فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری

مقاله پژوهشی اقتصاد رفتاری و تجربی

1. بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه‌ها در قالب یک بازی متوالی :کاربردی از اقتصاد رفتاری

ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد

دوره 17، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.26957.1929

چکیده

یک گروه، واحد سازمان یافته‌ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می‌کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از سؤالات کلیدی هر سازمانی، یافتن راه‌هایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است. بنگاهها به‌طور پیوسته نیازمند انگیزه‌دهی به نیروی کار برای انعطاف‌پذیری بیشتر، پاسخگویی سریع‌تر، ... بیشتر یک گروه، واحد سازمان یافته‌ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می‌کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از سؤالات کلیدی هر سازمانی، یافتن راه‌هایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است. بنگاهها به‌طور پیوسته نیازمند انگیزه‌دهی به نیروی کار برای انعطاف‌پذیری بیشتر، پاسخگویی سریع‌تر، ارائه راه‌حل‌های قابل اطمینان برای مسائل پیچیده و در کل افزایش تولید هستند. اقتصاد متعارف بر این باور است که افزایش پاداش‌های پولی، منجر به افزایش تلاش نیروی کار می‌شود. به عبارت دیگر، پاداش پولی بیشتر به معنی انگیزه‌های قدرتمندتر است و برعکس. این ساده‌سازی در موقعیت‌های اقتصادی زیادی کاربرد دارد، اما لزوماً برای محیط‌هایی که در آن نیروی کار در گروه فعالیت کرده و پاداش‌های وی تحت تأثیر فعالیت دیگر اعضای گروه است، کاربرد ندارد. در حقیقت تحت شرایطی ممکن است این نظریه اقتصادی که پاداش بیشتر منجر به تلاش بیشتر توسط نیروی کار می‌شود؛ کاربرد خود را ازدست بدهد و شرایطی مغایر با آن ایجاد شود. در حقیقت در این حالت احتمالاً برخی از اعضای گروه از دیگر اعضای گروه سواری رایگان خواهند گرفت و در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار کمتری را ارائه خواهند کرد که وینتر (2009) و کلور و همکاران (2014) این عکس العمل افراد را چرخش انگیزه‌ها نام‌گذاری کردند. چرخش انگیزه‌ها نشان‌دهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداش‌های در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه، فقط منجر به اعمال تلاش توسط برخی از عوامل شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه‌ها در قالب یک بازی متوالی است. در این چارچوب پیاده‌سازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله‌ای در یک نمونه 135 نفره از دانشجویان، در دانشگاه‌ آیت‌الله حائری میبد نشان داد که اولاً: در صورت وجود چرخش انگیزه‌ها، افزایش هزینه‌های تلاش منجر به تلاش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر می‌شود. ثانیاً: وقتی هزینه تلاش بالاست، هر بازیکن تلاش خود را اعمال خواهد کرد، اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تلاش خود را اعمال کرده‌اند. ثالثاً: بر اساس پیش‌بینی نظریه چرخش انگیزه‌ها، مشارکت کنندگان اول تلاش کمتری را در هزینه پایین اعمال می‌کنند. یافته‌های مطالعه حاضر در مورد چرخش انگیزه‌ها، بیانگر این نتیجه مهم هستند که مشوق‌های پولی زیاد در صورت بی‌ارزش کردن اعتبار این تهدید بالقوه ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهند. همچنین معرفی صریح و کامل پاداش‌ها نیز ممکن است گاهی نتایج دلخواه را دربر نداشته باشد. به عنوان مثال تضمین افزایش پرداخت به کارکنان یا ارائه فرصت‌های شغلی مناسب‌تر که هزینه‌های تلاش را کاهش می‌دهد، همیشه منجر به افزایش در عملکرد نمی‌شود. بلکه حتی ممکن است منجر به چرخش انگیزه‌ها شوند.

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی

2. ساختار زمانی نرخ بهره در چارچوب یک مدل نئوکینزنی

پرتو کیان پور؛ عباس امینی فرد؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی

دوره 17، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 29-60

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.27882.1992

چکیده

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیانکننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی میباشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت بهمنظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند ... بیشتر ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیانکننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی میباشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت بهمنظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند و دریافت کنندگان اسناد خزانه میتوانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آنها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یکسال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچگونه پرداخت میان دورهای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایهگذاران از مابهالتفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت میکنند. با توجه به اینکه خزانهداری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق میشود. در واقع خزانهداری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، میتواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهمترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاستهای پولی میباشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیشبینی میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار میباشد که نشان دهنده این است که بنگاهها در تعیین قیمت خود، هم آیندهنگر و هم، گذشتهنگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان میکند که بنگاهها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یکساله منفی و بیمعنی میباشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان میدهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 میباشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.

مقاله پژوهشی

3. آزمون الگوی واحد(UM) عرضه کار خانوار

لیلا سادات زعفرانچی

دوره 17، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 61-87

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.29237.2071

چکیده

از اهداف اصلی متخصصین بازار کار بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با داده‌های موجود و شناسایی برترین الگو جهت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، و پیش‌بینی است. بر این اساس کشف رفتار و تعاملات بین اعضاء میتواند بر فرآیند مصرف، عرضه کار و سایر تصمیمات این نهاد و از این رو بر رفاه خانوار تاثیر گذار باشد. تغییر الگوی زندگی خانوادگی از یک ... بیشتر از اهداف اصلی متخصصین بازار کار بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با داده‌های موجود و شناسایی برترین الگو جهت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، و پیش‌بینی است. بر این اساس کشف رفتار و تعاملات بین اعضاء میتواند بر فرآیند مصرف، عرضه کار و سایر تصمیمات این نهاد و از این رو بر رفاه خانوار تاثیر گذار باشد. تغییر الگوی زندگی خانوادگی از یک نفر شاغل به اشتغال هر دو زوج، الگوی ثابت مردسرپرست خانوار و زن خانه دار را دستخوش تغییرات کرده است. تغییرات وسیع تکنولوژی و ارتقاء تحصیلات زنان، شهرنشینی، افزایش هزینۀ خانوار، دگرگونی ‌نقشی در خانوار و ... بستر افزایش عرضۀ کار بازاری زن و شوهر را بطور همزمان فراهم نموده است و لذا بررسی رفتار عرضه نیروی کار زوجین، از جمله مسائل مهم سیاستگذاری در بازارکار محسوب میشود. در اکثر ادبیات اقتصاد خُرد نئوکلاسیک رفتار تصمیم گیری زوجین در خانوار بر اساس الگوی واحد (Unitary Model) تجزیه و تحلیل میگردد. این الگو با پایه گذاری ادبیات اولیه توسط ساموئلسون (1956) و گسترش آن توسط بکر (1973) شناخته میشود. در الگوی واحد(UM) از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک برای کشف ارتباطات عرضه نیروی کار استفاده شده و خانوار به عنوان یک واحد، حداکثر سازی تابع رفاه جمعی (Social welfare function )- جمع توابع مطلوبیت اعضا- با قید محدودیت بودجۀ کل را هدف قرار میدهد. از نیازهای اساسی هر الگوی ایستا و پویا، ایجاد شرایط مناسب دربرآورد تجربی به شمار میرود. از این زاویه الگوی واحد (UM) با معرفی محدودیتهای قابل آزمون، قدرت شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار را در غالب فروضی خاص فراهم آورده است. میتوان نتیجه گرفت خلاصه عرضه کار الگوی واحد (UM) دارای دو مجموعه از قیود اصلی قابل آزمون است: تجمیع درآمد (Income pooling ) و تقارن اثرات دستمزدی ( Symmetry of wage effects). پژوهش حاضر در تلاش است تا با آزمون قیود اصلی الگوی واحد(UM)، قابلیت این الگو را در شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید. این امر میتواند اطمینان سیاستگذار بازار کار را در بکارگیری الگوی نئو کلاسیک جهت تعیین وضعیت موجود و پیش بینی وضع مطلوب فراهم آورد. در این راستا در گام اول، الگوی عرضه نیروی کار زوجین - هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری- بر اساس طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 برآورد گردیده است. تخمین توابع عرضۀ ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری( متفرقه) با توجه به روشهای آماری و اقتصاد سنجی قابل ملاحظه در دو زیر مجموعه خطای در اندازه گیری (Error in measurement)، تورش تقسیم (Division bias) و درونزایی (Indogenity ) و در چارچوب دو الگوی خطی- نیمه لگاریتمی، با لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد غیر کاری (متفرقه) صورت گرفته است. روش تخمین با فرض درونزایی متغیر دستمزد، در هر دو الگوی عرضه کار زوجین بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (Generalized Method of Moments) بوده و جهت رفع تورش انتخاب نمونۀ متغیر دستمزد در الگوی عرضه ساعات کار زنان از روش دو مرحله ای هکمن (Heckit) استفاده شده است. در گام دوم مطالعه، جهت آزمون الگوی واحد (UM) دو قید تجمیع درآمد غیر کاری و تقارن اثرات دستمزدی (شرایط اسلاتسکی) بررسی شده است. نتایج در نمونۀ مطالعه شده نشانگر تایید قید تجمیع درآمد در الگوی عرضه ساعات کار مردان و رد این قید در الگوی عرضه ساعات کار زنان در خانوار است. این در حالی است که نتایج آزمون قید تقارن اسلاتسکی در هر دو الگوی عرضه ساعات کار زوجین تایید میشود. نتایج آزمون الگوی واحد (UM) بر اساس داده‌های مطالعه شده، اگرچه شواهد مهمی را به نفع نظریه نئوکلاسیک فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که این الگو می‌تواند مرجعی قابل ‌اعتنا در حوزۀ تبیین رفتار عرضة کار زوجین در خانوار به‌شمار رود، اما همچنان جهت بهبود سیاستگذاری توجه به الگوهای جدید عرضه کار زوجین در خانوار مطابق با داده‌های ملی می‌تواند در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد.

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی

4. بررسی تاثیر عوامل تعیین کننده بقا برکارایی هزینه‌ای بانک‌های بورسی کشور

حسن گلمرادی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ شیوا علی اکبر

دوره 17، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 89-111

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.29346.2073

چکیده

انـسان همـواره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه‌های اقتصادی و بهره برداری صـحیح از منابع می باشد. بانک‌ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش‌های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی ... بیشتر انـسان همـواره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه‌های اقتصادی و بهره برداری صـحیح از منابع می باشد. بانک‌ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش‌های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران‌های بانکی در دهه‌های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده‌ها، افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها را فراهم آورده است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاه‌های هر صنعت متفاوت است. تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار می‌سازد. خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایه‌ها از آن صنعت شده و می‌تواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد. موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان‌ها نیازمند تلاش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست. امروزه بانک‌ها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه‌ای، متخصص در تامین منابع مالی شرکت‌ها وجمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل می‌کنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل می‌کند. این موضوع سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود. با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانک‌ها، ادامه فعالیت و بقای بانک‌های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک‌های کارآمد و با کارایی بالا می‌توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد، لذا ارزیابی کارایی بانک‌های کشور بخصوص کارایی هزینه‌ای اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینه‌ای بانک‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدل‌های آماری‌، متغیرهای کلیدی که می‌توانند بر بقای بانک‌ها اثرگذار باشند شناسایی و در نهایت اثر آنها بر روی کارایی هزینه‌ای بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک‌های مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینه‌ای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینه‌ای بانک‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانکها می‌گردد. کفایت سرمایه میتواند با کاهش نا اطمینانی، اثر مثبت بر روی کارایی هزینهای بانکها داشته باشد. بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر کارایی هزینهای بانکها حاکی از اثر منفی و معنیدار مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینهای بانکها است. این نتیجه نشان میدهد که رشد مطالبات غیر جاری بانکها کارایی بانکها را کاهش میدهد. نتایج آماری حاکی از معنیدار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینهای بانکها است. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینه‌ای بانک‌ها دارد. به عبارت دیگر دولتی بودن بانک‌ها اثر منفی بر روی کارایی هزینه‌ای بانک‌های مورد بررسی داشته است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانک‌ها می‌شود. بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانک‌ها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانک‌ها به نحوی سیاست‌گذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولت در بخش بانکی حرکت نماید.

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد مالی

5. محدودیت مالی، سرمایه‌گذاری و کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی

فریده حافظیان؛ غلامرضا زمانیان؛ جواد شهرکی

دوره 17، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 113-136

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.29878.2102

چکیده

بررسی نحوه تأثیر شوکهای پولی از کانالهای انتقالدهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری آنها میباشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت ... بیشتر بررسی نحوه تأثیر شوکهای پولی از کانالهای انتقالدهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری آنها میباشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکتها استفاده شده است. برای این منظور دادههای ترازنامهای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته میشود. بنابراین بین هزینههای تأمین مالی بیرونی و هزینههای تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است. در این شرایط قرضدهندگان، قرض گیرندگان (شرکتها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان مینمایند. کانال ترازنامه بیان میکند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکتها میشود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامهای آنها میگردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایهگذاری میشود. زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا میشود، در شرکتها با محدودیت مالی بیشتر (آندسته از شرکتهایی که موقعیت ترازنامهای ضعیفتری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایهگذاری آنها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکتهایی با محدودیت مالی کمتر ( آندسته از شرکتهایی که موقعیت ترازنامهای بهتری دارند) ایجاد میشود. این موضوع نشان میدهد که موقعیت ترازنامهای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکتها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایهگذاری آنها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه نسبت به شرکتها با محدودیت مالی بیشتر است. بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت میکند. شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکتهای بزرگ است. بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطهگری و همچنین کاهش ریسک نکول بنگاه های بزرگ می شود. این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. بنابراین، بنگاههای بزرگ در مقایسه با بنگاههای کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایهگذاری آنها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایهگذاری آنها است. بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود. نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در شرکتهایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکتهای بزرگ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیفتر از شرکتهایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکتهای کوچک).

مقاله پژوهشی اقتصاد توسعه

6. بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی بر توزیع درآمد درکشورهای منتخب

علی خواجه محمدلو؛ مهدی پدرام؛ بهناز مهرجو

دوره 17، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 137-164

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.30196.2115

چکیده

تنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولتها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفههای نهادی را به مسئلهای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار ... بیشتر تنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولتها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفههای نهادی را به مسئلهای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است. الگوسازی دادهها براساس روش رگرسیون آستانهای انجام شده است که نسبت به سایر روشهای تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه مینماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی دادهها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان میدهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یکبار تفاضلگیری مانا میشوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانهای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام میشود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمونهای تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیونهای پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشاندهنده خطای تصریح مدل خطی میباشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت میکند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیکتر میباشد. برآورد مدل رگرسیون آستانهای، با استفاده از سطوح آستانهای محاسبه شده و آزمونهای اثر آستانهای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانهای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 میباشد. سطوح آستانهای بدست آمده نشان میدهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد میرسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر میکند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان میدهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر میکند. همچنین با توجه به این‌که براساس آزمون اثر آستانهای مقادیر آستانه معنی‌دار میباشند، تأثیر ضرایب به‌دست‌آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه‌ای به‌دست آمده می‌باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانهای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنیدار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنیدار بر توزیع درآمد دارند. یافته‌های این تحقیق، لزوم برنامه‌ریزی و جهت‌گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخصهای اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می‌کند.

1. تاثیر نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان(نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه( شامل ایران)

احمد جعفری صمیمی؛ کورش اعظمی؛ جبار عزیزیان

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 27-49

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.11892

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه است . نوسانات نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخص های نااطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است . نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات می شود . در این مقاله سعی شده است از ... بیشتر

2. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش پانل ور ؛ مطالعه موردی کشورهای گروه D8

ویدا ورهرامی؛ سمانه جواهردهی؛ سحر دشتبان فاروجی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 39-65

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.12103

چکیده

رشد اقتصادی اصلی ترین نماد عملکرد دولت ها به شمار می رود؛ بنابراین اقتصاددانان تلاش می کنند با شناخت بهتر و دقیق تر پویایی ها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاستگذاران را در بهبود آن یاری رسانند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش Panel-Varپرداخته شده ... بیشتر

3. بررسی تاثیر رشد وام ها بر میزان ریسک اعتباری بانک ها (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملت استان بوشهر)

عبدالکریم حسین پور؛ عبدالله دولاح

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 67-89

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.12104

چکیده

ریسک اعتباری به عنوان احتمال این‌که بخشی از دارایی‌های بانک به‌ویژه وام‌هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی‌ارزش شود تعریف می‌شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام‌ها بر ریسک اعتباری بانک‌ها با استفاده از سه شاخص زیان‌های ... بیشتر ریسک اعتباری به عنوان احتمال این‌که بخشی از دارایی‌های بانک به‌ویژه وام‌هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی‌ارزش شود تعریف می‌شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام‌ها بر ریسک اعتباری بانک‌ها با استفاده از سه شاخص زیان‌های نسبی وام، درآمد بهره‌ای وام‌ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی در پانزده شعبه منتخب بانک ملت استان بوشهر در دوره زمانی 1380 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش وام‌ها باعث افزایش زیان‌های نسبی وام‌ها و کاهش درآمد بهره‌ای وام‌ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می‌شود و در نتیجه، ریسک اعتباری را افزایش می‌دهد. بانک‌هایی با دارایی بیشتر از ظرفیت بالاتری برای وام‌دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آن‌ها نیز به همان نسبت به دلایلی از جمله عدم بازپرداخت وام‌ها کاهش می‌یابد. همچنین، رشد وام های غیر عادی در دو تا چهار دوره قبل، اثر مثبت و معناداری بر زیان‌های نسبی وام دارند. در نتیجه، پیشنهاد می‌گردد که بانک‌ها از ارایه وام‌های بالای دو سال خودداری کنند؛ زیرا در این صورت ریسک اعتباری بانک افزایش خواهد یافت.

4. بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران: رویکرد مدل‌ ساختاری با کاربرد نرم‌افزار آموس گرافیک (1389-1358)

زهرا نصراللهی؛ ندا حکیمی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 135-157

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2015.12107

چکیده

پولشویی، فعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می‌گیرد و به ظاهر تطهیر می‌شود؛ فرآیندی که آثار جبران‌ناپذیری را بر پیکره‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می‌گذارد. با توجه به جهانی بودن آثار و فعالیت‌های ناشی از پولشویی، مطالعات دقیق در این زمینه ضروری به ... بیشتر

5. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل پیش‌بینی‌کننده حباب قیمتی سهام: کاربرد رگرسیون لوجستیک و شبکه مصنوعی عصبی

حبیب انصاری سامانی؛ فرهان نظری

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 75-102

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.18667.1435

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش‌بینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور ابتدا از طریق آزمون های کشیدگی، تسلسل و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت 158 سهم طی دوره‌ی زمانی 1389 تا 1392 مشخص شد. سپس بر اساس ادبیات پژوهشی، برای پیش بینی حباب از متغیرهای شفافیت اطلاعات، اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت ارزش ... بیشتر

مقاله پژوهشی

1. منافع اقتصادی رودخانه کارون: آیا جامعه برای حفاظت از این رودخانه حاضر به پرداخت است؟

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ زهرا کیانی ده کیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1396

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2017.19103.1463

چکیده

چکیده هدف این پژوهش برآورد ارزش منافع غیرمستقیم رودخانه کارون برای ساکنان شهرستان اهواز است. جهت استخراج ارزش ویژگی‌های رودخانه از روش مدل‌سازی انتخاب و مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی در دو شکل ساده و مرکب استفاده شد. داده-های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از خانوارهای شهرستان اهواز در سال 1394 گرد‌آوری گردید. ویژگی‌های انتخاب ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی

2. سیاست پولی و شوک رابطه مبادله در یک اقتصاد صادرکننده نفت

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ هاشم زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28034.2003

چکیده

شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک ... بیشتر شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته است مدل برای اقتصاد ایران مقداردهی شده است. توابع واکنش متغیرها نسبت به شوک رابطه مبادله کالایی حاکی از افزایش تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده و کاهش مصرف و نرخ ارز اسمی تحت سه قاعده پولی است. از طرف دیگرشوک بهروری صادرات موجب رونق بخش مبادله ای و کاهش تولید در بخش غیرمبادله ای می گردد. که به علت حرکت عوامل تولید از بخش غیرمبادله ای به بخش مبادله ای است و نشان از وجود بیماری هلندی دارد. پاسخ پویایی های متغیرهای اقتصاد کلان همچنین، حاکی از وجود اثر ساموئل بلسا هستند که یک افزایش در بهره وری بخش مبادله ای موجب افزایش نرخ ارز حقیقی و قیمت ها در بخش کالاهای غیرمبادله ای از طریق برابری دستمزدها می شود. بطور کلی بر اساس این مدل هنگامی که اقتصاد با شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات مواجه است هدفگذاری تثبیت تورم شاخص مصرف کننده از هدفگذاری تثبیت تورم غیرمبادله ای و هدفگذاری تثبیت نرخ ارز اسمی کارآمدتر است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

3. بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی

رضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28798.2048

چکیده

در مطالعه‌ی حاضر به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی در نمونه‌ای مشتمل بر152 کشور و در طول دوره‌ی -زمانی1995تا 2015، با تاکید بر طبقه‌بندی درآمدی کشورها پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیر آزادی اقتصادی بر توسعه‌ی مالی است که علیرغم ثبات نوع علامت اثرگذاری ولی میزان اثر در بین طبقات مختلف درآمدی متفاوت است. به طوری که ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

4. بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه برای استان های منتخب ایران

خالد احمدزاده؛ شعله نصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.29026.2059

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای خانوار‌های شهری استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور می‌باشد. جهت تحقق هدف مذکور، نخست، مقادیر مخارج فرا‌معیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر در چارچوب سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط محاسبه شده‌اند. شاخص تغییرات جبرانی ... بیشتر هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای خانوار‌های شهری استان‌های غرب و شمال‌غرب کشور می‌باشد. جهت تحقق هدف مذکور، نخست، مقادیر مخارج فرا‌معیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر در چارچوب سیستم مخارج خطی با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط محاسبه شده‌اند. شاخص تغییرات جبرانی نیز به عنوان معیار زیان رفاهی محاسبه شده است. نتایج محاسبه‌ی خط فقر، بیانگر بالاتر بودن خط فقر کل استان‌ها در سال پایانی برنامه‌ی چهارم توسعه در مقایسه با نخستین سال شروع این برنامه است. در مقابل، آخرین سال برنامه‌ی پنجم توسعه، نشان‌دهنده‌ی کاهش خط فقر تمام استان‌ها نسبت به اولین سال برنامه‌ی مذکور است. متوسط نسبت شاخص تغییرات جبرانی بر درآمد ناشی از افزایش همزمان قیمت گروه‌های کالایی برای تمام استان‌ها و هم‌چنین تغییرات جبرانی افزایش قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های کالایی برای کل استان‌ها، در برنامه‌ی پنجم بیشتر از برنامه‌ی چهارم توسعه است. گروه‌های کالایی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌و‌دخانیات، مسکن‌و‌سوخت، و بهداشت‌و‌درمان، بالاترین میزان تغییرات جبرانی را در مقایسه با سایر کالا‌ها برای تمام استان‌ها در هر دو برنامه‌ی توسعه دارند. از سوی دیگر، تفریح‌و‌تحصیل و لوازم‌و‌اثاثیه‌ی‌منزل، به ترتیب در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای کل استان‌ها، کم‌ترین زیان رفاهی را دارند. جهت کنترل زیان رفاهی خانوار‌ها در برنامه‌های توسعه‌ی آتی، مدیریت مطلوب اقدامات تورم‌زا و فراهم نمودن تمهیداتی برای تعدیل قدرت خرید در مقابل بروز هر گونه تورم احتمالی، توصیه می‌گردد

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

5. بررسی تابع تقاضا و تحلیل رفتار خانوارهای شهری ایران و برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی دهک‌های هزینه‌ای طی دوره 1396- 1376

مجید صامتی؛ مهرنوش کلانی مهابادی؛ حسین شریفی رنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.14839

چکیده

با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش‌های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. لذا، در این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی ‌سال‌های (1396-1376) ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان

6. تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران

زانیار خاطری؛ رضا نجارزاده؛ لطفعلی عاقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.29594.2085

چکیده

از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرایند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود بودن مقادیر انباشت سرمایه ناشی از پس اندازهای داخلی به منابع خارجی برای تامین ... بیشتر از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرایند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود بودن مقادیر انباشت سرمایه ناشی از پس اندازهای داخلی به منابع خارجی برای تامین مالی متکی هستند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدل‌های رشد اقتصادی نیز نشان‌دهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه می‌باشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم‌ اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه می‌باشد. بدین منظور یک فرضیه تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریم‌های اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنی‌دار بر حساب سرمایه هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت داشته‌اند اما تحریم‌های اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریم‌ها تاثیر معنی‌داری نداشته‌اند. به علاوه شدت تاثیر تحریم‌های اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاه‌مدت بیشتر از بلندمدت بوده است که نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌گذاران در مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها و کاهش تاثیرات آنها می‌باشد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد پولی

7. بررسی وضعیت چرخه ای سیاستهای پولی و مالی در ایران

سید نظام الدین مکیان؛ علی حسین صمدی؛ جواد آماره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31264.2157

چکیده

توصیه پذیرفته‌شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می‌بایست از سیاست‌های پولی و مالی مخالف چرخه‌ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره‌ای به سطوح توسعه‌یافتگی کشورها نمی‌کند. بااین‌حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کشورها با توجه به سطوح توسعه‌یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخه‌های تجاری استفاده ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی

8. اثر تحریم‌ها بر ناپایداری مالی بانک‌های ایران

زهره اسدی؛ کاظم یاوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.30490.2131

چکیده

نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی‌بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می‌نمایند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می‌‌تواند زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد.. بنابراین وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات به منظور پیشگیری و یا کاهش احتمال وقوع بحران مالی و درنتیجه ... بیشتر نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی‌بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می‌نمایند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می‌‌تواند زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد.. بنابراین وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات به منظور پیشگیری و یا کاهش احتمال وقوع بحران مالی و درنتیجه بحران اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به اهمیت این نظام و نقش حیاتی آن در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک‌ها سعی دارند اقتصاد کشور را به طور همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. به اینصورت که ریسک تجاری و هزینه‌های سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را افزایش دهد و در نتیجه تمامی کسب و کارها و مراودات مالی در مسیر بین‌المللی را دچار اختلال گرداند. تحریم‌ به عنوان یک شوک خارجی و بیرونی می‌تواند به طور بالقوه دارای اثرات نوسانی و بی‌ثبات‌کننده بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه‌ای) و به تبع آن بر نظام مالی به‌ویژه بخش بانکی داشته باشد. چراکه عملکرد بانک‌ها در فضای تحریم به طور عادی و معمولی نخواهد بود که چنین شرایطی می‌تواند در جهت اختلال عملکرد سیستم بانکی و افت ضرب ایمنی آن عمل کند. اما عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم‌ها و ( چه بسا رفع تحریم‌ها) اثری بر نظام بانکی و اقتصاد کشور ندارند. لذا با توجه به این عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم ، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم‌ بانکی و کانال‌های اثرگذاری آن بر ناپایداری مالی بانک‌های کشور با استفاده از شاخص Z-score می‌باشد. در راستای هدف مذکور، یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریم بانکی اثر منفی معنی‌دار بر ثبات مالی بانک‌ها دارد تدوین شده است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده-های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی دو مرحله‌ای (SYS-GMM) در تخمین مدل بهره گرفته شده است چراکه بتواند با لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه دهد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد تحریم‌ها بیشترین اثر منفی‌ معنی‌دار را بر ثبات بانکی کشور داشته‌اند چراکه تحریم‌ها با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد و نااطمینانی از آینده منجر به ایجاد تردید به منظور سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها می‌شود. همچنین می‌تواند با ایجاد هزینه برای سیستم بانکی به منظور دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی با بهای بیشتر کاهش ثبات مالی را به همراه داشته باشد. لذا پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی سیاست‌هایی را به منظور مقاوم‌سازی نظام بانکی در برابر تحریم‌ها من جمله استفاده از سیستم پیام‌رسان جایگزین سوئیفت و یا فناوری‌های جدید مالی به ویژه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال بدون نظارت متمرکز را در راس کار قرار دهد. به‌علاوه نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت ثبات بانکی شده‌اند اما اندازه بانک و ریسک بازار که شامل سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها و به نوعی منبع درآمدزایی است اثر مثبت و معنی‌داری بر پایداری مالی داشته است. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی‌دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی‌دار بر ثبات بانکی بوده است.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد رفتاری و تجربی

9. تاثیر رفتار مصرف کنندگان بر ساختار بازار انحصار دو جانبه

کیان نجف زاده؛ علی محقر؛ غلامرضا رکنی لموکی؛ قهرمان عبدلی؛ حسین صفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31133.2150

چکیده

یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار بازار، در کنار رفتار رقابتی تولید کنندگان، رفتار و روحیات مصرف کنندگان است. برهم کنش های مکرر و بازگشتی این رفتارها از دو طرف تولید کنندگان (بنگاهها) و مصرف کنندگان در طول زمان و برآیند آنها، ساختار بازار و سهم های بنگاهها را شکل می دهد. برای بررسی این موضوع نیاز به یک مدل جامعی وجود دارد که رفتارهای ... بیشتر یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار بازار، در کنار رفتار رقابتی تولید کنندگان، رفتار و روحیات مصرف کنندگان است. برهم کنش های مکرر و بازگشتی این رفتارها از دو طرف تولید کنندگان (بنگاهها) و مصرف کنندگان در طول زمان و برآیند آنها، ساختار بازار و سهم های بنگاهها را شکل می دهد. برای بررسی این موضوع نیاز به یک مدل جامعی وجود دارد که رفتارهای هر دو طرف را با هم در نظر گیرد. مدل باید بگونه ای باشد که بتوان با تغییر مقادیر پارامترهای آن، سیاستهای رقابتی تولیدکنندگان و نیز تنوع و تفاوت در روحیات مصرف کنندگان را در آن اعمال نمود. در این مقاله،به کمک مدلی که بر اساس دیدگاه های مذکورساخته شده است وبا تغییر مقادیر پارامترهای آن، اثرات رفتار و روحیات مصرف کنندگان، روی سهم بازار تولید کنندگان پیش بینی می شود. در یک مثال عددی مشخص گردید که مدل یادگیری مصرف کنندگان، تمایل مصرف کنندگان به سمت تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کننده به تمایلات سطح بالای خود قائل می شود، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و تاخیر در اعمال سیاست از طرف تولیدکننده، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر گذارند.مدل ارائه شده در این تحقیق، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد سنجی

10. مقایسه پیش ‏بینی نرخ تورم مصرف‌کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش ‏بینی کننده

فاطمه فهیمی فر؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31882.2190

چکیده

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده‌ی تورم است، به‌طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش‌بینی، هدفگذاری و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. ... بیشتر

مشاهده مقاله

زبان انگلیسی اقتصاد پولی

11. سیاست پولی و چرخه های بازار سهام در ایران

روح الله زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.25910.1880

چکیده

سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق ... بیشتر سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق و رکود بازار سهام می پردازد. با توجه به تفاوت شرایط بازارهای مالی و ساختارهای اقتصادی در ایران با کشورهای توسعه یافته، نتایج مربوط به اثرات نامتقارن سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته لزوما برای کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه کاربرد ندارد. بعلاوه، با توجه به معلومات ما، تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام در ایران در ادبیات تجربی گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است.مطالعه حاضر همچنین تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های رونق و رکود بازار سهام را بررسی می کند. در این مطالعه اثرات نامتقارن سیاست پولی با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ (MS) مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه از مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال ثابت (FTP-MS) و مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال تغییرپذیر در طول زمان (TVTP-MS) استفاده می شود. مدل های FTP-MS برای بررسی تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام بکار گرفته شده اند. در مدلهای FTP-MS، احتمال های انتقال، ایستا در نظر گرفته می شوند. در مدل های TVTP-MS، فرض می شود که احتمال جابجایی بین رژیم های رونق ورکود به تحولات سیاست پولی بستگی داشته باشد. از مدلهای TVTP-MS برای بررسی تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های مختلف استفاده شده است. در این مطالعه از داده های فصلی مربوط به سال 1369 تا 1397 استفاده می شود. برای محاسبه بازده اسمی سهام از تفاضل لگاریتم شاخص قیمت سهام استفاده شده است. برای محاسبه بازده واقعی سهام نرخ تورم بر مبنای CPI از بازده اسمی سهام کسر شده است. دلیل وارد نمودن بازده واقعی سهام در تجزیه و تحلیل ها این است که از نتایج مربوط به بازده واقعی برای بررسی استحکام و قوت نتایج استفاده شود. در این مقاله برای سنجش سیاست پولی از دو ابزار رشد حجم پول واقعی (M2) و تغییرات نرخ بهره واقعی استفاده می شود. یافته های مدل های خطی و MS نشان می دهد که مدل های MS عملکرد بهتری نسبت به مدل های خطی دارند. بر اساس یافته های تحقیق مدل های MS دو رژیم با میانگین و واریانس های متفاوت به نام های رژیم رونق و رژیم رکود را شناسایی کرده اند. هر دو رژیم بسیار ماندگار بوده بطوریکه بصورت متوسط در حدود 10-12 فصل به طول انجامیده اند. نتایج نشان می دهند که سیاست پولی تاثیر معنی داری بر بازده سهام فقط در دوره های رکود بازار سهام داشته است. بطوریکه افزایش M2 بازده سهام را افزایش و افزایش نرخ بهره بازده سهام را کاهش داده است. تاثیر شدیدتر سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رکود بازار نسبت به دوره های رونق در جهت پیش بینی مدل های با محدودیت های مالی می باشند. نتایج حاصل از مدل های TVTP-MS نشان می دهند که یک سیاست پولی انبساطی (تغییرات مثبت در M2 واقعی یا تغییرات منفی در نرخ بهره واقعی) احتمال ماندن در رژیم رونق بازار سهام را افزایش می دهد در حالی که احتمال تغییر از رژیم رونق به رژیم رکود را کاهش می دهد. علاوه بر این ، سیاست پولی انبساطی احتمال ماندن در رژیم رکودی بازار را کاهش می دهد در حالی که می تواند احتمال تغییر از وضعیت رکود به وضعیت رونق را افزایش دهد. با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل ها می توان این این پیشنهاد سیاستی را مطرح نمود که سیاست گذاران پولی هنگام اعمال سیاست های پولی باید به چرخه های رونق و رکود بازار سهام توجه نمایند، زیرا سیاست پولی در دوره های مختلف رونق و رکود بازار سهام اثرات متفاوتی بر بازده سهام داشته است. بعلاوه سرمایه گذاران فعال در بازار سهام که به تحولات سیاست پولی هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توجه می کنند باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که تاثیر سیاست پولی بر بازده سهام بستگی دارد به اینکه هنگام اعمال سیاست پولی، بازار سهام در چه وضعیتی به لحاظ رونق یا رکود قرار دارد.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی

12. اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی در کشورهای منتخب (رویکرد گشتاور تعمیم یافته)

سجاد فرجی دیزجی؛ فاطمه ضیغمی دهاقانی؛ حسین صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31073.2146

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی در کشورهای منتخب مورد تأکید مسئله محوری این پژوهش می‌باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی

13. تشکیل پرتفویی از صندوق های قابل معامله با رویکرد ترکیبی خوشه بندی و تجمیع مطلوبیت های تمایزگر

فاطمه رحمانی اصل؛ حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32330.2204

چکیده

هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم ... بیشتر هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیار‌های مدرن (نسبت‌های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست ‌مدرن (نسبت‌های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی به‌کاررفته در پژوهش‌های پیشین برای صندوق‌های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص‌های مذکور، به روش kمیانگین، خوشه‌بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‌ها تعیین شد. نتایج روش خوشه‌بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بوده و رتبه‌بندی صندوق‌ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به‌منظور بهبود نتایج، تحلیل پس‌ بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده‌شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه‌گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به ‌دست ‌آمده از صحت طبقه‌بندی و آزمودن نمونه‌های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد می‌باشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله‌ آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه‌بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته‌اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند. هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیار‌های مدرن (نسبت‌های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست ‌مدرن (نسبت‌های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی به‌کاررفته در پژوهش‌های پیشین برای صندوق‌های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص‌های مذکور، به روش kمیانگین، خوشه‌بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‌ها تعیین شد. نتایج روش خوشه‌بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بوده و رتبه‌بندی صندوق‌ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به‌منظور بهبود نتایج، تحلیل پس‌ بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده‌شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه‌گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به ‌دست ‌آمده از صحت طبقه‌بندی و آزمودن نمونه‌های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد می‌باشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله‌ آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه‌بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته‌اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

14. اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصاد منطقه ای: رهیافت پانل فضایی

معصومه قرنجیک؛ رمضان حسین زاده؛ امیر دادرس مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31664.2175

چکیده

یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می‌باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده‌تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش‌ها و بین بخش‌های اقتصاد را شامل می‌شود. همچنین ظهور فعالیت‌ها و بخش‌های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت‌ها ... بیشتر یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می‌باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده‌تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش‌ها و بین بخش‌های اقتصاد را شامل می‌شود. همچنین ظهور فعالیت‌ها و بخش‌های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت‌ها و بخش‌های قدیمی از دیگر شاخصه‌های تغییرات ساختاری در اقتصاد می‌باشد(گاباردو و همکاران ، 2017، ص: 5). بر اساس دیدگاه ساختار مناسب اقتصاد، کشورها و مناطقی که ساختار تولید متناسب با پتانسیل‌های منطقه‌‌ای و ملی داشته باشند، می‌توانند رشد سریعتری در اقتصاد را تجربه کنند و کشورهایی که از این ساختار مناسب دور شوند، دارای رشد اقتصادی کمتری خواهند بود.(آینر ، 2001، ص 3). از این رو، بررسی اثر تغییرات ساختاری بر متغیرهای کلان اقتصاد و به دنبال آن شناسایی عوامل موثر بر تغییرات ساختاری می‌تواند زمینه مناسبی را در راستای سیاستگذاری برای برداشتن موانع تغییرات ساختاری و به دنبال آن دستیابی به رشد و توسعه بیشتر در اقتصاد فراهم نماید. رشد و توسعه اقتصادی در یک منطقه می‌تواند هم تحت تاثیر ویژگی‌های خاص درون منطقه (اثرات مستقیم و درون منطقه‌ای) و هم تحت تاثیر ویژگی‌های مناطق اطراف آن منطقه( اثرات سرریزی و بین-منطقه‌ای) باشد(شریفی و حسین زاده، 1395، ص 2). در نظر نگرفتن ارتباطات بین‌منطقه‌ای و اثرات سرریزی بین منطقه‌ای متغیرها می‌تواند موجب تورش نتایج حاصل از مدل شود. یکی از مدل‌هایی که قادر به در نظر گرفتن ارتباطات بین منطقه‌ای و در نظر گرفتن اثرات سرریزی و غیرمستقیم متغیرها می‌باشد، مدل اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مستقیم و سرریزی تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در دوره 1384-1394 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. ویژگی مهم این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین در حوزه اثرگذاری تغییرات ساختاری، استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات مستقیم و سرریزی این متغیر بر رشد اقتصادی در استان‌های مختلف کشور می-باشد که در مطالعات پیشین این امر در نظر گرفته نشده است. اطلاعات تولید بخش‌های مختلف اقتصادی برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری و تولید ناخالص داخلی در 28 استان کشور به عنوان پایه‌های آماری استفاده شده است. همچنین از دو متغیر مخارج دولتی و جمعیت فعال استان‌ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد. در نهایت، مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 14 برای تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که تغییرات ساختاری بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید مناطق تاثیر منفی و معنادار داشته است. این امر نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری صورت گرفته منطبق با الگوی رشد منطقه‌ای نبوده است. همچنین متغیرهای مخارج دولتی در منطقه و جمعیت فعال منطقه نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد منطقه‌ای بودند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد توسعه

15. اندازه گیری سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر (مطالعه موردی استان های ایران)

محمدشریف کریمی؛ سهراب دل انگیزان؛ الهام حشمتی دایاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31799.2180

چکیده

رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا می‌کند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با ... بیشتر رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا می‌کند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت سهم رشد و نابرابری و برآیند آن‌ها در کاهش فقر در استان‌های ایران طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان‌ یزد هر دو اثر درآمدی واثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته‌اند این در حالی است که در استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها تقریباً یکدیگر را خنثی کرده‌اند به این-صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته‌است. اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به‌نحوی که باوجود این‌که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه‌تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده‌است، بلکه در نهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان‌های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته‌ و باعث افزایش آن گشته‌اند. و در سایر استان‌ها وضعیت توزیع درآمدها به‌گونه‌ای تغییر کرده که، علی‌رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش‌ فقر شده است. رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا می‌کند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت سهم رشد و نابرابری و برآیند آن‌ها در کاهش فقر در استان‌های ایران طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان‌ یزد هر دو اثر درآمدی واثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته‌اند این در حالی است که در استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها تقریباً یکدیگر را خنثی کرده‌اند به این-صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته‌است. اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به‌نحوی که باوجود این‌که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه‌تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده‌است، بلکه در نهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان‌های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته‌ و باعث افزایش آن گشته‌اند. و در سایر استان‌ها وضعیت توزیع درآمدها به‌گونه‌ای تغییر کرده که، علی‌رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش‌ فقر شده است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی

16. بررسی همبستگی زمانی- تناوبی بین قیمت نفت، طلا و سهام بازار بورس تهران، با استفاده از تحلیل چندگانه موجک (MWC)

اعظم محمدزاده؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ کیانا زینتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.14340.1942

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم‌بستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های ... بیشتر هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم‌بستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج هم‌بستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی هم‌بستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم‌بستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج هم‌بستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی هم‌بستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم‌بستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج هم‌بستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی هم‌بستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی تجارت بین الملل

17. بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران

مسلم انصاری نسب؛ پریسا پاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31521.2166

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به‌عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست‌هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می‌تواند موضوعی قابل‌توجه می‌باشد. ... بیشتر هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به‌عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست‌هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می‌تواند موضوعی قابل‌توجه می‌باشد. از سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. ز سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین‌رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه‌ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روش‌های غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (MS) و رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می‌شود. نتایج تغییر رژیم یک‌باره مدل مارکف-سوئیچینگ (MS) نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود 6/8 برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از آن است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛ اما در مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند به‌نحوی‌که در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی و بی‌معنی بر صادرات غیر‌نفتی و در رژیم دوم نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد. درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی به‌سرعت انتقال رژیم دارد به‌نحوی‌که اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یک‌باره (مارکف-سوئیچینگ) باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را با شتاب زیادی تغییر می‏دهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی (رگرسیون انتقال ملایم) انجام شود می‏تواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این اثر را به کل تغییر دهد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد خرد

18. ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی(شواهدی از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر ایران)

فرزام سجادیه؛ صادق بختیاری؛ سارا قبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32698.2219

چکیده

چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکل‌گیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته ... بیشتر چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکل‌گیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته در این زمینه می‌توان به تئوری رشد نهادی اشاره نمود. اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری‌های جدید رشد اقتصادی، نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته‌اند. بر همین اساس، مطالعات زیادی ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی مبتنی بر اقتصاد نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از آن‌جایی که تصمیمات و فعالیت‌های خانوار به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی، می‌تواند تأثیرات مهمی بر ابعاد مختلف اقتصادی داشته باشد، مدیریت ریسک در این بخش، از موضوعات قابل طرح در مطالعات رشد اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل سطح بالای آسیب‌پذیری خانوارها در کشورهای در حال توسعه، انتخاب این گروه از کشورها به منظور تحلیل و بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی، می‌تواند به درکی عمیق‌ و تحلیلی منسجم‌ از مدیریت ریسک منجر گردد. در پژوهش حاضر، ضمن ارائه یک شاخص ترکیبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار و تحلیل روند تغییرات آن در ایران، تلاش شده است تا با استفاده از روش داده‌های تابلویی پویا طی دوره زمانی (2017-2005)، به بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شود. در این پژوهش، با پیروی از چارچوب ارائه شده توسط فوآ (2014) پیرامون ساخت شاخص آمادگی خانوار در برابر ریسک تلاش شده است تا شاخص مناسبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار در کشورهای مورد مطالعه ارائه گردد. به این منظور چهار بخش اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات در نظر گرفته شد. در این راستا به منظور سنجش دسترسی خانوار به منابع مالی از متغیر اعتبار داخلی اعطاء شده به بخش خصوصی بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی، به منظور سنجش حمایت اجتماعی از شاخص آزادی کار بر حسب درصد، به منظور سنجش سرمایه‌ انسانی از دو متغیر متوسط سال‌های تحصیل بر حسب تعداد سال و نرخ واکسیناسیون سرخک بر حسب درصد کودکان 12 تا 23 ماهه و در نهایت به منظور سنجش توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات از دو متغیر بدهی‌‌های دولتی و تضمین‌شده توسط دولت بر حسب هزار دلار آمریکا و دسترسی به امکانات بهداشتی پیشرفته بر حسب درصد دسترسی جمعیت استفاده شده است. نتایج حاصل از سنجش شاخص مدیریت ریسک خانوار، به طور میانگین حاکی از بالاترین امتیاز برای کشور مالزی و پایین‌ترین امتیاز برای کشور پاکستان بوده است. در این بین کشور ایران در جایگاه هفتم قرار گرفته است. پس از تدوین این شاخص در کشورهای منتخب، با بهره‌گیری از روش داده‌های تابلویی پویا به ارزیابی تأثیر مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، تورم و نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، انباشت سرمایه ناخالص و بهره‌وری نیروی کار بر رشد اقتصادی بوده است. از دیگر نتایج به دست آمده، می‌توان به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی اشاره نمود. در واقع با توجه به نتایج می‌توان گفت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت و در نتیجه افزایش بهره‌وری؛ بهبود حمایت‌های اجتماعی در قالب آزادی کار از طریق افزایش سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار و در نتیجه افزایش بهره-وری؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات نیز از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار و در نتیجه افزایش رفاه، در مجموع به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین مقابله با بیکاری، افزایش رقابت، افزایش فعالیت‌های نوآورانه و رونق کارآفرینی نیز می‌تواند از پیامدهای مثبت خوداشتغالی در جهت کمک به رشد اقتصادی محسوب شود. در راستای تأثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی، باید در نظر داشت که افزایش تورم با کاهش در قدرت خرید، سطح مصرف، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری می‌تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. وجود محدودیت منابع، ناکافی بودن زیرساخت‌ها و ضعیف بودن امکانات و خدمات نیز می‌تواند منجر به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی گردد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد کلان

19. جهانی شدن، انباشت سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

سیده صفیه حسینی یزدی؛ مصطفی عمادزاده؛ سعید دائی کریم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32690.2222

چکیده

اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره‌وری یکی از مهمترین موضوعاتی‌است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می‌توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان در دهه‌های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می‌باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ... بیشتر اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره‌وری یکی از مهمترین موضوعاتی‌است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می‌توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان در دهه‌های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می‌باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می‌روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می‌گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می‌کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می‌دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می‌باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت‌های سبد متنوع دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می‌شود بهره‌مند گردند. پژوهش حاضر تلاش می‌کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم‌زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال‌های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین‌زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد. نتایج آزمون‌های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص‌های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می‌توان گفت افزایش شاخص‌های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت‌های ارتباط از راه دور و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می‌توان گفت تاثیر شاخص‌های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه‌گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است. با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص‌های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می‌گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می‌توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص‌های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می‌گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می‌باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه‌تر شاخص‌های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می‌گردد. این نتیجه می‌تواند به دلیل وجود ظرفیت-های خالی و پتانسیل‌های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته‌ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می‌توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد توسعه

20. بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادلات همزمان

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32884.2228

چکیده

در بین شاخص‌های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می‌نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات ... بیشتر در بین شاخص‌های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می‌نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می‌توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می‌باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به‌طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می‌باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می‌گردند که می‌توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش‌آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده‌اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می‌باشند که به‌طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن‌ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می‌تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می‌باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت‌ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره‌وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس‌انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می‌گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می‌باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می‌توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست‌ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. از این‌رو، در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. به‌عبارت دیگر فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد توسعه

21. تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی ایران

سیده سمانه راعی؛ نظر دهمرده قلعه نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.26777.1922

چکیده

یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. صادرات غیر نفتی متکی بر اقتصاد دانش بنیان، اهمیت ویژه‌ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد. بدین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان

22. بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران

محدثه حسینی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد جواد گرجی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.29003.2058

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره گیری از رویکرد نهادی می پردازد. با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1350 تا 1397 و روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی با محوریت فرضیه کوزنتس در مدل اقتصادی – سیاسی آزمون شده است. این مدل، برای توضیح ... بیشتر این پژوهش به بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره گیری از رویکرد نهادی می پردازد. با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1350 تا 1397 و روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی با محوریت فرضیه کوزنتس در مدل اقتصادی – سیاسی آزمون شده است. این مدل، برای توضیح نابرابری درآمدی به عوامل نهادی و سیاسی در کنار عوامل اقتصادی توجه خاصی دارد به این معنا که سیاست های دولت و ترتیبات اجتماعی، توزیع منابع اقتصادی را تنظیم کرده و در نتیجه نابرابری را تعیین می کند. بر این اساس در طی مراحل اولیه توسعه یافتگی، نخست قدرت سیاسی- اجتماعی برخی گروه های پیش رو افزایش می یابد ولی با تداوم رشد اقتصادی و گذار به سمت توسعه یافتگی به دلیل گسترش دموکراسی، توزیع قدرت در بین اقشار مختلف جامعه برابرتر می گردد که این به معنای توزیع عادلانه تر و متعادل تر درآمد است. این رویکرد کلیه عوامل نهادی و نظریه های سیاسی تأثیرگذار بر نابرابری درآمدی را شامل می شود و به نهادگرایی مقایسه ای و تاریخی در علوم سیاسی و جامعه شناسی نزدیک تر است. نتایج نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در ایران با سطح اطمینان بالایی مورد تأیید است. براساس این فرضیه نابرابری درآمدی تابعی سهمی شکل با یک نقطه ماکزیمم است. در ابتدا رشد اقتصادی سبب افزایش شکاف درآمدها شده و پس از رسیدن به مقدار بیشینه نابرابری، افزایش رشد اقتصادی موجب بهبود توزیع درآمدها شده و نابرابری کاهش می یابد. زمانی که تأثیرات همزمان رشد و دموکراسی بر نابرابری در قالب متغیر حاصل ضربی « دموکراسی در رشد اقتصادی» در نظر گرفته می شود، این متغیر تأثیر معنادار بر بهبود توزیع درآمد داشته است که به دلیل ماهیت نهادی دموکراسی، شدت این تأثیر در بلندمدت بیشتر است. علاوه بر این ورود شاخص دموکراسی در مدل کوزنتس موجب شده است که تأثیر منفی رشد اقتصادی بر توزیع درآمدها تا حد قابل قبولی بهبود یافته و کم شود. با توجه به نتایج بیان شده فوق، می توان توصیه های سیاستی زیر را در نظر گفت: 1- با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پیگیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. 2- اجرای سیاست‌هایی در جهت کنترل و کاهش تورم به منظور بهبود شرایط نابرابری و کاهش شکاف های درآمدی. 3. کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم صندوق توسعه ملی به منظور ذخیره این درآمدها. 4- ایجاد و تقویت نهادهای ناظر قانونی به منظور مقابله با فرصت های رانت جویی حاصل از درآمدهای نفتی و مفاسد حاصل از آن به ویژه در بودجه ریزی ها و تخصیص منابع. 5- تلاش برای حرکت به سوی دموکراسی با ثبات از طریق ایجاد احزاب و رسانه های مستقل برای نظارت بر عملکرد قانون گذاران و دولت منتخب.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی

23. بررسی رابطه ریسک اطلاعاتی با احتمال وقوع حباب قیمتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حبیب انصاری سامانی؛ مریم امینیان دهکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31565.2167

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکت‌ها پرداخته است. بدین منظور داده‌های مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد بخش عمومی

24. برآورد نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد منحنی لافر

مسعود سعادت مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32452.2211

چکیده

در اغلب کشورها، مالیات مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم‌ترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می‌باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی ... بیشتر در اغلب کشورها، مالیات مهم‌ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم‌ترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می‌باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال 1387 در ایران به اجرا گذاشته شد مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و خدمات اخذ می‌شود. در خصوص تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بحث و مجادلات زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت. متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. این نرخ در ایران در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شد و مقرر شد هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال 1397 به 9 درصد رسید. با افزایش نرخ مالیات، درآمد دولت از محل جمع‌آوری مالیات افزایش می‌یابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخ‌های مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ‌های مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد. بنابراین شناخت میزانی از نرخ مالیات که درآمدهای مالیاتی را ماگزیمم می‌کند بسیار ضروری به نظر می رسد. لازم است تا نرخ بهینه این نوع مالیات مشخص شود به گونه ای که هم درآمد مالیاتی دولت حداکثر شده و هم این که مانع رشد اقتصادی نشود. از این رو تحقیق حاضر به این هدف انجام شده است.در این پژوهش با استفاده از روش پنل دیتا نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران برآورد گردید. با استفاده از آزمون لیمر، استفاده از داده های پنل در تخمین مدل انتخاب گردید و با استفاده از آزمون هاسمن، تخمین با اثرات تصادفی تایید شد. این تحقیق، در دوره زمانی 97-1387 با استفاده از داده‌های 24 استان که اطلاعات آنها در دسترس بوده، انجام شده است.. سال 1387 آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سال 1397 آخرین سالی است که اطلاعات و آمار آن موجود می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و تخمین مدل با استفاده از نرم افزار EViews 9 انجام شده است. داده های تحقیق مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی دولت از این محل است. داده های تحقیق به تفکیک استان های کشور در دوره زمانی 97-1387 از سالنامه‌های استانی جمع آوری شده اند.نتیجه تحقیق نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارای اثرات لافری است به طوری که نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای یک مقدار بهینه است که در آن نرخ، درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم خواهد شد. نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق 33/10 درصد می‌باشد. با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 برابر 9 درصد تعیین شده است از این رو پیشنهاد می-گردد در سال های آتی این نرخ به 33/10 درصد افزایش یابد با این کار درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ مالیات بیش از این مقدار باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌شود. لذا پیشنهاد می‌گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 33/10 درصد تجاوز ننماید.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد کاربردی

25. بررسی اثرات غیرخطی ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه

نسیم حمزه نژاد؛ بهزاد سلمانی؛ محمد مهدی برقی اسگویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.30180.2141

چکیده

در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده ... بیشتر در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی

26. تحلیلی جامع از اثر جهانی شدن بر آلایندگی محیط‌زیست در ایران با تأکید بر ابعاد سه‌گانه و اجزای دوگانه

آرمان یوسفی بارفروشی؛ شهریار زروکی؛ امیرحسین فتح الله زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.33177.2239

چکیده

در دهه‎های اخیر صنعتی شدن کشورها از جمله عوامل اصلی افزایش انتشار گاز‎های گلخانه‎ای بوده است که آسیب‌های جدی همچون گرمایش زمین، وارونگی دما و غیره بر محیط‌زیست وارد کرده است. همچنین افزایش آلاینده‏های زیست‏‎محیطی در بلندمدت قادر است بر سلامتی افراد آسیب برساند و درنتیجه مخارج بهداشت و درمان دولت را افزایش دهد. در کنار ... بیشتر در دهه‎های اخیر صنعتی شدن کشورها از جمله عوامل اصلی افزایش انتشار گاز‎های گلخانه‎ای بوده است که آسیب‌های جدی همچون گرمایش زمین، وارونگی دما و غیره بر محیط‌زیست وارد کرده است. همچنین افزایش آلاینده‏های زیست‏‎محیطی در بلندمدت قادر است بر سلامتی افراد آسیب برساند و درنتیجه مخارج بهداشت و درمان دولت را افزایش دهد. در کنار عوامل مختلفی که بر انتشار گازهای گلخانه‎ای تأثیرگذار هستند، جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نیز قادر است از طریق مسیر‎های مختلف بر محیط‌زیست اثر بگذارد. به طور مثال جهانی‎شدن اقتصادی از طریق مسیرهای درآمدی، ترکیبی و فناوری بر محیط‎زیست اثر می‎گذارد. همچنین جهانی‎شدن اجتماعی قادر است به وسیله مسیرهای رسانه، اصل فاصله ذهنی، حمل‌ونقل و دسترسی به دانش و رویدادهای بین‌المللی وضعیت محیط‎زیست را تغییر دهد. جهانی‎شدن سیاسی نیز از مسیر کارآمدی سازمان‎های بین‎دولتی و معاهدات بین‎المللی قادر به تاثیرگذاری بر محیط‎زیست است. بنابراین با توجه به نقش احتمالی جهانی‎شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر محیط‌زیست، پژوهش حاضر تلاش می‎کند تا فرضیه‌ی ارتباط جهانی‌شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و انتشار دی‎اکسید کربن را در ایران در دوره 1396-1358 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی مورد آزمون قرار دهد. همچنین این مطالعه فرضیه مارتین و همکاران (2015) مورد آزمون قرار داده است. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای سه بُعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی موردبررسی واقع شد. در این پژوهش از شاخص جهانی‌شدن KOF استفاده شده است که این شاخص از 3 بُعدِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می‎شود و هرکدام از ابعاد دارای دو جزء عملیاتی و قانونی هستند. بدیهی است که اثر هرکدام از این بُعدهای جهانی‌شدن و اجزایشان بر میزان انتشار آلاینده‎های زیست‌محیطی می‎تواند متفاوت باشد. همچنین باید اظهار شود که دو جزء عملیاتی و قانونی شاخص جهانی‌شدن KOF به عنوان یک دسته‎بندی جدیدی شناخته می‎شود که توسط مارتین و همکاران (2015) معرفی شده است. نتایج حاصل از توصیف داده‌ها نشان می‎دهد که ابعاد و اجزای شاخص جهانی‌شدن روندهای حرکتی متفاوتی دارند. همچنین انتشار دی‎اکسید کربن پس از انقلاب اسلامی ایران روندی صعودی داشته است. نتایج برآورد الگوها ( قالب کلی و اجزاء) حاکی از آن است که در کوتاه‎مدت شاخص‎های جهانی‌شدن اقتصادی و اجتماعی اثر مثبتی بر انتشار دی‎اکسید کربن دارند. همچنین جز عملیاتی شاخص جهانی‎شدن کل و اقتصادی اثری منفی بر انتشار دی‎اکسید کربن می‎گذارند. علاوه بر این، جز قانونی شاخص جهانی‌شدن اجتماعی و سیاسی بر انتشار دی‎اکسید کربن اثری مثبت دارد درحالی‌که جز قانونی جهانی‌شدن کل و اقتصادی با وقفه یک ساله بر انتشار دی‎اکسید کربن اثر مثبت دارند. در بلندمدت شاخصِ جهانی‌شدنِ کل با اثر معناداری بر انتشار دی-اکسید کربن همراه نیست ولی دو بُعدِ اجتماعی و اقتصادیِ جهانی‌شدن اثر مستقیم بر انتشار دی‌اکسید کربن دارد. علاوه بر این، جزء قانونی شاخصِ جهانی‌شدنِ کل و جزء قانونی ابعادِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌طور مستقیم انتشار دی‌اکسید کربن را تحت تأثیر قرار داده اما جزء عملیاتی شاخصِ جهانی‌شدنِ کل و جهانی‌شدنِ اقتصادی اثری غیرمستقیمی بر انتشار دی‎اکسید کربن دارند. مصرف انرژی و جمعیت نیز با اثر مستقیم بر انتشار دی‌اکسید کربن همراه بوده و فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس را نیز نمی‎توان در ایران رد نمود. همچنین فرضیه مارتین و همکاران (2015) در این پژوهش رد نمی‎شود.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد کاربردی

27. شبیه‌سازی الگوی نورد‌هاوس(1975) در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه

یاسر بلاغی اینالو؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.34975.2276

چکیده

چکیده تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت‌ها می‌توانند با سیاستگذاری‌های ... بیشتر چکیده تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت‌ها می‌توانند با سیاستگذاری‌های اقتصادی روند تحولات سیاسی به ویژه پیروزی مجدد در انتخابات را رقم زده که به بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود، حزبِ بر سرِ قدرت، سیاست‌های اقتصادی را در طی دوره تصدی به گونه‌ای انتخاب می‌کند تا محبوبیت خود را در آستانه انتخابات بعدی حداکثر نماید، تأثیر‌پذیری رأی‌دهندگان از عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی، سبب وسوسه مسئولان در دستکاری متغیرهای اقتصادی می‌شوند، به گونه‌ای که بتوانند پیامدهای مساعدی را در آستانه انتخابات به دست آورند. از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی که رأی دهندگان به آن توجه دارند و در تابع مطلوبیت آنها مشاهده می‌شود، می‌توان به متغیرهای تورم و بیکاری اشاره نمود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از دغدغه‌های اساسی برنامه‌ریزان بوده و پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه‌های مختلف به دنبال دارد، بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت‌ها به شمار می‌رود که دولت‌ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. تورم نیز در سطح کلان اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. در مجموع بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست‌های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند. متغیر تورم و بیکاری نزد نامزدهای انتخاباتی و رأی دهندگان از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر متغیرها برخوردار است.بر این اساس، در این پژوهش، مسیر بهینه‌ی متغیرهای تورم و بیکاری بر اساس الگوی نورد هاوس با بسته نرم‌افزاری GAMS برای دوره‌های مختلف 8 ساله، در طول سال‌های 1408-1360 شبیه سازی شده و با مقادیر واقعی آنها (سال‌های 1360-1398)، مقایسه شده است. با مقایسه مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیر تورم و بیکاری، نقاط ضعف و قوت دولت‌های مختلف و نیز میزان فرصت طلبی آنها شناسایی می‌شود و می‌تواند به عنوان یک توصیه سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در اکثر دوره‌ها، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متفاوت، رضایت رأی دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند و شایان ذکر است که در اکثر دوره‌های 8 ساله، میانگین تورم در نیمه اول به مراتب پایین‌تر از نیمه دوم بوده است و می‌تواند به نوعی به عنوان شواهدی دال بر الگوی نورد هاوس تلقی شود، هر چند که اثبات ادعای مطرح شده، نیازمند مطالعات بیشتری در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف است و در عین حال ممکن است عمدی در کار نباشد.به منظور جدا شدن از این فرصت طلبی توسط دولت‌ها و دستیابی به یک تورم و بیکاری ایده‌آل و افزایش احتمال انتخاب مجدد آنها، لازم است پارامترهای اثر‌گذار بر منحنی فیلیپس به طور دقیق شناسایی شوند و علاوه بر این، در انتخاب نوع سیاست، نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست اطلاعات کافی داشته باشند. انتخاب نوع سیاست فقط می‌تواند شرط لازم باشد و نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر‌گذاری سیاست شرط کافی قلمداد می‌شوند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد توسعه

28. کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران

مهدیه رضاقلی زاده؛ امیرحسین عالمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.35404.2283

چکیده

فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش دهد، ... بیشتر فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهاد‌ها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت می‌یابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی 96-۱۳۵۷، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران می‌تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته شده است. پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره 38 ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (46/24 درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال 1394 به 33/11 درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از63664 میلیارد ریال در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (290250میلیارد ریال) رسیده و در سال 1396 برابر با 89095 میلیارد ریال شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانه‌ای خودرگرسیون برداری با وقفه‌های گسترده استفاده گردید. نتایج برآورد نشان می دهد که کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان می‌دارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌باشد. همچنین طبق نتایج به دست آمده، افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد توسعه

29. ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

ندا لیلیان؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32814.2225

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن می‌توان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم ... بیشتر یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن می‌توان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی، موثر باشند. یکی از این عوامل و فاکتورهای مهم، سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی می‌تواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مرتبط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به تقویت ظرفیت تولید کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک می‌کند. لذا می‌توان گفت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات فاکتورهای مهمی هستند که می‌توانند بر رشد اقتصادی تاثیر داشته باشند. بر اساس مطالب گفته شده، هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این مطالعه توسط الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری برای بررسی نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده است.جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم‌بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. دلیل انتخاب این کشورها در دسترس بودن و کامل بودن داده‌های آماری آنها در سایت بانک جهانی بود؛ به ویژه در مورد متغیر سرمایه انسانی، که کمتر کشوری داده‌های این متغیر را به صورت کامل در اختیار داشت. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. در این روش امکان مقایسه گروه‌های مختلف درآمدی و همچنین بررسی نقش میانجی متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه میسر می‌شود.پیش از برآورد الگو، اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ، معیار ρ دیلون- گلداشتاین، CR، AVE و روایی تشخیصی مورد تایید قرار گرفت. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در سایر گروه‌های درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته‌اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. این نتیجه نشان می‌دهد کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره‌وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی‌های جدید و سرریز‌های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل می‌کند.بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌شود که کشورهای در حال توسعه به منظور بهره بردن از سرمایه‌های انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، این دو متغیر را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیاده سازی نمایند و توسط بکارگیری آنها در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی را افزایش دهند. در صورتی که کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صورت انتقال تکنولوژی برتر داشته باشند، با به کار بردن سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، قادر خواهند بود که از تکنولوژی برتر که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد می‌شود، استفاده مطلوب داشته و رشد و توسعه اقتصادی را در کشور خود ارتقا بخشند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی

30. اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری

وحید امیدی؛ ابوالفضل شاه آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.30903.2139

چکیده

رشد اقتصادی موضوع مهمی است که تمرکز بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. با مدل رشد سولو (1956) مشخص شد که افزایش نرخ پس‌انداز تنها در سطح بر رشد اقتصادی اثرگذار است و عامل مهم، پسماند حاصل از مدل ارائه شده است. پس از آن اقتصاددانان به تجزیه و تحلیل عامل پسماند به منظور شناسایی عوامل موثر بر آن پرداختندمطالعات صورت گرفته بر ... بیشتر رشد اقتصادی موضوع مهمی است که تمرکز بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. با مدل رشد سولو (1956) مشخص شد که افزایش نرخ پس‌انداز تنها در سطح بر رشد اقتصادی اثرگذار است و عامل مهم، پسماند حاصل از مدل ارائه شده است. پس از آن اقتصاددانان به تجزیه و تحلیل عامل پسماند به منظور شناسایی عوامل موثر بر آن پرداختندمطالعات صورت گرفته بر اثرگذاری عواملی چون سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و نوآوری در عامل پسماند بر رشد پایدار تاکید دارد. به عبارت دیگر، انتظار بر آن است که افزایش هریک از عوامل یاد شده اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد. نکته‌ای که در ارتباط با کشورهای درحال‌توسعه در موضوع رشد اقتصادی وجود دارد آن است که به رغم افزایش در هریک از عوامل یاد شده رشد اقتصادی در این کشورها به میزان مطلوب نرسیده و بعضا رشد منفی نیز تجربه شده است. نکته‌ای که در این خصوص باید در نظر داشت آن است که اثرگذاری سیاست‌های سمت عرضه شامل سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی تنها یک لبه قیچی سیاست‌های دولت را تشکیل می‌دهند. لبه دیگر این قیچی سیاست‌های سمت تقاضا شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است. عدم هماهنگی بین این دو لبه قیچی به عدم کارایی سیاست‌های اجرا شده خواهد انجامید. ازاین‌روی، بررسی میزان اثرگذاری سیاست‌هایی که منجر به افزایش عامل پسماند رشد سولو می‌شود منوط به اثر هماهنگ سیاست‌های سمت تقاضا خواهد بود. سیاست پولی از جمله مهمترین سیاست‌های سمت عرضه است که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست‌هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می‌شود. ازسوی‌دیگر، در سال‌های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آن‌ها وابسته است. کشوری که نخست، در تولید دانش نقش داشته باشد و دیگر، دانش نهاده مهمی در فرآیند تولید در آن کشور محسوب شود در توزیع قدرت جهانی سهمی خواهد داشت. همانطورکه مالپاس(2004) عنوان می‌کند، آن‌هایی که بهترین فناوری، پیشرفته‌ترین سیستم‌های ارتباطی و تسلیحاتی، توسعه‌یافته‌ترین علم پزشکی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات با بیشترین جزئیات در مورد رقبا را در اختیار دارند در زمره قدرتمندترین جوامع محسوب می‌شوند. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش‌بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین‌روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی‌که در راستای گسترش اقتصاد دانش‌بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاست‌های سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده‌اند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی

31. مدل‌سازی و سنجش اثرگذاری شوک‏ های مثبت جانب عرضه در بخش مالی اقتصاد ایران

سجاد رجبی؛ داود منظور؛ رضا رنجبران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.30929.2142

چکیده

یکی از مهم‌ترین سؤالات اقتصاد‌دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه‌ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می‌نماید. بخش مالی یکی از مهم‌ترین عوامل در شکل‌دهی تولید و همچنین یکی از ضروری‌ترین حلقه‌های ایجاد بخش‌های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر ... بیشتر یکی از مهم‌ترین سؤالات اقتصاد‌دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه‌ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می‌نماید. بخش مالی یکی از مهم‌ترین عوامل در شکل‌دهی تولید و همچنین یکی از ضروری‌ترین حلقه‌های ایجاد بخش‌های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش‌های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه‌‏های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش‌های اقتصادی است. بدین منظور با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه‌ای تعمیم یافته از روش‌های حذف فرضی در ارزیابی بخش‌های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش‌های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه‌های مالی پرداخته‌شده است. جدول مورد استفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می‌باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه‌شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. جدول بخش در بخش نشان می‌دهد که هر بخش اقتصادی، چه چیزی به بخش‌های دیگر داده (عرضه محصولات) و چه چیزی از آن‌ها گرفته یا ستانده است (تقاضای نهاده‌ها). نتایج این مطالعه نشان می‌دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان‌های مسکونی» با افزایش 1.12 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 0.52 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «ساختمان‌های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 1.01و 0.85 و 0.79 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه‌های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 0.6 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 161748 میلیون ریال معادل 0.06 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته‌گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری و سایر تجهیزات حمل‌ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن‌ها» به ترتیب با 0.52 و 0.48 و 0.47 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان‌های غیرمسکونی» با افزایش 0.53 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 0.26 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «استخراج زغال‌سنگ و لیگنیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 0.46 و 0.39 و 0.30 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان‌های غیرمسکونی» با افزایش 1.69 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (0.82درصد) با افزایش روبه‌رو می‌شود. پس‌ازآن نیز بخش‌های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان‌های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 1.57 و 1.50 و 1.40 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد کاربردی

32. شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاری

ناهید چشمه قصابانی؛ سید سعید ملک الساداتی؛ علی اکبر ناجی میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.33507.2248

چکیده

شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاریچکیدهبا مروری بر وضعیت شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما ... بیشتر شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاریچکیدهبا مروری بر وضعیت شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما طبق آمار نتایج نیروی کار سال 1396، نرخ مشارکت زنان در بازار کار16 درصد بوده که با نرخ مشارکت 5/64 درصدی مردان تفاوت بسیار دارد. این در حالی است که یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان هر کشور است. در بازار نیروی کار ایران، شکاف مثبت دستمزدی به صورت فزونی دستمزد زنان باوجود تفاوت ناچیز سطح تحصیلات آنان، نسبت به مردان وجود دارد. این مطالعه برآن است تا به بنیادی‌ترین و بدیهی ترین نابرابری، یعنی نابرابری دستمزدی، بپردازد و تعیین کند چه میزان از این نابرابری دستمزد ناشی از تبعیض و چه میزان ناشی از ویژگی های سرمایه انسانی است.این مقاله با پایه قرار دادن تجزیه اوکساکا و بلایندر و به کارگیری داده‌های خرد در سطح خانوار و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های سانسور شده، به بررسی شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در ایران پرداخته است. روش متداول بررسی شکاف دستمزدی با استفاده از تجزیه اوکساکا و بلایندر و رگرسیون حداقل مربعات معمولی است. اما با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تصویر موجود از داده‌های سانسور شده، روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود دارای تورش بوده و نتایج قابل‌اعتمادی ارائه نمی‌دهد. این مطالعه تلاش می‌کند با کمک داده‌های سانسور شده و مدل توبیت، برآورد دقیق‌تری از میزان شکاف جنسیتی دستمزد در بازار نیروی کار ایران در سال 96 جهت مؤثر واقع شدن کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه پایدار ارائه دهد.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در هر دو روش، به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار ایران وجود دارد اما در صورت نادیده گرفتن اریب داده‌های سانسور شده، تفاوت دستمزد زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی قابل توضیح است و همچنین تبعیض جنسیتی دستمزد که قابل توضیح با سرمایه انسانی نیست بیش از اندازه برآورد می‌شود که این افزایش برآورد در بخش تبعیض جنسیتی دستمزد به میزان بیشتری محسوس است . در صورتی که زنان از بازده‌ای مشابه مردان برخوردار باشند، میزان تبعیض دستمزدی در روش حداقل مربعات معمولی و توبیت به ترتیب برابر با 31/0 و 22/0 خواهد بود. همچنین نتایج حاکی از آنست که با وجود اینکه بخش خصوصی سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده است اما شکاف دستمزدی در این بخش نسبت به بخش دولتی بیشتر است. در واقع، بخش خصوصی میانگین دستمزد کمتری را نسبت به بخش دولتی پرداخت می‌کند و این تفاوت دستمزد برای زنان به مراتب بیشتر از مردان است.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی

33. بررسی نقش مالیات کربن و یارانه‌های سوخت‌های فسیلی بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب OECD

محمدرضا عارفیان؛ سجاد فرجی دیزجی؛ عباس عصاری آرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.33321.2243

چکیده

سوخت‌های فسیلی و روند بهره‌برداری و مصرف آن در سده اخیر زمینه‌ساز بروز چالش‌ها و نگرانی‌های جدی در حیطه مسائل مربوط به انرژی و محیط‌زیست شده‌است. چالش‌هایی در مورد امنیت عرضه این سوخت‌ها، پایان‌پذیری منابع آن و از همه مهم‌تر آلایندگی‌های زیست‌محیطی و مسئله گرمایش زمین. از اینرو ارائه راه‌حل‌های کاربردی و اتخاذ سیاست‌های ... بیشتر سوخت‌های فسیلی و روند بهره‌برداری و مصرف آن در سده اخیر زمینه‌ساز بروز چالش‌ها و نگرانی‌های جدی در حیطه مسائل مربوط به انرژی و محیط‌زیست شده‌است. چالش‌هایی در مورد امنیت عرضه این سوخت‌ها، پایان‌پذیری منابع آن و از همه مهم‌تر آلایندگی‌های زیست‌محیطی و مسئله گرمایش زمین. از اینرو ارائه راه‌حل‌های کاربردی و اتخاذ سیاست‌های بهینه در این زمینه امری لازم و ضروری به شمار می‌آید. توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر که با طبیعت و محیط‌زیست سازگار است، تولید و تهیه آن‌ها آلایندگی ناچیزی دارد و برای آن‌ها پایان نزدیکی وجود ندارد، می‌تواند مهم‌ترین گزینه در راستای حل وفصل این بحران باشد. ابزارهای متعدد و متنوعی در جهت جایگزینی بین سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد که یکی از موثرترین آن‌ها اعمال مالیات کربن بر واحدهای آلاینده‌ای است که از این سوخت‌ها بهره می‌برند. همچنین محدود ساختن حمایت‌ها و یارانه‌های موجود در بخش سوخت‌های فسیلی از دیگر محرک‌های این جایگزینی به شمار می‌آید. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی روابط موجود بین اثرات این دو ابزار به عنوان متغیر‌های اصلی و همچنین متغیرهای مرتبط دیگر، بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشد. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی سیاست‌ها و راهکارهای کاربردی و نتایج حاصل از آن‌ در جهت توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و حرکت در مسیر توسعه‌ی پایدار ‌است. بازه زمانی مورد مطالعه سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ وکشورهای مورد مطالعه کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD می‌باشند که در زمینه اعمال مالیات زیست‌محیطی پیشرو به شمار آمده و این مالیات‌ها در کشورهای مورد بررسی بیشترین سهم را از کل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورهای عضو OECD داشته‌اند. شیوه مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مدل، روش خودرگرسیون برداری داده‌های ترکیبی می‌باشد که رفتار تعاملی و اثرات متقابل بین متغیر‌ها را ارائه می‌دهد. ابزارهای بکار رفته در این مدل جهت بررسی روابط بین متغیرها شامل توابع واکنش‌آنی و تجزیه واریانس است. همچنین از برآوردگر GMM جهت تخمین مدل استفاده شده‌است. مطابق با آزمون‌های انجام شده، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مالیات کربن تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و تأثیر شوک ایجاد شده از مالیات کربن بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای مورد بررسی مثبت می‌باشد. به‌نحوی‌که افزایش در مالیات کربن تأثیر آنی و افزایشی را بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر داشته است. همچنین برقراری مالیات کربن با تاثیر منفی بر مصرف سوخت‌های فسیلی با کاهش انتشار کربن، آثار زیست‌محیطی مثبتی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر تاثیر یارانه سوخت‌های فسیلی بر انرژی‌های تجدیدپذیر منفی می‌باشد و افزایش یارانه سوخت‌های فسیلی و شوک ایجاد شده از آن موجب کاهش آنی مصرف انرژی تجدیدپذیر می‌شود. به‌طوری‌که بر خلاف متغیر مالیات کربن که باعث افزایش هزینه مصرف سوخت‌های فسیلی می‌شود، اعمال یارانه سوخت‌های فسیلی زمینه کاهش قیمت و افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی را فراهم کرده و با ایجاد رابطه جایگزینی مصرف انرژی تجدیدپذیر کاهش می‌یابد.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان

34. بررسی تاثیر انتظارات تورمی بر مصرف در ایران: انتظارات تطبیقی در برابر عقلایی (رهیافت کالمن فیلتر)

محمدرضا منجذب؛ مهرنوش علیمردانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.26608.1914

چکیده

رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت ها است. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی است. با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، این مطالعه به بررسی چگونگی شکل گیری آن با در نظر گرفتن انتظارات تورمی تطبیقی و عقلایی می ... بیشتر رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت ها است. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی است. با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، این مطالعه به بررسی چگونگی شکل گیری آن با در نظر گرفتن انتظارات تورمی تطبیقی و عقلایی می پردازد. ازآن جایی که ارتباط بین انتظارات تورمی و مصرف کاربرد مهمی در تعیین سیاست های اقتصادی دارد، این ارتباط طی دوره زمانی 1367:1 الی 1395:4 با در نظر گرفتن لگاریتم مصرف، لگاریتم درآمد و لگاریتم تورم به عنوان متغیرهای تحقیق بررسی می شود. تمام سری داده‌های مورداستفاده در این تحقیق از مرتبه یک است، بدین معنا که برای مانا شدن تنها نیازمند یک‌بار تفاضل گیری از آن‌ها است. از آنجا که در میان مدل‌های مختلف مصرف، فریدمن در وارد نمودن نقش انتظارات به نظریه مصرف نقش مهمی داشته و از پول داغ سخن به میان آورده است از تئوری وی در مدل استفاده شده است. به منظور مدل سازی متغیرهای غیرقابل مشاهده همچون انتظارات تورمی عقلایی از مدل های فضا-حالت که این امکان را به وجود می‌آورند که متغیرهای مشاهده نشده، هم در تخمین مدل مورداستفاده قرار گیرند و هم اینکه بتوان آن‌ها را در مدل تخمین زد استفاده شده است. در این راستا از الگوریتم فیلترکالمن که یک روش بازگشتی قوی برای پیش‌بینی‌های بهینه از متغیرهای غیرقابل مشاهده و برآوردهای کارا از پارامترهای مدل‌های فضا-حالت مبتنی بر امید ریاضی استفاده شد. همچنین از روش تعدیل جزئی نیز به منظور مدل سازی انتظارات تورمی تطبیقی استفاده شده است. برای برآورد سازگار باید از روش‌هایی که درون‌زایی متغیرها را لحاظ می‌کنند، استفاده کرد. همچنین به دلیل آنکه متغیرهای تحقیق جمعی از مرتبه یک می‌باشند، چنانچه رابطه هم انباشتگی میان آن‌ها وجود نداشته باشد از فرم تفاضلی آن‌ها باید استفاده کرد. براساس قضیه نمایش گرنجر در صورتی که میان متغیرها رابطه هم‌انباشتگی وجود داشته باشد یک نمایش تصحیح خطا میان متغیرها وجود خواهد داشت. اثبات درون زایی روابط مربوط به انتظارات در فضای اقتصادی و لذا به دلیل وجود، مدل تصحیح خطا را با روش GMM تخمین می‌زنیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران تاثیر انتظارات تورمی عقلایی در بلندمدت بر مصرف مثبت و معنی دار بوده؛ بدین صورت که با یک درصد افزایش در سطح تورم انتظاری حدود 6 درصد میزان مصرف افزایش خواهد یافت اما در کوتاه مدت رابطه معنی داری میان انتظارات عقلایی و مصرف وجود ندارد. تاثیر انتظارات تورمی تطبیقی بر مصرف نیز مثبت و معنی دار تخمین زده شده است؛ بدین صورت که یک درصد افزایش تورم انتظاری تطبیقی منجر به افزایش مصرف به میزان 2 درصد خواهد شد.چون در مورد تورم انتظاری تطبیقی وجود رابطه مثبت میان تورم انتظاری و مصرف تایید می‌شود، به گونه‌ای که کشش مصرف نسبت به تورم انتظاری 2 درصد است. به بیانی دیگر یک درصد افزایش تورم انتظاری تطبیقی منجر به افزایش مصرف به میزان 2 درصد خواهد شد.در جنبه کاربردی این تحقیق می توان گفت از آن‌جا‌که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد: 1-مدیریت انتظارات تورمی از طریق یک چارچوب ارتباطی کارا با عوامل اقتصادی می‌تواند سیستم قیمت‌گذاری گذشته‌نگر را به آینده‌نگر تبدیل کند و هزینه‌های حقیقی تورم‌زدایی را کاهش دهد.2- سیاستگذار باید ترتیبی اتخاذ نماید تا انتظارات تورمی جامعه تشدید نگردد، چرا که این موضوع می تواند از طریق تشدید مصرف و افزایش تقاضای کل خود به تورم دامن زند. سپس در این راستا انتظارات تورمی گسترش می یابد. اتفاقی که در چند سال اخیر مرتب اتفاق افتاده است. 3-همچنین به دلیل تاثیر تغییرات مصرفی بر تقاضای کل و تاثیر تقاضای کل بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، توجه سیاستگذار پولی و بانک مرکزی در مورد کنترل انتظارات تورمی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر مصرف دارد بیش از پیش مورد نیاز است. در این راستا سیاستگذار در اعمال سیاستهای خود باید مراقب باشد تا انتظارات تورمی را تشدید نکند، بعنوان مثال چه سیاستهایی را اعمال کند (یا نکند) و چه سیاستهایی را اعمال کند (یا نکند) خود بر شکل گیری انتظارات مثبت یا مخرب تورمی نقش دارد. به هر حال در رعایت نکته مزبور می بایست در هر سیاستی از مشاوران اقتصادی خبره نظر بخواهد.4- هم چنین سیاست های ضد تورمی که موجب کنترل تورم می شود خود بر انتظارات تورمی تاثیری مطلوب می گذارد و لذا توصیه می شود

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد کاربردی

35. تأثیر هزینه‌های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران

منصور سازوار؛ زهرا نصراللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.30345.2125

چکیده

اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع‌تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی‌کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست‌ها را محدود ... بیشتر اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع‌تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی‌کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست‌ها را محدود کرده و باعث تحریف در آمار رسمی می‌شود، همچنین رقابت ناعادلانه را علیه شرکت‌های رسمی که قوانین را دنبال می‌کنند افزایش خواهد داد. بنابراین جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده دولت باید هزینه‌هایی متقبل شود. با توجه به اینکه افزایش مخارج نظامی نیز با امنیتی که در داخل هر کشور ایجاد میکند سبب تزریق سرمایه داخلی و خارجی به بخش‌های رسمی اقتصاد در کشور شده و اشتغال و تولیدناخالص داخلی را افزایش داده که درنتیجه این امنیت ناشی از افزایش هزینه در بخش نظامی، افزایش نظم اجتماعی، رونق اقتصادی، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و درنهایت کاهش جرائم اقتصادی و فعالیت‌های زیرزمینی و سایه‌ای در کشور به ارمغان می آورد.با توجه به ضرورت این موضوع هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر هزینه‌های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران طی بازه‌ی زمانی 1360 تا 1394 است. برای نیل به این هدف یک مدل مفهومی پیشنهاد شده و با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار SMART PLS مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون بیانگر این است که میانگین حجم اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی 19/31 درصد بوده و متغیر هزینه‌های نظامی تأثیری منفی و معنی‌دار بر اقتصاد سایه در بازه‌ی زمانی مورد مطالعه دارد، یعنی به ازای هر واحد افزایش در هزینه‌های نظامی 0/134 درصد اقتصاد سایه کاهش می‌یابد.همچنین متغیرهای دیگر از جمله نرخ ارز رسمی، درآمد حاصل از منابع طبیعی، شاخص باز بودن اقتصاد، نرخ ارز در بازار سیاه، حجم دولت و نرخ مؤثر مالیاتی عوامل اثرگذار بر اقتصاد سایه و متغیرهای تقاضای پول، مصرف انرژی و اشتغال شاخص‌های اثرپذیر از اقتصاد سایه درپژوهش حاضر راتشکیل می دهند که از بین علت‌های پیدایش اقتصاد سایه به ترتیب درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ ارز در بازار رسمی، نرخ ارز در بازار سیاه، نرخ مؤثر مالیاتی، شاخص باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، و هزینه‌های نظامی بیشترین اثر را در پیدایش اقتصاد سایه در ایران در دوره موردبررسی داشته‌اند. از سویی دیگر اقتصاد سایه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اشتغال، مصرف انرژی و تقاضای پول دارد. علاوه براین نتایج بیانگر این موضوع بوده که به‌ غیراز دو متغیر نرخ ارز در بازار سیاه و اشتغال که رابطه آن‌ها با اقتصاد سایه مطابق پیش‌بینی نبوده، بقیه متغیرها دارای رابطه معنی‎داری هستند و علائم ضرایب آن‌ها با پیش‌بینی‌های نظری سازگاربوده و فرضیه‌های پژوهش تایید می‌شود.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد بخش عمومی

36. بررسی تاثیر حقوق مالکیت بر افزونه خواهی در کشورهای منتخب OPEC و OECD

افروزسادات فروغی پور؛ علی حسین صمدی؛ روح اله شهنازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32974.2235

چکیده

افزونه خواهی یک نوع فعالیت غیر مولد است و بیشتر به‌دنبال مداخله دولت در اقتصاد شکل می‌گیرد. در افزونه خواهی، منابع صرف دستیابی به موقعیت انحصاری می‌شود‎ و به جای اینکه در اختیار فعالیت‎های مولد قرار گیرد، صرف مبارزات توزیعی می‎گردد. این مساله باعث می شود که در دراز مدت، ساختار انگیزه های اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته و زیان ... بیشتر افزونه خواهی یک نوع فعالیت غیر مولد است و بیشتر به‌دنبال مداخله دولت در اقتصاد شکل می‌گیرد. در افزونه خواهی، منابع صرف دستیابی به موقعیت انحصاری می‌شود‎ و به جای اینکه در اختیار فعالیت‎های مولد قرار گیرد، صرف مبارزات توزیعی می‎گردد. این مساله باعث می شود که در دراز مدت، ساختار انگیزه های اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته و زیان رفاهی و هزینه اجتماعی سنگینی ایجاد شود. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر افزونه خواهی، برای کاهش فعالیت های افزونه خواهانه و نیل به رشد و توسعه پایدار اقتصادی یاری مفید خواهد بود. حقوق مالکیت، یکی از متغیرهای نهادی تأثیرگذار بر افزونه‌خواهی است. حقوق مالکیت بر انگیزه افراد و نحوه‌ی استفاده از منابع اثرگذار است. وضعیت حقوق مالکیت بسته به وضعیت آن، می‎تواند مشوق فعالیت‎های مولدی چون انباشت مهارت، توسعه محصولات جدید و ایجاد فناوری تولید باشد، و یا افراد را به سمت رفتارهایی چون افزونه خواهی، فساد و جرم سوق دهد. در کشورهایی که حقوق مالکیت خصوصی به خوبی تعریف و اجرا می‎شود، از حق قانونی سرمایه‎گذاران حفاظت به عمل می‌آید و سرمایه‎گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‎های مالی و شکوفایی بازار مالی دارند. اما اگر حقوق مالکیت به‌خوبی تعریف و اجرا نشود، انگیزه افراد تحریف می‎شود، افراد به سمت افزونه‌خواهی روی می‎آورند و انگیزه شرکت کردن در کارهای مولد بسیار کاهش می‌یابد. به دلیل اهمیت اثر گذاری وضعیت حقوق مالکیت در شکل‌گیری افزونه‌خواهی، مقاله حاضر به دنبال بررسی تاثیر حقوق مالکیت بر رفتارهای افزونه خواهانه است. همچنین، تأثیر سایر متغیرهای دیگر ازجمله تحصیلات، دموکراسی، رشد اقتصادی ، نظامی‌گری، تورم و رانت نفتی بر افزونه خواهی بررسی شده است. برای رسیدن به این هدف، دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال های 1996 تا 2017 مورد مطالعه قرار گرفته‌است. بدین منظور، از یک الگوی اقتصادسنجی پانلی استفاده شده است. در ابتدا ، با استفاده از آزمون هادری-رائو (آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری)، وضعیت مانایی یا نامانایی داده‌ها بررسی شده و سایر آزمون‌های پیش از تخمین انجام داده شده است. سپس، به دلیل وجود وابستگی مقطعی، ناهمسـانی واریانس و خود همبستگی بـین جمـلات اخلال، الگوهای مدنظر در هر دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ازروش دریسکول - کرای تخمین زده شده ‌است. یافته های تجربی این مقاله حکایت از آن دارند که در هر دو گروه مذکور، حقوق مالکیت، دموکراسی و رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار و نظامی‌گری و تورم، اثر مثبت و معناداری بر فعالیت های افزونه خواهانه دارند. نتایج همچنین نشان داد که در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با افزایش تحصیلات، افزونه خواهی کاهش می‌یابد. این در حالی است که افزایش تحصیلات، تأثیر مثبت و معنادار بر افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت می‌گذارد. از دیگر یافته های این مطالعه این است که، در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی اثر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی داشته است. این نتیجه بدین معنی است که، با افزایش رانت نفتی در این کشورها، انگیزه افراد در انجام کارهای مولد کمتر شده و بیشتر به سمت فعالیت‌های توزیعی روی می‌آورند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان

37. تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهاره کرمی؛ هانیه ارغند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32056.2197

چکیده

نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه‌های اصلی سیاست‌مداران و اقتصاددانان به شمار می‌رود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل می‌کند می‌تواند ... بیشتر نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه‌های اصلی سیاست‌مداران و اقتصاددانان به شمار می‌رود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل می‌کند می‌تواند بسیار جدی‌تر از هزینه‌های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد. با عنایت به اثرات منفی تورم، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه منشاء عمده (1) افزایش تقاضا، (2) فشار هزینه و (3) تنگناهای ساختاری است. یکی از مهمترین سیاستهای کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است. در این راستا پیچیدگی اقتصادی میتواند از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصولات پیچیده، باعث شکلگیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود. رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این تفکر است که محصولات تولید شده در اقتصاد معرف میزان دانش، مهارت و فناوری مورد نیاز برای تولید آنها است و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی‌کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می‌کند. لذا مطالعه حاضر درصدد بررسی ارتباط بین پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم در سی کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 2018-1995 است. مدلسازی داده‌ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل‌های پانل و با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) قرار گرفته است. همچنین متغیرهای مهم تورم انتظاری، تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید داخلی و وفور منابع طبیعی به عنوان متغیرهای توضیحی مدل لحاظ گردیده است. به منظور اندازه‌گیری میزان پیچیدگی اقتصادی کشورها از شاخص ECI که برای اولین بار توسط گروهی از محققان دانشگاه‌های هاروارد و ام آی تی در سال 2007 مطرح و معرفی شد، استفاده شده است. در ادامه، وضعیت کشورهای مورد مطالعه از حیث پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید عملکرد کشورهای مذکور به خصوص ایران از هر دو نظر نسبتاً ضعیف و نامطلوب بوده است. تحلیل نتایج این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم دارد. همچنین نتایج تخمین بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر فراوانی منابع طبیعی بر نرخ تورم است. بنابراین نتایج تحقیق تأییدی بر رویکرد انتظارات تورمی، نظریه پولی و همچنین نظریه ساختارگرایان است. با توجه به یافته‌های تحقیق توصیه می‌شود دولت‌مردان و سیاست‌گذاران جهت کنترل نرخ تورم و نیز افزایش تولید ضمن مدیریت سایر عوامل مؤثر بر تورم با ایجاد بسترهایی برای افزایش توزیع دانش و مهارت متنوع در جامعه در تحقق اقتصادی با پیچیدگی بالا مشارکت کنند.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی تجارت بین الملل

38. تأثیر انواع سرمایه بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت

ابوالفضل شاه آبادی؛ زهرا صادقی معتمد؛ ، طیبه چایانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32924.2233

چکیده

بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به ... بیشتر بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسائل آسیب زا در کشورها یاد می شود. با خروج نخبگان از کشورهای در حال توسعه، توان تولید علمی و بنیه اقتصادی کشورهای مهاجرفرست تضعیف شده و مزیتهای رقابتی این کشورها کاهش می یابد. کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا با وجود سرمایه های عظیم و دانش فنی بالا، نخبگان را به سوی خود جذب کرده و از آنها به نحو مطلوب در ارتقا فناوری خود استفاده می کنند. از اینرو کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که با فراوانی منابع طبیعی مواجه هستند برای از بین بردن شکاف فناوری مابین خود و کشورهای توسعه یافته باید با از بین بردن عوامل دافعه در داخل کشور شرایط را برای فعالیت مؤثر نخبگان فراهم کنند. الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان با توجه به اینکه نخبگان در کنار انواع سرمایه ها محسوب می شوند، انتظار می رود کشورها تدابیری اولاﹰ در جهت استفاده بهینه از تمامی سرمایه ها و ثانیاﹰ سیاست هایی در جهت هدایت فعالان اقتصادی به سمت توجه بیشتر به انواع سرمایه هایی از جنس دانش از جمله نخبگان داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، که توسط بلوندل و باند(1998) پیشنهاد شده است، و با استفاده از نرم افزار استتا 15 به بررسی تأثیر انواع سرمایه (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی) بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2017-2008 پرداخته است. در این روش برای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطا، وقفه متغیرها به عنوان ابزار در تخمین زن، به کار می رود. با توجه به اینکه واریانس ناهمسانی عمدتاﹰ در داده های مقطعی و پانل یک قاعده است، تخمین زن دومرحله ای کاراتر است. در این پژوهش از آزمون سارگان برای معتبر بودن متغیرهای ابزاری(عدم وجود هیچگونه ارتباط بین اجزای خطا و ابزارهای بکارگرفته شده) و آزمون خودهمبستگی الگوهای داده های تابلویی(پیروی پسماندها از یک فرآیند میانگین متحرک) استفاده شده است. یافته های اقتصادسنجی مطالعه حاکی از آن است که تأثیر سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است. درواقع افزایش سرمایه انسانی به معنای افزایش تعداد نخبگان است و جنانچه بسترهای لازم جهت نگه داری و بکارگیری نیروی انسانی متخصص فراهم نباشد با افزایش انباشت سرمایه انسانی، مهاجرت نخبگان افزایش می یابد. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنادار بوده است و سرمایه-گذاری مستقیم خارجی از طریق تقویت نوآوری در نتیجه سرریزدانش و تحریک تغییرات ساختار تولید سبب افزایش تقاضا برای نیروی انسانی نخبه و متخصص شده و مهاجرت نخبگان را کاهش می دهد. همچنین طبق یافته ها، تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است و فراوانی منابع طبیعی در این کشورها، تولید و صادرات را به سمت استخراج منابع طبیعی و خام فروشی سوق داده است و با کاهش تقاضا نیروی کار متخصص، زمینه افزایش مهاجرت نخبگان را ایجاد کرده است و تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان منفی و بی معنا بوده است. در واقع نحوه تأمین سرمایه فیزیکی از کانال فناوری داخلی و بکارگیری نیروی متخصص بوده است. اما در مقابل به دلیل ماهیت کشورهای مورد مطالعه، درآمدهای ارزی ناشی از منابع طبیعی منجر به نوعی رانت منابع طبیعی گردیده است که سبب سودآور تلقی شدن واردات سرمایه ای شده است. برآیند این اثرات بی معنا شدن تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر مهاجرت نخبگان را به دنبال داشته است.

مشاهده مقاله

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد پولی

39. واکنش اقتصاد ایران نسبت به سیاست های پولی و ارزی با تکیه بربخش خارجی و رویکرد تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی

یوسف الباجی؛ کریم آذزبایجانی؛ سعید دائی کریم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.33852.2255

چکیده

مکتب کینزین‌های جدید و تأثیر عمیق آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی همچنین استفاده از مفاهیمی مانند چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها مورد توجه پژوهشگران اقتصاد پولی و بویژه بانکهای مرکزی قرار گیرد. در این مطالعه با بهره گیری از این الگوها مدلی قابل برآورد برای اقتصاد ایران طراحی شده و با توجه به ماهیت این ... بیشتر مکتب کینزین‌های جدید و تأثیر عمیق آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی همچنین استفاده از مفاهیمی مانند چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها مورد توجه پژوهشگران اقتصاد پولی و بویژه بانکهای مرکزی قرار گیرد. در این مطالعه با بهره گیری از این الگوها مدلی قابل برآورد برای اقتصاد ایران طراحی شده و با توجه به ماهیت این پژوهش بخش خارجی در قالب معادله تراز تجاری به مدل اضافه شده است. محور تمرکز این پژوهش بر اختلالات ناشی از سیاست‌های پولی و ارزی است که موجب بی ثباتی وضعیت تجاری و بحران در بخش خارجی و در نهایت انتقال به کلیت اقتصاد کشور می‌شود که تلاش شده است در چارچوب مدل‌های تعادل عمومی تصادفی پویا مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. به منظور تدوین الگوهای مناسب نخست با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران معادلات رفتاری کارگزاران اقتصادی تصریح گردیده است. به طور سنتی یک تابع مطلوبیت بین دوره و یک تابع تولید و سود به ترتیب برای تبین رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. این کارگزاران به دنبال حداکثر کردن منافع خود (مطلوبیت – سود) یا حداکثر سازی تابع هدف می‌باشند. بخش خارجی در قالب تراز تجاری (خالص صادرات) به مدل اضافه می‌شود که کلیدی‌ترین معادله از مجموعه معادلات می‌باشد. سیاستگذاری با استفاده از قاعده ساده بهینه و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده (MER) ، شناور(FER) و میخکوب شده (PER) اعمال شده است. مقام پولی (بانک مرکزی) نیز چهار شیوه برای اعمال سیاست های ذکر شده طراحی کرده است: هدفگداری تورم، هدفگذاری تولید، هدفگذاری توام تورم و تولید و در نهایت هدفگذاری تورم، تولید و نرخ ارز واقعی. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از شکاف تولید، تراز تجاری کشور (بدون نفت)، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی است. ابزارهای سیاستگذاری نیز شامل نرخ سود بانکی ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در ارز اسمی بوده است. پس از طراحی و تنظیم مدل قابل برآورد برای اقتصاد ایران و تعیین پویایی های لازم آن، سیستم معادلات خطی تهیه و تدوین گردید. آثار و تبعات سیاست گذاری‌های پولی و ارزی بر متغیرهای بخش خارجی با توجه به وزن این بخش در تولید و اشتغال، برساس روابط پویای مدل مورد بررسی قرار گرفته و کنش و واکنش و چگونگی تأثیر پذیری تراز تجاری کشور از این سیاست‌ها در قالب نوسانات متغیرهای مورد بررسی اندازه گیری شده است. الگو با استفاده از داده‌های واقعی کالیبره و سپس با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد نظام ارزی مدیریت شده (MER) برای همه شیوه های چهارگانه فوق نظام برتر بوده و زیان بانک مرکزی را تا حد زیادی کاهش داده و در مقایسه با سایر نظام های ارزی منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل شده است.

مشاهده مقاله

تعداد دوره‌ها	12
تعداد شماره‌ها	47
تعداد مقالات	346
تعداد نویسندگان	710
تعداد مشاهده مقاله	370,657
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	232,588
نسبت مشاهده بر مقاله	1071.26
نسبت دریافت فایل بر مقاله	672.22
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده	1,323
تعداد مقالات رد شده	932
درصد عدم پذیرش	70
تعداد مقالات پذیرفته شده	221
درصد پذیرش	17
زمان چاپ (روز)	314
تعداد پایگاه های نمایه شده	5
تعداد داوران	493

دوره 17 (1399)

دوره 16 (1398)

دوره 15 (1397)

دوره 14 (1396)

دوره 13 (1395)

دوره 12 (1394)

دوره 11 (1393)

دوره 10 (1392)

دوره 9 (1391)

دوره 8 (1390)

دوره 7 (1389)

دوره 6 (1388)

1. بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه‌ها در قالب یک بازی متوالی :کاربردی از اقتصاد رفتاری

چکیده

2. ساختار زمانی نرخ بهره در چارچوب یک مدل نئوکینزنی

چکیده

3. آزمون الگوی واحد(UM) عرضه کار خانوار

چکیده

4. بررسی تاثیر عوامل تعیین کننده بقا برکارایی هزینه‌ای بانک‌های بورسی کشور

چکیده

5. محدودیت مالی، سرمایه‌گذاری و کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی

چکیده

6. بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی بر توزیع درآمد درکشورهای منتخب

چکیده

1. تاثیر نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان(نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه( شامل ایران)

چکیده

2. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش پانل ور ؛ مطالعه موردی کشورهای گروه D8

چکیده

3. بررسی تاثیر رشد وام ها بر میزان ریسک اعتباری بانک ها (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملت استان بوشهر)

چکیده

4. بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران: رویکرد مدل‌ ساختاری با کاربرد نرم‌افزار آموس گرافیک (1389-1358)

چکیده

5. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل پیش‌بینی‌کننده حباب قیمتی سهام: کاربرد رگرسیون لوجستیک و شبکه مصنوعی عصبی

چکیده

1. منافع اقتصادی رودخانه کارون: آیا جامعه برای حفاظت از این رودخانه حاضر به پرداخت است؟

چکیده

2. سیاست پولی و شوک رابطه مبادله در یک اقتصاد صادرکننده نفت

چکیده

3. بررسی اثر آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی

چکیده

4. بررسی زیان رفاهی تورم کالایی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه برای استان های منتخب ایران

چکیده

5. بررسی تابع تقاضا و تحلیل رفتار خانوارهای شهری ایران و برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی دهک‌های هزینه‌ای طی دوره 1396- 1376

چکیده

6. تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران

چکیده

7. بررسی وضعیت چرخه ای سیاستهای پولی و مالی در ایران

چکیده

8. اثر تحریم‌ها بر ناپایداری مالی بانک‌های ایران

چکیده

9. تاثیر رفتار مصرف کنندگان بر ساختار بازار انحصار دو جانبه

چکیده

10. مقایسه پیش ‏بینی نرخ تورم مصرف‌کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش ‏بینی کننده

چکیده

11. سیاست پولی و چرخه های بازار سهام در ایران

چکیده

12. اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی در کشورهای منتخب (رویکرد گشتاور تعمیم یافته)

چکیده

13. تشکیل پرتفویی از صندوق های قابل معامله با رویکرد ترکیبی خوشه بندی و تجمیع مطلوبیت های تمایزگر

چکیده

14. اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصاد منطقه ای: رهیافت پانل فضایی

چکیده

15. اندازه گیری سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر (مطالعه موردی استان های ایران)

چکیده

16. بررسی همبستگی زمانی- تناوبی بین قیمت نفت، طلا و سهام بازار بورس تهران، با استفاده از تحلیل چندگانه موجک (MWC)

چکیده

17. بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران

چکیده

18. ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی(شواهدی از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر ایران)

چکیده

19. جهانی شدن، انباشت سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

چکیده

20. بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادلات همزمان

چکیده

21. تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی ایران

چکیده

22. بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران

چکیده

23. بررسی رابطه ریسک اطلاعاتی با احتمال وقوع حباب قیمتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده