محمدعلی ابوترابی؛ محمدعلی فلاحی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید محمد حسینی
چکیده
ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. با این وجود، در حالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد، رابطه علّی بین این دو هنوز محل مجادلات بسیاری است. به علاوه در غالب مطالعات رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی بدون توجه به عوامل پیرامونی مؤثر بر ...
بیشتر
ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. با این وجود، در حالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد، رابطه علّی بین این دو هنوز محل مجادلات بسیاری است. به علاوه در غالب مطالعات رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی بدون توجه به عوامل پیرامونی مؤثر بر آنها مورد بحث قرار گرفته است. به همین دلیل، مطالعات اندکی به بررسی اثر نفت بر عملکرد بازارهای مالی پرداختهاند. مقاله حاضر تلاش میکند تا با مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّیت توسعه مالی و رشد اقتصادی، پاسخی به تفاوت رابطه علّی مالی-رشد در کشورهای وابسته به منابع نسبت به کشورهای توسعهیافته دارای اقتصادهای تولیدمحور ارائه دهد. این مقاله با بکاگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سهمتغیره میان رشد اقتصادی و شاخصهای منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفههای اصلی استخراج شده است)، با لحاظ نمودن شاخص سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت در الگو طی سال‌های 1352 تا 1389 میپردازد. یافتههای این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد به توسعه مالی را نشان میدهد، نتایج آزمون علّیت سهمتغیره این حالت انفعالی را در مورد برخی از شاخصهای توسعه مالی رد کرده و در مورد سایر شاخصها نشان میدهد که این رابطه علّی یکطرفه در حضور درآمدهای نفتی تضعیف میشود.
حسن فرازمند؛ سعیده کامران پور؛ مجتبی قربان نژاد
چکیده
در این مقاله به بررسی دو عامل تأثیر گذار بر مصرف انرژی یعنی رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران می پردازیم. در مطالعات مختلف برای بررسی این موضوع از شاخص های توسعه مالی متفاوتی استفاده شده است. در این مطالعه تلاش کرده ایم به طور جامع وکاملی شاخص های متفاوت توسعه مالی و اثر آن ها بر مصرف انرژی را در قالب دو روش علیتی آزمون همگرایی باند ...
بیشتر
در این مقاله به بررسی دو عامل تأثیر گذار بر مصرف انرژی یعنی رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران می پردازیم. در مطالعات مختلف برای بررسی این موضوع از شاخص های توسعه مالی متفاوتی استفاده شده است. در این مطالعه تلاش کرده ایم به طور جامع وکاملی شاخص های متفاوت توسعه مالی و اثر آن ها بر مصرف انرژی را در قالب دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی 1389-1355، مورد بررسی قرار دهیم. نتایج نشان می دهد شاخص های توسعه مالی شامل نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و نسبت سهام مبادله شده به حجم معاملات بازار بورس، به همراه رشد اقتصادی دارای رابطه بلندمدت با مصرف انرژی بودند و همچنین رابطه علیت یک طرفه از توسعه مالی و رشد اقتصادی به مصرف انرژی را تأیید می کنند.
هادی غفاری؛ مسعود سعادت مهر؛ محمد رضا رنجبر فلاح؛ علی سوری
چکیده
چکیده: در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی ...
بیشتر
چکیده: در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی شد. این الگو شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، بانکهای تجاری، دولت و بانک مرکزی است. پس از آن، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان شوک وارده به مدل اعمال گردید. نتایج نشان داد، در اثر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد اما سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می شوند. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، فرضیه مکینون شاو در اقتصاد ایران رد می شود.
مانی موتمنی؛ شهریار زروکی
چکیده
ااین مطالعه می‌کوشد تا رابطه علّیت بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده‌های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال‌های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه‌ای همسان و ناهمسان است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه علّی بین رشد ...
بیشتر
ااین مطالعه می‌کوشد تا رابطه علّیت بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده‌های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال‌های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه‌ای همسان و ناهمسان است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه علّی بین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. امّا نتیجه آزمون دمیترسکو و هرلین (2012) با در نظر گرفتن امکان وجود ناهمسانی نشان میدهد که نتیجه الگوی همسان قابل تعمیم به رفتار تکتک کشورها نیست به شکلی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در زیرمجموعهای از کشورهای تحت بررسی، علّیت دو سویه دارد. بنابراین، رابطه علّی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف ناهمسان است. این نتیجه نشان میدهد که بهبود رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشروط به کانالهای اثرگذاری است که در همه کشورها وجود ندارد.
عبدالمجید آهنگری؛ آذین خرم زاده
چکیده
بر اساس تجربه ی تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه ی اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد، یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه رشد اقتصادی محسوب می شوند.بر این اساس، در پژوهش حاضر اثرات تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی به نفت ایران در زمینه ...
بیشتر
بر اساس تجربه ی تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه ی اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد، یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه رشد اقتصادی محسوب می شوند.بر این اساس، در پژوهش حاضر اثرات تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی به نفت ایران در زمینه ی تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از آمار سری زمانی دوره ی 87-1347 و روش اقتصاد سنجی ARDL صورت گرفته است. بر اساس برخی از نتایج از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش، افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته است. اما تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن درGDP و صادرات کل، بر خلاف تجربه ی کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته است. این تفاوت می تواند بیشتر ناشی از تسلط شدید درآمدهای نفتی بر تحولات صنعتی در اقتصاد ایران باشد، در حالی که جریان صنعتی شدن در کشورهای صنعتی، درونی بوده و ریشه در تحولات و پیشرفت تکنولوژی داشته است. طبقه بندی JEL: C22 ،O10 ،O40
محمد نادعلی؛ جواد رضایی؛ احمد صلاح منش
چکیده
هدف از این مقاله محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت و یافتن جهت ارتباط میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران است. بر این اساس پس از محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت طی دوره ی زمانی 86-1360 و مرور بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ی ارتباط میان بهره وری و رشد، به بررسی رابطه ی علّی میان رشد بهره وری ...
بیشتر
هدف از این مقاله محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت و یافتن جهت ارتباط میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران است. بر این اساس پس از محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت طی دوره ی زمانی 86-1360 و مرور بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ی ارتباط میان بهره وری و رشد، به بررسی رابطه ی علّی میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت، با استفاده از تکنیک آزمون ریشه ی واحد و هم انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری و بردار تصحیح خطا، پرداخته شده است. بر اساس برخی از نتایج، وجود رابطه ی مثبت میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد بهره وری به رشد بخش نفت تایید شده است. طبقه بندی JEL : Q16 ،C21 ،O30
رضا اکبریان؛ نغمه زارع حقیقی
چکیده
در این مقاله تأثیر بازبودن اقتصاد (به عنوان مهمترین شاخص جهانی شدن اقتصاد)، رشد اقتصادی و مخارج دولتی، بر فقر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد الگوی کوتاه مدت و بلند مدت از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی استفاده شده است و آمارها دوره ی زمانی 1350 تا 1385 را پوشش می دهد. نتایج الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت ...
بیشتر
در این مقاله تأثیر بازبودن اقتصاد (به عنوان مهمترین شاخص جهانی شدن اقتصاد)، رشد اقتصادی و مخارج دولتی، بر فقر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد الگوی کوتاه مدت و بلند مدت از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی استفاده شده است و آمارها دوره ی زمانی 1350 تا 1385 را پوشش می دهد. نتایج الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که رشد اقتصادی در کوتاه مدت باعث کاهش فقر شده اما بر نابرابری بی تأثیر بوده است، در بلندمدت اگرچه رشد اقتصادی فقر زدا بوده است، اما موجب افزایش نابرابری شده است. در بلندمدت بازبودن اقتصاد نسبت به تجارت، از طریق اثر بر توزیع درآمد به طور مستقیم موجب افزایش درآمد متوسط فقرا شده است، لذا بازبودن اقتصاد از دو طریق مستقیم (اثر بر توزیع درآمد) و غیرمستقیم (اثر بر رشد اقتصادی) می تواند موجب کاهش فقر شود. در حالیکه بازبودن نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مستقیم بر درآمد متوسط فقرا نداشته و تنها می تواند از طریق اثر بر رشد اقتصادی بر فقر مؤثر باشد. لذا پیشنهاد خاص سیاستگذاری این مقاله این است که ایران می تواند در صورت اصلاح زیرساخت های اقتصادی از تجارت جهانی و بازتر شدن اقتصاد به عنوان ابزاری در جهت کاهش نابرابری و فقر استفاده نماید. طبقه بندی JEL: F13، H53، I30
محمدعلی فلاحی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ امین حق نژاد
چکیده
در این مقاله آثار متقابل و ارتباط علّی میان مخارج مصرفی دولت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی را برای 9 کشور منتخب عضو اوپک طی دوره ی 2006-1970 بررسی شده است. برای اجتناب از مسأله ی تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ تورم، درجه ی باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده اند. با استفاده از روش ...
بیشتر
در این مقاله آثار متقابل و ارتباط علّی میان مخارج مصرفی دولت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی را برای 9 کشور منتخب عضو اوپک طی دوره ی 2006-1970 بررسی شده است. برای اجتناب از مسأله ی تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ تورم، درجه ی باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده اند. با استفاده از روش های اقتصادسنجی مشتمل بر آزمون هم انباشتگی پانلی، و روش تعمیم یافتهی گشتاورها شواهد مستحکمی دال بر علیت دو طرفه ی مثبت میان رشد اقتصادی و اندازه ی دولت در کوتاه مدت وجود داشته است. در بلندمدت علیت یک طرفه ی مثبت از رشد اقتصادی به اندازه ی دولت وجود داشته است. نتایج علیت قوی، نتایج علیت کوتاه مدت را تأیید کرده است. بر اساس این یافته ها، هم قانون واگنر و هم دیدگاه کینز حمایت شده است. همچنین تورم و درآمدهای نفتی آثار منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی غیر نفتی داشته است. تأثیر درجه ی باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی از نظر آماری بی معنی بوده است. بر اساس برخی از یافته های تحقیق، تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد آثار منفی و معنیداری بر اندازه دولت داشته است. در صورتی که یک تأثیر مثبت و معنی دار برای درآمدهای نفتی یافت شده است. طبقه بندی JEL: C33 ،H11 ،O40
حسن حیدری؛ سهیلا پروین؛ محمد فاضلی
چکیده
دولت ها علاوه بر فراهم کردن امنیت و پرداخت های انتقالی برای ارتقای هماهنگی اجتماعی، می توانند در ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای تسهیل رشد اقتصادی، تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند. فعالیت های اخیر دولت ها بحث های مهمی را در بین اقتصاددانان در زمینه ی نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادی ...
بیشتر
دولت ها علاوه بر فراهم کردن امنیت و پرداخت های انتقالی برای ارتقای هماهنگی اجتماعی، می توانند در ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای تسهیل رشد اقتصادی، تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند. فعالیت های اخیر دولت ها بحث های مهمی را در بین اقتصاددانان در زمینه ی نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادی به وجود آورده است. این مقاله رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در 6 کشور عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس در دوره ی زمانی 2007-1970 را با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی می نماید. نتایج نشان می دهد که اندازه ی دولت در این کشورها بزرگ است و از آنجایی که دولت های این کشورها از درآمدهای سرشار نفتی بهره مند هستند، اندازه ی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. نتایج همچنین نشان می دهند که نرخ رشد نیروی کار، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.
حسن فرازمند؛ سید مرتضی افقه؛ سید جواد آقاجری
چکیده
در چارچوب اقتصاد کلان، یکی از اهداف مهم سیاست مدیریت تقاضا، دستیابی به ثبات توام با رشد اقتصادی است. بدین منظور، مقاله ی حاضر تاثیر بلند مدت و کوتاه مدت تکانه های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران را طی دوره ی 86-1342، بررسی کرده است. نتایج برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ...
بیشتر
در چارچوب اقتصاد کلان، یکی از اهداف مهم سیاست مدیریت تقاضا، دستیابی به ثبات توام با رشد اقتصادی است. بدین منظور، مقاله ی حاضر تاثیر بلند مدت و کوتاه مدت تکانه های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران را طی دوره ی 86-1342، بررسی کرده است. نتایج برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده نشان می دهد که تأثیر تکانه های مالی بر رشد اقتصادی در بلندمدت مثبت است، ولی تأثیر تکانه های پولی در این دوره معنی دار نیست. نظر به اینکه افزایش 10 درصدی در تکانه های مثبت مخارج دولت، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت و بلندمدت کمتر از ده درصد افزایش می دهد، رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت بین سیاست مالی و رشد اقتصادی بی کشش است. معنی دار بودن ضریب تعدیل نشان می دهد که تأثیر تکانه های مالی- نفتی بر رشد اقتصادی، عدم تعادلی است و سرعت استهلاک سالیانه آن حدود 2/53 درصد می باشد.
محمد حسین مهدوی عادلی؛ سارا شهرکی؛ محمدرضا کلایی
چکیده
این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم های علّی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می کند. مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد. ...
بیشتر
این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم های علّی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می کند. مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد. برای این منظور از روش دینسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسیکی منکیو، رومر و ویل (1992) را با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگی های نهادی کشورها گسترش می دهد، استفاده نموده است. سپس مدل تعمیم یافته، با استفاده از داده های 77 کشور طی بازه ی زمانی 2000 تا 2007 آزمون شده است. نتایج نشان داد که مدل تعمیم یافته، قدرت توضیح دهندگی را افزایش می دهد. همچنین انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشوربا درجه ی حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به اندازه ی نرخ پس انداز رابطه ی مثبت دارد.
مصطفی سلیمی فر؛ محمدجواد رزمی؛ محمدعلی ابوترابی
چکیده
از نظر اقتصاد دانان، توسعه ی مالی یکی از موضوعات اساسی در تبیین علل رشد اقتصادی است. سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه ی مالی علت رشد اقتصادی می باشد یا آن که توسعه ی مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است. برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب، گویای یک ...
بیشتر
از نظر اقتصاد دانان، توسعه ی مالی یکی از موضوعات اساسی در تبیین علل رشد اقتصادی است. سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه ی مالی علت رشد اقتصادی می باشد یا آن که توسعه ی مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است. برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب، گویای یک ارتباط قوی بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی است. در تحقیق حاضر، جهت اندازه گیری توسعه ی مالی در ایران از شاخص های ابزاری، ژرفا، ساختاری، کارایی و بنیانی توسعه ی مالی بهره گرفته شده است. به علاوه، از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه ی مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص استفاده شده است. جهت آزمون رابطه ی علت و معلولی میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی، آزمون علیت گرنجری بر اساس رهیافت خود رگرسیون برداری، آزمون ریشه ی واحد دیکی - فولر و آزمون همانباشتگی یوهانسن - جوسلیوس مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های این تحقیق، در بلندمدت یک رابطه ی علّی دو طرفه میان شاخص ژرفای توسعه ی مالی با رشد اقتصادی و رابطه ی علّی یک طرفه از شاخص کارایی و نیز شاخص کلی توسعه ی مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار بوده است. در کوتاه مدت تنها وجود رابطه ی علّی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به شاخص کارایی توسعه ی مالی تأیید شده است. در بقیه ی موارد وجود رابطه ی علیت گرنجری تأیید نشده است.
اسدالله جلال آبادی؛ جاوید بهرامی
چکیده
به دلیل وجود نااطمینانی در نظریه های رشد اقتصادی، وجود معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفه های مؤثر بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسبترین مدل اقتصادسنجی برای بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، رگرسیون های تجربی رشد، همواره با عدم حتمیت مواجه است. استفاده از روش های مناسب برای در نظر گرفتن مسأله ی نااطمینانی جدای ...
بیشتر
به دلیل وجود نااطمینانی در نظریه های رشد اقتصادی، وجود معیارهای جایگزین متعدد برای مؤلفه های مؤثر بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسبترین مدل اقتصادسنجی برای بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، رگرسیون های تجربی رشد، همواره با عدم حتمیت مواجه است. استفاده از روش های مناسب برای در نظر گرفتن مسأله ی نااطمینانی جدای از اقتصاد سنجی کلاسیک دارای اهمیت است. یکی از این روش ها متوسط گیری بیزی از برآوردهای کلاسیکی است. در این مقاله با استفاده از این روش، اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی در قالب 7 نظریه ی رشد اقتصادی، برای79 کشور جهان در دو گروه کل کشورها و کشورهای غیرتوسعه یافته (52 کشور) برای دوره ی 2006-1970 بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه های مختلف کشورها میتوانند متفاوت باشند. بر این اساس نمیتوان گفت نظریههای مختلف رشد اقتصادی برای گروه های مختلف از کشورها، به لحاظ اثرگذاری متغیرهای جایگزین برای هر یک، نتایج مشابهی بر رشد اقتصادی آنها دارد.
علی اکبر قلی زاده؛ حجت اکبریان
چکیده
اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه ی سرمایه گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است. در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه ...
بیشتر
اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه ی سرمایه گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است. در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه های توزیعی(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی 85-1371 اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی و عوامل مهم دیگر بر رشد اقتصادی بررسی شده است. هدف اصلی این مطالعه تخمین اثرات نهایی، کشش ها و تجزیه ی سهم متغیرها به عنوان منبع ایجاد رشد اقتصادی در ایران است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، رابطه ی مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی در ایران وجود داشته است. بر اساس نتایج مدل کوتاه مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادی به ترتیب نسبت به سرمایه گذاری غیر مسکونی؛ نیروی کار؛ سرمایه گذاری مسکونی و مخارج دولت از بالاترین کمیت برخوردار بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از روابط بلندمدت، سرمایه گذاری مسکن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.
محمد واعظ برزانی؛ راضیه حاتمی
چکیده
در چندین دهه ی اخیر، سرمایه گذاری در آموزش زنان و برابری جنسیتی به عنوان مقوله ای مهم مدنظر اقتصاددانان و سیاستگذاران قرار گرفته است. نابرابری جنسیتی آموزشی دارای اثر منفی بر سرمایه ی انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی است. در مقاله ی حاضر با استفاده از الگوی سیستم همزمان و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر مستقیم ...
بیشتر
در چندین دهه ی اخیر، سرمایه گذاری در آموزش زنان و برابری جنسیتی به عنوان مقوله ای مهم مدنظر اقتصاددانان و سیاستگذاران قرار گرفته است. نابرابری جنسیتی آموزشی دارای اثر منفی بر سرمایه ی انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی است. در مقاله ی حاضر با استفاده از الگوی سیستم همزمان و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر مستقیم و غیر مستقیم برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نمونه ی مورد بررسی شامل منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره ی 06 - 2000 است. نتایج برآورد مدل نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنادار برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بوده است. بر اساس نتایج بهبود برابری جنسیتی آموزشی تسریع کننده ی رشد اقتصادی است که به طور مستقیم به واسطه ی تأثیر آن بر انباشت سرمایه ی انسانی و به طور غیر مستقیم از طریق تنظیم رشد جمعیت و توسعه ی سرمایه گذاری حاصل شده است. بنابراین لازم است کشورهای درحال توسعه با اتخاذ سیاست های مناسب و در نظر گرفتن نقش زنان در توسعه ی اقتصادی، زمینه های ارتقاء برابری جنسیتی در جهت رشد اقتصادی را فراهم نمایند.
بهزاد سلمانی؛ بهزاد امیری
چکیده
در این مقاله به بررسی تأثیر توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره ی 2004-1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره ی مورد بررسی توسعه ی مالی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین، نتایج تحقیق نشان ...
بیشتر
در این مقاله به بررسی تأثیر توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره ی 2004-1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره ی مورد بررسی توسعه ی مالی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از معیارهای مختلف توسعه ی مالی، افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی و نمونه های آماری و دوره های زمانی متفاوت تأثیری بر نتایج تحقیق ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.
مهدی خداپرست مشهدی؛ سارا صمدی؛ محمود هوشمند؛ مصطفی سلیمی‌فر
چکیده
در سال‌های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را می‌توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت‌های فکری در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست. امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی هستند. این تحقیق به بررسی ابعاد ...
بیشتر
در سال‌های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را می‌توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت‌های فکری در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست. امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی هستند. این تحقیق به بررسی ابعاد تأثیر مالکیت فکری در ارتقای رشد اقتصادی، از منظر مخارج تحقیق، توسعه و تعداد محققان می پردازد. این تحقیق با استفاده از روش داده‌های ترکیبی(پانل) تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی می کند. نمونه ی مورد بررسی شامل 35 کشور در دوره ی زمانی 2005- 1985 است. نتایج تحقیق نشان داد که حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری به طور مستقیم تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری به طور غیر مستقیم (از طریق R&D و تعداد محققان) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
سید کمیل طیبی؛ مرتصی سامتی؛ یاسر عباسلو؛ فرشته اشراقی سامانی
چکیده
امروزه اهمیت آزاد سازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه ی مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه ی مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزاد سازی مالی امکان پذیر ...
بیشتر
امروزه اهمیت آزاد سازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه ی مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه ی مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزاد سازی مالی امکان پذیر است. این مطالعه اثرات توسعه ی مالی را از طریق اندازه گیری شاخص های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می کند. همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزاد سازی مالی مانند آزاد سازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می نماید. در صورتی که خصوصی سازی بانک ها به عنوان توسعه ی مالی تلقی شود، چگونه می تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد. برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384-1363 از روش های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلند مدت توسعه ی مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد. نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزاد سازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است.
شهزاد برومند؛ محمدتقی ضیایی بیگدلی؛ ابراهیم رضایی
چکیده
در این مطالعه، ما رابطه ی بین بی ثباتی صادرات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در ایران مورد بررسی قرار داده ایم اندک مطالعات قبلی در مورد این موضوع چندان توجهی به روش های بررسی پویا با استفاده از تکنیک های سری زمانی نداشته اند. در این مطالعه روشن شد که متغیرها در سطح، ناپایا می باشند. بنابراین، کمی تردید ...
بیشتر
در این مطالعه، ما رابطه ی بین بی ثباتی صادرات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در ایران مورد بررسی قرار داده ایم اندک مطالعات قبلی در مورد این موضوع چندان توجهی به روش های بررسی پویا با استفاده از تکنیک های سری زمانی نداشته اند. در این مطالعه روشن شد که متغیرها در سطح، ناپایا می باشند. بنابراین، کمی تردید در مورد مطالعاتی داشتیم که در چارچوب مدل های رگرسیونی، بدون در نظر گرفتن این مساله، صورت گرفته اند. در هر حال، نتایج ما نشان می دهد که در بلند مدت بی ثباتی صادرات اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته ولی در کوتاه مدت چندان رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.