اقتصاد بخش عمومی
حمید سپهردوست؛ راضیه داوری کیش؛ مریم ستاره ئی
چکیده
مجموعه نظریههای ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را میتوان به دو گروه اساسی تقسیمبندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان میکند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایهگذاری در تمام فعالیتهای اقتصادی و بخشهای مختلف آغاز شود تا بخشهای مختلف بتواند به حمایت ...
بیشتر
مجموعه نظریههای ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را میتوان به دو گروه اساسی تقسیمبندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان میکند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایهگذاری در تمام فعالیتهای اقتصادی و بخشهای مختلف آغاز شود تا بخشهای مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروفترین نظریههای رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهرهوری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخشهای اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهرهوری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا میشود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهرهوری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اسـت و اقتصـاد را بـه دو بخـش پیشـرو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم میکند. فرضهای زیر در این مـدل اعمــال مــیگردد: فرض اول: کــالا و خــدمات بخــش دولتــی از کشــش و قیمتــی کمتــر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و افـزایش بهـرهوری در بخـش خصوصـی بیشـتر از بخـش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در هـر دو بخـش خصوصـی و عمـومی یکسـان است. میتوان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان میکند که تغییرات بهرهوری ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات فنّاوری بیشـتر در مورد تجهیزات سرمایهای صادق است. با توجه به اینکه فعالیتهای دولت اکثـراً خـدماتی هستند، بنابراین افزایش بهرهوری کمتر صورت میگیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید میشود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانشبنیان در داخل و همچنین تنوع‌بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم میرسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید میکنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به‌عبارت‌دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان میدهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزشهای کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت میتواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی و همچنین افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاستهای مالی، زمینه افزایش بهرهوری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع‌بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موجـود، اعمـال سیاسـتهـای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقیـق نتـایج سیاسـتهـای مـذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاستهای مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سالهای 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهرهوری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیمهای نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهرهگیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع‌تر فراهم آید.
حمید سپهردوست؛ مرتضی قربان سرشت
چکیده
واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه‌های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش مییابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از دادههای سالانه‌ی سری زمانی در ایران طی دوره ...
بیشتر
واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه‌های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش مییابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از دادههای سالانه‌ی سری زمانی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1393 است. برای این منظور، از آزمون خودتوضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) جهت نشان دادن روابط بلندمدت، از آزمون تصحیح خطای برداری (ECM) برای بیان روابط کوتاه‌مدت و نیز از آزمون علیت گرانجر به‌منظور تعیین رابطه‌ی علیت، استفاده شد. نتایج نشان داد که در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است. آزمون علیت چندمتغیره مؤید رابطه‌ی علی یکطرفه از طرف رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات، به‌سمت مصرف برق است. نتایج همچنین نشان داد که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فنآوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف برق را به‌ترتیب به‌میزان 78/0 و 028/0 درصد افزایش میدهد. ضریب تصحیح خطا نیز نشان میدهد که در هر دوره 7/9 درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی سرانه برق تعدیل شده و به‌سمت روند بلندمدت خود نزدیک میشود. نتایج موید برقراری نظریه واگنر، مبتنی بر وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی و بهنبال آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات رفاهی جدید از جمله فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است.
حمید سپهردوست؛ عادل برجیسیان
چکیده
ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، بهویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شدهاند درحالی‌که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با ...
بیشتر
ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، بهویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شدهاند درحالی‌که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد و همچنین برآورد مدل اندازهگیری به تفکیک کشورهای رانتی و غیررانتی است. برای این منظور، از دادههای مرتبط با شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین‌الملل، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی، طی سالهای 2013 – 1996 و همچنین بهکارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص فساد (CPI) دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه است و انتقال اثر از طریق عوامل واسطهای و تأثیرگذار سرمایهگذاری، سرمایه انسانی، هزینه‌های دولت و بی‌ثباتی سیاسی معنی‌دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطهای به‌صورت مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی سالهای موردمطالعه بوده است.
