اقتصاد مالی
حبیب انصاری سامانی؛ مریم امینیان دهکردی
چکیده
این تحقیق به بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکتها پرداخته است. بدین منظور دادههای مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم ...
بیشتر
این تحقیق به بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکتها پرداخته است. بدین منظور دادههای مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم تعمیم یافته که یک آزمون از مجموعه آزمون‌های راست دنباله است و بهمنظور پیشبینی دورههای وقوع حباب قیمتی استفاده میشود، روی دادههای هفتگی سهام محاسبه شد. سپس از طریق دو مدل رگرسیونی دادههای پانل تأثیر شاخص‌های ریسک اطلاعاتی در کنار مهمترین متغیرهای مؤثر بر حباب قیمتی بر متغیر وابسته تحقیق بررسی شد. نتایج نشان میدهد که هر دو شاخص ریسک اطلاعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع حباب قیمتی سهام دارد. نتایج نشان داد که اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت و نقد شوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری بر متغیر وابسته تحقیق دارند. همچنین متغیر سهم سهامداران نهادی، تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع حباب قیمتی سهام دارند.
اقتصاد مالی
سجاد رجبی؛ داود منظور؛ رضا رنجبران
چکیده
یکی از مهمترین سؤالات اقتصاددانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه‌ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می‌نماید. بخش مالی یکی از مهمترین عوامل در شکل‌دهی تولید و همچنین یکی از ضروری‌ترین حلقه‌های ایجاد بخش‌های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر ...
بیشتر
یکی از مهمترین سؤالات اقتصاددانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه‌ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می‌نماید. بخش مالی یکی از مهمترین عوامل در شکل‌دهی تولید و همچنین یکی از ضروری‌ترین حلقه‌های ایجاد بخش‌های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش‌های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه‌های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش‌های اقتصادی است. بدین منظور با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه‌ای تعمیم یافته از روش‌های حذف فرضی در ارزیابی بخش‌های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش‌های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه‌های مالی پرداخته‌شده است. جدول مورد استفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 میباشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه‌شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. جدول بخش در بخش نشان میدهد که هر بخش اقتصادی، چه چیزی به بخش‌های دیگر داده (عرضه محصولات) و چه چیزی از آنها گرفته یا ستانده است (تقاضای نهاده‌ها). نتایج این مطالعه نشان می‌دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان‌های مسکونی» با افزایش 1.12 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال میباشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 0.52 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «ساختمان‌های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 1.01و 0.85 و 0.79 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه‌های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 0.6 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال میباشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 161748 میلیون ریال معادل 0.06 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته‌گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری و سایر تجهیزات حمل‌ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها» به ترتیب با 0.52 و 0.48 و 0.47 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان‌های غیرمسکونی» با افزایش 0.53 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال میباشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 0.26 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «استخراج زغال‌سنگ و لیگنیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 0.46 و 0.39 و 0.30 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان‌های غیرمسکونی» با افزایش 1.69 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 614627 میلیون ریال میباشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (0.82درصد) با افزایش روبه‌رو میشود. پس‌ازآن نیز بخش‌های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان‌های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 1.57 و 1.50 و 1.40 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند.
اقتصاد مالی
فاطمه رحمانی اصل؛ حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی
چکیده
هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیارهای مدرن (نسبت‌های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبت‌های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی به‌کاررفته در پژوهش‌های پیشین برای صندوق‌های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص‌های مذکور، به روش kمیانگین، خوشه‌بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‌ها تعیین شد. نتایج روش خوشه‌بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بوده و رتبه‌بندی صندوق‌ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، بهمنظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده‌شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایهگذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از صحت طبقه‌بندی و آزمودن نمونه‌های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد میباشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه‌بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته‌اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند. هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیارهای مدرن (نسبت‌های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبت‌های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی به‌کاررفته در پژوهش‌های پیشین برای صندوق‌های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص‌های مذکور، به روش kمیانگین، خوشه‌بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‌ها تعیین شد. نتایج روش خوشه‌بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بوده و رتبه‌بندی صندوق‌ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، بهمنظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده‌شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایهگذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از صحت طبقه‌بندی و آزمودن نمونه‌های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد میباشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه‌بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته‌اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند.
اقتصاد مالی
زهره اسدی؛ کاظم یاوری
چکیده
نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی‌بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا مینمایند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف میتواند زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد.. بنابراین وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات به منظور پیشگیری و یا کاهش احتمال وقوع بحران مالی و درنتیجه ...
بیشتر
نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی‌بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا مینمایند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف میتواند زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد.. بنابراین وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات به منظور پیشگیری و یا کاهش احتمال وقوع بحران مالی و درنتیجه بحران اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به اهمیت این نظام و نقش حیاتی آن در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک‌ها سعی دارند اقتصاد کشور را به طور همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. به اینصورت که ریسک تجاری و هزینههای سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را افزایش دهد و در نتیجه تمامی کسب و کارها و مراودات مالی در مسیر بین‌المللی را دچار اختلال گرداند. تحریم به عنوان یک شوک خارجی و بیرونی میتواند به طور بالقوه دارای اثرات نوسانی و بی‌ثبات‌کننده بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه‌ای) و به تبع آن بر نظام مالی به‌ویژه بخش بانکی داشته باشد. چراکه عملکرد بانک‌ها در فضای تحریم به طور عادی و معمولی نخواهد بود که چنین شرایطی میتواند در جهت اختلال عملکرد سیستم بانکی و افت ضرب ایمنی آن عمل کند. اما عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم‌ها و ( چه بسا رفع تحریم‌ها) اثری بر نظام بانکی و اقتصاد کشور ندارند. لذا با توجه به این عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم ، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم بانکی و کانالهای اثرگذاری آن بر ناپایداری مالی بانک‌های کشور با استفاده از شاخص Z-score میباشد. در راستای هدف مذکور، یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریم بانکی اثر منفی معنی‌دار بر ثبات مالی بانک‌ها دارد تدوین شده است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده-های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی دو مرحله‌ای (SYS-GMM) در تخمین مدل بهره گرفته شده است چراکه بتواند با لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه دهد. یافتههای این مطالعه نشان میدهد تحریم‌ها بیشترین اثر منفی معنی‌دار را بر ثبات بانکی کشور داشته‌اند چراکه تحریم‌ها با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد و نااطمینانی از آینده منجر به ایجاد تردید به منظور سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها میشود. همچنین میتواند با ایجاد هزینه برای سیستم بانکی به منظور دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی با بهای بیشتر کاهش ثبات مالی را به همراه داشته باشد. لذا پیشنهاد میشود بانک مرکزی سیاست‌هایی را به منظور مقاوم‌سازی نظام بانکی در برابر تحریم‌ها من جمله استفاده از سیستم پیام‌رسان جایگزین سوئیفت و یا فناوری‌های جدید مالی به ویژه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال بدون نظارت متمرکز را در راس کار قرار دهد. به‌علاوه نتایج تخمین مدل نشان میدهد ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت ثبات بانکی شده‌اند اما اندازه بانک و ریسک بازار که شامل سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها و به نوعی منبع درآمدزایی است اثر مثبت و معنی‌داری بر پایداری مالی داشته است. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی‌دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی‌دار بر ثبات بانکی بوده است.
اقتصاد مالی
اعظم محمدزاده؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ کیانا زینتی
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش دادههای روزانه سری‌های ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش دادههای روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج همبستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی همبستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش دادههای روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج همبستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی همبستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی همبستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش دادههای روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج همبستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی همبستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.
اقتصاد مالی
فریده حافظیان؛ غلامرضا زمانیان؛ جواد شهرکی
چکیده
بررسی نحوه تأثیر شوکهای پولی از کانالهای انتقالدهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری آنها میباشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت ...
بیشتر
بررسی نحوه تأثیر شوکهای پولی از کانالهای انتقالدهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری آنها میباشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکتها استفاده شده است. برای این منظور دادههای ترازنامهای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته میشود. بنابراین بین هزینههای تأمین مالی بیرونی و هزینههای تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است. در این شرایط قرضدهندگان، قرض گیرندگان (شرکتها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان مینمایند. کانال ترازنامه بیان میکند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکتها میشود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامهای آنها میگردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایهگذاری میشود. زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا میشود، در شرکتها با محدودیت مالی بیشتر (آندسته از شرکتهایی که موقعیت ترازنامهای ضعیفتری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایهگذاری آنها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکتهایی با محدودیت مالی کمتر ( آندسته از شرکتهایی که موقعیت ترازنامهای بهتری دارند) ایجاد میشود. این موضوع نشان میدهد که موقعیت ترازنامهای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکتها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایهگذاری آنها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه نسبت به شرکتها با محدودیت مالی بیشتر است. بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامهای شرکتها بر روی سرمایهگذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت میکند. شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکتهای بزرگ است. بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطهگری و همچنین کاهش ریسک نکول بنگاه های بزرگ می شود. این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. بنابراین، بنگاههای بزرگ در مقایسه با بنگاههای کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایهگذاری آنها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایهگذاری آنها است. بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود. نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در شرکتهایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکتهای بزرگ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیفتر از شرکتهایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکتهای کوچک).
اقتصاد مالی
پرتو کیان پور؛ عباس امینی فرد؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی
چکیده
ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیانکننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی میباشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت بهمنظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند ...
بیشتر
ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیانکننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی میباشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت بهمنظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار میکند و دریافت کنندگان اسناد خزانه میتوانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آنها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یکسال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچگونه پرداخت میان دورهای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایهگذاران از مابهالتفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت میکنند. با توجه به اینکه خزانهداری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق میشود. در واقع خزانهداری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، میتواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهمترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاستهای پولی میباشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیشبینی میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار میباشد که نشان دهنده این است که بنگاهها در تعیین قیمت خود، هم آیندهنگر و هم، گذشتهنگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان میکند که بنگاهها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یکساله منفی و بیمعنی میباشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان میدهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 میباشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.
