نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 9153139260

10.22055/jqe.2020.29003.2058

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره گیری از رویکرد نهادی می پردازد. با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1350 تا 1397 و روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی با محوریت فرضیه کوزنتس در مدل اقتصادی – سیاسی آزمون شده است. این مدل، برای توضیح نابرابری درآمدی به عوامل نهادی و سیاسی در کنار عوامل اقتصادی توجه خاصی دارد به این معنا که سیاست های دولت و ترتیبات اجتماعی، توزیع منابع اقتصادی را تنظیم کرده و در نتیجه نابرابری را تعیین می کند. بر این اساس در طی مراحل اولیه توسعه یافتگی، نخست قدرت سیاسی- اجتماعی برخی گروه های پیش رو افزایش می یابد ولی با تداوم رشد اقتصادی و گذار به سمت توسعه یافتگی به دلیل گسترش دموکراسی، توزیع قدرت در بین اقشار مختلف جامعه برابرتر می گردد که این به معنای توزیع عادلانه تر و متعادل تر درآمد است. این رویکرد کلیه عوامل نهادی و نظریه های سیاسی تأثیرگذار بر نابرابری درآمدی را شامل می شود و به نهادگرایی مقایسه ای و تاریخی در علوم سیاسی و جامعه شناسی نزدیک تر است. نتایج نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در ایران با سطح اطمینان بالایی مورد تأیید است. براساس این فرضیه نابرابری درآمدی تابعی سهمی شکل با یک نقطه ماکزیمم است. در ابتدا رشد اقتصادی سبب افزایش شکاف درآمدها شده و پس از رسیدن به مقدار بیشینه نابرابری، افزایش رشد اقتصادی موجب بهبود توزیع درآمدها شده و نابرابری کاهش می یابد. زمانی که تأثیرات همزمان رشد و دموکراسی بر نابرابری در قالب متغیر حاصل ضربی « دموکراسی در رشد اقتصادی» در نظر گرفته می شود، این متغیر تأثیر معنادار بر بهبود توزیع درآمد داشته است که به دلیل ماهیت نهادی دموکراسی، شدت این تأثیر در بلندمدت بیشتر است. علاوه بر این ورود شاخص دموکراسی در مدل کوزنتس موجب شده است که تأثیر منفی رشد اقتصادی بر توزیع درآمدها تا حد قابل قبولی بهبود یافته و کم شود. با توجه به نتایج بیان شده فوق، می توان توصیه های سیاستی زیر را در نظر گفت: 1- با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پیگیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. 2- اجرای سیاست‌هایی در جهت کنترل و کاهش تورم به منظور بهبود شرایط نابرابری و کاهش شکاف های درآمدی. 3. کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم صندوق توسعه ملی به منظور ذخیره این درآمدها. 4- ایجاد و تقویت نهادهای ناظر قانونی به منظور مقابله با فرصت های رانت جویی حاصل از درآمدهای نفتی و مفاسد حاصل از آن به ویژه در بودجه ریزی ها و تخصیص منابع. 5- تلاش برای حرکت به سوی دموکراسی با ثبات از طریق ایجاد احزاب و رسانه های مستقل برای نظارت بر عملکرد قانون گذاران و دولت منتخب.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Democracy on the Relationship between Economic Growth and Income Inequality in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohadese Hoseini 1
  • Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri 2
  • Mohammad Javad Gorjipour 1

1 Economics Group, Faculty of Administrative and Economics Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

2 Economics Group, Faculty of Administrative and Economics Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

This study examines the impact of democracy on the relationship between economic growth and income inequality in Iran using the institutional approach. Using the time series data of the years 1971 to 2018 and the ARDL method, the relationship between economic growth and income inequality, based on the Kuznets hypothesis, has been tested in the economic-political model. This model pays special attention to institutional and political factors along with economic factors to explain income inequality, in the sense that government policies and social arrangements regulate the distribution of economic resources and thus determine inequality. Accordingly, during the early stages of development, first the socio-political power of some advanced groups increases, but as economic growth continues and the transition to development develops due to the spread of democracy, the distribution of power among different strata. Society becomes more equal, which means a fairer and more balanced distribution of income. This approach includes all institutional factors and political theories that affect income inequality and is closer to comparative and historical institutionalism in political science and sociology. The results show that the Kuznets hypothesis in Iran is confirmed with high confidence level. Based on this hypothesis, income inequality is a partial function with a maximum point. Initially, economic growth leds to an increase in inequality and after reaching the maximum inequality, economic growth will improve the distribution of income and inequality will decrease. When simultaneous effects of growth and democracy on inequality in the form of the resultant variable of "democracy in economic growth" are considered, this variable has a significant effect on the improvement of income distribution. Due to the institutional nature of democracy, the intensity of this effect is more in Long run than in the short run. In addition, the entry of the Democracy Index in the Kuznets model has caused the negative impact of economic growth on the distribution of incomes to be improved to a satisfactory level. Based on the above results, the following policy recommendations can be considered: 1. Given the growing impact of growth on inequality in the early stages, it is likely that the pursue of growth-oriented policies, regardless of The distributional consequences will worsen the income distribution situation in Iran. Therefore, in order to achieve both the important goals of economic growth development and income distribution, it is necessary to consider growth strategies combined with redistributive policies. 2. Implementing policies to control and reduce inflation in order to improve the conditions of inequality and reduce income gaps. 3. Reducing the share of oil revenues in the government budget and increasing the share of the National Development Fund in order to store these revenues. 4. Establishment and strengthening of legal regulatory bodies in order to deal with the opportunities of rent-seeking resulting from oil revenues and the resulting corruption, especially in budgeting and resource allocation. 5. Efforts to move towards a stable democracy through the creation of independent parties and media to monitor the performance of elected legislators and the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political economy
  • Kuznets hypothesis
  • Economic Growth
  • income inequality
  • Democracy