اقتصاد کاربردی
نسیم حمزه نژاد؛ بهزاد سلمانی؛ محمد مهدی برقی اسگویی
چکیده
در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده ...
بیشتر
در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.
اقتصاد کاربردی
یاسر بلاغی اینالو؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی
چکیده
چکیده تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت‌ها می‌توانند با سیاستگذاری‌های ...
بیشتر
چکیده تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت‌ها می‌توانند با سیاستگذاری‌های اقتصادی روند تحولات سیاسی به ویژه پیروزی مجدد در انتخابات را رقم زده که به بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود، حزبِ بر سرِ قدرت، سیاست‌های اقتصادی را در طی دوره تصدی به گونه‌ای انتخاب میکند تا محبوبیت خود را در آستانه انتخابات بعدی حداکثر نماید، تأثیر‌پذیری رأی‌دهندگان از عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی، سبب وسوسه مسئولان در دستکاری متغیرهای اقتصادی می‌شوند، به گونه‌ای که بتوانند پیامدهای مساعدی را در آستانه انتخابات به دست آورند. از مهمترین متغیرهای اقتصادی که رأی دهندگان به آن توجه دارند و در تابع مطلوبیت آنها مشاهده می‌شود، می‌توان به متغیرهای تورم و بیکاری اشاره نمود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از دغدغه‌های اساسی برنامه‌ریزان بوده و پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه‌های مختلف به دنبال دارد، بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت‌ها به شمار می‌رود که دولت‌ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. تورم نیز در سطح کلان اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. در مجموع بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست‌های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند. متغیر تورم و بیکاری نزد نامزدهای انتخاباتی و رأی دهندگان از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر متغیرها برخوردار است.بر این اساس، در این پژوهش، مسیر بهینه‌ی متغیرهای تورم و بیکاری بر اساس الگوی نورد هاوس با بسته نرم‌افزاری GAMS برای دوره‌های مختلف 8 ساله، در طول سال‌های 1408-1360 شبیه سازی شده و با مقادیر واقعی آنها (سال‌های 1360-1398)، مقایسه شده است. با مقایسه مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیر تورم و بیکاری، نقاط ضعف و قوت دولت‌های مختلف و نیز میزان فرصت طلبی آنها شناسایی می‌شود و می‌تواند به عنوان یک توصیه سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.نتایج این پژوهش نشان میدهد که در اکثر دوره‌ها، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متفاوت، رضایت رأی دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند و شایان ذکر است که در اکثر دوره‌های 8 ساله، میانگین تورم در نیمه اول به مراتب پایین‌تر از نیمه دوم بوده است و می‌تواند به نوعی به عنوان شواهدی دال بر الگوی نورد هاوس تلقی شود، هر چند که اثبات ادعای مطرح شده، نیازمند مطالعات بیشتری در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف است و در عین حال ممکن است عمدی در کار نباشد.به منظور جدا شدن از این فرصت طلبی توسط دولت‌ها و دستیابی به یک تورم و بیکاری ایده‌آل و افزایش احتمال انتخاب مجدد آنها، لازم است پارامترهای اثرگذار بر منحنی فیلیپس به طور دقیق شناسایی شوند و علاوه بر این، در انتخاب نوع سیاست، نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست اطلاعات کافی داشته باشند. انتخاب نوع سیاست فقط می‌تواند شرط لازم باشد و نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثرگذاری سیاست شرط کافی قلمداد می‌شوند.
اقتصاد کاربردی
ناهید چشمه قصابانی؛ سید سعید ملک الساداتی؛ علی اکبر ناجی میدانی
چکیده
شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاریچکیدهبا مروری بر وضعیت شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما ...
بیشتر
شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاریچکیدهبا مروری بر وضعیت شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما طبق آمار نتایج نیروی کار سال 1396، نرخ مشارکت زنان در بازار کار16 درصد بوده که با نرخ مشارکت 5/64 درصدی مردان تفاوت بسیار دارد. این در حالی است که یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان هر کشور است. در بازار نیروی کار ایران، شکاف مثبت دستمزدی به صورت فزونی دستمزد زنان باوجود تفاوت ناچیز سطح تحصیلات آنان، نسبت به مردان وجود دارد. این مطالعه برآن است تا به بنیادی‌ترین و بدیهی ترین نابرابری، یعنی نابرابری دستمزدی، بپردازد و تعیین کند چه میزان از این نابرابری دستمزد ناشی از تبعیض و چه میزان ناشی از ویژگی های سرمایه انسانی است.این مقاله با پایه قرار دادن تجزیه اوکساکا و بلایندر و به کارگیری داده‌های خرد در سطح خانوار و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های سانسور شده، به بررسی شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در ایران پرداخته است. روش متداول بررسی شکاف دستمزدی با استفاده از تجزیه اوکساکا و بلایندر و رگرسیون حداقل مربعات معمولی است. اما با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تصویر موجود از داده‌های سانسور شده، روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود دارای تورش بوده و نتایج قابل‌اعتمادی ارائه نمی‌دهد. این مطالعه تلاش میکند با کمک داده‌های سانسور شده و مدل توبیت، برآورد دقیق‌تری از میزان شکاف جنسیتی دستمزد در بازار نیروی کار ایران در سال 96 جهت مؤثر واقع شدن کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه پایدار ارائه دهد.نتایج پژوهش نشان میدهد که شکاف جنسیتی دستمزد در هر دو روش، به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار ایران وجود دارد اما در صورت نادیده گرفتن اریب داده‌های سانسور شده، تفاوت دستمزد زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی قابل توضیح است و همچنین تبعیض جنسیتی دستمزد که قابل توضیح با سرمایه انسانی نیست بیش از اندازه برآورد می‌شود که این افزایش برآورد در بخش تبعیض جنسیتی دستمزد به میزان بیشتری محسوس است . در صورتی که زنان از بازده‌ای مشابه مردان برخوردار باشند، میزان تبعیض دستمزدی در روش حداقل مربعات معمولی و توبیت به ترتیب برابر با 31/0 و 22/0 خواهد بود. همچنین نتایج حاکی از آنست که با وجود اینکه بخش خصوصی سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده است اما شکاف دستمزدی در این بخش نسبت به بخش دولتی بیشتر است. در واقع، بخش خصوصی میانگین دستمزد کمتری را نسبت به بخش دولتی پرداخت میکند و این تفاوت دستمزد برای زنان به مراتب بیشتر از مردان است.
اقتصاد کاربردی
منصور سازوار؛ زهرا نصراللهی
چکیده
اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع‌تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی‌کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست‌ها را محدود ...
بیشتر
اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع‌تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی‌کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست‌ها را محدود کرده و باعث تحریف در آمار رسمی می‌شود، همچنین رقابت ناعادلانه را علیه شرکت‌های رسمی که قوانین را دنبال می‌کنند افزایش خواهد داد. بنابراین جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده دولت باید هزینه‌هایی متقبل شود. با توجه به اینکه افزایش مخارج نظامی نیز با امنیتی که در داخل هر کشور ایجاد میکند سبب تزریق سرمایه داخلی و خارجی به بخش‌های رسمی اقتصاد در کشور شده و اشتغال و تولیدناخالص داخلی را افزایش داده که درنتیجه این امنیت ناشی از افزایش هزینه در بخش نظامی، افزایش نظم اجتماعی، رونق اقتصادی، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و درنهایت کاهش جرائم اقتصادی و فعالیت‌های زیرزمینی و سایه‌ای در کشور به ارمغان می آورد.با توجه به ضرورت این موضوع هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر هزینه‌های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران طی بازه‌ی زمانی 1360 تا 1394 است. برای نیل به این هدف یک مدل مفهومی پیشنهاد شده و با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار SMART PLS مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون بیانگر این است که میانگین حجم اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی 19/31 درصد بوده و متغیر هزینه‌های نظامی تأثیری منفی و معنی‌دار بر اقتصاد سایه در بازه‌ی زمانی مورد مطالعه دارد، یعنی به ازای هر واحد افزایش در هزینه‌های نظامی 0/134 درصد اقتصاد سایه کاهش می‌یابد.همچنین متغیرهای دیگر از جمله نرخ ارز رسمی، درآمد حاصل از منابع طبیعی، شاخص باز بودن اقتصاد، نرخ ارز در بازار سیاه، حجم دولت و نرخ مؤثر مالیاتی عوامل اثرگذار بر اقتصاد سایه و متغیرهای تقاضای پول، مصرف انرژی و اشتغال شاخص‌های اثرپذیر از اقتصاد سایه درپژوهش حاضر راتشکیل می دهند که از بین علت‌های پیدایش اقتصاد سایه به ترتیب درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ ارز در بازار رسمی، نرخ ارز در بازار سیاه، نرخ مؤثر مالیاتی، شاخص باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، و هزینه‌های نظامی بیشترین اثر را در پیدایش اقتصاد سایه در ایران در دوره موردبررسی داشته‌اند. از سویی دیگر اقتصاد سایه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اشتغال، مصرف انرژی و تقاضای پول دارد. علاوه براین نتایج بیانگر این موضوع بوده که به غیراز دو متغیر نرخ ارز در بازار سیاه و اشتغال که رابطه آنها با اقتصاد سایه مطابق پیش‌بینی نبوده، بقیه متغیرها دارای رابطه معنی‌داری هستند و علائم ضرایب آنها با پیش‌بینی‌های نظری سازگاربوده و فرضیه‌های پژوهش تایید می‌شود.
اقتصاد کاربردی
سید مرتضی افقه؛ عبد المجید آهنگری؛ حسین عسکری پور
چکیده
ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعه‌ی انسانی توسط نهاد مذکور به‌عنوان معیار کیفیت زندگی معرفی‌شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می‌گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعه‌ی ...
بیشتر
ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعه‌ی انسانی توسط نهاد مذکور به‌عنوان معیار کیفیت زندگی معرفی‌شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می‌گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعه‌ی انسانی (بدون نفت) برای استان‌های ایران در سال‌های 1385، 1390 و 1395 با تکیه‌بر روش جدید سازمان ملل محاسبه‌شده است سپس تأثیر این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های استانی و روش منطق فازی بررسی گردیده است. در مقوله فازی‌سازی، پروسه طراحی با توجه به نوع ممدانی و همراه با در نظر گرفتن تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه‌ای دنبال خواهد شد. مطابق نتایج حاصله بیشترین و کمترین شاخص توسعه‌ی انسانی استان‌ها در سال‌های 1385، 1390 و 1395 به ترتیب برابر با 733/0، 751/0 و 769/0 برای استان تهران و 595/0، 539/0 و 631/0 برای استان سیستان و بلوچستان است. بعد از سیستان و بلوچستان استان‌های کردستان، خراسان‌شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان پایین‌ترین شاخص توسعه‌ی انسانی را در بین استان‌های کشور دارند. داده‌های به‌دست‌آمده نشان میدهد، متوسط توسعه‌ی انسانی استان‌ها در کشور در فاصله 1385 الی 1390 رشدی معادل 3 درصد داشته است درحالی‌که این رشد در فاصله 1390 الی 1395 به 5/0 درصد کاهش‌یافته است. بررسی اجزاء شاخص توسعه‌ی انسانی نشان میدهد مهمترین عامل کندی بهبود توسعه‌ی انسانی رشد منفی درآمد سرانه‌ی استان‌ها در فاصله 1385 الی 1395 است. در این فاصله درآمد سرانه‌ی استان‌ها به‌طور متوسط حدود 20 درصد کاهش‌یافته است. با دقت در یافته‌ها ملاحظه می‌گردد که شاخص آموزش استان‌ها، نقطه قوت شاخص توسعه انسانی استان‌ها است که نشان میدهد تحولات خوبی در سال‌های اخیر رخ‌داده است و وضعیت آموزش‌وپرورش در کشور از دوره 1385 تا 1395 همواره رو به بهبود بوده و از 577/0 به 736/0 افزایش یافته است. توجه به اینکه در فاصله 1390 الی 1395 روند بهبودی توسعه‌ی انسانی نسبت به قبل از آن بسیار اندک بوده است لازم است برنامه‌ریزان کشور نسبت به سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی که اجزای اثرگذار شاخص توسعه‌اند، توجه بیشتری داشته باشند. همچنین برای بهبود شرایط زندگی ساکنین استان‌های که شاخص توسعه‌ی انسانی پایینی دارند و بنابراین دچار فقر و محرومیت بیشتری هستند، نسبت به سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی این مناطق توجه بیشتری صورت گیرد تا ضمن افزایش درآمد سرانه‌ی و اشتغال این مناطق، شرایط برای کاهش فقر و محرومیت فراهم شود؛ اقداماتی که درنهایت می‌تواند نابرابری منطقه‌ای و بین استانی در کشور را کاهش دهد.
این نکته نیز قابل تأمل است که در طول سه دهه‌ی گذشته دولت و برنامه‌ریزان توسعه‌ی کشور، از طرق مختلف مناطق محروم و کمتر توسعهیافته را شناسائی نموده که با یافته‌های این مقاله همسو بوده‌اند اما آنچه که باعث شده که در طول سه دهه گذشته و به رغم ادعای توجه مسئولین به این مناطق، تفاوت معنی‌داری در وضعیت اجتماعی اقتصادی این استان‌ها رخ ندهد، شاید نگاه تک بعدی به مسئله‌ی توسعه و انجام سرمایه‌گذاری‌های کور در این مناطق بوده است. نتیجه دیگر تحقیق بیانگر تأثیر توسعه‌ی انسانی بر رشد اقتصادی استان‌ها با استفاده از روش فازی ممدانی است. با توجه به قوانین فازی طراحی‌شده در نرم‌افزار متلب، میزان تأثیر شاخص توسعه‌ی انسانی بر رشد اقتصادی استان‌ها مشخص می‌شود. تحقق قوانین دوم و سوم از قوانین منتج از روش فازی بیانگر تأثیر مثبت شاخص توسعه‌ی انسانی بر رشد اقتصادی به‌عنوان خروجی سیستم فازی استان‌ها بوده است. با دقت در یافته‌ها ملاحظه می‌گردد که تا قبل از سطح توسعه‌ی انسانی به میزان 4/0 رابطه چندانی بین توسعه‌ی انسانی و رشد اقتصادی ملاحظه نمی‌شود اما بعد از آن به‌وضوح رابطه مثبت است.
اقتصاد کاربردی
محمدجواد نظری؛ ابراهیم هادیان
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویتبندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایهگذاری در استان فارس میگردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویتبندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایهگذاری در استان فارس میگردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، داده شد. در پایان دور نخست دلفی به جز عامل مربوط به «ضعف زیر ساختها (حمل و نقل، تأمین برق و ...)»، روی بقیه عوامل توافق حاصل گردید. عامل حذف شده در دور نخست دلفی به دور دوم منتقل شد و از آنجا که در دور دوم نیز روی این عامل توافقی حاصل نگردید، این عامل به طور کلی از پرسشنامه سرمایهگذاران حذف گردید. بعد از آن پرسشنامه سرمایه گذاران با 34 گویه تهیه و تدوین گردید. این پرسشنامه به 300 نفر از سرمایه گذاران فعال در شهرک صنعتی شیراز و سرمایه گذارانی که در مکانهای دیگر در استان فارس فعالیت دارند داده شد. در نهایت پاسخهای دریافتی از سرمایهگذاران با روش تحلیل رابطهای خاکستری اولویت بندی گردید. نتایج نشان میدهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»،«بی ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «عدم امنیت سرمایهگذاری»، «عدم ثبات نرخ ارز» و «بروکراسی و تشریفات غیرضروری و طولانی بودن زمان اخذ مجوز و استعلامها» به ترتیب از مهمترین موانع جذب سرمایهگذاری در استان فارس به شمار میروند.
