اقتصاد پولی
یوسف الباجی؛ کریم آذزبایجانی؛ سعید دائی کریم زاده
چکیده
مکتب کینزین‌های جدید و تأثیر عمیق آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی همچنین استفاده از مفاهیمی مانند چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها مورد توجه پژوهشگران اقتصاد پولی و بویژه بانکهای مرکزی قرار گیرد. در این مطالعه با بهره گیری از این الگوها مدلی قابل برآورد برای اقتصاد ایران طراحی شده و با توجه به ماهیت این ...
بیشتر
مکتب کینزین‌های جدید و تأثیر عمیق آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی همچنین استفاده از مفاهیمی مانند چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها مورد توجه پژوهشگران اقتصاد پولی و بویژه بانکهای مرکزی قرار گیرد. در این مطالعه با بهره گیری از این الگوها مدلی قابل برآورد برای اقتصاد ایران طراحی شده و با توجه به ماهیت این پژوهش بخش خارجی در قالب معادله تراز تجاری به مدل اضافه شده است. محور تمرکز این پژوهش بر اختلالات ناشی از سیاستهای پولی و ارزی است که موجب بی ثباتی وضعیت تجاری و بحران در بخش خارجی و در نهایت انتقال به کلیت اقتصاد کشور میشود که تلاش شده است در چارچوب مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. به منظور تدوین الگوهای مناسب نخست با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران معادلات رفتاری کارگزاران اقتصادی تصریح گردیده است. به طور سنتی یک تابع مطلوبیت بین دوره و یک تابع تولید و سود به ترتیب برای تبین رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. این کارگزاران به دنبال حداکثر کردن منافع خود (مطلوبیت – سود) یا حداکثر سازی تابع هدف می‌باشند. بخش خارجی در قالب تراز تجاری (خالص صادرات) به مدل اضافه میشود که کلیدیترین معادله از مجموعه معادلات میباشد. سیاستگذاری با استفاده از قاعده ساده بهینه و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده (MER) ، شناور(FER) و میخکوب شده (PER) اعمال شده است. مقام پولی (بانک مرکزی) نیز چهار شیوه برای اعمال سیاست های ذکر شده طراحی کرده است: هدفگداری تورم، هدفگذاری تولید، هدفگذاری توام تورم و تولید و در نهایت هدفگذاری تورم، تولید و نرخ ارز واقعی. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از شکاف تولید، تراز تجاری کشور (بدون نفت)، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی است. ابزارهای سیاستگذاری نیز شامل نرخ سود بانکی ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در ارز اسمی بوده است. پس از طراحی و تنظیم مدل قابل برآورد برای اقتصاد ایران و تعیین پویایی های لازم آن، سیستم معادلات خطی تهیه و تدوین گردید. آثار و تبعات سیاست گذاری‌های پولی و ارزی بر متغیرهای بخش خارجی با توجه به وزن این بخش در تولید و اشتغال، برساس روابط پویای مدل مورد بررسی قرار گرفته و کنش و واکنش و چگونگی تأثیر پذیری تراز تجاری کشور از این سیاست‌ها در قالب نوسانات متغیرهای مورد بررسی اندازه گیری شده است. الگو با استفاده از دادههای واقعی کالیبره و سپس با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد نظام ارزی مدیریت شده (MER) برای همه شیوه های چهارگانه فوق نظام برتر بوده و زیان بانک مرکزی را تا حد زیادی کاهش داده و در مقایسه با سایر نظام های ارزی منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل شده است.
اقتصاد پولی
سید نظام الدین مکیان؛ علی حسین صمدی؛ جواد آماره
چکیده
توصیه پذیرفته‌شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می‌بایست از سیاستهای پولی و مالی مخالف چرخه‌ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره‌ای به سطوح توسعه‌یافتگی کشورها نمی‌کند. بااین‌حال شواهدی وجود دارد که نشان میدهد کشورها با توجه به سطوح توسعه‌یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخههای تجاری استفاده ...
بیشتر
توصیه پذیرفته‌شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می‌بایست از سیاستهای پولی و مالی مخالف چرخه‌ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره‌ای به سطوح توسعه‌یافتگی کشورها نمی‌کند. بااین‌حال شواهدی وجود دارد که نشان میدهد کشورها با توجه به سطوح توسعه‌یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخههای تجاری استفاده نمودهاند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت چرخه‌ای سیاستهای پولی و مالی در ایران انجام شده است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از دادههای دوره 1352 تا 1396 یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) با سه متغیر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که سیاستهای پولی و مالی در ایران دارای رفتار مستقل از چرخهها می-باشند. نتایج به‌دست‌آمده همچنین نشان میدهند که این سیاست‌ها علیرغم ماهیت مستقل از چرخه خود، از توان تثبیت اقتصادی برخوردار بودهاند. به‌عبارت‌دیگر هیچ همبستگی معنی‌داری بین تکانههای ساختاری پولی و تکانههای ساختاری ستاده (چرخههای تجاری) کشف نشد.
اقتصاد پولی
روح الله زارع
چکیده
سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق ...
بیشتر
سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق و رکود بازار سهام می پردازد. با توجه به تفاوت شرایط بازارهای مالی و ساختارهای اقتصادی در ایران با کشورهای توسعه یافته، نتایج مربوط به اثرات نامتقارن سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته لزوما برای کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه کاربرد ندارد. بعلاوه، با توجه به معلومات ما، تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام در ایران در ادبیات تجربی گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است.مطالعه حاضر همچنین تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های رونق و رکود بازار سهام را بررسی می کند. در این مطالعه اثرات نامتقارن سیاست پولی با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ (MS) مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه از مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال ثابت (FTP-MS) و مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال تغییرپذیر در طول زمان (TVTP-MS) استفاده می شود. مدل های FTP-MS برای بررسی تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام بکار گرفته شده اند. در مدلهای FTP-MS، احتمال های انتقال، ایستا در نظر گرفته می شوند. در مدل های TVTP-MS، فرض می شود که احتمال جابجایی بین رژیم های رونق ورکود به تحولات سیاست پولی بستگی داشته باشد. از مدلهای TVTP-MS برای بررسی تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های مختلف استفاده شده است. در این مطالعه از داده های فصلی مربوط به سال 1369 تا 1397 استفاده می شود. برای محاسبه بازده اسمی سهام از تفاضل لگاریتم شاخص قیمت سهام استفاده شده است. برای محاسبه بازده واقعی سهام نرخ تورم بر مبنای CPI از بازده اسمی سهام کسر شده است. دلیل وارد نمودن بازده واقعی سهام در تجزیه و تحلیل ها این است که از نتایج مربوط به بازده واقعی برای بررسی استحکام و قوت نتایج استفاده شود. در این مقاله برای سنجش سیاست پولی از دو ابزار رشد حجم پول واقعی (M2) و تغییرات نرخ بهره واقعی استفاده می شود. یافته های مدل های خطی و MS نشان می دهد که مدل های MS عملکرد بهتری نسبت به مدل های خطی دارند. بر اساس یافته های تحقیق مدل های MS دو رژیم با میانگین و واریانس های متفاوت به نام های رژیم رونق و رژیم رکود را شناسایی کرده اند. هر دو رژیم بسیار ماندگار بوده بطوریکه بصورت متوسط در حدود 10-12 فصل به طول انجامیده اند. نتایج نشان می دهند که سیاست پولی تاثیر معنی داری بر بازده سهام فقط در دوره های رکود بازار سهام داشته است. بطوریکه افزایش M2 بازده سهام را افزایش و افزایش نرخ بهره بازده سهام را کاهش داده است. تاثیر شدیدتر سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رکود بازار نسبت به دوره های رونق در جهت پیش بینی مدل های با محدودیت های مالی می باشند. نتایج حاصل از مدل های TVTP-MS نشان می دهند که یک سیاست پولی انبساطی (تغییرات مثبت در M2 واقعی یا تغییرات منفی در نرخ بهره واقعی) احتمال ماندن در رژیم رونق بازار سهام را افزایش می دهد در حالی که احتمال تغییر از رژیم رونق به رژیم رکود را کاهش می دهد. علاوه بر این ، سیاست پولی انبساطی احتمال ماندن در رژیم رکودی بازار را کاهش می دهد در حالی که می تواند احتمال تغییر از وضعیت رکود به وضعیت رونق را افزایش دهد. با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل ها می توان این این پیشنهاد سیاستی را مطرح نمود که سیاست گذاران پولی هنگام اعمال سیاست های پولی باید به چرخه های رونق و رکود بازار سهام توجه نمایند، زیرا سیاست پولی در دوره های مختلف رونق و رکود بازار سهام اثرات متفاوتی بر بازده سهام داشته است. بعلاوه سرمایه گذاران فعال در بازار سهام که به تحولات سیاست پولی هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توجه می کنند باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که تاثیر سیاست پولی بر بازده سهام بستگی دارد به اینکه هنگام اعمال سیاست پولی، بازار سهام در چه وضعیتی به لحاظ رونق یا رکود قرار دارد.
اقتصاد پولی
وحید امیدی؛ ابوالفضل شاه آبادی
چکیده
رشد اقتصادی موضوع مهمی است که تمرکز بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. با مدل رشد سولو (1956) مشخص شد که افزایش نرخ پسانداز تنها در سطح بر رشد اقتصادی اثرگذار است و عامل مهم، پسماند حاصل از مدل ارائه شده است. پس از آن اقتصاددانان به تجزیه و تحلیل عامل پسماند به منظور شناسایی عوامل موثر بر آن پرداختندمطالعات صورت گرفته بر ...
بیشتر
رشد اقتصادی موضوع مهمی است که تمرکز بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. با مدل رشد سولو (1956) مشخص شد که افزایش نرخ پسانداز تنها در سطح بر رشد اقتصادی اثرگذار است و عامل مهم، پسماند حاصل از مدل ارائه شده است. پس از آن اقتصاددانان به تجزیه و تحلیل عامل پسماند به منظور شناسایی عوامل موثر بر آن پرداختندمطالعات صورت گرفته بر اثرگذاری عواملی چون سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و نوآوری در عامل پسماند بر رشد پایدار تاکید دارد. به عبارت دیگر، انتظار بر آن است که افزایش هریک از عوامل یاد شده اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد. نکته‌ای که در ارتباط با کشورهای درحال‌توسعه در موضوع رشد اقتصادی وجود دارد آن است که به رغم افزایش در هریک از عوامل یاد شده رشد اقتصادی در این کشورها به میزان مطلوب نرسیده و بعضا رشد منفی نیز تجربه شده است. نکته‌ای که در این خصوص باید در نظر داشت آن است که اثرگذاری سیاستهای سمت عرضه شامل سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی تنها یک لبه قیچی سیاستهای دولت را تشکیل میدهند. لبه دیگر این قیچی سیاستهای سمت تقاضا شامل سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است. عدم هماهنگی بین این دو لبه قیچی به عدم کارایی سیاستهای اجرا شده خواهد انجامید. ازاین‌روی، بررسی میزان اثرگذاری سیاست‌هایی که منجر به افزایش عامل پسماند رشد سولو میشود منوط به اثر هماهنگ سیاستهای سمت تقاضا خواهد بود. سیاست پولی از جمله مهمترین سیاستهای سمت عرضه است که توسط بانک مرکزی اعمال میشود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست‌هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ میشود. ازسوی‌دیگر، در سالهای اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آنها وابسته است. کشوری که نخست، در تولید دانش نقش داشته باشد و دیگر، دانش نهاده مهمی در فرآیند تولید در آن کشور محسوب شود در توزیع قدرت جهانی سهمی خواهد داشت. همانطورکه مالپاس(2004) عنوان میکند، آن‌هایی که بهترین فناوری، پیشرفته‌ترین سیستم‌های ارتباطی و تسلیحاتی، توسعه‌یافته‌ترین علم پزشکی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات با بیشترین جزئیات در مورد رقبا را در اختیار دارند در زمره قدرتمندترین جوامع محسوب میشوند. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاستهای سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاستهای بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش‌بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین‌روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی‌که در راستای گسترش اقتصاد دانش‌بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان میدهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاستهای سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده‌اند.
اقتصاد پولی
فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ هاشم زارع
چکیده
شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک ...
بیشتر
شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته است مدل برای اقتصاد ایران مقداردهی شده است. توابع واکنش متغیرها نسبت به شوک رابطه مبادله کالایی حاکی از افزایش تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده و کاهش مصرف و نرخ ارز اسمی تحت سه قاعده پولی است. از طرف دیگرشوک بهروری صادرات موجب رونق بخش مبادله ای و کاهش تولید در بخش غیرمبادله ای می گردد. که به علت حرکت عوامل تولید از بخش غیرمبادله ای به بخش مبادله ای است و نشان از وجود بیماری هلندی دارد. پاسخ پویایی های متغیرهای اقتصاد کلان همچنین، حاکی از وجود اثر ساموئل بلسا هستند که یک افزایش در بهره وری بخش مبادله ای موجب افزایش نرخ ارز حقیقی و قیمت ها در بخش کالاهای غیرمبادله ای از طریق برابری دستمزدها می شود. بطور کلی بر اساس این مدل هنگامی که اقتصاد با شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات مواجه است هدفگذاری تثبیت تورم شاخص مصرف کننده از هدفگذاری تثبیت تورم غیرمبادله ای و هدفگذاری تثبیت نرخ ارز اسمی کارآمدتر است.
اقتصاد پولی
حسن گلمرادی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ شیوا علی اکبر
چکیده
انـسان همـواره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه‌های اقتصادی و بهره برداری صـحیح از منابع می باشد. بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخشهای تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی ...
بیشتر
انـسان همـواره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه‌های اقتصادی و بهره برداری صـحیح از منابع می باشد. بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخشهای تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران‌های بانکی در دهه‌های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده‌ها، افزایش مطالبات معوق بانکها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم آورده است. مطالعات مختلف نشان میدهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاه‌های هر صنعت متفاوت است. تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار می‌سازد. خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایه‌ها از آن صنعت شده و میتواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد. موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان‌ها نیازمند تلاش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست. امروزه بانکها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه‌ای، متخصص در تامین منابع مالی شرکت‌ها وجمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل میکنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل میکند. این موضوع سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود. با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانکها، ادامه فعالیت و بقای بانکهای ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانکهای کارآمد و با کارایی بالا میتوانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص میدهد، لذا ارزیابی کارایی بانکهای کشور بخصوص کارایی هزینهای اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینهای بانکهای پذیرفته شده در بورس میباشد. به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدلهای آماری، متغیرهای کلیدی که میتوانند بر بقای بانکها اثرگذار باشند شناسایی و در نهایت اثر آنها بر روی کارایی هزینهای بانکها مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانکهای مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینهای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینهای بانکها مورد آزمون قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانکها میگردد. کفایت سرمایه میتواند با کاهش نا اطمینانی، اثر مثبت بر روی کارایی هزینهای بانکها داشته باشد. بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر کارایی هزینهای بانکها حاکی از اثر منفی و معنیدار مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینهای بانکها است. این نتیجه نشان میدهد که رشد مطالبات غیر جاری بانکها کارایی بانکها را کاهش میدهد. نتایج آماری حاکی از معنیدار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینهای بانکها است. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینهای بانکها دارد. به عبارت دیگر دولتی بودن بانکها اثر منفی بر روی کارایی هزینهای بانکهای مورد بررسی داشته است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان میدهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانکها میشود. بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانکها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانکها به نحوی سیاستگذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولت در بخش بانکی حرکت نماید.
اقتصاد پولی
ابوالفضل شاه آبادی؛ مهدی جعفری؛ راضیه داوری کیش
چکیده
توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپردهگذاری مردم برای هدایت پساندازهای آنان به سمت فعالیتهای تولیدی ایفا میکند. لذا توجه به عوامل تعیینکننده این بخش از توسعه مالی لازم به توجه است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهمترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی، مورد توجه قرار گرفته که ...
بیشتر
توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپردهگذاری مردم برای هدایت پساندازهای آنان به سمت فعالیتهای تولیدی ایفا میکند. لذا توجه به عوامل تعیینکننده این بخش از توسعه مالی لازم به توجه است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهمترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی، مورد توجه قرار گرفته که از توجه پژوهشگران و دولتمردان دور مانده است.از جمله عوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیتهای نوآورانه، سرریزهای دانش(فناوری) از طریق واردات کالاهای واسطهای است.اهمیت تاثیرگذاری سرریز فناوری به میزان جذب آن است و جذب سرریز فناوری به کیفیت سرمایه انسانی بستگی دارد. زیرا، خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوری‌های خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق طرح‌های جدید و انتقال فناوری از کالاهای وارداتی حامل دانش به تولید خدمات جدید و نوین در عرصه بانکی میگردد. بنابراین، جذب سرریز فناوری(از کانال واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای)، امکان ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان بانکی را تسهیل میکند. از سوی دیگر، جذب سرریز فناوری به عنوان یکی از مهمترین مولفههای مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات منجر به کاهش هزینهها، افزایش کیفیت و بهبود توزیع کالاها، افزایش بهرهوری و افزایش مزیت نسبی بنگاهها میگردد. در نتیجه، بهرهگیری از اثرات جذب سرریز فناوری و کسب منافع ناشی از واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای از شرکای خارجی منجر به افزایش تمایل پساندازکنندگان در جهت سرمایهگذاری و پسانداز میگردد. بدین‌ترتیب، جذب سرریز فناوری منجر به توسعه بخش بانکی میگردد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از سوی بانکها به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره 2015-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) میپردازد.
بر اساس نتایج پژوهش ضریب متغیر توسعه بخش بانکی با یک وقفه مثبت است. این نتیجه نشان از پویایی توسعه بخش بانکی در طی زمان است، به طوری که کارکرد بخش بانکی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش می‌‌یابد. تاثیر اثر متقابل سرریز دانش در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش بر توسعه بخش بانکی مثبت است چرا که نیروی کار آموزشدیده و ماهر میتواند با جذب سرریز فناوری از شرکای تجاری (از کانال واردات) دارای فعالیتهای تحقیق و توسعه بالا سبب خلق، کسب و انتشار دانش در راستای توسعه بخش بانکی شود چرا که افراد تحصیلکرده و آموزش دیده با تسهیل در کسب و خلق فناوری منجر به کاهش هزینههای خدمات بانکی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در خدمات بانکی میگردند و زمینه را برای افزایش تمایل سرمایه‌داران و پساندازکنندگان در جهت سرمایهگذاری و پسانداز فراهم نموده و بدین ترتیب سبب توسعه بخش بانکی میشوند. همچنین متغیرهای نرخ سود بانکی واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرفکننده نیز تاثیر مثبت بر توسعه بخش بانکی دارند و متغیر نرخ ارز نیز تاثیر بیمعنا بر توسعه بخش بانکی کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی دارد. بنابراین متناسب با واقعیت موجود مشاهده میشود هنوز در کشور مورد مطالعه، بخش بانکی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست و تاثیر آن بر رفاه و رشد اقتصادی به وضوح دیده میشود.در راستای ارتقاء بخش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعی پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
ü ایجاد فضای مناسب برای جذب دانش و فناوری حاصل از فعالیتهای تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای در راستای ارتقاء کیفیت و مزیت نسبی بخشهای تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات که مسبب توسعه بخش بانکی و فراهم نمودن پسانداز و سرمایهگذاری است.
ü تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی برای جذب سرریز دانش در جهت ارائه خدمات نوین بانکی از طریق هدایت ثروتهای تجدیدناپذیر(درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی) به ثروتهای تجدیدپذیر در راستای توسعه بخش بانکی.
اقتصاد پولی
علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور
چکیده
مقامات پولی کشور تلاش میکنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را بهنحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت قیمتها، تعادل ترازپرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد.از این رو ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر ...
بیشتر
مقامات پولی کشور تلاش میکنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را بهنحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت قیمتها، تعادل ترازپرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد.از این رو ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمتها میشود.
در این راستا نرخ ارز بهعنوان یکی از کلیدیترین متغیرهای اقتصاداست که میتواند در انتقال آثار سیاستهای پولی بسیار تعیین کننده باشد. بهعبارتی نرخ ارز شاخص مهمی از اقتصاد است که بدلیل ارتباط متقابل خود با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، هم از تحولات اقتصادی داخل و خارج اثر میپذیرد و هم بر متغیرهای اقتصادی داخلی اثرگذار میباشد. لذا نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.این مسئله در شوکهای ارزی سالهای اخیر بسیار پررنگ بودهاست. از این رو هدف مطالعه حاضر مطالعه نقش کانال نرخ ارز در انتقال آثار سیاست پولی میباشد.
اما باید توجه داشت که اکثر سریهای اقتصادی بدلایل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی و یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار میشوند. بر این اساس تغییرات سریهای زمانی میتواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان گردد. از این رو انتقال غیرخطی سیاستهای پولی بسیار محتمل بهنظر میرسد. انتقال غیرخطی سیاستهای پولی به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات پولی بر تولید و سطح قیمتها میباشد. در واقع هدف از مطالعه مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال نرخ ارز، بررسی تغییر نحوه اثرپذیری نرخ ارز از تغییرات پولی و تغییر اثرگذاری نرخ ارز بر تولید و سطح قیمتها در طی دورههای مختلف میباشد.
در این راستا در مطالعه حاضر برای بررسی نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاستهای پولی از روش MSVAR استفاده میشود که قابلیتهای زیادی برای لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد برای دادههای تحقیق نیز از سری زمانی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی نرخ ارز طی فصول 1Q 1370 تا 4Q 1395 استفاده میشود.
نتایج تحقیق تأییدی بر نظریات پولیون در اقتصاد ایران میباشد. بهطوریکه پول در دو رژیم صفر (سالهای بعد از1384) و رژیم یک (سالهای قبل از 1384) در کوتاهمدت بر تولید مؤثر بوده و در بلندمدت تأثیری بر تولید نداشتهاست. مهمترین وجه تمایز بین فصلهای رژیم صفر و رژیم یک رشد مانده حقیقی پایه پولی میباشد. بهطوری که، رشد مانده حقیقی پایه پولی نسبت به فصل مشابه سال قبل در رژیم صفر نسبت به رژیم یک در حدود 8 برابر است. اما مقایسه اثرات پول بر تولید در این دو رژیم حاکی از این است که پول اثرات مشابهی بر تولید داشتهاست. لذا رشد بیشتر پول در رژیم صفر نتوانسته اثرگذاری بیشتری بر تولید نسبت به رژیم یک داشته باشد. از طرفی اما بررسی اثرات پول بر سطح قیمتها حاکی از این است که در بلندمدت در رژیم صفر که رشد پول زیاد بودهاست، پول اثرات بزرگتر و ماندگارتری بر قیمتها داشتهاست. نتایج برآورد شده در خصوص نقش کانال نرخ ارز در مکانیسم انتقال پول حاکی از این است که افزایش پول از کانال نرخ ارز در رژیم صفر نقشی در انتقال پول به تولید نداشتهاست، در حالیکه در رژیم یک، کانال نرخ ارز سهم قابل توجهی در انتقال پول بر تولید داشتهاست و تغییرات پول از طریق این کانال موجب کاهش تولید شدهاست. از طرفی سهم کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمتها در رژیم صفر (رشد زیاد پول) نسبت به رژیم یک (رشد کم پول) بیشر و ماندگارتر است. بهعبارتی در رژیم صفر، افزایش پول موجب افزایش بیشتر نرخ ارز شده و افزایش نرخ ارز اثرات ماندگارتری بر سطح قیمتها خواهد داشت.
با توجه به یافتههای تحقیق توصیه میشود تا بانک مرکزی جهت کنترل تورم، رشد حجم پول را محدود نماید. زیرا با افزایش رشد پول، اثرگذاری پول بر تولید تغییر نکرده و تنها در بلندمدت موجب رشد بیشتر قیمتها خواهد شد. از طرفی بدلیل اینکه کانال نرخ ارز در هر دو رژیم نقش منفی در انتقال پول بر تولید داشتهاست، لذا توصیه میگردد تا بانک مرکزی به منظور افزایش تولید، با کنترل سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز، از جهش و رشد بیشتر نرخ ارز جلوگیری نماید تا آثار منفی آن بر تولید را محدود نماید.
اقتصاد پولی
زهرا افشاری؛ اوین خضری
چکیده
در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها چرخههای رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت داراییها تجربه کردهاند که برخی از آنها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخهها، ...
بیشتر
در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها چرخههای رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت داراییها تجربه کردهاند که برخی از آنها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخهها، سیاستگذاران در بسیاری از کشورها سیاستهای احتیاطی کلان را بهعنوان اولین راه مقابله با ریسک بی‌ثباتی مالی به‌کاربرده‌اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سالهای اخیر به‌شدت مورداستفاده قرارگرفته‌اند. این ابزارها عرضه‌کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاهها) را هدف قرار میدهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آنها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال میکنند که هرچند ممکن است نرخهای سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانکها (بی‌ثباتی مالی) میشوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی‌ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی‌ثباتی در نهادهای مالی را تشدید میکند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی‌ثباتی‌های مالی میدانند. درحالی‌که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به‌علاوه عدم همکاری میان سیاستگذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاستهای متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاستهای احتیاطی کلان بهعنوان مکمل میتوانند ثبات پولی و مالی راه طور همزمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاستهای احتیاطی کلان و تعامل سیاستهای پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته موردمطالعه قرار میگیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایهای، نسبت وام به ارزش و بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته میشود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سختگیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته میشود. شاخص کلی ساخته‌شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان میدهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از دادههای احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین‌المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده‌شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایهای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیتهای وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخصهای مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته‌شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده‌شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود میگیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخشهای مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به‌علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخصهای سیاست احتیاطی کلان مسکن و غیر مسکن ساخته میشود. همچنین از جمع شاخصهای مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به‌دست‌آمده است. نتایج نشان داد که شاخصهای سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی‌داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ همزمان سیاستهای احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به‌تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع‌هذا، مقایسه ضرایب نشان میدهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم‌راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)، کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاستهای احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاستهای پولی در تعامل باسیاست‌های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست‌های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بودهاند. به‌عبارت‌دیگر سیاستهای احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار دادهاند سیاستهای مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بودهاند. این در حالی است که برای کاهش رشد اعتبارات سیاستهای احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.
اقتصاد پولی
فرشید پورشهابی؛ نسیبه کرامتی زاده
چکیده
در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته‌شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعهای از 8 بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعمیمیافته(GLS)، استفاده‌شده است. نتایج ...
بیشتر
در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته‌شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعهای از 8 بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعمیمیافته(GLS)، استفاده‌شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه بازارهای مالی در دو بخش سهام و بانک باعث افزایش ریسک سیستماتیک بانکها میشود. همچنین توسعه شاخص سهام بر نسبت سرمایه اثر مثبت دارد و کیفیت درآمد بانکها را افزایش میدهد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی موجب افزایش نسبت سرمایه بانکهای مورد مطالعه شده است و درجه باز تجاری در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ریسک سیستماتیک صنعت بانکی شده است. در بین سه معیار نشاندهندهی عملکرد بانکها شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد، تنها بازده حقوق صاحبان سهام موجب افزایش کیفیت و تنوع درآمدی بانکها گردیده است.
