اقتصاد توسعه
سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده
چکیده
در بین شاخصهای بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخصهای بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین مینماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات ...
بیشتر
در بین شاخصهای بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخصهای بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین مینماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می‌توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می‌توانند در فعالیتهای اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم میباشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به‌طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب میباشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می‌گردند که می‌توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش‌آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده‌اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار میباشند که به‌طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آنها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که میتواند بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد میباشد. فساد از طریق تشویق فعالیت‌ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره‌وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس‌انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می‌گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز میباشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می‌توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست‌ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخشهای مختلف اقتصادی را افزایش دهد. از این‌رو، در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار میباشد. به‌عبارت دیگر فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیتهای اقتصادی را محدود مینماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار میباشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است.
اقتصاد توسعه
مهدیه رضاقلی زاده؛ امیرحسین عالمی
چکیده
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیتهای زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش دهد، ...
بیشتر
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیتهای زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهادها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت مییابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی 96-۱۳۵۷، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران میتواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته شده است. پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره 38 ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (46/24 درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال 1394 به 33/11 درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از63664 میلیارد ریال در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (290250میلیارد ریال) رسیده و در سال 1396 برابر با 89095 میلیارد ریال شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانه‌ای خودرگرسیون برداری با وقفه‌های گسترده استفاده گردید. نتایج برآورد نشان می دهد که کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان می‌دارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی میباشد. همچنین طبق نتایج به دست آمده، افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.
اقتصاد توسعه
ندا لیلیان؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت
چکیده
یکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن می‌توان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم ...
بیشتر
یکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن می‌توان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی، موثر باشند. یکی از این عوامل و فاکتورهای مهم، سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی میتواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مرتبط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. علاوه بر این، شواهد نشان میدهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به تقویت ظرفیت تولید کشور در بخشهای مختلف اقتصادی کمک میکند. لذا می‌توان گفت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات فاکتورهای مهمی هستند که می‌توانند بر رشد اقتصادی تاثیر داشته باشند. بر اساس مطالب گفته شده، هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این مطالعه توسط الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری برای بررسی نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده است.جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم‌بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. دلیل انتخاب این کشورها در دسترس بودن و کامل بودن دادههای آماری آنها در سایت بانک جهانی بود؛ به ویژه در مورد متغیر سرمایه انسانی، که کمتر کشوری دادههای این متغیر را به صورت کامل در اختیار داشت. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. در این روش امکان مقایسه گروههای مختلف درآمدی و همچنین بررسی نقش میانجی متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه میسر میشود.پیش از برآورد الگو، اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ، معیار ρ دیلون- گلداشتاین، CR، AVE و روایی تشخیصی مورد تایید قرار گرفت. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در سایر گروههای درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته‌اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. این نتیجه نشان میدهد کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره‌وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی‌های جدید و سرریز‌های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل میکند.بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که کشورهای در حال توسعه به منظور بهره بردن از سرمایههای انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، این دو متغیر را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیاده سازی نمایند و توسط بکارگیری آنها در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی را افزایش دهند. در صورتی که کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صورت انتقال تکنولوژی برتر داشته باشند، با به کار بردن سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، قادر خواهند بود که از تکنولوژی برتر که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد میشود، استفاده مطلوب داشته و رشد و توسعه اقتصادی را در کشور خود ارتقا بخشند.
اقتصاد توسعه
محمدشریف کریمی؛ سهراب دل انگیزان؛ الهام حشمتی دایاری
چکیده
رشد بهعنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا میکند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با ...
بیشتر
رشد بهعنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا میکند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت سهم رشد و نابرابری و برآیند آنها در کاهش فقر در استان‌های ایران طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی واثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته‌اند این در حالی است که در استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها تقریباً یکدیگر را خنثی کرده‌اند به این-صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته‌است. اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به‌نحوی که باوجود اینکه کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه‌تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده‌است، بلکه در نهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان‌های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته‌اند. و در سایر استان‌ها وضعیت توزیع درآمدها به‌گونه‌ای تغییر کرده که، علی‌رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. رشد بهعنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا میکند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت سهم رشد و نابرابری و برآیند آنها در کاهش فقر در استان‌های ایران طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی واثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته‌اند این در حالی است که در استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها تقریباً یکدیگر را خنثی کرده‌اند به این-صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته‌است. اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به‌نحوی که باوجود اینکه کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه‌تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده‌است، بلکه در نهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان‌های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته‌اند. و در سایر استان‌ها وضعیت توزیع درآمدها به‌گونه‌ای تغییر کرده که، علی‌رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است.
اقتصاد توسعه
سیده سمانه راعی؛ نظر دهمرده قلعه نو
چکیده
یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. صادرات غیر نفتی متکی بر اقتصاد دانش بنیان، اهمیت ویژه‌ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد. بدین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی ...
بیشتر
یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. صادرات غیر نفتی متکی بر اقتصاد دانش بنیان، اهمیت ویژه‌ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد. بدین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای(1357-1395) و مدل خود توضیح با وقفه توزیعی است. براساس نتایج بدست آمده شاخص رژیم اقتصادی و نهادی (EIR) با توجه به بافت نیمه سنتی صادرات و بهره‌وری آن و شاخص ابداعات و نوآوری (ITA) با در نظر گرفتن میزان خلق ایدههای جدید در داخل کشور و کاربرد آن، رابطه منفی و معنی داری با صادرات غیر نفتی دارد. همچنین شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی(ET) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) رابطه مثبت و معنی داری با صادرات غیر نفتی دارد. بعلاوه در بین تمامی شاخص ها ، شاخص ابداعات و نوآوری بیشترین تأثیر را بر صادرات غیر نفتی در بلندمدت دارد.
اقتصاد توسعه
علی خواجه محمدلو؛ مهدی پدرام؛ بهناز مهرجو
چکیده
تنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولتها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفههای نهادی را به مسئلهای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار ...
بیشتر
تنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولتها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفههای نهادی را به مسئلهای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است. الگوسازی دادهها براساس روش رگرسیون آستانهای انجام شده است که نسبت به سایر روشهای تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه مینماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی دادهها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان میدهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یکبار تفاضلگیری مانا میشوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانهای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام میشود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمونهای تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیونهای پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشاندهنده خطای تصریح مدل خطی میباشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت میکند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیکتر میباشد. برآورد مدل رگرسیون آستانهای، با استفاده از سطوح آستانهای محاسبه شده و آزمونهای اثر آستانهای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانهای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 میباشد. سطوح آستانهای بدست آمده نشان میدهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد میرسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر میکند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان میدهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر میکند. همچنین با توجه به اینکه براساس آزمون اثر آستانهای مقادیر آستانه معنیدار میباشند، تأثیر ضرایب به‌دست‌آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانهای به‌دست آمده میباشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانهای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنیدار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنیدار بر توزیع درآمد دارند. یافته‌های این تحقیق، لزوم برنامه‌ریزی و جهت‌گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخصهای اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید میکند.
اقتصاد توسعه
آیلار جلیلی؛ حسین پناهی؛ سکینه سجودی
چکیده
سلامت مردمان، یکی از نگرانیهای مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار میرود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهمترین سرمایهگذاریهادر زمینه نیروی انسانی نگریسته میشود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاههایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با ...
بیشتر
سلامت مردمان، یکی از نگرانیهای مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار میرود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهمترین سرمایهگذاریهادر زمینه نیروی انسانی نگریسته میشود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاههایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با وجود اهمیت بالای متغیر سلامت بخصوص سلامت زنان، بسیاری از حیطههای مرتبط با سلامت زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، پرداختن به سلامت زنان، سرمایهگذاری برای نسلهای بعدی است و غفلت از آن نتایج جبران ناپذیری میتواند در پی داشته باشد. علاوه بر سلامت نسلهای آتی، سلامت زنان به صورت مستقیم نیز بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از آنجایی که نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در توسعه جوامع هستند زنان نیز بهعنوان نیمی از جمعیت دنیا سهم عمدهای در عرصه توسعه اقتصادی و به دنبال آن نقش موثر و سازندهای در به حرکت درآوردن بخشهای مختلف اقتصادی دارند. همچنین یکی از مهمترین گروههای اجتماعی متأثر از کیفیت زندگی و در عین حال موثر بر آن میباشند. این گروه از آنجا که ارتباط مؤثر و سازنده ای با گروههای اجتماعی جامعه دارند، علاوه بر وظایف شخصی نقش مهمی در پیشرفتهای اجتماعی و توسعه پایدار آن ایفا میکنند. آنان برای تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت بهسزا و تعیین کنندهای بر عهده دارند. به همین علت کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند؛ به این موضوع پی بردهاند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان مؤثر در جامعه است. زنان سالم بیشتر قادر هستند تا به صورت کارآمدی در بازار کار با نتایج مستقیم برای تأمین مؤثر نیروی کار و بنابراین سطح و رشد خروجی اقتصادی مشارکت بکنند و هر چقدر سلامتی بیشتر باشد بازدهی به سرمایههای آموزشی افزایش مییابد. با توجه به اهمیت سلامت بر رشد اقتصادی و با توجه به اینکه سلامت به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی سرمایه انسانی محسوب میشود در این پژوهش تلاش نمودیم تا اثر متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 بررسی نماییم. این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای سلامت زنان (امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر) و رشد اقتصادی طی دوره 2016-1990 با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی کونیا (2006) در کشورهای گروه D8پرداخته است. این روش مبتنی بر رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمونهای والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. همچنین برای آزمون علیت در مجموعه کشورهایD8 از آزمون علیت دومیترسکو- هورلین استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از پایگاه دادههای آماری بانک جهانی استخراج شده است. ابزارهای اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش، نرمافزارهای STATA14، TSP، GAUSS16است. یافتههایاینپژوهشحاکیاز آن است که در کشورهای گروه D8 فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر به رشد اقتصادی را در سطح معناداری 5 درصد نمیتوان رد کرد، ولی فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رد میشود. به این معنی که رابطه علیت از سمت متغیرهای شاخصهای سلامت به سمت رشد اقتصادی وجود ندارد ولی از سمت رشد اقتصادی به سمت شاخصهای سلامت رابطه علیت وجود دارد. بنابراین رابطهعلی یک‌طرفه از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر وجود دارد. پس نتیجه میگیریم که دراغلب کشورهای گروه D8 و در مجموعه این کشورها به صورت یک کل رابطهعلی یک‌طرفه از رشد اقتصادی به شاخصهای سلامت زنان وجود دارد.
