نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

• محمد ارباب افضلی ¹
• کامران ندری ²
• حسین توکلیان ³

¹ دانشجوی دکترای اقتصاد مالی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران، ایران

² دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران، ایران.

³ دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.

چکیده

چکیده گسترده:
هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس‌اندازکننده و قرض‌گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک‌کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه‌های ساختاری آن، چهار متغیر قابل‌مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک‌ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق‌نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته‌اند. نتایج نشان‌دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک‌های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می‌دهند و با افزایش تسهیلات‌دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها امیدوار بود. از دیگر یافته‌های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه‌های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می‌کند.
 
معرفی:
مطالعات سال‌های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه‌های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده‌اند که می‌توان آن‌ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم‌بندی نمود. اما مدل‌سازی سیاست‌های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش‌های مالی و بانکداری در تحلیل‌های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله‌ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه‌گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن‌ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به‌کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل‌سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 
متدولوژی:
با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره‌وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می‌توان حداکثر پنج متغیر قابل‌مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه‌های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل‌مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک‌ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می‌شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی‌های آن پارامتر و ویژگی‌های توزیع مورد نظر انتخاب می‌شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می‌توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی‌های آن پارامتر و ویژگی‌های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند.
 
یافته­ها:
در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می‌یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می‌شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می‌یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی‌ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می‌باشد.
درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می‌دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می‌دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می‌شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می‌شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می‌رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می‌گذارد، در محدوده مثبت باقی‌ می‌ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می‌شود.
واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه‌ای را پاسخ به این تکانه تجربه می‌کنند. اما در فصل دوم با افزایش‌های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می‌دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می‌رود در محدوده مثبت باقی می‌ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف‌تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می‌شود.
اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به‌طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می‌تواند با تغییر در میزان سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی خود و همچنین تغییر در نرخ‌های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران، در برابر این تکانه موضع‌گیری کند.
 جدی‌ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می‌باشد. همانطور که توابع واکنش آنی  و  نشان می‌دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می‌یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می‌رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست‌های اعتباری خود را می‌توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی‌های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود.
از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع‌گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می‌شود تابع واکنش آنی نرخ‌ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی‌شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می‌شود و پس از مدتی دچار تعدیل می‌شود. این مسأله را اینگونه می‌توان تفسیر کرد که بانک‌ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می‌کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها ضرورتی احساس نمی‌کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می‌باشد.
 
نتیجه:
۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت.
۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات‌دهی همراه می‌شود، در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می‌تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد.
۳- یکی از واکنش‌های جدی بانک‌ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه‌شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می‌باشد که به نظر می‌رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ‌ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح‌های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک‌ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می‌دهند، این افزایش نرخ‌ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می‌شوند و از اینرو بانک‌ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می‌دهند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان‌مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی‌گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می‌توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه‌مدت در درآمد عملیاتی بانک‌ها نیز به حداقل برسد.
۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه‌های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات‌دهی، جذب سپرده و نرخ‌های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

• نسبت کفایت سرمایه
• احتیاطی کلان
• تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
• مقررات بال
• نظام بانکی)

موضوعات

• اقتصاد مالی

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of capital adequacy changes on Iran's economy and banking system in the context of Basel II and III (DSGE approach)

نویسندگان [English]

• Mohammad Arbab Afzali ¹
• Kamran Nadri ²
• Hossein Tavakolian ³

¹ * PhD Candidate in Financial Economics, Monetary and Banking research institute, Central Bank of Iran, Tehran, Iran.

² Associate Professor of Economics, Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

³ Associate Professor of Economics, Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

EXTENDED ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the effects of changes in capital adequacy ratio as a Macroprudential tool on the behavior of macroeconomics as well as the Iranian banking system. For this purpose, a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model is used and according to structural shocks, four observable variables including output gap, bank capital adequacy, inflation, and money base growth rate in the period spring 2004 to winter 2020, Along with some other pre-set parameters have been used in the Bayesian estimation process. Finally, the Impulse response functions of the model are interpreted in two scenarios Basel II or III on capital adequacy ratio. The results show that strengthening and improving the capital adequacy ratio in the short and medium term will have positive effects on economic growth and a significant reduction in inflation. The results also showed that Iranian banks react immediately to the strengthening of the capital adequacy ratio and try to adjust this ratio again by increasing lending. Therefore, in the medium and long term, we cannot hope to stabilize or reduce the process of creating liquidity and increase the money supply by strengthening the capital adequacy ratio of banks. Another finding of the model is that in the Iranian banking system, if the Capital adequacy ratio deviates from its equilibrium values, in the hypothetical conditions of the establishment of Basel III, macroeconomic variables and also the components of banking operations will face fewer  fluctuations compared to Basel II.
 
INTRODUCTION
Modeling macroeconomic policies and generally including the financial and banking sectors in empirical macroeconomic analysis in Iran is a category that has received less attention from researchers. According to the requirements of the Iranian banking system and the applicability of various tools, in this study we will use prudential tools based on capital and focusing on the capital adequacy ratio. The principle of capital adequacy is one of the most important principles of the Basel committee standards, which emphasizes the maintenance of a certain proportion of capital in each bank. Capital adequacy is one of the necessary conditions to maintain the health of the banking system, and each bank and credit institutions to ensure the stability of their activities must always establish a proper ratio between capital and risk in their assets. Therefore, in this study, using a DSGE model, the effects of changes in capital adequacy ratio as a modeled macroeconomic prudential tool on macroeconomics as well as the behavior of the Iranian banking system will be analyzed.
 
METHODOLOGY
According to the structural shocks of the model, four observable variables including the gap of production variables, capital adequacy of banks, inflation, and the growth rate of the monetary base in the period from spring 2004 to winter 2020, have been used in Bayesian estimation process. In Bayesian estimation of model parameters, the distribution, mean, and standard deviation of the prior criteria considered for the parameters must first be determined. The prior distribution for each parameter is selected based on the properties of that parameter and the characteristics of the distribution. By considering the initial values ​​for the mean and standard deviation of the parameters, the parameters can be estimated using the Bayesian method. Model estimation is done in Dynare space under Matlab software. For this purpose, the Metropolis-Hastings algorithm has been used.
 
FINDINGS
In the case of Basel II regulations, with the occurrence of a shock in the ratio of capital adequacy to a standard deviation, the level of GDP increases by a very small amount (0.012%) and in a short time (less than 4 quarters) the effect is quite It becomes neutral. However, changes in this variable are associated with an increase of 1.3 percent in the beginning, which will increase by 2% in the next two quarters. However, in the hypothetical conditions of the establishment of Basel III regulations, the reaction of both mentioned variables to the capital adequacy shock is much less than before. In general, in response to the capital adequacy ratio shock, the bank can balance its profitability level by changing the amount of its deposit and lending, as well as changes in the interest rates of the facility and the interest rate paid to depositors.
 
CONCLUSION

Under the Basel II regulations, any change in the capital adequacy ratio in a way that strengthens and enhances this ratio will have positive effects on the economic growth rate in the short and medium term as well as a significant reduction in the inflation rate.
Strengthening the capital adequacy ratio, as it is accompanied by their immediate reaction to re-adjust it by increasing lending, in the medium and long term can not be considered a serious obstacle to creating liquidity and increasing the money supply. However, in the context of the establishment of Basel III regulations, policymakers can have more hope in this regard.
Excluding the capital adequacy ratio from its equilibrium values ​​in the Iranian banking system in the hypothetical Basel III conditions, macroeconomic variables as well as components of banking operations such as lending capacity, deposit absorption and interest rates compared to the conditions of Basel II principles. It experiences less fluctuations.
As a result of deviating the capital adequacy ratio from its equilibrium values in the hypothetical conditions Basel III regulations, macroeconomic variables as well as banking operations components are less volatile compared to Basel II conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

• Capital adequacy ratio
• Macroprudential
• Dynamic Stochastic equilibrium (DSGE)
• Basel II and III
• Banking system