اقتصاد توسعه
سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده
چکیده
در بین شاخص‌های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می‌نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات ...
بیشتر
در بین شاخص‌های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می‌نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می‌توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می‌باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به‌طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می‌باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می‌گردند که می‌توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش‌آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده‌اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می‌باشند که به‌طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آنها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می‌تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می‌باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت‌ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره‌وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس‌انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می‌گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می‌باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می‌توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست‌ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. از این‌رو، در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. به‌عبارت دیگر فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می‌باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است.
رحمان سعادت؛ مجید مداح؛ پیام نادری
چکیده
در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می‌تواند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان‌های سرمایه آسیب‌پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از ...
بیشتر
در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می‌تواند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان‌های سرمایه آسیب‌پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان‌های مالی و سرمایه‌ای، می‌تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی‌هایی همراه سازد و باعث بی‌ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم‌یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال‌های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه‌ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می‌باشند.
بهاره ملکی؛ مجید صامتی؛ مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر
چکیده
اثرات مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم‌های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت‌سرمایه می‌تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه‌مالی و رشداقتصادی داشته باشد. ...
بیشتر
اثرات مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم‌های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت‌سرمایه می‌تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه‌مالی و رشداقتصادی داشته باشد. در این تحقیق تاثیر مالیاتعایدیسرمایه بر انباشت‌سرمایه، توسعه‌مالی و رشداقتصادی طی دوره زمانی 2014-1970 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش GMM در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که افزایش نرخ رشد مالیاتعایدیسرمایه با سه وقفه، نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکی را افزایش میدهد. همچنین افزایش نرخ رشد مالیاتعایدی-سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد توسعه‌مالی را کاهش و نرخ رشداقتصادی را افزایش میدهد. مقدار آماره J و مقدار احتمال آماره خی دو نشان میدهد که متغیرهای ابزاری وارد شده در سیستم معادلات همزمان همگی معتبر می‌باشند و تمامی الگوها به درستی تخمین زده میشوند.
حمید سپهردوست؛ عادل برجیسیان
چکیده
ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، بهویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده‌اند درحالیکه پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با ...
بیشتر
ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، بهویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده‌اند درحالیکه پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد و همچنین برآورد مدل اندازهگیری به تفکیک کشورهای رانتی و غیررانتی است. برای این منظور، از دادههای مرتبط با شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین‌الملل، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی، طی سال‌های 2013 – 1996 و همچنین بهکارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص فساد (CPI) دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه است و انتقال اثر از طریق عوامل واسطهای و تأثیرگذار سرمایه‌گذاری، سرمایه انسانی، هزینه‌های دولت و بی‌ثباتی سیاسی معنی‌دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطهای به‌صورت مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی سال‌های موردمطالعه بوده است.
