اقتصاد توسعه
ندا لیلیان؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت
چکیده
یکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن میتوان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم ...
بیشتر
یکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن میتوان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی، موثر باشند. یکی از این عوامل و فاکتورهای مهم، سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی میتواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مرتبط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به تقویت ظرفیت تولید کشور در بخشهای مختلف اقتصادی کمک میکند. لذا میتوان گفت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات فاکتورهای مهمی هستند که می‌توانند بر رشد اقتصادی تاثیر داشته باشند. بر اساس مطالب گفته شده، هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این مطالعه توسط الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری برای بررسی نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده است.جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم‌بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. دلیل انتخاب این کشورها در دسترس بودن و کامل بودن دادههای آماری آنها در سایت بانک جهانی بود؛ به ویژه در مورد متغیر سرمایه انسانی، که کمتر کشوری دادههای این متغیر را به صورت کامل در اختیار داشت. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. در این روش امکان مقایسه گروههای مختلف درآمدی و همچنین بررسی نقش میانجی متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه میسر میشود.پیش از برآورد الگو، اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ، معیار ρ دیلون- گلداشتاین، CR، AVE و روایی تشخیصی مورد تایید قرار گرفت. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارد. در سایر گروههای درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته‌اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. این نتیجه نشان می‌دهد کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره‌وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی‌های جدید و سرریز‌های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل میکند.بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که کشورهای در حال توسعه به منظور بهره بردن از سرمایههای انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، این دو متغیر را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیاده سازی نمایند و توسط بکارگیری آنها در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی را افزایش دهند. در صورتی که کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صورت انتقال تکنولوژی برتر داشته باشند، با به کار بردن سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، قادر خواهند بود که از تکنولوژی برتر که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد میشود، استفاده مطلوب داشته و رشد و توسعه اقتصادی را در کشور خود ارتقا بخشند.
اقتصاد کلان
محدثه حسینی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد جواد گرجی پور
چکیده
این پژوهش به بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره گیری از رویکرد نهادی می پردازد. با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1350 تا 1397 و روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی با محوریت فرضیه کوزنتس در مدل اقتصادی – سیاسی آزمون شده است. این مدل، برای توضیح ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره گیری از رویکرد نهادی می پردازد. با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1350 تا 1397 و روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی با محوریت فرضیه کوزنتس در مدل اقتصادی – سیاسی آزمون شده است. این مدل، برای توضیح نابرابری درآمدی به عوامل نهادی و سیاسی در کنار عوامل اقتصادی توجه خاصی دارد به این معنا که سیاست های دولت و ترتیبات اجتماعی، توزیع منابع اقتصادی را تنظیم کرده و در نتیجه نابرابری را تعیین می کند. بر این اساس در طی مراحل اولیه توسعه یافتگی، نخست قدرت سیاسی- اجتماعی برخی گروه های پیش رو افزایش می یابد ولی با تداوم رشد اقتصادی و گذار به سمت توسعه یافتگی به دلیل گسترش دموکراسی، توزیع قدرت در بین اقشار مختلف جامعه برابرتر می گردد که این به معنای توزیع عادلانه تر و متعادل تر درآمد است. این رویکرد کلیه عوامل نهادی و نظریه های سیاسی تأثیرگذار بر نابرابری درآمدی را شامل می شود و به نهادگرایی مقایسه ای و تاریخی در علوم سیاسی و جامعه شناسی نزدیک تر است. نتایج نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در ایران با سطح اطمینان بالایی مورد تأیید است. براساس این فرضیه نابرابری درآمدی تابعی سهمی شکل با یک نقطه ماکزیمم است. در ابتدا رشد اقتصادی سبب افزایش شکاف درآمدها شده و پس از رسیدن به مقدار بیشینه نابرابری، افزایش رشد اقتصادی موجب بهبود توزیع درآمدها شده و نابرابری کاهش می یابد. زمانی که تأثیرات همزمان رشد و دموکراسی بر نابرابری در قالب متغیر حاصل ضربی « دموکراسی در رشد اقتصادی» در نظر گرفته می شود، این متغیر تأثیر معنادار بر بهبود توزیع درآمد داشته است که به دلیل ماهیت نهادی دموکراسی، شدت این تأثیر در بلندمدت بیشتر است. علاوه بر این ورود شاخص دموکراسی در مدل کوزنتس موجب شده است که تأثیر منفی رشد اقتصادی بر توزیع درآمدها تا حد قابل قبولی بهبود یافته و کم شود. با توجه به نتایج بیان شده فوق، می توان توصیه های سیاستی زیر را در نظر گفت: 1- با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پیگیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. 2- اجرای سیاست‌هایی در جهت کنترل و کاهش تورم به منظور بهبود شرایط نابرابری و کاهش شکاف های درآمدی. 3. کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم صندوق توسعه ملی به منظور ذخیره این درآمدها. 4- ایجاد و تقویت نهادهای ناظر قانونی به منظور مقابله با فرصت های رانت جویی حاصل از درآمدهای نفتی و مفاسد حاصل از آن به ویژه در بودجه ریزی ها و تخصیص منابع. 5- تلاش برای حرکت به سوی دموکراسی با ثبات از طریق ایجاد احزاب و رسانه های مستقل برای نظارت بر عملکرد قانون گذاران و دولت منتخب.
اقتصاد کلان
ابوالفضل شاه آبادی؛ بهاره کرمی؛ هانیه ارغند
چکیده
نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه‌های اصلی سیاست‌مداران و اقتصاددانان به شمار میرود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل میکند میتواند ...
بیشتر
نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه‌های اصلی سیاست‌مداران و اقتصاددانان به شمار میرود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل میکند میتواند بسیار جدی‌تر از هزینه‌های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد. با عنایت به اثرات منفی تورم، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه منشاء عمده (1) افزایش تقاضا، (2) فشار هزینه و (3) تنگناهای ساختاری است. یکی از مهمترین سیاستهای کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است. در این راستا پیچیدگی اقتصادی میتواند از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصولات پیچیده، باعث شکلگیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود. رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این تفکر است که محصولات تولید شده در اقتصاد معرف میزان دانش، مهارت و فناوری مورد نیاز برای تولید آنها است و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی‌کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه میکند. لذا مطالعه حاضر درصدد بررسی ارتباط بین پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم در سی کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 2018-1995 است. مدلسازی داده‌ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدلهای پانل و با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) قرار گرفته است. همچنین متغیرهای مهم تورم انتظاری، تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید داخلی و وفور منابع طبیعی به عنوان متغیرهای توضیحی مدل لحاظ گردیده است. به منظور اندازه‌گیری میزان پیچیدگی اقتصادی کشورها از شاخص ECI که برای اولین بار توسط گروهی از محققان دانشگاه‌های هاروارد و ام آی تی در سال 2007 مطرح و معرفی شد، استفاده شده است. در ادامه، وضعیت کشورهای مورد مطالعه از حیث پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید عملکرد کشورهای مذکور به خصوص ایران از هر دو نظر نسبتاً ضعیف و نامطلوب بوده است. تحلیل نتایج این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم دارد. همچنین نتایج تخمین بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر فراوانی منابع طبیعی بر نرخ تورم است. بنابراین نتایج تحقیق تأییدی بر رویکرد انتظارات تورمی، نظریه پولی و همچنین نظریه ساختارگرایان است. با توجه به یافته‌های تحقیق توصیه میشود دولت‌مردان و سیاستگذاران جهت کنترل نرخ تورم و نیز افزایش تولید ضمن مدیریت سایر عوامل مؤثر بر تورم با ایجاد بسترهایی برای افزایش توزیع دانش و مهارت متنوع در جامعه در تحقق اقتصادی با پیچیدگی بالا مشارکت کنند.
اقتصاد خرد
فرزام سجادیه؛ صادق بختیاری؛ سارا قبادی
چکیده
چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکلگیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته ...
بیشتر
چکیدهدستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن، همواره از مهمترین اهداف و اولویت-های برنامه‌ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان بوده است. تجربه کشورها در این مسیر، باعث شد تا اهمیت برخی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بیش از پیش آشکار گردد و همین امر باعث شکلگیری تئوری‌های جدید رشد گردید. از جدیدترین تئوری‌های شکل گرفته در این زمینه میتوان به تئوری رشد نهادی اشاره نمود. اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری‌های جدید رشد اقتصادی، نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته‌اند. بر همین اساس، مطالعات زیادی ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دادهاند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی مبتنی بر اقتصاد نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از آنجایی که تصمیمات و فعالیت‌های خانوار به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی، میتواند تأثیرات مهمی بر ابعاد مختلف اقتصادی داشته باشد، مدیریت ریسک در این بخش، از موضوعات قابل طرح در مطالعات رشد اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل سطح بالای آسیب‌پذیری خانوارها در کشورهای در حال توسعه، انتخاب این گروه از کشورها به منظور تحلیل و بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی، میتواند به درکی عمیق و تحلیلی منسجم از مدیریت ریسک منجر گردد. در پژوهش حاضر، ضمن ارائه یک شاخص ترکیبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار و تحلیل روند تغییرات آن در ایران، تلاش شده است تا با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا طی دوره زمانی (2017-2005)، به بررسی تأثیر مدیریت ریسک خانوار بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شود. در این پژوهش، با پیروی از چارچوب ارائه شده توسط فوآ (2014) پیرامون ساخت شاخص آمادگی خانوار در برابر ریسک تلاش شده است تا شاخص مناسبی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار در کشورهای مورد مطالعه ارائه گردد. به این منظور چهار بخش اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات در نظر گرفته شد. در این راستا به منظور سنجش دسترسی خانوار به منابع مالی از متغیر اعتبار داخلی اعطاء شده به بخش خصوصی بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی، به منظور سنجش حمایت اجتماعی از شاخص آزادی کار بر حسب درصد، به منظور سنجش سرمایه انسانی از دو متغیر متوسط سال‌های تحصیل بر حسب تعداد سال و نرخ واکسیناسیون سرخک بر حسب درصد کودکان 12 تا 23 ماهه و در نهایت به منظور سنجش توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات از دو متغیر بدهی‌‌های دولتی و تضمین‌شده توسط دولت بر حسب هزار دلار آمریکا و دسترسی به امکانات بهداشتی پیشرفته بر حسب درصد دسترسی جمعیت استفاده شده است. نتایج حاصل از سنجش شاخص مدیریت ریسک خانوار، به طور میانگین حاکی از بالاترین امتیاز برای کشور مالزی و پایین‌ترین امتیاز برای کشور پاکستان بوده است. در این بین کشور ایران در جایگاه هفتم قرار گرفته است. پس از تدوین این شاخص در کشورهای منتخب، با بهره‌گیری از روش دادههای تابلویی پویا به ارزیابی تأثیر مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، تورم و نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت ریسک خانوار، خوداشتغالی، انباشت سرمایه ناخالص و بهره‌وری نیروی کار بر رشد اقتصادی بوده است. از دیگر نتایج به دست آمده، میتوان به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی اشاره نمود. در واقع با توجه به نتایج میتوان گفت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق افزایش سرمایهگذاری در آموزش و سلامت و در نتیجه افزایش بهره‌وری؛ بهبود حمایت‌های اجتماعی در قالب آزادی کار از طریق افزایش سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار و در نتیجه افزایش بهره-وری؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور و ایجاد تسهیلات نیز از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار و در نتیجه افزایش رفاه، در مجموع به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین مقابله با بیکاری، افزایش رقابت، افزایش فعالیت‌های نوآورانه و رونق کارآفرینی نیز میتواند از پیامدهای مثبت خوداشتغالی در جهت کمک به رشد اقتصادی محسوب شود. در راستای تأثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی، باید در نظر داشت که افزایش تورم با کاهش در قدرت خرید، سطح مصرف، عرضه نیروی کار و سرمایهگذاری میتواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. وجود محدودیت منابع، ناکافی بودن زیرساخت‌ها و ضعیف بودن امکانات و خدمات نیز میتواند منجر به تأثیر منفی نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی گردد.
اقتصاد کلان
سیده صفیه حسینی یزدی؛ مصطفی عمادزاده؛ سعید دائی کریم زاده
چکیده
اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره‌وری یکی از مهمترین موضوعاتی‌است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. میتوان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان در دهههای اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص میباشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ...
بیشتر
اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره‌وری یکی از مهمترین موضوعاتی‌است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. میتوان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان در دهههای اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص میباشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می‌روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می‌گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک میکند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می‌دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد میباشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت‌های سبد متنوع دارایی‌ها برای سرمایهگذاری در پروژه‌های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر میشود بهره‌مند گردند. پژوهش حاضر تلاش میکند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی همزمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال‌های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین‌زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد. نتایج آزمونهای مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخصهای جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج میتوان گفت افزایش شاخصهای سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت‌های ارتباط از راه دور و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت میتوان گفت تاثیر شاخصهای سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایهگذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است. با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخصهای جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه میگذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی میتوان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخصهای جهانی شدن کشورهای توسعه یافته میگذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته میباشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه‌تر شاخصهای مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می‌گردد. این نتیجه میتواند به دلیل وجود ظرفیت-های خالی و پتانسیل‌های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته‌ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی میتوان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.
ادیبه سواری؛ محمد حسن فطرس؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی زاده
چکیده
رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاستگذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطهی میان توسعهی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی ...
بیشتر
رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاستگذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطهی میان توسعهی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعهی می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تحلیل نامتقارنی از اثرات مصرف انرژی و توسعهی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی میشود. از آنجا که در ایران ارتباط غیرخطی و نامتقارن بین مصرف انرژی و توسعه مالی و رشد اقتصادی تواما با هم انجام نگرفته است زیرا تغییرات مثبت یا منفی یک متغیر آثار مشابهی بر متغیر دیگر ندارد، این مقاله بر آن است که روابط غیرخطی این متغیرها را در دوره زمانی 1358-1396 بررسی کند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از 2 شاخص متفاوت (اعتبارات داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی) استفاده شد. مصرف سرانه انرژی مورد استفاده در این پژوهش از مصرف انواع منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تقسیم بر جمعیت یک کشور میباشد که بر حسب کیلوتن معادل نفت خام در نظر گرفته ایم. از نیروی کار و سرمایه که از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند استفاده شده است. در واقع، نیروی کار و سرمایه عوامل واسطهای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند و انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه میگذارد، به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است.نتایج مطالعه نشان داد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطهای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش رشد اقتصادی شدهاست. شوک مثبت مصرف انرژیاین نتایج را نشان می‌دهدکه تلاش تولیدکنندگان، برای کاهش مصرف انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی درکوتاه‌مدت میشود. همچنین هر شوک مثبت به توسعه مالی موجب کاهش رشد اقتصادی در ایران میشود. همین امر موجب کاهش مصرف و کاهش دسترسی به منابع مالی و در نهایت موجب کاهش فعالیت های سرمایه گذاری میشود. در این زمینه ضریب منفی نشان دهنده این است که اعتبار اختصاص یافته به مردم توسط بخش بانکی به درستی سرمایه گذاری نشده است. این ناکارآمدی در استفاده از اعتبار باعث کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر، اتکا به درآمدهای نفتی بالا و تخصیص نابهینه اینگونه درآمدها به طرح های سرمایه گذاری بدون توجه به ملاحظات ناظر بر توجیه مالی و بازار باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری و تبع آن عدم کارایی ابزارهای مالی و تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است. در بلندمدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشتهاست؛ اما در کوتاه مدت، شوک منفی مصرف انرژی و توسعه مالی به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر رشد اقتصادی برجای گذاشتهاست.
اقتصاد کاربردی
سید مرتضی افقه؛ عبد المجید آهنگری؛ حسین عسکری پور
چکیده
ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعهی انسانی توسط نهاد مذکور بهعنوان معیار کیفیت زندگی معرفی‌شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می‌گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعهی ...
بیشتر
ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعهی انسانی توسط نهاد مذکور بهعنوان معیار کیفیت زندگی معرفی‌شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می‌گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعهی انسانی (بدون نفت) برای استان‌های ایران در سال‌های 1385، 1390 و 1395 با تکیه‌بر روش جدید سازمان ملل محاسبه‌شده است سپس تأثیر این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از دادههای استانی و روش منطق فازی بررسی گردیده است. در مقوله فازی‌سازی، پروسه طراحی با توجه به نوع ممدانی و همراه با در نظر گرفتن تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه‌ای دنبال خواهد شد. مطابق نتایج حاصله بیشترین و کمترین شاخص توسعهی انسانی استان‌ها در سال‌های 1385، 1390 و 1395 به ترتیب برابر با 733/0، 751/0 و 769/0 برای استان تهران و 595/0، 539/0 و 631/0 برای استان سیستان و بلوچستان است. بعد از سیستان و بلوچستان استان‌های کردستان، خراسان‌شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان پایین‌ترین شاخص توسعهی انسانی را در بین استان‌های کشور دارند. دادههای به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، متوسط توسعهی انسانی استان‌ها در کشور در فاصله 1385 الی 1390 رشدی معادل 3 درصد داشته است درحالی‌که این رشد در فاصله 1390 الی 1395 به 5/0 درصد کاهش‌یافته است. بررسی اجزاء شاخص توسعهی انسانی نشان می‌دهد مهمترین عامل کندی بهبود توسعهی انسانی رشد منفی درآمد سرانه‌ی استان‌ها در فاصله 1385 الی 1395 است. در این فاصله درآمد سرانه‌ی استان‌ها به‌طور متوسط حدود 20 درصد کاهش‌یافته است. با دقت در یافته‌ها ملاحظه می‌گردد که شاخص آموزش استان‌ها، نقطه قوت شاخص توسعه انسانی استان‌ها است که نشان می‌دهد تحولات خوبی در سال‌های اخیر رخ‌داده است و وضعیت آموزش‌وپرورش در کشور از دوره 1385 تا 1395 همواره رو به بهبود بوده و از 577/0 به 736/0 افزایش یافته است. توجه به اینکه در فاصله 1390 الی 1395 روند بهبودی توسعهی انسانی نسبت به قبل از آن بسیار اندک بوده است لازم است برنامه‌ریزان کشور نسبت به سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی که اجزای اثرگذار شاخص توسعه‌اند، توجه بیشتری داشته باشند. همچنین برای بهبود شرایط زندگی ساکنین استان‌های که شاخص توسعهی انسانی پایینی دارند و بنابراین دچار فقر و محرومیت بیشتری هستند، نسبت به سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی این مناطق توجه بیشتری صورت گیرد تا ضمن افزایش درآمد سرانه‌ی و اشتغال این مناطق، شرایط برای کاهش فقر و محرومیت فراهم شود؛ اقداماتی که درنهایت میتواند نابرابری منطقه‌ای و بین استانی در کشور را کاهش دهد.
این نکته نیز قابل تأمل است که در طول سه دهه‌ی گذشته دولت و برنامه‌ریزان توسعهی کشور، از طرق مختلف مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته را شناسائی نموده که با یافته‌های این مقاله همسو بوده‌اند اما آنچه که باعث شده که در طول سه دهه گذشته و به رغم ادعای توجه مسئولین به این مناطق، تفاوت معنی‌داری در وضعیت اجتماعی اقتصادی این استان‌ها رخ ندهد، شاید نگاه تک بعدی به مسئله‌ی توسعه و انجام سرمایه‌گذاری‌های کور در این مناطق بوده است. نتیجه دیگر تحقیق بیانگر تأثیر توسعهی انسانی بر رشد اقتصادی استان‌ها با استفاده از روش فازی ممدانی است. با توجه به قوانین فازی طراحی‌شده در نرم‌افزار متلب، میزان تأثیر شاخص توسعهی انسانی بر رشد اقتصادی استان‌ها مشخص میشود. تحقق قوانین دوم و سوم از قوانین منتج از روش فازی بیانگر تأثیر مثبت شاخص توسعهی انسانی بر رشد اقتصادی بهعنوان خروجی سیستم فازی استان‌ها بوده است. با دقت در یافته‌ها ملاحظه می‌گردد که تا قبل از سطح توسعهی انسانی به میزان 4/0 رابطه چندانی بین توسعهی انسانی و رشد اقتصادی ملاحظه نمیشود اما بعد از آن به‌وضوح رابطه مثبت است.
اقتصاد توسعه
آیلار جلیلی؛ حسین پناهی؛ سکینه سجودی
چکیده
سلامت مردمان، یکی از نگرانیهای مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار میرود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهمترین سرمایهگذاریهادر زمینه نیروی انسانی نگریسته میشود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاههایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با ...
بیشتر
سلامت مردمان، یکی از نگرانیهای مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار میرود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهمترین سرمایهگذاریهادر زمینه نیروی انسانی نگریسته میشود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاههایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با وجود اهمیت بالای متغیر سلامت بخصوص سلامت زنان، بسیاری از حیطههای مرتبط با سلامت زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، پرداختن به سلامت زنان، سرمایهگذاری برای نسلهای بعدی است و غفلت از آن نتایج جبران ناپذیری میتواند در پی داشته باشد. علاوه بر سلامت نسلهای آتی، سلامت زنان به صورت مستقیم نیز بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از آنجایی که نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در توسعه جوامع هستند زنان نیز بهعنوان نیمی از جمعیت دنیا سهم عمدهای در عرصه توسعه اقتصادی و به دنبال آن نقش موثر و سازندهای در به حرکت درآوردن بخشهای مختلف اقتصادی دارند. همچنین یکی از مهمترین گروههای اجتماعی متأثر از کیفیت زندگی و در عین حال موثر بر آن میباشند. این گروه از آنجا که ارتباط مؤثر و سازنده ای با گروههای اجتماعی جامعه دارند، علاوه بر وظایف شخصی نقش مهمی در پیشرفتهای اجتماعی و توسعه پایدار آن ایفا میکنند. آنان برای تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت بهسزا و تعیین کنندهای بر عهده دارند. به همین علت کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند؛ به این موضوع پی بردهاند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان مؤثر در جامعه است. زنان سالم بیشتر قادر هستند تا به صورت کارآمدی در بازار کار با نتایج مستقیم برای تأمین مؤثر نیروی کار و بنابراین سطح و رشد خروجی اقتصادی مشارکت بکنند و هر چقدر سلامتی بیشتر باشد بازدهی به سرمایههای آموزشی افزایش مییابد. با توجه به اهمیت سلامت بر رشد اقتصادی و با توجه به اینکه سلامت به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی سرمایه انسانی محسوب میشود در این پژوهش تلاش نمودیم تا اثر متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 بررسی نماییم. این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای سلامت زنان (امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر) و رشد اقتصادی طی دوره 2016-1990 با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی کونیا (2006) در کشورهای گروه D8پرداخته است. این روش مبتنی بر رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمونهای والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. همچنین برای آزمون علیت در مجموعه کشورهایD8 از آزمون علیت دومیترسکو- هورلین استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از پایگاه دادههای آماری بانک جهانی استخراج شده است. ابزارهای اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش، نرمافزارهای STATA14، TSP، GAUSS16است. یافتههایاینپژوهشحاکیاز آن است که در کشورهای گروه D8 فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر به رشد اقتصادی را در سطح معناداری 5 درصد نمیتوان رد کرد، ولی فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رد میشود. به این معنی که رابطه علیت از سمت متغیرهای شاخصهای سلامت به سمت رشد اقتصادی وجود ندارد ولی از سمت رشد اقتصادی به سمت شاخصهای سلامت رابطه علیت وجود دارد. بنابراین رابطهعلی یکطرفه از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر وجود دارد. پس نتیجه میگیریم که دراغلب کشورهای گروه D8 و در مجموعه این کشورها به صورت یک کل رابطهعلی یکطرفه از رشد اقتصادی به شاخصهای سلامت زنان وجود دارد.
سیاوش جانی
چکیده
با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران ...
بیشتر
با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران قدرتمندرا تحت تاثیر قرار می‌دهند و سطح دوم نهادهای خرد را در بر می‌گیرد که با کاهش هزینه‌های معاملات، فضای کسب و کار را تسهیل میکنند.
مطابق تئوری نهادگرایی، فضای نهادی خرد متاثر از فضای نهادی کلان بوده و در این خصوص برخی بررسی ها نشان می‌دهند که نوع رابطه بین نهادهای خرد و کلان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته میتواند متفاوت باشد. براین اساس در مطالعه حاضر تاثیر عوامل نهادی مختلف بر رشد اقتصادی و تعیین اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای جنوب غرب آسیا براساس تئوری نهادگرایی و در مقایسه با کشورهای OECDطی دوره (2014-2007) مد نظر قرار گرفت.
در این مطالعه براساس ویژگی نهادهای کلان و خرد، از شاخصهای حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی کلان و از شاخصهای سهولت فضای کسب و کار برای سنجش سطح نهادی خرد استفاده شده است. همچنین محاسبه رشد براساس تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت سال 2011 می باشد.
به منظور بررسی رابطه بین رشد و شاخص های نهادی ابتدا الگویی در قالب تئوری نهادگرایی تعریف و از طریق دادههای پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM برآورد گردید. در ادامه به منظور پی بردن به اثرات متقابل نهادهای خرد وکلان و اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای OECD و جنوب غرب آسیا، تحلیل روابط بلندمدت بین نهاد های کلان و خرد براساس روش هم انباشتگی جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده شد. پس ازتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها، جهت علیت متغیر از طریق مدلهای تصحیح خطاء مشخص گردید.
نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. همچنین تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدلهای تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست.
تحلیل نتایج این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای OECD، نهادهای کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می‌آورند، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا، چارچوب و مقرراتی که دولت و بازیگران اصلی اقتصاد را مقید به پاسخگو بودن، کاهش فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق مالکیت افراد نماید، از کارایی لازم برخوردار نیست و لذا دولت ها و سایر بازیگران اصلی بدون اینکه چارچوب و مقرراتی بر آنها حاکم باشد، به صورت سلیقه‌ای نهادهای خرد را دستخوش تغییرات می‌نمایند.
تحلیل فوق در حالی است که بررسی شاخص های نهادی برای کشورهای جنوب غرب آسیا نشان می‌دهد که تمایل به داشتن رابطه بلندمدت در برخی از مولفه ها نهادی کلان از جمله مولفه «کیفیت قوانین و مقررات» و شاخص کسب و کار در کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که در صورت تقویت نهادهای کلان، تئوری مکتب نهادگرایی در کشورهای جنوب غرب آسیا نیز صادق خواهد بود.
براساس نتایج فوق، حصول به عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران، مستلزم توجه و تاکید بر اصولی است که قادر به مقید نمودن دولت و بازیگران اصلی اقتصاد نسب به وظایف خود باشند. توجه به این اصول و تاکید بر آنها میتواند در قوانین پایه و اساسی کشور، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سازمان های نظارت کننده بر دولت و تقویت مشارکت مردمی و بخش خصوصی که از مصادیق نهادهای کلان در این کشورها هستند، صورت پذیرد.
سیاوش محمدپور؛ علی رضازاده؛ علی رئوفی
چکیده
رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده میشود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم‌بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که ...
بیشتر
رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده میشود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم‌بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و یا تاثیر رشد اقتصادی بر درجه باز بودن تجاری را در قالب تحلیل رگرسیون متعارف و یا تکنیکهای همانباشتگی مورد بررسی قرار دادهاند. دسته دوم مطالعاتی را شامل میشود که از علیت گرنجری جهت تشخیص رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی استفاده کردهاند. بر اساس این دسته‌بندی، این مطالعه در گروه دوم قرار می‌گیرد. یکی از دلایل تناقضات تجربی که در مطالعات تجربی دسته دوم وجود دارد این است که در این مطالعات (که اغلب با دادههای بین کشوری انجام شده است) به همبستگی بین مقطعی و همچنین ناهمگنی ضرایب توجه نشده است. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگی بین مقطعی و ناهمگنی ضرایب است. در این راستا، در این مطالعه از رویکرد علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است.در روشی که کونیا ارائه نموده است، نیازی به انجام آزمون علیت به صورت مشترک برای همه مقاطع وجود ندارد و میتوان وجود علیت را برای همه مقاطع به صورت جداگانه بررسی کرد. برتری این روش، نسبت به روش علیت گرنجری در چارچوب سری زمانی (بررسی علیت به صورت کاملا جداگانه برای هر مقطع) این است که در روش کونیا، از همبستگی که در چارچوب دادههای تابلویی ممکن است بین مقاطع وجود داشته باشد، بهره گرفته میشود و استفاده از این اطلاعات اضافی منجر به نتایج بهتر میشود. کونیا برای بهره‌گیری از این اطلاعات از روش SUR برای تخمین استفاده میکند. مزیت روش SUR در این است که به اطلاعات ماتریس واریانس-کواریانس نیز توجه دارد و این موضوع سبب کاراتر شدن تخمین‌ها میشود. مزیت دیگر روش کونیا این است که ناایستا بودن متغیرها نمی‌تواند صحت نتایج حاصل‌شده را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین در چارچوب این مدل، نیازی به بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد. لازم به ذکر است آمار و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، مربوط به 9 کشور منتخب منطقه منا در بازه سال‌های 1970 تا 2016 است. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالت چنین رابطهای مشاهده نمیشود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین میتوان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک میکند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد اقتصادی آنها نمیشود.
حجت ایزدخواستی؛ حبیب الله تیموری
چکیده
شکلگیری رقابت تسلیحاتی در بین کشورها ممکن است منجر به بروز معمای امنیت و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی شود. بر این اساس، اگرچه دولت در هر کشوری موظف به تأمین سطحی از امنیت برای شهروندان خود است، اما هزینه‌های دفاعی در هر کشور برای سایر کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است. بنابراین، این تحقیق در قالب الگوی رشد سولوی تعمیم یافته، به تحلیل ...
بیشتر
شکلگیری رقابت تسلیحاتی در بین کشورها ممکن است منجر به بروز معمای امنیت و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی شود. بر این اساس، اگرچه دولت در هر کشوری موظف به تأمین سطحی از امنیت برای شهروندان خود است، اما هزینه‌های دفاعی در هر کشور برای سایر کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است. بنابراین، این تحقیق در قالب الگوی رشد سولوی تعمیم یافته، به تحلیل معمای امنیت، هزینه‌های دفاعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهی خارجی در کشورهای منا در دوره (2014-1995) می‌پردازد. در این راستا، نتایج در قالب سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) و با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجیStata برآورد شده‌اند. نتایج تجربی بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت هزینه‌های دفاعی به تولید ناخالص داخلی، باعث کاهش 10/0 درصدی رشد اقتصادی شده است. نتایج همچنین بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را 05/0 درصد کاهش داده است. به علاوه، یک درصد افزایش در رشد اقتصادی نسبت هزینه‌های دفاعی به تولید ناخالص داخلی را 95/0 درصد افزایش داده است و یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی را 13/0درصد افزایش داده است. همچنین، هم مرزی با کشورهای درگیر جنگ داخلی باعث افزایش مخارج دفاعی کشور مجاور شده است.
محمد خداوردیزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ سیاوش جانی؛ علی خلیلی
چکیده
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور میباشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان‌بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می‌آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه‌های مختلفی در ادبیات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه‌ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، ...
بیشتر
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور میباشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان‌بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می‌آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه‌های مختلفی در ادبیات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه‌ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، نظریات مختلفی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کردهاند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آستانه‌ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 میباشد. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید میکند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت میکند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه‌ای تورم برای کشورهای منتخب توسعه‌یافته برابر 99/7 و برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 11/12 است. از طرفی پارامتر شیب ( سرعت انتقال) نیز به ترتیب در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برابر 11/3 و 22/0 میباشد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ( رژیم اول و دوم) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه متغیر نرخ تورم در رژیم حدی اول تأثیر مثبت و در رژیم حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند
حجت ایزدخواستی
چکیده
نهادهای دموکراتیک قوی و بهبود کیفیت حکمرانی دولت، از طریق تغییر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی میتواند باعث تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد -شود. بنابراین، در بررسی رابطه بین سیاستهای مالی و رشد اقتصادی در الگوهای رشد درون‌زا توجه به اندازه، نقش و کیفیت حکمرانی دولت از اهمیت ...
بیشتر
نهادهای دموکراتیک قوی و بهبود کیفیت حکمرانی دولت، از طریق تغییر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی میتواند باعث تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد -شود. بنابراین، در بررسی رابطه بین سیاستهای مالی و رشد اقتصادی در الگوهای رشد درون‌زا توجه به اندازه، نقش و کیفیت حکمرانی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، هدف این پژوهش تحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر پویاییهای سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون‌زا در اقتصاد ایران است. بنابراین، پس از تصریح رفتار پویای موجودی سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت نسبت به کیفیت حکمرانی صورت گرفته است. نتایج بیانگر این است که افزایش کیفیت حکمرانی از طریق اثرگذاری بر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.
حسن دلیری؛ عظیم نظری
چکیده
رابطه بین تورم و رشد اقتصادی موضوعی بحث انگیز در اقتصاد است. مبانی تئوری تاکید میکند که که رابطه بین تورم و رشد اقتصادی غیرخطی است. در این مطالعه فرضیه حاضر را در بین کشورهای عضو دی‌هشت در دوره 1994-2015 با بهره برداری از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که بین تورم و رشد نرخ رشد اقتصادی ...
بیشتر
رابطه بین تورم و رشد اقتصادی موضوعی بحث انگیز در اقتصاد است. مبانی تئوری تاکید میکند که که رابطه بین تورم و رشد اقتصادی غیرخطی است. در این مطالعه فرضیه حاضر را در بین کشورهای عضو دی‌هشت در دوره 1994-2015 با بهره برداری از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که بین تورم و رشد نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه غیرخطی وجود داشته و حد آستانه حدود 3/3 درصدی برای تورم برقرار است. نتایج نشان از وجود دو تابع انتقال است که هر یک از آنها دارای یک حد آستانه تورم میباشند. همچنین در این مطالعه کشش تورمی رشد اقتصادی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شد که نشان از رابطه منفی تورم با رشد اقتصادی در تورمهای بالای آستانه بوده است.
حمید سپهردوست؛ مرتضی قربان سرشت
چکیده
واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه‌های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش مییابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از دادههای سالانه‌ی سری زمانی در ایران طی دوره ...
بیشتر
واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه‌های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش مییابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از دادههای سالانه‌ی سری زمانی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1393 است. برای این منظور، از آزمون خودتوضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) جهت نشان دادن روابط بلندمدت، از آزمون تصحیح خطای برداری (ECM) برای بیان روابط کوتاه‌مدت و نیز از آزمون علیت گرانجر به‌منظور تعیین رابطهی علیت، استفاده شد. نتایج نشان داد که در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است. آزمون علیت چندمتغیره مؤید رابطهی علی یکطرفه از طرف رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات، به‌سمت مصرف برق است. نتایج همچنین نشان داد که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف برق را به‌ترتیب به‌میزان 78/0 و 028/0 درصد افزایش می‌دهد. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می‌دهد که در هر دوره 7/9 درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی سرانه برق تعدیل شده و به‌سمت روند بلندمدت خود نزدیک میشود. نتایج موید برقراری نظریه واگنر، مبتنی بر وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی و بهنبال آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات رفاهی جدید از جمله فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است.
ناصر سیف اللهی
چکیده
در این تحقیق به بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی،با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در طی دوره زمانی 2015-1961 در گروه کشورهای صادرکننده نفت و گروه کشورهای واردکننده نفت پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته ...
بیشتر
در این تحقیق به بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی،با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در طی دوره زمانی 2015-1961 در گروه کشورهای صادرکننده نفت و گروه کشورهای واردکننده نفت پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته نمایی EGARCH)) برآورده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها به صورت نامتقارن است. همچنین نتایج برازش الگوی پانل پویا به روش GMM نیز حاکی از آن است که هم در گروه کشورهای صادرکننده کننده نفت و هم در گروه کشورهای وارد کننده نفت نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار دارد و اثر شوک های مثبت بر رشد اقتصادی بیش تر از اثر شوک های منفی می باشد. در حالی که در هر دو گروه کشورها نرخ رشد اقتصادی یک دوره قبل، رشد سرمایه گذاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ رشد جمعیت با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد.
نجمه ساجدیان فرد؛ رضا اکبریان
چکیده
اثر تغییرات رابطه مبادله بهعنوان یک متغیر در تعدیلات توازن پرداخت‌ها و رشد بلندمدت، از دیرباز تاکنون موردتوجه قرارگرفته شده است. ازاین‌رو، هدف اصلی این مقاله، بررسی رفتار رشد اقتصادی و اثر رابطه مبادله بر آن در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی در دوره 1393:2-1369:1 است. بدین منظور، یک الگوی رگرسیونی طراحی و یک‌بار با روش الگوی ...
بیشتر
اثر تغییرات رابطه مبادله بهعنوان یک متغیر در تعدیلات توازن پرداخت‌ها و رشد بلندمدت، از دیرباز تاکنون موردتوجه قرارگرفته شده است. ازاین‌رو، هدف اصلی این مقاله، بررسی رفتار رشد اقتصادی و اثر رابطه مبادله بر آن در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی در دوره 1393:2-1369:1 است. بدین منظور، یک الگوی رگرسیونی طراحی و یک‌بار با روش الگوی چرخشی مارکوف با احتمال انتقال ثابت و بار دیگر با روش الگوی چرخشی مارکوف با احتمال انتقال متغیر با زمان، تحلیل و بررسیشده است.بهطورکلی نتایج برآورد حاکی از آن است که اثر تغییرات رابطه مبادله بر رشد اقتصادی ایران، یک اثر مثبت اما بسیار کم میباشد بهطوریکه این اثر قابلاغماض است. بنابراین، این نتیجه حاصل میشود که رفتار رشد اقتصادی در ایران، چندان متأثر از رابطه مبادله نمیباشد. همچنین، از بین تمام متغیرهای در نظر گرفتهشده، اثر تغییرات قیمت حقیقی جهانی نفت بر رفتار رشد اقتصادی در ایران بیشتر بوده است. به علاوه، عامل مؤثر بر تغییر رژیم و یا به عبارتی، عامل مؤثر بر احتمال انتقال، نرخ ارز حقیقی مؤثر میباشد. همچنین، تخمین الگو توسط روش چرخشی مارکوف با احتمال انتقال ثابت بیشتر با اقتصاد ایران سازگار است.
عبداله شایان زینیوند؛ ابوطالب کاظمی؛ داود فرهادی سرتنگی؛ مهسا کلانتر زاده
چکیده
یکی از مهمترین اهداف اقتصادی برای کشورها تقویت رشد اقتصادی است؛ بنابراین شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیتی زیادی برخوردار است. به دلیل وجود بی‌ثباتی شدید در درآمدهای نفت در ایران، استفاده از سایر درآمدها مانند مالیات در تحقق هدف فوق مهم است. با توجه به وجود نوسان در سیاستهای مالی ازجمله مالیات‌ها، شناخت اثر این نوسانات بر رشد میتواند ...
بیشتر
یکی از مهمترین اهداف اقتصادی برای کشورها تقویت رشد اقتصادی است؛ بنابراین شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیتی زیادی برخوردار است. به دلیل وجود بی‌ثباتی شدید در درآمدهای نفت در ایران، استفاده از سایر درآمدها مانند مالیات در تحقق هدف فوق مهم است. با توجه به وجود نوسان در سیاستهای مالی ازجمله مالیات‌ها، شناخت اثر این نوسانات بر رشد میتواند در جهت دستیابی به اهداف بلندمدت رشد کمککننده باشد؛ بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر نوسان درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران برای دوره زمانی 92-1350 با استفاده از روش EGARCH-ARDL پرداخته است. نتایج نشان داد که اگرچه نوسان درآمدهای مالیاتی دارای ضریب منفی بوده و در بلندمدت و کوتاه مدت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد اما درآمدهای مالیاتی در بلندمدت دارای اثرمعنی دار بر رشد و در کوتاه مدت فاقد این اثرگذاری است.
حمید سپهردوست؛ عادل برجیسیان
چکیده
ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به‌ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده‌اند درحالی‌که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با ...
بیشتر
ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به‌ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده‌اند درحالی‌که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد و همچنین برآورد مدل اندازه‌گیری به تفکیک کشورهای رانتی و غیررانتی است. برای این منظور، از دادههای مرتبط با شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین‌الملل، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی، طی سال‌های 2013 – 1996 و همچنین بهکارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص فساد (CPI) دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه است و انتقال اثر از طریق عوامل واسطهای و تأثیرگذار سرمایهگذاری، سرمایه انسانی، هزینه‌های دولت و بی‌ثباتی سیاسی معنیدار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطهای به‌صورت مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی سال‌های موردمطالعه بوده است.
ویدا ورهرامی؛ سمانه جواهردهی؛ سحر دشتبان فاروجی
چکیده
رشد اقتصادی اصلی ترین نماد عملکرد دولت ها به شمار می رود؛ بنابراین اقتصاددانان تلاش می کنند با شناخت بهتر و دقیق تر پویایی ها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاستگذاران را در بهبود آن یاری رسانند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش Panel-Varپرداخته شده ...
بیشتر
رشد اقتصادی اصلی ترین نماد عملکرد دولت ها به شمار می رود؛ بنابراین اقتصاددانان تلاش می کنند با شناخت بهتر و دقیق تر پویایی ها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاستگذاران را در بهبود آن یاری رسانند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش Panel-Varپرداخته شده است. برای این منظور از داده های تابلویی کشورهای گروه D8 طی دوره 2013-2008 استفاده گردیده است. برای توسعه بخش بانکی از شاخص های عرضه پول، میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و اعتبارات اعطایی به بخش بانکی استفاده و متغیرهای کلان اقتصادی به کارگرفته شده شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، نرخ تورم و مخارج مصرفی دولت می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان اعتبارات اعطایی به بخش بانکی و میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثر منفی بر رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی داشته است. همچنین عرضه پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته و متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین اثر را نسبت به سایر متغیرهای مدل بر رشد اقتصادی کشورهای گرو D8 در سال‌های مورد بررسی داشته است.
جلیل خداپرست شیرازی
دوره 11، شماره 3 ، زمستان 1393، ، صفحه 113-135
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر عملکرد نهادها در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. در این راستا از دادههای 18 کشور نفتی طی دوره زمانی 2012-1996 و الگوی خودتوضیح برداری پانل (PVAR) استفاده شده است. سپس الگوی مورد مطالعه شامل چهار متغیر رشد اقتصادی، تورم، آزادی اقتصادی و درآمدهای نفت و گاز، با استفاده از روش-شناسی PVAR مورد برآورد ...
بیشتر
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر عملکرد نهادها در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. در این راستا از دادههای 18 کشور نفتی طی دوره زمانی 2012-1996 و الگوی خودتوضیح برداری پانل (PVAR) استفاده شده است. سپس الگوی مورد مطالعه شامل چهار متغیر رشد اقتصادی، تورم، آزادی اقتصادی و درآمدهای نفت و گاز، با استفاده از روش-شناسی PVAR مورد برآورد قرار گرفت. نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می‌دهد، درآمدهای نفتی علیت گرنجری آزادی اقتصادی است. همچنین آزمون شرط ثبات الگو حاکی از باثبات بودن الگوی برآوردی است. در پایان با استفاده از توابع واکنش تکانهای، اثر درآمدهای نفت بر آزادی اقتصادی (و سایر متغیرهای الگو) مورد بررسی قرار داد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درآمد نفت در کشورهای صادرکننده نفت، باعث کاهش کیفیت نهادها در این کشورها خواهد شد که میتواند اثر منفی بر رشد اقتصادی نیز داشته باشد.
روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی
دوره 11، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 19-40
چکیده
در دهههای اخیر از یک‌سو بحران‌های مالی و از سوی دیگر تغییرات زیست‌محیطی به‌ویژه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی جوامع بین‌المللی را با مشکلات عمدهای مواجه ساخته است. از این رو مدلهای مختلفی جهت تجزیه و تحلیل و ارائه راه‌حل‌های جامع به‌منظور مرتفع نمودن مشکلات مربوط به رابطه بین اقتصاد، محیط‌زیست و انرژی ظهور پیدا کنند که ...
بیشتر
در دهههای اخیر از یک‌سو بحران‌های مالی و از سوی دیگر تغییرات زیست‌محیطی به‌ویژه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی جوامع بین‌المللی را با مشکلات عمدهای مواجه ساخته است. از این رو مدلهای مختلفی جهت تجزیه و تحلیل و ارائه راه‌حل‌های جامع به‌منظور مرتفع نمودن مشکلات مربوط به رابطه بین اقتصاد، محیط‌زیست و انرژی ظهور پیدا کنند که از بین آنها میتوان به مدلهای E3 اشاره کرد. در این مقاله به بررسی مدل E3 (رشد اقتصادی، انرژی و محیط‌زیست) در ایران برای دوره زمانی 1392-1353 با استفاده از روش تخمینزن گشتاورهای تعمیمیافته پرداخته میشود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که اثر مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. همچنین اثر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی مثبت و معنی دار است. در نهایت مصرف انرژی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی‌داری بر آلودگی محیط زیست در ایران دارند.
سید مهدی مصطفوی؛ مهدی قائمی اصل؛ سید علی حسینی ابراهیم آباد
دوره 11، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 103-128
چکیده
رشد اقتصادی، هدف بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت هاست. با این حال، رشد اقتصادی سریع، معمولا باعث ایجاد زیان های جدی بر محیط زیست می شود. از این رو، یک تضاد بالقوه بین سیاست های اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود دارد. هم چنین تحریم‌ها به دلایل متعدد نهادی و فنی بر محیط زیست فشار می‌آورند. در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه ...
بیشتر
رشد اقتصادی، هدف بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت هاست. با این حال، رشد اقتصادی سریع، معمولا باعث ایجاد زیان های جدی بر محیط زیست می شود. از این رو، یک تضاد بالقوه بین سیاست های اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود دارد. هم چنین تحریم‌ها به دلایل متعدد نهادی و فنی بر محیط زیست فشار می‌آورند. در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه ی علیت تحریم های اقتصادی با متغیرهای کلان اقتصادی و آلاینده های زیست محیطی مورد آزمون قرار گرفته است. بدین منظور از گازهای CO2 ، CH4، NOx به عنوان اصلی ترین آلاینده های هوا و نیز از شاخص های ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش افزوده بخش نفت و تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی است که رابطه علی معنی داری از سوی تحریم های اقتصادی با متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. به علاوه تحریم های اقتصادی رابطه علی معنی داری نیز با گازهای آلاینده دارند. از این رو به نظر می رسد که حل مشکل تحریم های اقتصادی می تواند راهکار مناسبی برای کاهش آلاینده های زیست محیطی و افزایش ارزش افزوده بخشی در ایران باشد و معضلات تحریم های برای کشور، از جمله دشوار کردن دسترسی به تکنولوژی، بی‌ثبات کردن شرایط سرمایهگذاری در زمینه ارتقای بهره‌وری و بهبود تکنولوژی، و ایجاد محدودیت برای دولت و جامعه در زمینه داشتن گزینه‌های بیشتر و برتر تنظیم‌گری را برطرف کند.
محمدرضا کهنسال؛ امیرحسین توحیدی
چکیده
بازار گردشگری از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال برخوردار است و توجه به این صنعت می تواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی ایران و سایر کشورهای عضو منطقه منا داشته باشد. لذا، این سؤال مطرح می گردد که چه رابطه ای میان گردشگری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ با توجه به شرایط بسیار ویژه و منحصر به فرد ایران و کشورهای ...
بیشتر
بازار گردشگری از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال برخوردار است و توجه به این صنعت می تواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی ایران و سایر کشورهای عضو منطقه منا داشته باشد. لذا، این سؤال مطرح می گردد که چه رابطه ای میان گردشگری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ با توجه به شرایط بسیار ویژه و منحصر به فرد ایران و کشورهای عضو منطقه منا از لحاظ مناظر طبیعی، تاریخ، فرهنگ و مذهب، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منا طی دوره ی 2012-1995 است. برای این منظور، از روش VAR در چارچوب داده های تابلویی و آزمون علّی دومیترسکو-هورلین استفاده شده است که از این لحاظ، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. نتایج مطالعه نشان داد که فرضیه رشد گردشگری با محوریت اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا برقرار می باشد. لذا، پیشنهاد می گردد که ایران و سایر کشورها عضو این منطقه با سرمایه گذاری در صنایع پیشرو و توسعه زیرساخت ها، شرایط لازم برای رشد اقتصادی را فرآهم آورند تا صنعت گردشگری این کشورها نیز منتفع گردد.
حسن خداویسی؛ احمد عزتی شورگلی
چکیده
این مقاله به بررسی رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی در ایران با بکارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و استفاده از آزمون کرانه‌ها طی دوره (1392 -1346) پرداخته است. برخلاف سایر مطالعات انجام شده در ایران، که بر وجود یا عدم وجود منحنی آرمی (تابع درجه دوم تبیین کننده رابطه مخارج دولت ورشد اقتصادی) در اقتصاد ایران پرداخته‌اند، نتایج ...
بیشتر
این مقاله به بررسی رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی در ایران با بکارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و استفاده از آزمون کرانه‌ها طی دوره (1392 -1346) پرداخته است. برخلاف سایر مطالعات انجام شده در ایران، که بر وجود یا عدم وجود منحنی آرمی (تابع درجه دوم تبیین کننده رابطه مخارج دولت ورشد اقتصادی) در اقتصاد ایران پرداخته‌اند، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت در اقتصاد ایران از یک تابع درجه سه تبعیت میکند. این شکل تابعی از مخارج دولت که اولین بار توسط آنامان (2004)، مطرح شد بدان معناست، که در کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران اندازه کوچک و بزرگ دولت تاثیر منفی و معنیدار بر رشد اقتصادی دارند، اما اندازه متوسط دولت تاثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد.
