا منجر به افزایش اجاره‌بهای مسکن به میزان 23 درصد و افزایش سطح آلودگی هوا منجر به کاهش اجاره‌بهای مسکن به میزان 36 درصد می شود. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی و ایران، درآمد سرانه موثر ترین متغیر بر قیمت می‌باشد اما اثر برخی از متغیرها (مانند شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز و نرخ بهره) بر قیمت مسکن در کشورهای مورد بررسی متفاوت بوده است. در کشورهای توسعه یافته نرخ ارز و در کشورهای درحال توسعه و ایران نقدینگی بر قیمت مسکن اثر معناداری نداشتند.با توجه به اینکه مطلوبیت‌های زیست محیطی مانند هوای پاک به طور مستقیم مورد خرید و فروش قرار نمی‌گیرد، اما ارزشمند می‌باشد و این ارزشمندی زمانی آشکار می‌گردد که نقض شود. به عنوان مثال مناطقی که با آلودگی هوا عجین هستند و این مسئله به عنوان یک عامل آزاردهنده و بازدارنده بر فعالیت های مردم تبدیل شده، افراد حاضرند که هزینه بیشتری پرداخت کنند اما از هوای پاک بهره‌مند شوند. بنابراین، این تناقض‌ها سبب ایجاد هزینه اضافی در شهر می‌شود و اگر سیاستی اتخاذ شود که براساس آن استانداردهای زیست محیطی در سطح شهر حفظ گردد، از پرداخت هزینه‌های اضافی جلوگیری خواهد شد و اجاره‌بهای خانه‌های مسکونی تعدیل خواهد گردید.
مقاله پژوهشی
اقتصاد پولی
میثم وهابی؛ رضا برادران کاظم زاده؛ محمدعلی رستگار
چکیده
با توجه به ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد شعب بانکها، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی بوت استرپ سه سطحی به ارزیابی عملکرد تعداد 60 شعبه متعلق به یکی از بانکهای کشور، با استفاده از اطلاعات سال 1396 مربوط به این شعب، پرداخته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی کارایی شعب بانکی از طریق روش تحلیل ...
بیشتر
با توجه به ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد شعب بانکها، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی بوت استرپ سه سطحی به ارزیابی عملکرد تعداد 60 شعبه متعلق به یکی از بانکهای کشور، با استفاده از اطلاعات سال 1396 مربوط به این شعب، پرداخته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی کارایی شعب بانکی از طریق روش تحلیل پوششی داده، فقط به توسعه مدلهای تک سطحی اکتفا نموده و امکان شناسایی منشاء عدم کارایی را برای مدیران فراهم نکرده‌اند و از طرفی به دلیل اینکه فرآیند عملیاتی شعب بانکی، شامل زیرفرآیندهای متفاوت است لازم است تا فرآیند عملیاتی شعب، در چند سطح تفکیک شود و کارایی هر یک از سطوح و کارایی کلی شعب، مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق اقدام به تفکیک عملیات شعب، به سه سطح، تحت عناوین"کارایی عملیاتی"، "کارایی اعتباردهی" و "کارایی سودآوری" شده است. در سطح اول توانمندی شعب مورد بررسی در جذب سپرده با استفاده از منابع در اختیار آنها سنجیده شده است؛ از اینرو متغیرهای "هزینه پرسنلی و اداری" ، "هزینه استهلاک" و "هزینه اجاره" شعب، درسطح اول به عنوان ورودی و متغیر "حجم سپرده‌ها" به عنوان خروجی درنظر گرفته شده است. در سطح دوم، عملکرد شعب مورد بررسی ازنظر نحوه اعتباردهی، مورد ارزیابی قرار گرفته است که دراین سطح، از متغیر "حجم سپرده‌ها" به عنوان ورودی و از متغیرهای "وام‌های معوق" و "وام‌های غیرمعوق" به عنوان خروجی استفاده شده است. در سطح سوم نیز جهت ارزیابی کارایی سودآوری شعب مورد بررسی، علاوه بر متغیرهای خروجی سطح دوم، از متغیر "حجم ضمانت‌نامه‌ها" نیز به عنوان متغیر ورودی و از متغیرهای "سود و وجه التزام تسهیلات" و "کارمزد ضمانت‌نامه‌ها" به عنوان متغیر خروجی استفاده شده است. نکته قابل توجه در توسعه مدل سه سطحی مذکور این است که در فرآیند تعیین ورودی‌ها و خروجی های مناسب جهت محاسبه کارایی و به کارگیری مدل بهینه سازی جهت محاسبه میزان کارایی، در نظرگرفتن تاثیر منفی متغیرهای نامطلوب نظیر "وام‌های معوق" روی عملکرد شعب، بسیار مهم و حیاتی است؛ بدیهی است که عدم تفکیک متغیرهای مطلوب از نامطلوب موجب بزرگنمایی در تولید خروجی‌های مطلوب شده و میزان کارایی شعب مورد بررسی بیش از مقدار واقعی محاسبه خواهد شد. از این رو دراین تحقیق برای محاسبه کارایی، مدل سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی که برای در نظر گرفتن تاثیر منفی متغیرهای ورودی و خروجی نامطلوب، بهینه شده است، به کار رفته است. درنهایت پس از محاسبه کارایی شعب در هر سطح، کارایی کلی هر شعبه نیز با استفاده از روش بهینه‌سازی همزمان، محاسبه شده است. اما نقص مهم‌تر در روش تحلیل پوششی استاندارد در نحوه تعیین مرز کارایی است و به دلیل اینکه یک نمونه محدود از یک جامعه وسیع، انتخاب شده است و مرز کارایی با توجه به این نمونه تعیین می شود، به احتمال زیاد شعبه‌ای خارج از نمونه انتخاب شده وجود خواهد داشت که با میزان ورودی برابر با شعب روی مرز کارایی، خروجی بیشتری داشته باشد و این مسئله اعتبار مرز کارایی تعیین شده از طریق روش تحلیل پوششی استاندارد را زیر سوال می‌برد. از اینرو در این تحقیق برای رفع این اشکال، با استفاده از روش بوت استرپ و الگوریتم اس دبلیو، اقدام به تولید 2000 شعبه شبیه سازی شده، برای هرشعبه اصلی شده است و از طریق مقایسه میانگین توزیع تجربی شعب شبیه سازی شده با شعبه اصلی، میزان اریبی نتایج به دست آمده از مدل استاندارد، محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد میانگین کارایی شعب مورد بررسی در سطح یک بیش از سطوح دو و سه است و کمترین میزان کارایی مربوط به کارایی سودآوری است. همچنین هیچ کدام از شعب مورد بررسی نتوانسته‌اند دارای کارایی کامل در هر سه سطح باشند.نتایج حاصل از به-کارگیری روش بوت استرپ نیز نشاندهنده این است که روش بوت استرپ علاوه بر قابلیت اصلاح اریبی نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی استاندارد، توانمندی لازم جهت تفاوت قائل شدن بین عملکرد شعبی که از نظر روش تحلیل پوششی داده استاندارد روی مرز کارایی قرار دارند اما سطح عملکرد آنها متفاوت است را نیز دارد.
)
