اقتصاد خرد
فرزام سجادیه؛ صادق بختیاری؛ سارا قبادی
چکیده
چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکل‌گیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته ...
بیشتر
چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکل‌گیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته در این زمینه می‌توان به تئوری رشد نهادی اشاره نمود. اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری‌های جدید رشد اقتصادی، نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته‌اند. بر همین اساس، مطالعات زیادی ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی مبتنی بر اقتصاد نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از آن‌جایی که تصمیمات و فعالیت‌های خانوار به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی، می‌تواند تأثیرات مهمی بر ابعاد مختلف اقتصادی داشته باشد، مدیریت ریسک در این بخش، از موضوعات قابل طرح در مطالعات رشد اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل سطح بالای آسیب‌پذیری خانوارها در کشورهای در حال توسعه، انتخاب این گروه از کشورها به منظور تحلیل و بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی، می‌تواند به درکی عمیق و تحلیلی منسجم از مدیریت ریسک منجر گردد. در پژوهش حاضر، ضمن ارائه یک شاخص ترکیبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار و تحلیل روند تغییرات آن در ایران، تلاش شده است تا با استفاده از روش داده‌های تابلویی پویا طی دوره زمانی (2017-2005)، به بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شود. در این پژوهش، با پیروی از چارچوب ارائه شده توسط فوآ (2014) پیرامون ساخت شاخص آمادگی خانوار در برابر ریسک تلاش شده است تا شاخص مناسبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار در کشورهای مورد مطالعه ارائه گردد. به این منظور چهار بخش اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات در نظر گرفته شد. در این راستا به منظور سنجش دسترسی خانوار به منابع مالی از متغیر اعتبار داخلی اعطاء شده به بخش خصوصی بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی، به منظور سنجش حمایت اجتماعی از شاخص آزادی کار بر حسب درصد، به منظور سنجش سرمایه انسانی از دو متغیر متوسط سال‌های تحصیل بر حسب تعداد سال و نرخ واکسیناسیون سرخک بر حسب درصد کودکان 12 تا 23 ماهه و در نهایت به منظور سنجش توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات از دو متغیر بدهی‌‌های دولتی و تضمین‌شده توسط دولت بر حسب هزار دلار آمریکا و دسترسی به امکانات بهداشتی پیشرفته بر حسب درصد دسترسی جمعیت استفاده شده است. نتایج حاصل از سنجش شاخص مدیریت ریسک خانوار، به طور میانگین حاکی از بالاترین امتیاز برای کشور مالزی و پایین‌ترین امتیاز برای کشور پاکستان بوده است. در این بین کشور ایران در جایگاه هفتم قرار گرفته است. پس از تدوین این شاخص در کشورهای منتخب، با بهره‌گیری از روش داده‌های تابلویی پویا به ارزیابی تأثیر مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، تورم و نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، انباشت سرمایه ناخالص و بهره‌وری نیروی کار بر رشد اقتصادی بوده است. از دیگر نتایج به دست آمده، می‌توان به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی اشاره نمود. در واقع با توجه به نتایج می‌توان گفت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت و در نتیجه افزایش بهره‌وری؛ بهبود حمایت‌های اجتماعی در قالب آزادی کار از طریق افزایش سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار و در نتیجه افزایش بهره-وری؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات نیز از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار و در نتیجه افزایش رفاه، در مجموع به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین مقابله با بیکاری، افزایش رقابت، افزایش فعالیت‌های نوآورانه و رونق کارآفرینی نیز می‌تواند از پیامدهای مثبت خوداشتغالی در جهت کمک به رشد اقتصادی محسوب شود. در راستای تأثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی، باید در نظر داشت که افزایش تورم با کاهش در قدرت خرید، سطح مصرف، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری می‌تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. وجود محدودیت منابع، ناکافی بودن زیرساخت‌ها و ضعیف بودن امکانات و خدمات نیز می‌تواند منجر به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی گردد.
