نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
2 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪان، ایران.
چکیده
مجموعه نظریههای ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را میتوان به دو گروه اساسی تقسیمبندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان میکند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایهگذاری در تمام فعالیتهای اقتصادی و بخشهای مختلف آغاز شود تا بخشهای مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروفترین نظریههای رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهرهوری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخشهای اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهرهوری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا میشود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهرهوری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اسـت و اقتصـاد را بـه دو بخـش پیشـرو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم میکند. فرضهای زیر در این مـدل اعمــال مــیگردد: فرض اول: کــالا و خــدمات بخــش دولتــی از کشــش و قیمتــی کمتــر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و افـزایش بهـرهوری در بخـش خصوصـی بیشـتر از بخـش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در هـر دو بخـش خصوصـی و عمـومی یکسـان است. میتوان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان میکند که تغییرات بهرهوری ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات فنّاوری بیشـتر در مورد تجهیزات سرمایهای صادق است. با توجه به اینکه فعالیتهای دولت اکثـراً خـدماتی هستند، بنابراین افزایش بهرهوری کمتر صورت میگیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید میشود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانشبنیان در داخل و همچنین تنوع‌بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم میرسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید میکنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به‌عبارت‌دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان میدهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزشهای کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت میتواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی و همچنین افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاستهای مالی، زمینه افزایش بهرهوری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع‌بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موجـود، اعمـال سیاسـتهـای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقیـق نتـایج سیاسـتهـای مـذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاستهای مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سالهای 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهرهوری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیمهای نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهرهگیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع‌تر فراهم آید.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Role of Financial Policies in Economic Complexity: Baumol’s Unbalanced Growth Theory Assessment
نویسندگان [English]
- Hamid Sepehrdoust 1
- Razieh Davarikish 2
- Maryam Setarehie 2
1 Associate Professor in Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali-Sina University, Hamedan, Iran.
2 Ph.D Student in Eeconomics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]
The set of theories presented on achieving economic growth and development are divided into two main groups: One is balanced growth theory and the other is unbalanced theory. Balanced growth theory states that in order to achieve economic development, it is necessary to start investing in all economic activities and different sectors so that different sectors can support each other. But since this theory is not able to solve problems such as lack of capital and scarcity of resources, it was criticized by proponents of the theory of unbalanced growth. One of the most famous theories of unbalanced growth is the Bamol theory. The Bamol's theory considers the impact of labor and capital productivity growth on other economic sectors as important and emphasizes that productivity growth in the production sector leads to the production of high-tech goods because technology is affected by productivity. This theory is known as the Scandinavian model of inflation and divides the economy into two parts: Leading (private sector) and non-leading (public sector) sectors. Three assumptions are made in this model. Hopothesis 1: Goods and services in the government sector are less attractive and less expensive. Hopothesis 2: Improving and increasing productivity in the private sector is more than the public sector. Hopothesis 3: The wage rate is the same in both the private and public sectors. It can be said that if the rate of production of the public sector remains constant compared to the private sector, then the resources of the labor force must be transferred from the private sector to the public sector. Bamol states that, productivity changes are due to technological changes, and that technological changes are more relevant to capital equipment. Given that government activities are mostly service-oriented, increasing productivity is less likely to lead to higher unit cost of production. One of the important concepts is to pay attention to the economic complexity index, which refers to the production characteristics of knowledge-based products in the country, as well as diversifying the country's export goods. Economic complexity is a criterion for calculating knowledge and skills in a society that is achieved through the products produced in that society, because the ideology associated with it is based on the fact that if the production of a product requires a certain type of knowledge and skills, it can be concluded that the countries that produce that product also have the knowledge and skills needed to produce it. In other words, the products we produce show us the traces of knowledge and skills. The economic complexity index of any country is an average of the values of its exports. In this regard, the government can increase the quality of public services, the quality of civil services, and also increase the credibility of commitment to the implementation of fiscal policies through increasing the productivity of all factors of production and diversify the products. In order to distinguish between domestic and export diversification, it is necessary to know the current situation, to take appropriate policies (here to adopt and implement appropriate fiscal policy) and to refine the exact results of these policies. The purpose of this study is to investigate the role of government financial policies and their effectiveness in the economic complexity index of the Organization of the Islamic Countries (OIC) during 2002-2017, using Generalized Method of Moments (GMM) estimation. The results showed that the total productivity factors, financial development, and government effectiveness have positive effects on the economic complexity of the selected countries, which is in line with Bamol's theory of growth. Moreover, the impact of government size and gross domestic product on the economic complexity is estimated as meaningless. Therefore, with the improvement of institutional and economic regimes, it is necessary to provide suitable bases for using the knowledge of high-tech imported goods in order to have a more diverse export basket.
کلیدواژه‌ها [English]
- Size of Government
- Government effectiveness
- Economic complexity
- Bamol's theory
- Organization of the Islamic Conference
)